پخوانی سناتور او د سیمه ییزو چارو شنونکی
د اوکراین اوږدې جګړې، د غزې دردوونکي ناورین او له اسراییل سره د ایران ۱۲ ورځني جنګ او د هغې نه پس پاتې تاوتريخوالي د افغانستان له وضعیت نه د نړیوالو پام تر ډېره حده اړولی، خو بیا هم د زبرځواکونو تر منځ د نفوذ د زیاتولو سیالي په پوره شدت سره روانه ده.
د مثال په توګه، روسیې د جولای په درېیمه نېټه افغانستان کې د طالبانو امارت په رسمیت وپېژنده. که څه هم امریکا او چین هم له طالبانو سره په مختلفو اشکالو کې اړیکې لري، خو روس دا اړینه وګڼله چې د طالبانو د امارت په رسمیت پېژندلو کې هغه باید وړومبیتوب ولري او د مسکو پروسه که څه جوړیږي او که نه جوړیږي، خو هغه بیا هم باید پایښت ولري.
مهمه خبره دا ده چې امریکایي مقامات په دوحې کې د طالبانو چارواکو سره وخت په وخت لیدنې، کتنې او خبرې اترې کوي، خو په دې سیالۍ کې چین هم د روس او امریکا نه ډېر شا ته پاتې نه دی. له طالبانو سره د چین اړیکې اوږد شالید لري. د طالبانو وړومبۍ واکمنۍ کې د طالبانو سره د چینایانو د اړیکو غټه برخه د پاکستان د استخباراتو او د بهرنیو چارو د وزارت په وسیله تامین وه، خو وروسته اوضاع تغیر وکړ.
په افغانستان کې د جمهوري نظام له جوړېدو نه پس، چین په کابل کې خپل سفیر وټاکه او د افغانستان جمهوري نظام سره یې رسمي سفارتي اړیکې ټینګې کړې. ورسره یې په پاکستان کې میشتو طالبانو سره هم اړیکو ته دوام ورکړ، ځکه چې د امریکا د عسکرو وتل د چین د حیاتي ګټې برخه وه. کله چې چین د ۲۰۱۳ میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې خپله د کمربند او د لارې مهمه اساسي نړیواله پروژه اعلان کړه، نو په ۲۰۱۴ میلادي کال کې یې د افغانستان لپاره خپل خاص استازی وټاکه، څو په سیمه او نړۍ کې د چین تجارتي دهلیزونه چې غواړي اعمار کړي، د افغانستان ستراتیژیکه جغرافیه په پام کې ونیسي. د چین خاص استازي به کابل ته سفرونه کول او په پاکستان کې موجودو طالبانو سره به یې هم لیدنې کولې. د واکمنۍ نه وړاندې هم د طالبانو هیئتونو له پاکستان نه چین ته علني او غیرعلني سفرونه کول.
په کال ۲۰۲۱ کې چې کله په افغانستان کې جمهوري نظام سقوط وکړ او د هېواد واکمني طالبانو ته په لاس ورغله، د اګست په پنځلسمه نېټه چین له طالبانو سره په خپلو اړیکو دومره ډاډه و چې په کابل کې د چین سفارت د ګوتو په شمېر هغو یو څو سفارتونو کې و چې د امنیتي خطرونو څخه نه و ویریدلی او سفارتونه یې ونه تړل. خو د دې سره بیا هم حداقل دوو عواملو ته پاملرنه اړینه ده:
وړومبۍ خبره دا ده چې د باخبره سفارتي منابعو په وینا، پاکستان به د اګست ۲۰۲۱ نه وړاندې چین ته ډاډ ورکولو چې له افغانستان نه د امریکايي عسکرو له وتلو سره سم به کابل کې د ولسمشر ډاکټر اشرف غني حکومت پاتې نه شي، بلکې په هغه ځای به یو ایتلافي حکومت جوړ شي چې پکې به له طالبانو سره د ډاکټر اشرف غني د اپوزیسیون ځینې غړي هم ګډون ولري. خو د طالبانو د امارت له خوا په دولتي واک انحصار او د هغوۍ تر چتر لاندې تر مرکزي اسیا پورې اړه لرونکو او د ایغورو افراطیانو موجودیت چین ته د امنیتي تشویشونو سبب شوی دی.
دویمه خبره دا ده چې په پښتونخوا کې د ټي ټي پي له خوا د جنوبي اضلاعو ځینې برخې اشغال او په شمال کې د مالاکنډ ډویژن پر ځینو سیمو د هغوۍ غلبې د چین ګټې په مستقیم ډول له امنیتي تهدیدونو سره مخ کړې دي او د داعش خراسان موجودیت دغه خطر لا پسې زیات کړی دی. د یادونې وړ ده چې د چین او پاکستان د تجارتي کوریډور غربي لاره د ډېره اسماعیل خان او ژوب نه تېریږي، کوم ځای چې د ټي ټي پي او د حافظ ګل بهادر د ډلې د خطرناکو بریدونو هدف دیاو مالاکنډ ډویژن بیا د افغانستان د کونړ او بدخشان ولایتونو او د چین او افغانستان تر منځ د واخان کوریډور سره نزدېکت لري.
چین د امریکا او پاکستان تر منځ د ستراتیژیکو اړیکو د بیا تازه کېدو پروسه په دقت څاري او د هغې په عواقبو ځان پوهوي. ورسره چین د پاکستان او د طالبانو د امارت تر منځ ظاهري ناندریو ته هم په ډیره اندېښنه ګوري. د ۲۰۲۵ میلادي کال د می په میاشت کې د چین د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیران بیجنګ ته بللي وو او د دواړو هیوادونو تر منځ موجود تاوتريخوالي کمولو کې مرسته یې کړې وه. د بیجنګ د درې اړخیزه غونډې له تصمیم سره سم د اګست د میاشتې په شلمه نېټه د چین، افغانستان او پاکستان د درې اړخیزه همکارۍ د ودې رسمي پروسه په کابل کې دایره شوه، چې په دغه غونډه کې د دریو واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د اقتصادي اړیکو د ټینګولو او د ترهګرۍ د مخنیوي ژمنې یو ځل بیا تازه کړې.
چین د غونډې پام په افغانستان کې د ETIM د غړو فعالیتونو ته راګرځولی او پاکستان د ټي ټي پي او د بلوڅو وسله والو ډلو له خوا د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد د بریدونو تورونه ولګول. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ملا متقي غونډې ته ډاډ ورکړ چې د هغوۍ امارت به هېچا ته په خپله خاوره د ګاونډیو هیوادونو خلاف د فعالیتونو اجازه ور نه کړي. چینایان داسې فکر کوي چې که پاکستان او افغانستان دواړه د چین د کمربند او لارې اقتصادي همکارۍ کې برخه واخلي، نو په دواړو هیوادونو کې به عامو خلکو ته کار پیدا شي، اقتصادي شرایط به ښه شي او خلک به د وسله والو فعالیتونو کې له برخې اخیستو نه لاس واخلي.
داسې معلوميږي چې چین ددغې درې اړخیزې همکارۍ د پروسې په وسیله د پاکستان او افغانستان تر منځ د همکارۍ د مناسباتو نظارت په خپله غاړه اخیستې، څو د BRI پروژه پر مخ بوځي او د ابر قدرتونو تر منځ په سیمه کې په روانو سیالیو کې برلاسی واوسي.
دا باید ومنو چې په تیرو څو لسیزو کې د حکومتونو او رژیمونو له ادلون او بدلون سره د افغانانو په منځ کې سرې او شنې کرښې واچول شولې او د دې کرښو پلویان او دویم نسل وارثین اوس هم د همغو پخوانیو ناکامو کرښو روایتونه تقویه کوي.
دا کرښې چا واچولې او د چا په لاس تقویه شولې؟ ایا موږ خپل ځان او یا د دې کرښو طراحان پیژندلي؟ که پیژندلي مو دي، څه عبرت مو اخیستی دی که نه؟ ایا غواړو چې په ماضي او حال بد حالت کې واوسیږو او که یا غواړو چې د اوس بد حالت نه ووځو او دمثبت تغیر په اساس د راتلونکي نسل لپاره کار وشي؟ ایا کرار کینو او هر څه تقدیر ته حواله کړو او یا تدبیر په واسطه خپل تقدیر بدل کړو؟
زما په اند دا هغه مهم سوالونه دي چې موږ هر یو یې د خپل ځان نه وکړو او بیا د خپل ځان لپاره خپله تګلاره پخپله وټاکو.
مخکې له دې چې د پورته پوښتنو په هکله خپل نظر څرګند کړم، ډیری افغانان وایي چې د افغانانو هیڅ په وسه پوره نه دي، کرار باید کیني او خپل تقدیر ته انتظار وکاږي. پریږدو چې ګاونډیان او دنیا څه کوي، هغه دې وکړي. دا ډول روایت په هر لحاط نا سم دی.
د اسلام له اړخه، الله تعالی وایي چې که یو قوم په خپل حالت کې پخپله تغیر رانه ولي، نو الله تعالی هم د هغه قوم په حالت کې تغیر نه راولي.
افغانان که هیڅ نشي کولې نو دا خو کولې شي چې د بدو کسانو ملاتړ ونه کړي. د یو بد په عوض د بل بد حمایت ونه کړي. هیچا په چاکې پړي نه دي اچولي چې مجبوره یې کړي چې د بدو حمایت او صفت وکړي.
