سهیل شاهین: په ملګرو ملتونو کې دې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته وسپارل شي

سرچینو دارنګه افغانستان انټرنشنل پښتو ته ويلي:«که څه هم طالبان خپلې رسنۍ لري؛ خو بیا هم د اطلاعاتو او کلتور ریاست رسنۍ اړې کړې دي، چې په دغه ورځ د پخواني جمهوري نظام ضد تحلیلګران مېلمانه کړي، پخوانی نظام په ډول، ډول بدو نومونو یاد کړي او یوازې د دوی لپاره تبلیغات وکړي.»

د دغه ولایتونو د راډيوګانو چلوونکي وايي، چې تر دې مخکې هم طالبانو د دغه ډول خپرونو په بدل کې د پیسو د ورکړې ژمنې کولې؛ خو تر دې دمه یې رسنیو ته دغه پیسې نه دي ورکړي او پر خپلو شخصي لګښتونو د هغوی فرمایشي خپرونې مخ ته وړي.

ځينې رسنۍ بیا وايي، دوی مجبور دي چې د طالبانو غوښتنې ومني؛ که ویې نه مني په بېلابېلو نومونو دسيسې ورته جوړېږي او رسنۍ یې بندېږي.

تر دې مخکې هم د ننګرهار ځينو رسنیو ته طالبانو اخطار ورکړی و، که د دوی غوښتنې ونه مني نو پر خپرونو به یې بندیزونه ولګول شي.

له دې ډلې د ختیځو ولایتونو یو خبریال د نوم نه ښودلو په شرط افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي:« د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسوولین وخت ناوخت راځي او زموږ د رسنۍ د خپرونو نوملړ ګوري او په خپل لاس په کې بدلونونه راولي، چې دغه کار زموږ رسنۍ ته ګڼې ستونزې جوړې کړې دي.»

تېرکال هم طالبانو د جلال اباد ښار ټولو خصوصي راډیوګانو او ټلویزیونونو ته سپارښتنه کړې وه، چې د (زمري په ۲۴مه) به پرته له طالبي ترانو او د دغې ډلې د بري په اړه له مطالبو نور څه نه خپروي.

د طالبانو له دویمې واکمنۍ راهيسې د خپلواکو رسنیو د فعالیت ساحه ورځ تر بلې تنګه شوې او ځای یې طالبي تبلیغاتو نیولی دی. په تېرو څلورو کلونو کې د طالبانو له‌خوا ډېرې رسنۍ تړل شوې، ګڼ شمېر خبریالان بندیان شوي او یا له هېواده کډوالۍ ته اړ اېستل شوي دي.

د انس حقاني په وینا، طالب مشران پر دې پوهېدل چې نظام لاسته ورځي او ټوله هڅه یې دا وه چې کابل ته د هغه وخت له حکومت سره د تفاهم له لارې ننوځي چې له نړۍ سره اړیکې په نورمال حالت کې پاتې شي، خو په وروستیو دقیقو کې چې پر ځينو نورو احتمالي چارو هم کار روان وو خبر ور ورسېد چې ډاکټر غني ولاړ، نو په کابل کې د قدرت د تشې د رامنځته کېدو او د حالاتو د تقاضا له مخې کابل ته ننوتل.

نوموړي زیاته کړه: «د کابل په اړه دا نظر موجود و، چې د حکومت مشروعیت وساتل شي، ادارو ته ستونزه پېښه نه شي او چور ونه شي؛ نو مشرانو هڅه وکړه چې کابل ته د تفاهم له لارې داخل شي، تر څو له نړۍ سره اړیکې په عادي حالت کې پاتې شي.»

انس حقاني په کابل کې له یوې سیمه ییزې راډيو سره په ځانګړې مرکه کې زیاته کړې، چې په دوحه کې د طالبانو او امریکاییانو تر منځ د خبرو پر مهال دوی درک کړې وه چې امریکاییان خامخا له افغانستانه وځي او واشنګټن هم دغسې یوه لاره لټوله څو ووځي، خو په وینا یې په صراحت سره یې څه نه ویل.

په دوحه کې د طالبانو او امریکایانو تر منځ د خبرو پر مهال د اشرف غني په مشرۍ جمهوري نظام تل ویل، چې له خبرو لرې ساتل شوي او داسې یې انګېرله چې امریکایان به له افغانستانه ونه وځي.

خو حقاني وايي، «موږ پوه و چې امریکایان خامخا وځي او دوی هم دغسې لاره لټوله خو په صراحت سره یې نه ویل خو موږ پر وضعیت پوهېدو او مجبوریت مو درک کړی و.»

