طالبانو په سرپل، خوست او پکتیا ولایتونو کې له کور څخه د تېښتې، زنا، نامشروع اړیکو، غلا، ټلیفوني اړیکو او قتل په تور د څلورو ښځو په ګډون ۲۴ تنه په عام محضر کې په دورو ووهل.
د طالبانو سترې محکمې په دې تړاو د جلا-جلا خبرپاڼو په خپرولو سره ویلي، چې له یاد شمېر کسانو څخه یوازې ۲۱ تنه یې د سرپل ولایت په ګوسفندې ولسوالۍ کې په دورو وهل شوي دي.
د خبرپاڼو له مخې، یادې ډلې د خوست ولایت په عليشېر ولسوالۍ کې دوه کسان د قتل، زنا او نامشروع اړیکو په تور په دورو وهلي، خو د دوی د هویت په اړه یې بیا څه نه دي ویلي.
د یادولو وړ ده، چې طالبانو د پکتيا ولايت په وزه ځدراڼ ولسوالۍ کې هم یو کس د قتل په تور په عام محضر کې په دورو وهلی دی.
د طالبانو د سترې محکمې په خبرپاڼو کې همداراز زیاته شوې ده، چې یاد کسان هر یو له اتو میاشتو تر درېیو-درېیو کلونو تنفیذي بند او له ۲۵ څخه تر ۳۹-۳۹ تعزیري سزا محکوم شوي و.
د یادولو ده، چې طالبانو د زمري په ۱۸مه ویلي و، چې یادې ډلې په تېره یوه میاشت کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ۸۱ کسان په عام محضر کې په دورو وهلي دي.
نامشروع اړیکې، له کور څخه تېښته، بداخلاقي، زنا، لواطت، غلا، رشوت، جعل کاري، د شرابو کار و بار او فرېبکاري هغه جرمونه دي، چې تورن کسان پرې مجازات کېږي.
که څه هم په عام محضر کې د سزا د حکم پلې کېدل له بشري حقونو سرغړونه بلل کېږي، خو طالبان وايي چې قصاص او نورې بدني سزاوې «د ولس غوښتنې دي او هېڅ بهرنی لوری د دوی دین او قضا کې د مداخلې حق نه لري.»
طالبانو په ځلونو ادعا کړې ده، چې د شرعي حکمونو او د خپل مشر ملا هبتالله اخوندزاده د امر او لارښوونې له مخې خلکو ته په عام محضر کې سزاوې ورکوي.
د دې ډلې سترې محکمې تر دې وړاندې ویلي و، چې دوی په عام محضر کې خلکو ته ځکه سزاګانې ورکوي، چې ننداره کوونکو ته د «عبرت» سبب وګرځي او په افغانستان کې د جرمونو د مخنیوي لپاره د داسې سزاګانو ورکول اړین دي.
دا په داسې حال کې ده، چې څو ورځې وړاندې د افغانستان پخواني لوی څارنوال فرید حمیدي له افغانستان انټرنشنل - پښتو سره په مرکه کې ویلي و، چې که طالبان غواړي په افغانستان کې قانون جوړ کړي، نو باید د شریعت پر اساس داسې قانون جوړ کړي چې ټول مسایل پکې یو واحد وي.
د نوموړي په وینا، طالبان سلیقوي چلند کوي، ځکه چې په بېلابېلو ولایتونو کې د طالبانو په محکمو کې د یوه جرم په اړه په یوه محکمه کې یو ډول پرېکړه کېږي او په بله محکمه کې بیا بله پرېکړه کېږي.