د دنیا اکثره ملکونه بد ګاونډیان لري او د دنیا ډیر ملکونه د یو بل سره ستونزې هم لري، خو ولس او مشران یې کوښښ کوي چې د خپلو ګټو لپاره کار وکړي او پرې نه ږدي چې نور د دوی په برخلیک لوبې وکړي. که د یو هیواد وګړي هر څومره ضعیفه هم وي او په خپلو ملي ګټو ودریږي، نور هیوادونه ډیر څه نشي کولی.
یو هیواد د بل هیواد په هکله هغه وخت اسانه تصمیم نیسي یا نفوذ پیدا کوي چې ولس او مشران یې د نورو له خوا استعمال شي او ولس او مشران خپلو شخصي ګټو ته په ملي ګټو ترجیح ورکړي.افغانستان یې ښه مثال دی. که ټول ونه وایو خو اکثره مشرانو یې د خپل قدرت نیولو او ساتلو او هم ولس د محبوریت یا د فقر له وجهې د نورو اجنداوې تطبیق کړې دي.
راځم پورته پوښتنو ته. د افغانانو منځ کې شنې او سرې کرښې د شلمې پیړۍ ایډیالوژي ګانو د پان سوسیالیزم یا کمونیزم، پان اسلامیزم، پان نیشنلزم، پان امپریالیزم او نورو پانو واچولې. دا پانونه نور نشته خو زیات افغانان لا اوس هم فکر کوي چې دا پانونه شته او یا به بیا راژوندي شي. د دې پانونو موسسین له دغو پانونو نه تیر شوي دي خو افغانستان کې لا اوس هم د دغو پانونو اول نسل او اوس دویم نسل یې لا هم د خپلو پلرونو په نقش قدم روان دي. چا د یو او چا د بل د مړو او ژوندیو ناکامو مشرانو عکسونه په خپلو پروفایلونو لګولي دي. څوک یو ناکام مشر ته ملي مشر او ملي رهبر وایي او څوک بل ته.
د دې شنو او سرو کرښو روایتونه تیرو ناکامو مشرانو او اوس د هغوي وارثین تقویه کوي.
راځي دا ومنو چې زموږ اکثریت مطلق مشران په تیرو څو لسیزو او پیړیو کې ناکام مشران وو. باید د مړو او ژوندیو ناکامو مشرانو عکسونه په خپلو پروفایلو ونه ولګوو.کله چې زموږ په فکرونو کې د اوس وخت د شرایطو په اساس تغیر رامنځته شو، نو بیا کولې شو چې په خپلو منځو کې د پانونو شنې او سرې کرښې له منځه یوسو، سره متحد شو او د خود خواهۍ او انسان پرستۍ نه ملي پرستۍ میدان ته داخل شو.
په ټولو مجالسو، رسنیو، فیسبوکاو ټویټر سپیسونو کې مړه یا ژوندي ناکام مشران ستایل کیږي او یا ورته د ملي مشر او ملي رهبر القاب استعمالیږي، نو دنیا هم وایي چې دا ملت تر اوسه په دې نه دی پوهیدلی او اوس هم د بدو او ناکامو مشرانو پیروي کوي، د دغه ملت نه څه نه جوړیږي.
همدا علت دی چې د ځینو هیوادونو مشران افغانانو ته قبایلي ټولنه وایي چې همیشه دوی په خپلو منځو کې په جنګ کې اخته وو او ځوان نسل یې هم د تیرو ناکامو مشرانو پیروان یا وارثین دي. له دوی نه څه نه جوړیږي.
د قبایلي ټولنې روایت هم افغانانو پخپله د یو بل په ضد استعمال کړیدی، نو نور به خامخا افغانانو ته دا القاب او نومونه استعمالوي. زما په اند، هیڅوک نه غواړي چې په بد حالت کې و اوسیږي، خو هغه وخت د بد حالت نه وتلې شو چې په تیرو بدو ماضي حالت کې په فکري لحاظ ونه اوسیږو او دا تغیر په خپل فکر او ذهن کې پخپله رامنځته کړو.
دلته مشکل په نامه تعلیمیافته او باسواده قشر جوړ کړی دی چې په خپلو منځو کې په ماضي جنګونه او بحثونه کوي. عام ولس لپاره دا مسایل مهم نه دي ځکه هغوی ډوډۍ غواړي او په عملي شکل په خپل ژوند کې تغیر غواړي چې خپلو اولادونو ته یوه مړۍ ډوډۍ په اسانه پیدا کړي.
د عام ولس لپاره دا پانونه مهم نه دي ځکه په ټولو رژیمونو کې دوی دهقاني کوله یا یې لاس مزدوري. د دوی لپاره دا مهم نه دی چې د کمونیزم، اسلامیزم، امپریالیزم، نیشنلیزم او یا نورو پانونو ټیکه داران په ارګ کې ناست دي که بل څوک.
هو! عام ولس د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره که خپل بډوډي او لوڼې او ماشومان خرڅوي، که چا ورته لږ امکانات برابر کړل، نو هم خپل ورور وژني او هم خپل ملک ودانیو او سرکونو ته د بوشکو ماینونه ږدي. د دوی لپاره همدا جهاد دی چې د دې دنیا د غمونو نه سترګې پټې کړي.
که تقدیر د افغانانو حالت بدلولې، نو اوس به وخته بدل شوی وی، خو تقدیر یوازې په تدبیر بدلیدلی شي.
تر څو چې په نامه باسواده او تعلیمیافته افغانان د اوسنیو او تیرو ناکامو مشرانو ناکام روایتونه تقویه کوي، زما ګومان نه شي چې افغانان خپلو ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړي ځکه تعلیمایافته او باسواده نسل یې په غلطه روان دی.
د حل لار د روایتونو تغیر دی، بیا د واحدروایت امکان لري چې افغانان په شریکه سره کار وکړي.
نن مې د طالبانو د دفاع وزیر، ملا یعقوب خبرې اوریدلې که همدا خبرې دوی پخپله په خپلو منځو کې عملي کړي، په خپلو فکرونو کې تغیر راولي او نظام د ملت مالکیت وګڼي او ملت ته حق د بیان، ژوند، کار او سیاست ورکړي، ښه خبره ده. مشکل حل کیږي.که دوی د تیر ناکام روایت لپاره چې د نفی او انحصار د قدرت سیاست و، تقویه کوي بیا خو مشکل نه حل کیږي. مشکل په خبرو او عمل حل کیږي نه یوازې په خبرو.
خبرې د ماشومانو هم زده دي خو عمل بیا د مشرانو او حاکمانو کار دی. که د حاکمو طالب چارواکو او د دوی د مخالفینو په ذهن او فکر کې عملي تغیر رامنځته نشي، بیا خبرې هیڅ معنا نه لري. نه به حاکم طالبان د خپل حاکمیت نه خوند واخلي، نه به د دنیا له خوا د یو مشروع حاکمیت په بڼه وپیژندل شي او نه به یې مخالفین، تر ما پورې،یوازې د خبرو له لارې څه وکړای شې.
تازه کابل د طالبانو، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د درې اړخیز ډیالوګ د شپږم پړاو کوربه و. دا د طالبانو د واکمنۍ له پیله په افغانستان کې د بهرنیو چارو وزیرانو لومړنۍ غونډه وه، چې پکې وانګ يي، اسحاق ډار او امیرخان متقي ګډون لاره.
طالبانو ویلي، چې دا غونډه د سیاسي، اقتصادي او امنیتي همکاریو پر موضوعاتو متمرکزه وه، خو تر اوسه یې کومې عملي ژمنې یا مشخصې نتیجې اعلان شوې نه دي.
درې اړخیز اقتصادي فرصتونه او متضادې ګټې
چین په غونډه کې د افغانستان د "یو کمربند – یوه لار" او د سیپیک د غځېدو وړاندیز وکړ او د لیتیم، مسو او اوسپنې د استخراج لپاره یې جدي لېوالتیا ښکاره کړه، خو تېر ته په کتو دا یوازې لېوالتیا ده.
دا وړاندیز افغانستان ته د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ د یو اقتصادي پُل په توګه د راڅرګندېدو هیله ده، خو ناامني، نړۍواله رسمیت نه پېژندنه، نړۍوال بندیزونه او د پانګونې د خوندیتابه نشتوالی د دې پروژو د ژر عملي کېدو پر وړاندې ستر خنډونه دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوې اعلامیې کې څرګنده کړې ده، چې اسلاماباد له افغانستان سره د سوداګرۍ او ټرانزیټ په برخه کې مثبت پرمختګونو ته لېواله دی او د بېجینګ د غونډې پر اساس د ډیپلوماتیکو اړیکو د لوړولو هڅې یې هم ستایلې دي. مګر دا هم روښانه کوي چې په امنیتي برخه کې پرمختګ تر شا پاتې دی، په ځانګړي ډول د ټي ټي پي او بلوڅ ازادي غوښتونکو پر وړاندې یې له طالبانو د ژمنو د عملي کېدو غوښتنه کړې ده.