انس حقاني په دوحه کې د مذاکراتو په تړاو وايي، په دوحه کې د طالبانو د مذاکراتي ټيم ټوله هڅه دا وه، چې د نړۍوالو په مخ کې له امریکا سره هوکړه لاسلیک کړي او په وینا یې دا په حقیقت کې د امریکا د ماتې لاسلیک و، خو لوېدیځوالو د سولې د راتلو نوم ورکړی و.

د نوموړي په وینا، په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په رابرسېره کېدو سره د طالبانو په مرکچي پلاوي کې یو ډول مایوسي خپره شوه او زیاتوي، چې له کابله ورغلي ټيم غوښتل چې وخت ضایع کړي څو په امریکا کې د ټرمپ پر ځای بایډن سپینې ماڼۍ ته لاره ومومي او له هغې وروسته یاده هوکړه لغوه کړي.

حقاني زیاته کړې: «په عموم کې مذاکراتي مشران مایوسه و، چې له دوی سره به حل ته ونه رسېږو، له افغاني ټيم سره خبرو ګټه نه درلوده او پرېکړه دا شوه چې نمایشي مجلسونه به ورسره کوو.»

نوموړي دغه څرګندونې د طالبانو د واکمنۍ د څلورم کال په درشل کې کړي دي.

یو شمېر افغان سیاستوال بیا په دې باور دي، چې د سولې په مذاکراتو کې یو مهم ټکی بین الافغاني توافق و، خو په دوحه کې پرته له دې چې د افغانانو د بېلابېلو اړخونو ترمنځ توافق رامنځته شي، امریکا طالبانو سره تړون لاسلیک کړ او په پایله کې یې جمهوریت سقوط او افغانستان طالبانو ته وسپارل شو.

د یادونې وړ ده، چې انس حقاني د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د سرپرست میرنی ورور دی او د ۱۳۹۳ کال په تلې میاشت کې د ملي امنیت له لوري نیول شوی و، خو د ۱۳۹۸ کال په لړم میاشت کې د دوو امریکايي استادانو په بدل کې خوشې شو او ورسره نېغ په نېغه په دوحه کې د طالبانو د مرکچي پلاوي غړی شو.

په دوحه کې له مذاکراتو وروسته په ۲۰۲۱ کال کې طالبانو په دویم ځل افغانستان کې واک ترلاسه کړ.

د واک ترلاسه کولو سره دغې ډلې په افغانستان کې سخت قوانین تطبیق کړل، سیاسي فعالیتونه او سیاسي ګوندونه یې لغوه اعلان کړل، رسنۍ یې سانسور کړې، د نجونو او ښځو پروړاندې یې د زده کړو دروازې وتړلې او ترڅنګ یې په سیاسي مشارکت بندیز ولګېد او تفریحي پارکونو ته د ښځو تګ منع اعلان شو.

همدا ډول دغې ډلې د واک ترلاسه کولو سره په افغانستان کې ټول دولتي لوړ بستونو باندې ملایان وګومارل او هغه کدرونه چې د افغانستان په ملي شتمنۍ تخنیکي روزل شوي وو، له افغانستان نه کډوال شول.

د طالبانو د دې تګلارې په پام کې نیولو سره، تر اوسه پورې له روسیې پرته د نړۍ هېڅ یو هېواد د دوی حکومت په رسمي توګه نه دی پېژندلی.

نوموړي همداراز زیاته کړه: «د بهرنیو وګړو له وتلو وروسته د وچې ډوډۍ په راکړه ورکړه کې شپږ سلنه کموالی راغلی، ځکه د بهرنیانو د ډوډۍ خوړلو منځنۍ کچه لوړه ده.»

له دې سره، تر دې وړاندې هم د اسلامي جمهوریت چارواکو له ایران څخه د افغانانو د اېستلو د بهیر ملاتړ کړی و او دا چې د ښوونځیو یو شمېر څوکۍ خالي شوې دي، د یوې مثبتې لاسته‌راوړنې په توګه یې یادونه کړې وه.
دا په داسې حال کې ده، چې مومني څو ورځې وړاندې د وزیرانو شورا له غونډې وروسته خبریالانو سره په خبرو کې وویل، چې افغانان په عزت او درناوي خپل هېواد ته ستانه شوي دي.
هغه دا هم ویلي و، چې هېواد یې د نورو کډوالو د منلو وس نه‌لري.
د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومني په خبره، په دغه هېواد کې شاوخوا ۶ مېلیونه افغانان مېشت دي، چې دوه مېلیونه یې د اوسېدو قانوني اسناد نه‌لري.
په داسې حال کې چې زرګونه افغان کډوال په وروستیو میاشتو کې د ایران او پاکستان له لوري په جبري ډول هېواد ته استول کېږي، طالبان د راستانه شویو کسانو یوازې د شمېر په اړه راپورونه خپروي، خو د دغو کډوالو د ژوند اصلي وضعیت، د بې‌سرپناهۍ ستونزې، د خدماتو نشتوالی او د نړۍوالو بشري اصولو نه رعایت له پامه غورځوي.
د ایران او پاکستان له خوا د افغان کډوالو د جبري ایستنې لړۍ چې له تېرو څو میاشتو راهیسې چټکه شوې ده، د میلیونونو افغانانو ژوند ته لوی ګواښ جوړ کړی دی. په تېره بیا ایران کې د «جاسوسۍ» او «غېر قانوني حضور» تر تورونو لاندې لسګونه زره افغانان نیول شوي او شړل شوي دي.

