د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا لومړی ځل نه دی، چې پر ښځو محدودیتونه لګول کېږي. دا ځل، له بازار او کوڅو وروسته، د ښځو د کور دننه د کار ساحه هم له بندیزونو خوندي پاتې نه شوه.
امر بالمعروف دا ځل د ښځو کورني سینګارتونونه بندوي او لسګونه مېرمنې یې له عاید محرومې کړې دي.
هغه په خپلو خبرو کې وویل: « کله چې طالبان راغلل، نو زه پاکستان ته کډواله شوم، هلته مې په یو سینګارتون کې کار کاوه، ژوند مې یو څه ښه شوی وو، خو کله چې د حکومت له خوا د کډوالو په زور راشړل شروع شول، خپل هېواد ته راغلم او د کور په یوه خونه کې مې سینګارتون جوړ کړ، دا یې هم رابند کړ، نه پوهېږم چې څه وکړم.»
د طالبانو د امر بالمعروف ریاست د دغو اقداماتو رسمي اعلان نه دی کړی، خو سیمهییزې سرچینې وايي چې دا کار د «شرعي حکم» او «اخلاقي فساد د مخنیوي» په نوم توجیه کېږي.
د ښځو حقونو مدافعین دا اقدام د ښځو د مطلق حذف دوام بولي. د ښځو د حقونو یوه فعاله، چې نه غواړي نومیې واخیستل شي، افغانستان انټرنشنل – پښتو ته وايي: «کله چې ښځې له زدهکړو، کار، تفریح او ټولنیز ژوند څخه محرومې شي، کور یې یوازینی ځای پاتې وي. اوس چې کور هم د کار له فرصته بېبرخې کېږي، دا یوه بله هڅه ده چې ښځې ټولییزه خاموشې او منزوي شي.»
دا لومړی ځل نه دی، چې طالبان د ښځو پر فعالیتونو بندیز لګوي. له ۲۰۲۱کال راهیسې د نجونو ښوونځي، پوهنتونونه، دفترونه، پارکونه او مسافرت ټول د محدودیتونو لاندې راغلي دي. اوس، تر دې بندیزونو وروسته کور هم د مېرمنو لپاره د کار ځای نه دی پاتې شوی.
په یو داسې هېواد کې چې له مخکې نه هم اقتصادي ناورین پکې روان دی، د ښځو د عاید بندیدل د کورنيو پر مالي ثبات مستقیم اغېز کوي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي پخوانی استاد ډاکټر سادات وايي: «ښځې چې د کورنۍ نفقه ګټي، د ټولنې د اقتصادي ستونزو بوج کموي. د هغوی محدودول نه یوازې د هغوی پر شخصي ژوند، بلکې پر ټول اقتصاد منفي اغېز لري».
د یادولو وړ ده، چې ښځې تر ډېره له زور، جګړې، فقر او محدودیتونو سره مقاومې پاتې شوې دي، خو اوس له یو بل بندیز سره مخ دي؛ بندیز چې نه یوازې د هغوی د عاید لاره یې بنده کړې، بلکې هغوییې له یوازیني مشروع او خوندي کاري ځای «کور» څخه هم بېبرخې کړي دي.
که دا لړۍ همداسې دوام وکړي، د ښځو ټولنیز او اقتصادي حضور نه یوازې له منځه ځي، بلکې د یو نسل راتلونکی هم تر پوښتنې لاندې راولي.
د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې او د کییر نړیوالې موسسې په تازه راپور کې خبرداری ورکړی، چې له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستنېدونکې ښځې او نجونې له سختو ګواښونو سره مخ دي، او د بېړنیو بشري مرستو ترڅنګ دوامداره ملاتړ ته اړتیا لري.
په راپور کې راغلي، چې له ۲۰۲۳م کال راهیسې تر ۲.۴۳ میلیونه ډېر بېاسناده افغانان له ګاونډیو هېوادونو ستانه شوي، چې یوه په درېیمه برخه یې له ایران او نږدې نیمايي برخه یې له پاکستان نه ښځې او نجونې دي.
راپور زیاتوي، ډېری دا مېرمنې داسې هېواد ته بېرته جبري ستنې شوې، چې مخکې یې پکې ژوند نهدی کړی، او له کور، عاید، زدهکړې او روغتیايي خدماتو بېبرخې دي.
هغې زیاته کړه چې خلک له رواني مرکزونو ایستل کېږي او شړل کېږي: « په جګړو او کړکېچونو کې ښکیلو سیمو ته الوتنې تنظیمېږي. دا میلیونونه لګښت لري، خو هېچا ته امنیت نه راولي».
بونګر، چې حقوق پوهه هم ده، وویل، « ادعا دا ده، چې شړل به د جرمني د خلکو ژوند ښه کړي، خو دا تېروتنه ده. نه به تقاعد لوړ شي، نه به سړکونه خوندي شي. برعکس، هغه څوک چې پناهغوښتونکي له حقونو بېبرخې کوي او په ټولیز ډول یې مجرم ګڼي، د نژادپالنې احساسات لا پسې سختوي او کارګره او بېوزله ټولنه سره وېشي».
هغې د سرحدي کنټرولونو دوام هم وغنده او ویې ویل، « کډوال له ارزونې پرته بېرته شړل کېږي، سره له دې چې محکمو دا کار له قانون سره په ټکر کې بللی دی».
بونګر وویل، « د دوبرینت سیاست اساسي حقوق تر پښو لاندې کوي او د سیاست توازن ښي اړخو ته اړوي. دا هېڅ ډول مسووله حکومتولي نه ده».
په ورته وخت کې د زرغون ګوند د کورنیو چارو ویاند مارسل امریش هم وویل دا غیرمسوولانه ده چې دوبرینت د محکمو پرېکړې، د قانون حاکمیت او د فدرالي پولیسو، سوداګریزو اتحادیو، غیر دولتي سازمانونو او سرحدي کارګرانو نیوکې له پامه غورځوي.
نوموړي زیاته کړې، « د دې پر ځای چې د اروپایي اتحادیې بیرغ پورته کړي، نور سرحدي بندیزونه پلي کوي».