که څه هم طالبان په افغانستان کې د پاکستاني وسله والو ډلو موجودیت ردوي، خو په وار - وار یې له پاکستاني چارواکو سره ژمنه کړې ده، چې د دوی د مخالفو وسله والو لپاره به په افغانستان کې ځای نه برابروي.
امنیتي ستونزې او بېباوري
پاکستان په ناسته کې ټینګار کړی، چې د افغانستان خاوره باید د ترهګریزو فعالیتونو لپاره ونه کارول شي. که څه هم طالب چارواکو د دې ژمنه وکړه چې له خپلې خاورې د پاکستان یا نورو هېوادونو پر وړاندې د ترهګریزو فعالیتونو مخنیوی کوي، خو په سیمه کې د بېباورۍ بنسټونه لا پاتې دي.
د طالبانو او ټي ټي پي ترمنځ پخوانۍ اړیکه، د اسلاماباد د امنیتي اندېښنو لویه سرچینه ده او د افغان کډوالو د ایستلو تازه څپه هم د سیمهییزې همکارۍ پر وړاندې پیچلتیا رامنځته کوي.
له امنیتي ننګونو تر اقتصادي نښلونې
که څه هم په دې غونډه کې امیرخان متقي د طالبانو په استازیتوب هڅه کړې چې د دغې ډلې د سیاست محور له امنیتي ستونزو څخه اقتصادي همکارۍ ته اوښتی بیان کړي او د اقتصادي څلور لاري مفکوره چې په لومړي ځل غازي امان الله خان بیان کړې وه او له هغه وروسته پخواني ولسمشر اشرف غني پرې ټینګار کاوه، د خپلو خبرو اصلي محور وساتي خو امنیتي مسایل، له وسله والو ډلو سره اړیکې او په افغانستان کې د یو ټولګډونه نظام نه موجودیت د اقتصاد محوره سیاست مفکوره تر پوښتنې لاندې راوستلی شي.
د نړۍوالو شنونکو په باور تر څو چې طالبان د ښځو د حقونو، ټولشموله حکومت او بشري حقونو په برخو کې عملي اصلاحات رانه ولي، د دې اقتصادي پروژو پایښت او تاثیر محدود پاتې کیږي.
که څه هم د چین او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو یاده ناسته د طالبانو لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده، خو د ژمنو او نیتونو عملي چوکاټ کې ځای پر ځای کول له ځمکنیو حقایقو لرې برېښي.
طالبان هڅه کوي د چین پانګونې او د CPEC/BRI غړیتوب له لارې خپل نړۍوال مشروعیت لوړ کړي، خو تر څو چې دا ژمنې له عمل او روښانه امنیتي تضمینونو سره مل نه شي، د دې ناستې تاثیر یوازې د ستراتیژیکو نیتونو په چوکاټ کې پاتې کېږي.
د طالبانو له رییس الوزرا سره په ناسته کې د چین د بهرنیو چارو وزیر دا یادونه، چې طالبان باید د بیجنګ امنیتي اندېښنې درک کړي، په دې برخه کې پاموړ ده. چین له ایغور جنګیالیو په اندېښنه کې دی، چې ویل کیږي د افغانستان په لویدیز کې ځای پرځای شوي دي.
خو له دې سره سره، چین د "کوچنۍ څو اړخیزه ډیپلوماسۍ" له لارې هڅه کوي په سیمه کې مرکزي رول ترلاسه کړي، چې د طالبانو او پاکستان تر منځ د ډېپلوماتیک جوړجاړي وروستۍ هڅه یې یوه نښه ګڼل کیږي.
د انرژۍ د خوندي کولو، د سوداګریزو لارو پراخولو او د هند – پاکستان د سیالۍ د متوازن کولو لپاره چین خپله اقتصادي او سیاسي ستراتیژي کاروي او د همدغه توازن د ساتلو لپاره کوښښ کوي چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې د څو اړخیزې ډېپلوماسۍ له لارې تنظیم کړي.
دا څو اړخیزه ډېپلوماسي، د کانونو په برخه کې پانګونه، د طالبانو محدود مشروعیت او د نړۍوالو مرستو کمښت، چین ته د ستراتیژیک نفوذ د پراخولو زمینه برابروي.
څه لا هم نامعلوم دي؟
سره له دې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته چین لومړی هېواد دی چې په لویه پیمانه د افغانستان د کانونو په برخه کې ښکېل دی او اعلان یې کړی، چې سږ کال د کانونو استخراج پیلوي، خو مثمره نتیجه نه ده تر لاسه شوې. د پاکستان او طالبانو تر منځ د وسله والو ډلو پر سر کړکېچنې اړیکې لا هم په اوج کې دي، د کډوالۍ مساله هم یو جدي ستونزه ده او لا هم ځینې سرتراتیژیک نیتونه له عملي ګامونو لویه فاصله لري:
د کابل درې اړخیزه ناسته د افغانستان، چین او پاکستان تر منځ د نوې ډېپلوماټیکې لارې یو مهم ګام ښيي. چین د اقتصادي نفوذ د پراخولو هڅه کوي، پاکستان د امنیتي تضمینونو په لټه کې دی او طالبان هڅه کوي د اقتصادي پروژو له لارې نړۍوال مشروعیت ترلاسه کړي.
خو تر څو چې دا ژمنې د عملي تړونونو، د بشري حقونو اصلاحاتو، د پانګونې تضمین او له امنیتي اقداماتو سره مل نه شي، دا ناسته یوازې د ستراتیژیکو ناعملي نیتونو ښکارندویه پاتې کېږي.
د ۱۴۰۰ کال د زمري ۲۴مه د افغانستان د معاصر تاریخ تر ټولو تیاره څپرکیو پیل دی؛ یوه داسې دوره، چې د سیاسي، اقتصادي، عدلي او قضایي، تعلیمي او روغتیایي نظام په سقوط سره یې په بېلابېلو برخو کې د بشري حقونو د پراخ او سیستماتیک نقض زمینه برابره کړه.
افغانستان په تېرو څلورو کلونو کې د دیموکراتیکو او مدني بنسټونو د انحلال، د اساسي ازادیو د سخت محدودیت، د ښځو، زیانمنو او محرومو ډلو پر وړاندې د سیستماتیکې ځپنې او تبعیض او له اساسي خدماتو لکه زده کړو، روغتیا او عدالت ته په پراخه کچه لاسرسي نه د خلکو د محرومیت شاهد و.
په دغسې شرایطو کې د نړیوالې ټولنې لومړیتوبونه نورو نړیوالو ناورینونو ته اوښتي او د افغانستان مساله په اندېښمنوونکي ډول د نړیوالې ټولنې د پام له مرکزه بهر پاتې شوې ده.
د دغه وضعیت دوام دا غوښتنه کوي، چې د بشري حقونو مدافعان، مدني بنسټونه او نړیواله ټولنه د کره مستند کولو، اغیزناکې نیاوغوښتنې او همغږو او دوامدارو اقداماتو پر بنسټ، د افغانستان د بشري حقونو موضوع یو ځل بیا په خپله کاري اجنډا کې ځای کړي.
د طالبانو د راستنېدو له لومړیو ورځو څخه، په افغانستان کې له بشري حقونو د پراخې سرغړونې معتبر شواهد او مستندات ثبت شوي دي؛ طالبانو د اساسي قانون او نورو قوانینو په تعلیق، د بشري حقونو نړیوالو سندونو په تړاو د افغانستان د نړیوالو ژمنو پر وړاندې بشپړې بېپامۍ او د ملي او بشري حقونو د بنسټونو په منحل کولو د ښاروندانو، په ځانګړي ډول ښځو له بشري حقونو پراخو او منظمو سرغړونوته زمینه برابره کړه او داسې جوړښتونه یې رامنځته کړل چې د سرکوب، تبعیض او بېعدالتي پر اساس ولاړ دي. په دې موده کې د خپلسرو نیونو، جبري ورکیدو، شکنجې، صحرايي محاکمو، په عام محضر کې د بدني جزاګانو، جبري کډه کولو، خپلسرو وژنو او د بندیانو پر وړاندې غیر انساني چلندونو، په ځانګړي ډول د ښځو حقونو د فعالانو، سیاسي مخالفانو، خبریالانو، مدني فعالانو او قومي او مذهبي زیانمنو ډلو په اړه ګڼ رپوټونه خپاره شول.
په دې منځ کې ښځو د اجتماعي ډلو تر ټولو زیانمنې ډلې په توګه د طالبانو د ځپونکو اقداماتو تر ټولو دروند بار زغملی دی.
د طالبانو رسمي سیاستونو په عملي توګه ښځې له ټولو ډګرونو لکه عمومي مشارکت، تعلیم، سیاست، فرهنګ او اقتصاد څخه لرې کړې دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو ممانعت، په دولتي او ګڼو غیر دولتي ادارو او بنسټونو کې د ښځو پر کار بندیز، د تګ راتګ پر ازادۍ سخت محدودیتونه او د ټولنیزو او فرهنګي قیوداتو پلي کول د بنسټي شوي جنسیتي تبعیض څرګندې بېلګې او د ښځو پلان شوی تعقیب او ځورونې دي.
سربېره پر دې په تیرو اونیو کې د طالبانو د خوښې حجاب د نه رعایت په پلمه د ښځو د خپلسرو نیونو څپه هم را پورته شوې ده. دغه نیونې د انساني کرامت له نقض، توهین، سپکاوي او د ښځو پر وړاندې بد چلند سره مل دي او نیول شوې ښځې د عادلانه محاکماتو اصولو لکه د تور تفهیم او مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري.