پاکستان بیا د ۲۰۲۳ کال له اکټوبر وروسته، په رسمي توګه د ناقانونه ګڼل شویو افغانانو د اېستنې بهیر پیل کړی، چې له امله یې تر اوسه له یو میلیونه زیات افغانان بېرته افغانستان ته جبري ستانه کړل شوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ او د بشري حقونو څار ادارې خبرداری ورکړی، چې دغه جبري ستنېدنه به د افغانستان پر بشري وضعیت نور هم ناوړه اغېز وکړي. یاد سازمانونه وایي، چې دا مهال افغانستان له سخت اقتصادي رکود، وچکالۍ، د خوراکي موادو کمښت، بې‌کارۍ او د ښځو پر حقونو د بندیزونو له امله له ژور بشري ناورین سره مخ دی.
که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي، چې له اېستل شویو افغانانو سره یې د بشري مرستو، مالي همکارۍ، ثبت او انتقال په برخو کې عاجله رسېدنه کړې، خو د بشري چارو نړۍوال سازمانونه خبرداری ورکوي، چې د کورنیو لپاره د سرپناه، کار، زده‌کړې او روغتیايي خدمتونو نشتوالی دا بهیر له یوه بشري ناورین سره مخ کوي.

محمد فرید حمیدي زیاته کړه: «د طالبانو په منځ کې له قانون سره د ضدیت مفکوره حاکمه ده څو دوی وکولی شي خپل همدغې غېر مشروع حکومتولۍ ته دوام ورکړي، ټول مخالفتونه په قوت سره وځپي نو له همدې امله دوی نه غواړي قانون ولري.»

حمیدي په خپلو خبرو کې دا هم وویل، چې طالبان په افغانستان کې د اساسي قانون له تشې په استفادې سره ډېر واکونه لري او ډېری چارواکي یې شخصي زندانونه لري، په شخصي توګه له خلکو ظالمانه مالیات ټولوي، له خپلو واکونو ور ها خوا پرېکړې کوي او له څېړنې او تحقیق پرته خلک وژني او په زور سره د خلکو ملکیتونه هم لاندې کوي.

محمد فرید حمیدي زیاته کړه: «دغه ټول موارد له دې امله دي چې دوی هېڅ قانوني او همداراز د خلکو په مقابل کې مسوولیت نه لري او دوی اصلاً نه غواړي چې قانون جوړ کړي، که قوانین جوړ شي نو د دوی واکونه محدودېږي، وظایف او مکلفیتونه یې خلکو ته مشخص کېږي او دوی بیا نشي کولی هغه کارونه چې تر اوسه یې کړي، وکړي.»

د نوموړي په وینا، طالبان قانون یوه غربي نظریه ګڼي حال دا چې قانون د اسلام نظریه ده او اسلام یوازینی قانونمند او نظامند دین دی، چې پکې د خلکو ټول حقوق، مسوولیتونه او وجایب مشخص او تعریف شوي دي.

طالبان پر دې ټینګار کوي، چې افغانستان اسلامي هېواد دی او پکې اسلامي قوانینو او شریعت حاکم دی، خو پخوانی څارنوالی بیا وايي چې یوازې افغانستان اسلامي هېواد نه دی، ډېر نور هېوادونه هم اسلامي دي او هغوی بیا اساسي او نور قوانین لري او هلته د خلکو، حقوق، ازادۍ، مسوولیتونه، مکلفیتونه او وجایب معلوم دي.

محمد فرید حمیدي زیاتوي: «که څه هم طالبانو ادعا کوي چې اسلامي شریعت زموږ قانون دی خو د نړۍ علما پر دې اتفاق لري چې په فقه کې هم د یوې مسالې لپاره څو نظریات شته دي. خو بیا هم طالبان باید شریعت اساس وګرځوي او له مخې یې یو جامع قانون جوړ کړي، ځکه اوس په یوې محکمه کې د یوې مسالې په اړه یوه پرېکړه کېږي او په بله کې بیا بله پرېکړه کېږي.»