د دغه وضعیت په غځېدو سره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د بشپړې نابودۍ په درشل کې دي او ښځې به د ټولنې له ټولو عامه برخو حذف شي.
له بلې خوا، تعلیم د یوه بنسټیز بشري حق په توګه په افغانستان کې له جدي ګواښ سره مخ شوی دی. له تعلیم نه د نجونو محرومول نه یوازې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون، د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د منع کنوانسیون او د اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي حقونو نړیوال تړون پر وړاندې د افغانستان له نړیوالو ژمنو سرغړونه ده، بلکې د یوه بشپړ نسل راتلونکې له تیارو، بیوزلۍ او په نورو پورې تړاو سره مخ کوي.
د دیني-طالباني مدرسو پر پراختیا د طالبانو تمرکز او د عصري او پرمختللي تعلیمي نظام کمزوري کول، یو داسې بهیر دی چې د تبعیض وزمه جوړښتونو د بیا تولید، تاوتریخوالي د دوام او په افغانستان کې د بنسټپالنې او ترهګرۍ د پیاوړتیا لامل ګرځي.
سربېره پر دې له ګاونډیو هېوادونو، په ځانګړې توګه ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو پراخ او ډلهییز اخراج د هیواد پر شته ستونزو د بشري حقونو یو بل ناورین هم ور ډېر کړی. دغه بهیر، چې زیاتره د پناه غوښتونکو د حقونو او د جبري بیرته ستنونې اصولو پر وړاندې ددغو هېوادونو له تعهداتو سره په ټکر کې دی، ددې لامل ګرځېدلی چې د ښځو، ماشومانو او د معلولیت لرونکو کسانو په ګډون سلګونه زره راستنېدونکي له لومړنیو خدماتو، سرپناه، تعلیم او روغتیايي مراقبتونو پرته، په سختو او خورا ناوړه شرایطو کې ژوند وکړي.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ګڼ راستنېدونکي، په ځانګړې توګه نجونې د بشري حقونو له بېلابېلو نقض ډولونو لکه شکنجې، خپلسرې نیونې او د زده کړې د حق له محرومیت سره مخ دي. په ورته وخت کې په هیواد کې د دې زیانمنې ډلې د بیا ادغام لپاره هیڅ ملاتړي تدابیر نشته او د طالبانو تر کنترول لاندې جوړښتونه د دې وضعیت د حل لپاره اړتیا وړ سياسي وړتیا او اراده نه لري. دا چاره نه یوازې د راستنېدونکو د اقتصادي او ټولنیزو حقونو ښکاره سرغړونه بلل کیږي، بلکې د بشري حقونو د نورو سرغړونو، بېوزلۍ زیاتوالي او د ټولنیزې بې ثباتۍ د پراختیا سبب هم کرځېدای شي.
سربیره پر دې ګڼ شمېر رپوټونه ښيي چې طالبانو په هېواد کې په ځینو سیمو کې د خلکو جبري کډه کول عملي کړي او د دوی کورونه او ځمکې، پرته له دې چې دواړې خواوې په مساوي ډول د عادلانه محکمې حق ولري، خپلو پام وړ کسانو ته سپاري. دا بهیر نه یوازې د افرادو د ملکیت او شخصي امنیت له حق جدي سرغړونه ده، بلکې د داخلي بې ځایه کېدو د ناورین او د کورنيو د بېکوره کېدو لامل شوې ده. طالبان د اخراج شویو کډوالو د استوګنې د حل پر ځای، پخپله د بشري ناورین د شدت عامل ګرځېدلي دي. دا تبعیض وزمه پالیسۍ د قومي شخړو د ژوریدو او د ټولنیزو او مذهبي شخړو د زیاتوالي خطر هم رامنځته کولای شي.
په همدې ډول، د طالبانو تر کنټرول لاندې جوړښتونه پر پټ کار، شفافیت نشتوالي او د حساب ورکونې د نشتوالي پر بنسټ ولاړ دي. په دې برخه کې یوه جدي اندېښنه د څارونکو ادارو نشتوالی او د طالبانو تر کنټرول لاندې زندانونو ته د هغوی د لاسرسي نشتوالی دی. د روڼتیا او څار نشتوالي ربړونو، تښتونې، د جنسي ځورونې مختلفو ډولونو، له زندانیانو په ځانګړي توګه ښځینه زندانیانو سره ناوړه چلند، غیرقانوني نیونو او د زندانیانو له نورو حقوقو جدي سرغړونو ته لار پرانستې ده.
خو په په ورته مهال، په تېرو څلورو کلونو کې له سختو ځپنو سره سره، د ښځو حقونو او بشر حقونو د مدافعینو هڅو او نیاوغوښتنو پام وړ لاسته راوړنې لرلې دي. د دغو مبارزو یوه مهمه پایله د نړیوالې ټولنې له خوا د طالبانو ادارې په رسمیت نه پېژندلو تداوم دی.
سربېره پر دې، د طالبانو د دوو لوړپوړو مشرانو د نیولو په تړاو د جرمونو نړیوالې محکمې حکم صادرېدل په افغانستان کې د نیاوغوښتنې او عدالت د ټینګښت په لاره کې مهم ټکی ګڼل کېږي.
د ځپونکي جوړښت پر وړاندې دا تاریخي اقدام نه یوازې د مدني حرکتونو او د ښځو د مقاومت د اغېز نښه وه، بلکې په ورته وخت کې د قربانیانو، په ځانګړې توګه د هغو ښځو د درد، کړاو او روا غوښتنو رسمي منل هم ګڼل کېږي، چې د سیستماتیک تشدد او تبعیض قرباني شوې دي. که څه هم دا لاسته راوړنې کافي نه دي، خو د عدالت د ټینګښت په موخه د سختې لارې د ادامې لپاره هیله او انګیزه ژوندۍ ساتي.
د دې ناوړه وضعیت پر وړاندې اړینه ده چې د افغانستان مدني ټولنه، د بشر حقونو فعالان او نړیوالې ادارې د بشري حقونو د ارزښتونو د دفاع لپاره په همغږو او دوامداره نوښتونو لاس پورې کړي؛ د هېواد دننه او بهر د بشر حقونو د مدافعینو یووالی اجتناب نه منونکې اړتیا ده. تجربو ښودلې چې منظمه، مستنده او پرلهپسې نیاوغوښتنه کولای شي غلي کړای شوي غږونه نړیوالو ته ورسوي او د قربانیانو او د هغوی د غوښتنو د هېرېدو مخه ونیسي.
همداراز باید دې ته ځیر وو، چې د ټولنې د بېلابېلو برخو له ګډون پرته هیڅ بریالۍ نیاوغوښتنه تلپاتې اغیزې او پایښت نه شي درلودای. اړینه ده چې د ټولنې ټول پاړکي د ټولنیز مسوولیت په منلو سره د نیاو او بشري حقونو د ټینګښت لپاره د افغانستان د عدالت او بشر حقونو د مدني مبارزې له خوځښت سره یوځای شي. د جنسیتي نیاو په ګډون د عدالت لپاره مبارزه یوازې د ښځو دنده نه ده؛ بلکې د افغانستان د ټولو وګړو انساني او ګډ مسوولیت دی.
د بشر حقونو د فعالانو او د افغان وګړو د هڅو ترڅنګ، نړیواله ټولنه باید افغانستان یوازې پرې نه ږدي. د افغانستان د بشري حقونو او ښځو د وضعیت ښه والي په موخه د بشر حقونو د مدافعینو او خلکو عملي ملاتړ، د خپلواکو رسنیو ملاتړ او پر طالبانو سیاسي او حقوقي- قضایي فشار زیاتول داسې ګامونه دي چې دولتونه او نړیوالې ادارې یې باید په جدي توګه تعقیب کړي.
په پای کې باید ټینګار وکړم، چې افغانستان د خپل معاصر تاریخ په تر ټولو تپو دورو کې دی، خو د دې تیارې په زړه کې هم د ټینګاو، پایښت او هیلو څرکونه شته. ښځې چې له بندیزونو سره سره سولهییزو اعتراضونو ته دوام ورکوي؛ خبریالان چې په هېواد کې روان حقیقتونه منعکسوي؛ فعالان، چې لا هم د بشر حقونو د تامین لپاره نیاو غواړي؛ او کورنۍ، چې په هرډول د خپلو نجونو د زدهکړې او تحصیلي دوام زمینه برابروي، ټول د دې شاهدي ورکوي چې د عدالت غوښتنې روح، نیاوغوښتنه او د انساني کرامت خوندیتوب ژوندی او پرخپل ځای دی.
د دې خاورې د مسوولو وګړو په توګه زموږ مسوولیت دادی، چې له روا او قانوني لارو د عدالت، ازادۍ او برابرۍ د پرځایښت لپاره خپله هڅې وکړو. هېڅ استبداد دوامداره او تلپاتې نه دی؛ په ځانګړې توګه د داسې خلکو پر وړاندې چې د عدالت د تامین لپاره له مدني مبارزې لاس نه اخلي.
څلور کاله وروسته له هغې چې د افغانستان پخوانی جمهوریت نسکور شو او طالبان بیا واک ته ورسېدل، د امریکا سیاست د دې ډلې پر وړاندې یو پېچلی او څو اړخیز مسیر تعقیب کړی.
په دې موده کې د امریکا دری بنسټیز تګلارې په څرګنده توګه لیدل شوې دي:
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرلهپسې ټینګار کړی، تر هغه چې طالبان دننه ټولنیز او سیاسي مشروعیت ترلاسه نه کړي، د نړۍوالې پېژندنې بحث به نه کېږي. له ۲۰۲۱ کال راهیسې، په رسمي اسنادو کې دا دریځ د امریکا د افغانستان سیاست د ستنې په توګه پاتې شوی.
له پېژندنې پرته تعامل
د کابل له سقوط وروسته، برعکس له ډېرو هېوادونو، امریکا خپله سفارتخانه نه ده پرانستې. د دې پر ځای یې خپله استازولي قطر ته سپارلې، څو قونسلي خدمات، د برمته امریکایانو د خلاصون هڅې او امنیتي څارنه پر مخ یوسي.
دا پرېکړه د ۲۰۲۱ د نومبر راهیسې عملي شوې چې دوه پیغامونه لري:
د دې تعامل محوري موضوعات د ترهګرۍ ضد همکاري، د امریکایانو خلاصول او د بشري کړکېچ د حل هڅې دي. واشنګټن باور لري چې د اړیکو بشپړ پرې کېدل به د افراطي ډلو د فعالیت لپاره زمینه برابره کړي، خو عادي کېدل به طالبانو ته مشروعیت ورکړي، نو له همدې کبله یې اړیکې په ټیټه کچه ساتلې دي.
مالي فشار او اقتصادي مهار
د امریکا بله مهمه تګلاره مالي فشار دی. د ۲۰۲۱ په ډسمبر کې د امریکا د خزانې وزارت خیریه بنسټونو ته د مرستو اجازه ورکړه، خو طالبان له دې ګټې بې برخې شول. هدف دا و چې ولس ته مرستې ورسېږي، خو طالبان ونه توانېږي له دې سرچینو د حکومت د پیاوړتیا لپاره استفاده وکړي.
همدارنګه، د نړۍوالو شریکانو په همکارۍ د سویس په زېرمه کې «افغانستان صندوق» جوړ شو، چې ۳.۵ میلیارده ډالره کنګل شوې شتمنۍ پکې ایښودل شوې دي. دا پیسې یوازې د محدودو تادیاتو او اقتصادي ثبات لپاره کارېږي او طالبانو ته په مستقیم ډول نه سپارل کېږي.
امنیتي پیغامونه
د امریکا پوځ له افغانستانه وتلی، خو پوځي نفوذ یې ختم شوی نه دی. د ۲۰۲۲ په اګست کې د القاعده مشر ایمن الظواهري په کابل کې د هوايي برید له لارې ووژل شو. دا عملیات، چې له ځمکني حضور پرته ترسره شول، طالبانو ته روښانه پیغام وو: د ترهګرو مشرانو ته پناه ورکول به ګران تمام شي.
خبرې اترې، نه مشروعیت
د دوحې پروسه د ملګرو ملتونو په محور د طالبانو او نړۍوالې ټولنې د خبرو ډګر ګرځېدلې ده. بحثونه پر اقتصاد، بشري حقونو او ترهګرۍ ضد مبارزه متمرکز دي، خو امریکا او ملګري ملتونه ټینګار کوي چې دا خبرې د بحران د مدیریت لپاره دي، نه د مشروعیت ورکولو لپاره.
د ټرمپ تګلاره او ستراتیژیکه سیالي
د ۲۰۲۵ په جنورۍ کې د ټرمپ د دویمې دورې په پیل سره، د طالبانو پر وړاندې د امریکا سیاست سخت شو. ټرمپ د «قدم په قدم معاملې» او مستقیم فشار لاره غوره کړه، د زندانیانو تبادلې او د مرستو د بودیجې کمښت یې لومړۍ نښې وې.
هغه د افغانستان قضیه د چین پر وړاندې ستراتیژیکې سیالۍ سره وتړله او ټینګار یې کاوه چې د بګرام هوايي اډه د چین د مهار لپاره حیاتي ارزښت لري.
پایله او راتلونکی مسیر
د تېرو څلورو کلونو تجربه ښيي چې د امریکا سیاست د «خطر مدیریت پرته له مشروعیت ورکولو» پر بنسټ ولاړ دی. تر هغه چې طالبان په درې مهمو برخو کې عملي بدلون ونه ښيي — د ښځو د حقونو بېرته راګرځول، له نړۍوالو ترهګریزو شبکو پرېکون، او د ټولګډونه سیاسي جوړښت رامنځته کول — د پېژندنې هیله نه شته.
تر هغه وخته به امریکا خپلې دوه ګونې تګلارې ته دوام ورکوي: د نړۍوالو صندوقونو له لارې هدفمندې مرستې، مالي او سیاسي فشار او د احتمالي ګواښونو د مهار لپاره پوځي وړتیا کارول.
د افغانستان وروستی نېږدې ۳۵ کلن تاریخ له سختو کړکېچونو او لوړو ژورو ډک دی. اړتیا ده چې د نویمې لسیزې له تورې دورې، د جمهوریت تر جوړېدو او بیا له نسکورېدو، تر اوسني طالباني اختناق پورې د هېواد د سیاست یوه ژوره تاریخي شننه وشي.
د نویمې لسیزې توره دوره او د جمهوریت پیل
مخکې له دې چې د جمهوریت د شل کلنې دورې، د هغه د سقوط، د اوسني وضعیت او راتلونکي په اړه بحث وکړم، اړینه ده چې د جمهوریت تر مخه دورې ته لږ تم شو.
دغه لسیزه، چې افغانستان د عصري حکومتدارۍ د سل کلن عمر د پوره کېدو په درشل کې وه، د هېواد د تاریخ تر ټولو توره، شرموونکې او د سخت وروسته پاتېوالي دوره وه. له ۱۹۹۲ څخه تر ۲۰۰۱ کال پورې نږدې لس کاله، چې نیمایي یې د جهادي تنظیمونو د حاکمیت او پاتې نیمایي یې د طالبانو د افراطي استبداد تر واکمنۍ لاندې تېر شول، په انارشۍ، بېحکومتۍ، کورنیو جګړو، د اردو، پولیسو او هوايي ځواک په بشپړ نابودۍ، د فرهنګي او تاریخي ویاړونو په له منځه وړلو، او د ښوونې، زدهکړې او هنرونو په ورانۍ تېر شول. افغانان د یوه دولت له ټولو اساسي ځانګړتیاو بېبرخې وو.
که یوازې د ۲۰۰۱ کال د سپټمبر له پېښو وړاندې د کابل ښار وضعیت په یاد راولو ـ هغه ښار چې د افغان-انګلیس د لومړۍ جګړې د سنګر او بریا سمبول و ـ د نفوسو شمېر یې شاوخوا له ۵۰۰ تر ۷۰۰ زرو پورې رارسېدلی و. د دې ښار د وګړو غوڅ اکثریت له وړاندې د جمعیت اسلامي (رباني)، د نظار شورا (احمدشاه مسعود)، حزب اسلامي (ګلبدین حکمتیار)، جنبش اسلامي (دوستم) او وحدت اسلامي (مزاري) د خپلمنځي جګړو له امله نورو هېوادونو ته کډوال شوي وو. پاتې اوسېدونکي هغه څوک وو چې د وتلو وس یې نه درلود.
د ښار اقتصادي وضعیت ډېر خراب و؛ ډېری کورنۍ په سخت فقر او خوارځواکۍ اخته وې. له رواني اړخه، د طالبانو تر واک لاندې خلک د دوامدارو فزیکي او رواني شکنجو ښکار وو. په بازارونو، جوماتونو، لارو او کوڅو کې هره ورځ په سلګونو وګړي سپکېدل، وهل کېدل او کله ناکله بندیانېدل. ټول دودیز تفریحي او فرهنګي وسایل لکه محلي موسیقي، سندرې او ډېری لوبې له منځه تللې وې.
له سیاسي پلوه، افغانستان په سیمه او نړۍ کې خپل هویت له لاسه ورکړی و. د ارګ د ګلخانې ماڼۍ یوازینی ټیلیفون د پاکستان مخابراتي کوډ (۰۰۹۲) درلود او د افغانستان کوډ (۰۰۹۳) په بشپړ ډول له منځه تللی و. دې چارې دا څرګندونه کوله چې د هېواد لوړه سیاسي اداره د ګاونډي هېواد د مخابراتي او احتمالي استخباراتي اغېز لاندې ده.
په ټوله کې له ۱۹۹۲ تر ۲۰۰۱ پورې افغانان د یوه منظم دولت له ټولو برخو بېبرخې وو. خلک له فزیکي او رواني اړخه دومره ځپل شوي وو چې د ژوند هیلې یې مړې شوې وې. د کابل او ولایتونو اوسېدونکي یوازې په هډوکو او پوستکي بدل شوي وو او روحیه یې مړه وه. په بهر کې مېشتو ملتپالو او لوستو افغانانو، که سیاسي ډلې وې او که فرهنګي، د وضعیت د بدلون هېڅ عملي لاره نه لیده او ډېری یې د مجاهدینو او طالبانو د ګډې انارشۍ منلو ته اړ شوي وو.