حمیدي یو ځل بیا په زغرده وویل، دمګړی په افغانستان کې قانون نشته او شخصي سلیقې د فرامینو په بڼه پر خلکو تپل کېږي.

نوموړي په ډاګه کړه: «په زغرده ویلی شو چې په افغانستان کې قانون نشته، شخصي امیال او منافع د فرمانونو په بڼه پر خلکو تپل کېږي او د دوی قانون یوازې یوه ماده لري، هغه هم په پټو سترګو اطاعت.»

د تېر جمهوري نظام پخوانی لوی څارنوال محمد فرید حمیدي وايي، د قانون په نشتوالي کې طالبان هېڅ ډول نیوکو او ان سلا مشورو ته غاړه نه ږدي او په وینا یې دوی خپل استادان چې دوی ته به یې په اسلامي مسایلو کې نصیحت او یا هم مشورې ورکولې، بندیان کړي دي.

دا په داسې حال کې ده، چې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي، طالبانو محکمې د ښځو د ځپنې لپاره جوړې کړي خو پخوانی څارنوالی محمد فرید حمیدي بیا وايي، د ښځو ځپنې ته په اسلامي او مډرنو قوانینو کې ځای نه دی ورکړل شوی او په وینا یې طالبان د ښځو په مقابل کې ذهني مخالفت لري.

د یاد پخواني لوی څارنوال په باور، د اسلام او نورې نړۍ په تاریخ کې د نظام په راس کې داسې غېر مسوول کس چې له خلکو سره روابط ونه لري، ځان تر نورو لوړ وګڼي، انتقاد او نصیحت ونه زغمي، له خلکو اطاعت وغواړي او خپل نظریات د فرمانونو او قانون په بڼه پر خلکو تحمیل کړي، نشته او په وینا یې یوازې د فرعونیانو پر مهال دغه ډول حکومتونه وو.

د حمیدي په وینا، په هر هېواد کې اساسي قانون او نور فرعي قوانین ځکه جوړېږي چې خلک پر خپلو حقوقو، ازادیو، واکونو، مکلفیتونو او وجایبو پوه شي او د خلکو پر خصوصي او شخصي حریم د تیري پر مهال د دولت واکونه محدودېږي او په ټوله کې اساسي قانون او نور فرعي قوانین په ټولنه کې د نظم د رامنځته کېدو لامل کېږي او د خلکو او دولت او همداراز له نورو هېوادونو سره د دولت اړیکې تعریفېږي.

دا په داسې حال کې ده، چې نوموړي څو ورځې وړاندې هم ویلي و چې په افغانستان کې د څارنوالۍ نشتوالی یوه لویه فاجعه او مصیبت دی او د تېر نظام په څېر یې بیا جوړول لسګونه کلونه وخت نیسي. هغه دغه راز ویلي و، په کوم هېواد کې چې څارنوالۍ نه وي هلته د عدالت تامین هم ناشونی دی.

د دغه وزارت د خبرپاڼې له مخې، نور جلال جلالي په دې کتنه کې د سرطاني ناروغیو د درملنې په برخه کې د روغتیايي کارکوونکو د ظرفیت لوړونې، د سرطاني ناروغیو د روغتونونو لپاره د طبي تجهیزاتو د برابرېدو، د عامې روغتیا وزارت د جوړې شوې پالیسۍ د تطبیق او د نویو ستراتیژیو د جوړیدو په تړاو د همکاریو غوښتنه وکړه.

نوموړي همداراز وویل، د شري ناروغۍ د واکسین ملي کمپاین باید په ښه توګه ترسره شي او د شري ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید مناسب پلان جوړ او عملي شي.

په افغانستان کې د روغتیا نړۍوال سازمان مشر په دې کتنه کې په یادو برخو کې د همکارۍ ډاډ څرګند کړ.

دا په داسې حال کې ده، چې په افغانستان کې د سرطان ناروغي ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده، خو د تشخیص، درملنې او تخصصي روغتیايي مرکزونو کمښت له دې ناروغۍ مړینه زیاته کړې.

د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د اټکل له مخې، هر کال زرګونه افغانان د سرطان له بېلابېلو بڼو سره مخ کېږي، خو یوازې محدود شمېر یې په داخل هېواد کې درملنه مومي. د امکاناتو، تجهیزاتو، متخصصو ډاکترانو او درملو نشتوالی خلک اړ باسي، چې بهرنیو هېوادونو ته مراجعه وکړي، چې دا کار له اقتصادي او ټولنیز پلوه ډېرو کورنیو ته ستونزمن تمامېږي.