یوازې محدودې شخصي هڅې له هېواده بهر، د افغانستان د هویت او عزت د بیا راژوندي کولو په موخه د رسنیو له لارې روانې وې، خو نه کافي وې او نه اغېزمنې. د ۲۰۰۱ کال د ډسمبر له پېښو وروسته، د طالبانو د رژیم په نسکورېدو سره، افغانانو ته د سا اخیستلو فرصت پیدا شو. خلکو په ښارونو او کلیو کې د جهادي او طالبي اختناق پای په خپله خوښه ونمانځه.
د طالبي رژیم پرځول او د نوي سیاسي فصل پیل
په ۲۰۰۱ کال کې د طالبانو د رژیم د نسکورولو لپاره امریکا نږدې د ټولې نړۍ اجماع تر لاسه کړه. حتا د امریکا دودیز سیالان لکه روسیه، چین او ایران هم له دې هڅې سره اوږه په اوږه ودرېدل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا۱۳۷۸مې پرېکړې (۱۴ نومبر ۲۰۰۱) د انتقالي ادارې د جوړولو، د امارت د بیا ټینګښت د مخنیوي او د نوي سیاسي جوړښت لپاره د ملګرو ملتونو د رول ملاتړ وکړ. ورپسې، د ۱۳۸۳مې پرېکړې (۶ دسمبر ۲۰۰۱) د «بُن تړون» رسميت ومانه او د رغنیزو او انساني مرستو همغږي یې ټینګه کړه. د دسمبر ۲۰ پرېکړه شمېره ۱۳۸۶ بیا د نړۍوال امنیتي مرستندوی ځواک (ISAF) جوړېدو ته لاره هواره کړه، څو د کابل او شاوخوا امنیتي مسوولیتونه د افغان انتقالي ادارې په ملاتړ پر غاړه واخلي.
د نړۍوالې اجماع اغېز
افغانستان چې یوه لسیزه یې د بېدولتۍ، انارشۍ، بېهویتي او اقتصادي ـ ټولنیز زوال په تورو ورځو کې تېره کړې وه، ناڅاپه یې د نړۍ بېساری پام ځان ته راواړاوه. د ملګرو ملتونو قاطع پرېکړې او د لوېدیځ او ختیځ موافقه دې ته زمینه برابره کړه چې ډېری فرهنګیان، ملتپالان، پخواني دولتي مامورین، تکنوکراتان او ژورنالستان باوري شي چې افغانستان به نور یوازې نه پرېښودل کېږي او ورو ورو به سیاسي ثبات ته داخل شي. له همدې امله د افغانانو غوڅ اکثریت د نوي جمهوري دولت په رسمي او غیر رسمي جوړښت کې ورګډ شول.
خو د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف اصلي ملګري بیا جهادي تنظیمونه او جنګسالاران وو. دوی د دولت په اقتصادي، نظامي او سیاسي برخو کې کلک ځای پر ځای شول. د دولت د ظاهري ښایست لپاره یو شمېر تکنوکراتان، فرهنګیان او د غیر جهادي ګوندونو غړي هم په اداره کې شامل شول.
د جمهوریت پیل
په لومړیو کلونو کې د جمهوریت د دورې پیل د نویمې لسیزې د تورو کلونو د پای څرک و. د ۱۳۸۳ کال د اساسي قانون لویه جرګه د ډېرو افغانانو په نظر یو مهم سیاسي ګام او د راتلونکي لپاره لویه هيله وه. ورپسې، د تقنین او قانون جوړونې په برخه کې پرمختګونه وشول.
په نړۍواله کچه د افغانستان هویت بیا احیا شو: اساسي قانون نافذ شو، ملي بیرغ او ملي سرود بېرته رسمي شول، په نړۍوالو سازمانونو کې د هېواد استازي بېرته خپل ځای ته ودرول شول. د مخابراتي کوډ فعالېدو سره په دې برخه کې چټک پرمختګ وشو، نړۍوال هوایي پروازونه پیل شول، د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه شوه، د واکسین د پوښښ کچه لوړه شوه او د ښوونې او روزنې برخه کې د پام وړ وده رامنځته شوه.
د ملي اردو، ملي پولیسو او هوايي ځواک بنسټونه بیا کېښودل شول – درې هغه مهمې ادارې چې په ۱۹۹۲ کال کې د مجاهدینو له خوا ړنګې شوې وې. دا ټول د ښه پیل نښې وې، خو دوام یې کمزوری و.
خو دغه پرمختګونو ولې دوام ونه کړ؟ ولې ماتېدونکي ثابت شول؟ او ولې د هر کال په تېرېدو سره نور هم بنسټیز نه شول؟
د دې تر ټولو لوی دلیل، په عمدي توګه د رښتینې ولسي سیاسي پروسې مخنیوی و. بل مهم دلیل بیا له لومړۍ ورځې د واقعي سولې او ثبات په وړاندې نه ژمنتیا وه.
د ولسي سیاسي پروسې مخنیوی – کورني لاملونه
د نوي نظام بنسټ له پیله کوږ کېښودل شو. د موقت حکومت جوړښت، چې د حامد کرزي تر مشرۍ لاندې رامنځته شو، له لومړۍ ورځې یو جهادي - نظامي شالید درلود. پکې د نویمې لسیزې د تورو کلونو ټول مرتکبین او په جنګي جرمونو تورن کسان برخه وال وو. د نوي نظام سیاسي ایکوسیستم داسې طرحه شو چې له پیله څرګنده وه واک به هېڅکله ولس ته نه لېږدول کېږي.
د دولت جوړښت په کاغذ کې د ولسواکۍ او د قانون د حاکمیت پر اصولو ولاړ و، خو په عملي ډګر کې واک د هماغو کسانو په لاس کې و چې د تېرې لسیزې د جرمونو او ویجاړیو مسوولین وو. دوی نه یوازې د قانون او ارزښتونو ژمن نه وو، بلکې په قانون ماتولو کې یې له یو او بل سره سیالي کوله.
په ۲۰۱۸ کال کې، چې ما د ډاکټر عبدالله سره د حکومت په یوه داخلي موضوع خبرې کولې، هغه راته په ښکاره وویل:
“ډاکتر فضلي! ستا خبره، سمه ده چې اساسي قانون او نور قوانین شته او ستا خبره د قانون په چوکاټ کې سمه ده، خو دا افغانستان دی.”
یو شمېر تکنوکراتانو یوازې د جمهوریت د ښایست لپاره د سنګار رول درلود. یو شمېر ملتپال په ساده ګۍ باورمن وو چې د وخت په تېرېدو سره به د قانون حاکمیت ټینګېږي، خو دا انګېرنه ستره تېروتنه وه. بله ډله تکنوکراتانو او لیبرالانو بیا په شعوري ډول د همدې ترتیب دفاع کوله، ځکه دا د امریکایي هژمونۍ د کار بڼه وه. د دوی لپاره د ارزښتونو مراعات کول ثانوي موضوع وه او د خپل دریځ د توجیه لپاره به یې ځان «واقعبین» او «پراګماتیک» باله.
همدارنګه، پخوانی پاچا ظاهر شاه د ظاهري ښایست او کاذبې هیلې د ایجاد لپاره کابل ته راوستل شو، څو ولس ته داسې پیغام ورکړي چې ګواکې افغانستان بېرته د شپیتمو کلونو ولسواکۍ ته ستنېږي.
په دې ډول ایکوسیستم کې د شخصي ځواک د ودې فضا برابره شوه. هر څوک، که په حکومت کې دننه و یا بهر، د مشروع یا نامشروع هرې وسیلې له لارې د اقتصادي، سیاسي او حتا نظامي ځواکمنېدو هڅه کوله. ټول نظام په هره کچه فردمحوره شو. د ملي حاکمیت موضوع هم تر پایه فردمحوره پاتې شوهاو د هېواد د سیاسي، امنیتي او اقتصادي چارو مالکیت د دولت لاس ته ورنغی، ځکه دولت د هماغه افرادو مجموعه وه چې هر یو یې شخصي اجنډاوې درلودې.
یو بل مهم خنډ د ولسي سیاسي پروسې پر وړاندې قانوني او بیوروکراتیک بندیزونه وو. سره له دې چې د جمهوریت د دورې تر ټولو ستره لاسته راوړنه قانون جوړونه وه، خو د ګوندونو قانون د شلو کلونو تر پایه نیمګړی او له جنجال ډک پاتې شو. ګڼې مادې یې د ولسواکۍ له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې وې او د نویو ګوندونو د ودې پر وړاندې خنډ جوړېدې. دا ستونزه د جهادي وسله والو تنظیمونو تر اغېز لاندې رامنځته شوې وه او ځینو تکنوکراتانو، بهرنیانو او موسسو هم پکې منفي رول لاره.
دا وضعیت د ۱۳۴۳ اساسي قانون حالت ته ورته و، چې که څه هم د احزابو جوړېدل یې قانوناً ازاد اعلان کړي وو، خو د شاهي نظام تر پای پورې د احزابو قانون توشیح نه شو. ورته سناریو د ۱۳۸۳ اساسي قانون په دوره کې تکرار شوه: اساسي قانون ګوند جوړونه ازاده اعلان کړل، خو د شلو کلونو په اوږدو کې د ګوندونو قانون بشپړ نه شو.
د اساسي قانون له مخې ټاکنې باید ترسره شوې وای، خو د ټاکنو قانون تر پایه نه جوړېده، ځکه چې دا کار به د جهادي تنظیمونو، انفرادي تکنوکراتانو، لیبرالانو، انجوبازانو او حتا د امریکا او متحدینو ګټې له خطر سره مخ کړې وای. که څه هم د ولسمشر کرزي او ولسمشر غني په دورو کې د دغو بنسټیزو ستونزو د حل لپاره هڅې وشوې، خو دا ټولې هڅې انفرادي وې او د ولسي جمهوریت ضد ایکوسیستم کې دا ډول هڅې طبیعي ده چې ناکامیږي.
بېشمېره نور عوامل هم، په تدریجي ډول، د هېواد په هر ګوډ کې د مشروعیت، حاکمیت او افغاني مالکیت خلا رامنځته کړه: د انتقالي عدالت پر وړاندې د زورواکو مقاومت، د څارنوالۍ او محاکمو تضعیف د موازي جوړښتونو له لارې، د محلي زورواکو ورځ تر بلې پیاوړتیا، د اداري فساد، واسطې او خپلوۍ پالنې خپرېدل او د ولایتي پرمختیايي پروژو په تطبیق کې بېعدالتي... دا ټول فرعي او پروسیجري لاملونه وو چې په هر حکومت کې لږ تر لږه شتون لري.اصلي کورنی لامل بیا د ولسي سیاسي پروسې مخنیوی، د سیاسي مالکیت نه اخیستل او په پای کې سیاسي ماته وه.
بهرني لاملونه
که څه هم زه باور لرم چې بهرنیان تل د نورو هېوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او اصلي تمرکز باید زموږ پر خپلو داخلي کمزوریو وي، خو د ۲۰۰۱ وروسته بهرني فکتورونه له نړۍ په نورو هېوادونو کې د ورته مداخلو سره څرګند توپیر درلود.
بهرنیان، چې په سر کې یې امریکا وه، د نویمې تورې لسیزې له یوه وران، بېثباته او ځپل شوي افغانستان سره مخامخ شول. د دوی راتګ د ملګرو ملتونو د پرېکړو پر بنسټ و، خو عملي نفوذ یې د ملي حاکمیت له کچې څو چنده زیات و. د دوی کلني مالي لګښتونه د افغانستان د ملي بودیجې په پرتله نږدې سل چنده زیات وو، د ملکي کارکوونکو شمېر یې د افغان ملکي تشکیلاتو درې چنده و او د ځمکنۍ، هوايي او استخباراتي ځواک له پلوه دومره پیاوړي وو چې د افغان دولت او ټولنې د ټولیز ځواک سره یې هېڅ پرتله نه کېده.
له لومړۍ ورځې، د امریکا تر مشرۍ لاندې د ځايي زورواکو، جنګسالارانو، قاچاقبرانو، د ځمکو غاصبینو او جهادي قوماندانانو د پیاوړتیا سیاست عملي شو. د ولسمشر بوش د ادارې د دفاع وزیر، ډونلډ رمسفیلډ، په ښکاره د دې پالیسۍ دفاع کوله. د هغه په دوکتورین کې لیکل شوي وو چې د افغانستان د «ثبات» لپاره باید سیمهییز جنګسالاران پیاوړي شي.
دغه سیاست دوه موازي اغېزې درلودې:
۱. د جنګسالارانو پیاوړي کول د مرکزي دولت د کمزورۍ لامل کېده.
۲. د انجويي سیستم دودول، چې په وسیله یې سلګونه غیر دولتي ادارې رامنځته شوې، نه یوازې د جنګسالارانو ملاتړ پټ ساته، بلکې د مرکزي حاکمیت پر وړاندې بدیل او رقیب جوړښت هم وګرځېده.
د انجوګانو قانون د بهرني فشار له امله تر نظامي سقوطه تصویب نه شو، ترڅو دولت پرې اغېز ونه کړي. د همدې سیستم له لارې بهرنیانو د ملي او بنسټیزو پروژو مخه ونیوله او پر ځای یې د لنډمهاله - اغېز محدودو پروژو تمویل ته لومړیتوب ورکړ.
یوه څرګنده بېلګه یې د انتخاباتي پروسو برخه وه، چې په شلو کلونو کې ملګرو ملتونو نږدې یو میلیارد ډالر پرې ولګول، خو داسې انتخاباتي سیستم یې جوړ نه کړ چې د رایه ورکوونکو هویت په سمه توګه تثبیت کړي یا د رایو شمېر په شفاف ډول ترسره کړي.
کله چې په ۲۰۱۸ کال کې افغان حکومت د دې ستونزې د حل لپاره د الکترونیکي تذکرو وېش او د رایې ورکولو پر مهال د بایومټریک معلوماتو اخیستل مطرح کړل، د بهرنیانو، په ځانګړي ډول د امریکا، بریتانیا، ناټو او ملګرو ملتونو د استازو له سخت مخالفت سره مخ شو. ان ځینې کورني مهم لوبغاړي لکه حامد کرزی او عبدالله عبدالله هم ورسره مخالف وو. د بهرنیو سفیرانو یوه ګډې غونډې په ارګ کې ولسمشر غني ته ګواښ وکړ چې که دغه پلان عملي شي، په کابل کې به پراخې ګډوډۍ رامنځته شي. سره له دې مخالفت، د تذکرو وېش پیل شو چې اوس هم د جمهوریت د دورې تر ټولو مهمه لاسته راوړنه ګڼل کېږي.
د انجوګانو د شبکې او د جنګسالارانو د پیاوړي کولو له لارې بهرنیانو یوه نوې اصطلاح رواج کړه: «موثر او تاثیر لرونکي اشخاص». د دې تر شا هدف دا و چې مرکزي حکومت تل د دغو کسانو خوښې ته تابع پاتې شي.
د همدې سیاست په پایله کې، په شلو کلونو کې هېڅکله د ولسوالیو شوراګانو او ښاروالیو ټاکنې ترسره نه شوې، ځکه همدغه «تاثیر لرونکي» افرادو په سیمه ییزه کچه د ولسي استازیتوب مخالفت کاوه او بهرنیان یې ملاتړ ته ولاړ وو.
ګډ کورني او بهرني لاملونه
د افغانستان د وروستیو لسیزو کړکېچ یوازې د داخلي ستونزو یا بهرنۍ مداخلې محصول نه و، بلکې د دواړو ګډو عواملو پایله وه. تر ټولو مهم یې هغه جګړهییزه تګلاره او د سولې ضد کړنلارې وې چې له ۲۰۰۱ کال وروسته د امریکا او د هغوی د متحدینو له لوري عملي شوې او د هغوی افغان همکارانو تر یوه حده تایید او پلي کړې.
د ۲۰۰۱ کال د اکټوبر په ۷مه، د امریکا ولسمشر جورج بوش د "Operation Enduring Freedom"د پیل اعلان وکړ او څرګنده یې کړه چې هدف یې «د طالبانو رژیم له منځه وړل او القاعده بېوسه کول» دي. د امریکا د دفاع وزیر ډونالډ رمسفیلډ په ښکاره ټینګار وکړ چې «طالبان باید په بشپړ ډول له منځه یوړل شي.» افغان جهادي متحدین، چې د امریکا په ملاتړ واک ته رسېدلي وو او د قدرت په نشه کې وو، د جګړه پلوی دریځ غوره کړ. د بېلګې په توګه، حامد کرزي په ۲۰۰۲ کال کې د طالبانو پر ضد وویل: «که ملا عمر هلته وي، نیول کېږي.»
په همدې کال کې ملا عمر د تسلیمېدو او سولې وړاندیز وکړ، خو دا وړاندیز د رمسفیلډ او افغان جنګسالارانو له خوا په کلکه رد شو. حامد کرزي هغه وخت اعلان وکړ چې له «مجرمینو طالبانو» سره سوله ناشونې ده. له همدې نقطې وروسته تر ۲۰۱۷ کاله پورې، په افغانستان کې د جګړې تودې ساتلو او د سولې د مخنیوي پالیسۍ حاکمه فضا رامنځته شوه. د دغو کړنلارو د توجیه لپاره لویدیځ په سیستماتیک ډول له انجويي رسنیو، لیبرال څېرو، جنګسالارانو د تبلیغاتو او ان له قومي شخړو څخه ګټه پورته کړه.
په ۲۰۱۳ کال کې د وخت افغان حکومت د سولې د خبرو لپاره دومره سخت شرایط کېښودل چې د عمل په ډګر کې یې د سولې راتګ نږدې ناممکن کړ. د امریکا د جګړهییزې ستراتیژۍ له امله د ۲۰۰۲ کال وروسته په افغانستان کې د وحشیانه بمباریو کچه لوړه شوه. ان جرمني، چې له دویمې نړۍوالې جګړې وروسته یې د خپل هېواد نه بهر پوځ نه و لېږلی، افغانستان ته هوايي او ځمکني ځواکونه واستول چې د ګڼو ملکي تلفاتو لامل شول.
په دغه موده کې ګڼ شمېر بېګناه افغانان د طالبانو په تور د جهادي جنګسالارانو له خوا امریکایانو ته وسپارل شول، بګرام او ګوانتانامو زندانونه ترې ډک شول، پر ودونو باندې بمبارۍ وشوې، په زرګونه کسان په پټو زندانونو کې ورک شول. حتا باراک اوباما، چې د نوبل د سولې جایزه یې اخیستې وه، په همدې کلونو کې څه د پاسه ۱۱۰ زره نور امریکایي سرتېري افغانستان ته واستول او جګړه یې نوره هم شدیده کړه.
په ورته وخت کې امریکا له یوې خوا افغان حکومت او پوځ جګړې ته هڅاوه، خو له بلې خوا یې پټې ډېپلوماتیکې اړیکې له طالبانو سره په اروپا او د خلیج په هېوادونو کې ساتلې، داسې چې افغان حکومت ترې بېخبره و.
لنډه دا چې د امریکا، نړۍوالو متحدینو، افغان جنګسالارانو او د انجو شبکې د سولې ضد او تاوتریخواليمحور پالیسۍ په ګډه د دې لامل شوې چې په افغانستان کې د یوې رښتینې ولسواکې سیاسي پروسې مخه ونیول شي او جګړه اوږده وساتل شي.
له ۲۰۱۸ کال وروسته وضعیت
د جنګسالارانو، انجوپالو، موازي ادارو او د مرکزي حکومت د کمزوري ساتلو له لارې، نړۍوالې ټولنې په مشرۍ د امریکا او د هغوی افغان متحدین وتوانېدل چې په لومړیو ۱۶ کلونو کې د ولسي سیاسي پروسې مخه ونیسي. دا حالت د دې لامل شو چې د عمومي سیاسي اجماع لپاره د افغانانو په مالکیت واقعي میکانیزمونه رامنځته نشي او فعالیتونه تر ډېره فردي پاتې شي.
امریکا لا له وړاندې له طالبانو سره پټې اړیکې لرلې، خو په ۲۰۱۸ کال کې یې دا اړیکې ښکاره شوې. د نړۍوال نظم د چټک بدلون له امله، له همدې کال وروسته امریکا یوازې د طالبانو سره د افغانستان پر اساسي مسایلو خبرې کولې او له افغان دولت سره یې اړیکې په حاشیوي موضوعاتو محدودې شوې. امریکا وتوانېده چې د سیمې مهم هېوادونه لکه چین، روسیه او حتا ایران دې ته قانع کړي چې د طالبانو واکمني د دوی په ګټه ده. د همدې سیاست په نتیجه کې د امریکا په هڅونه د مسکو کنفرانس، د چین ناسته، د تهران غونډه او د ازبکستان د تاشکند کنفرانس د طالبانو په ګډون ترسره شو.
د ۲۰۱۸ کال په فېبرورۍ کې افغان حکومت پرته له قید او شرط څخه طالبانو ته د مذاکراتو وړاندیز وکړ، خو طالبانو دا وړاندیز رد کړ او امریکا هم په تلویحي ډول د طالبانو دریځ ومانه، چې ورپسې له افغان دولت پرته له طالبانو سره علني مذاکرات پیل شول. افغان دولت د خپل وړاندیز د عملي کولو لپاره عامه او پراخه سیاسي اجماع ته اړتیا لرله، خو په دې برخه کې د امریکا په وړاندې بریالی نه شو. امریکا وتوانېده چې افغان جنګسالاران، انجوپال سیاستوال، مدني فعالان – چې خپله د امریکایانو له خوا جوړ شوي وو – او رسنۍ، چې د امریکا په مرسته رامنځته شوې وې، له دولت څخه جلا او په انفرادي او ډلوېزو اجنډاوو ووېشي، تر دې چې ځینې یې د طالبانو د هوټلونو په دهلیزونو کې د بیعت په تمه ودرېدل.
ایا افغان دولت کولای شو لا زیاته هڅه کړې وای چې دا اجماع ترلاسه کړي؟ هو، هڅه یې ممکنه وه، خو پایله به یې نه لرله، ځکه له یوې خوا امریکا بې ساری نفوذ او ځواک درلود او له بلې خوا د سیاسي پروسې لپاره هېڅ منل شوي قواعد او بنسټونه نه وو. پایله دا شوه چې افغان حکومت څنډې ته کړل شو او جنګسالارانو د دوحې، مسکو، تهران او اسلاماباد د هوټلونو په دهلیزونو کې د جمهوري نظام د سقوط او په نوي «اسلامي حکومت» کې د خپل ځای د نیولو خوبونه لیدل.
د ۲۰۲۰ کال د فېبروري په ۲۹ نېټه د دوحې له بدنام تړون وروسته، امریکا هر څه له طالبانو سره په جزییاتو کې – د پټو او ښکاره توافقاتو پر اساس – پر مخ یوړل او د جمهوري دولت د سقوط وروستي ګامونه یې هم طرحه کړل. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرات له پیله په پلان کې نه وو او تر پایه ونه شول؛ اصلي مذاکرات یوازې د امریکا او طالبانو ترمنځ وو.
په پایله کې د نړۍوالو ژور بدلونونو او له نورو لویو قدرتونو سره د سیالۍ لپاره د ځان د چمتو کولو په موخه، امریکا وتوانېده چې د ۲۰۲۰ کال د دوحې له تړون څخه په استفادې سره په افغانستان کې د خپل حضور بڼه بدله کړي.
د جمهوري دولت سقوط؛ د افغانانو سیاسي که نظامي ماته؟
په لنډه توګه باید وویل شي چې د جمهوري دولت سقوط تر ټولو لومړۍ سیاسي ماته وه – د افغانانو سیاسي ماته – او د نړۍ او امریکا لپاره هم سیاسي او هم نظامي ناکامي وه.
د افغان ملي او دفاعي ځواکونو سرتېري د «خدای، هېواد او دنده» تر شعار لاندې د هېواد دفاع ته ولاړ وو، ځانونه یې قربان کړل او له ۲۰۱۵ کال وروسته وتوانېدل چې سره له دې چې یوازې شاوخوا ۱۰ زره امریکايي سرتېري په افغانستان کې پاتې وو، د خپل هېواد دفاع وکړي. دوی نظامي ماته ونه خوړه؛ اصلي ماته هغه سیاسي قشر وخوړه چې د رښتیني ولسي او سازماني سیاست پر ځای یې انفرادي، لبرالي، جنګسالار او «انجويي» سیاست غوره کړ. د همدې ډول سیاست پایله دا وه چې د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ستراتیژیک مالکیت تر پایه مبهم پاتې شو.
له سقوط څخه یوازې دوه میاشتې مخکې، څه د پاسه ۱۰۰ امریکايي نظامي لوژستیکي قراردادي شرکتونه – چې د افغان ځواکونو د اکمال مسوولیت یې درلود – پرته له دې چې له افغان دولت سره د انتقال په اړه کوم روښانه پلان ولري، له افغانستانه ووتل. دې کار په ټول هېواد کې د ملي ځواکونو لپاره ناڅاپي لوژستیکي بحران رامنځته کړ.
په ۲۰۲۱ د جون میاشت کې د امریکا د لوی درستیز او «سنټکام» له لوري افغان دولت ته داسې یو ناممکن پلان وړاندې شو چې «د افغان ځواکونو د متمرکز کولو پلان» نومېده. په ساده ټکو، معنا یې دا وه چې که افغان دولت د امریکا ملاتړ غواړي، نو باید له ۲۴ ولایتونو څخه ټول ملکي او نظامي ځواکونه وباسي. دا پلان نه له لوژستیکي پلوه عملي و او نه له سیاسي اړخه د منلو وړ.
د افغان هوايي ځواک ټرانسپورتي او جنګي الوتکې چې بهر ته د تخنیکي معاینې لپاره لېږل شوې وې، د امریکا له لوري بېرته د راتګ اجازه ورنه کړل شوه. تر دې زیات، په ۲۰۲۱ د جولای په میاشت کې یو شمېر افغان نظامي افسرانو ته وویل شول چې دوی به له خپلو کورنیو سره یوځای امریکا ته انتقالېږي. دا هر څه په داسې حال کې کېدل چې امریکا او طالبان د دوحې د پټو او ښکاره ضمایمو پر اساس د واک د سپارلو وروستیو جزییاتو ته رسېدلي وو.
لنډه دا چې د جمهوري دولت سقوط نظامي نه بلکې سیاسي و؛ ځکه د نظام مالکیت د افغانانو په لاس کې نه و.
ایا افغانستان واقعاً د ولسواکۍ لپاره چمتو نه و؟
په افغانستان کې هغه لیبراله ډېموکراسي چې د بهرنیو هېوادونو څخه راکاپي شوې وي، یوازې د افرادو د ودې سبب ګرځي او د ولس استازیتوب نه کوي، له پیل څخه د ناکامۍ په لور روانه وي. همداسې وشول، ناکامه شوه او د ټولنې له لوري ونه منل شوه. افغانان ولسي سیاست غواړي او مني یې؛ داسې سیاست چې د ولس له منځه د خلکو د استازیتوب پر بنسټ وي او ولس د خپلو استازو له لارې په ملي پرېکړو کې ځان شریک وګڼي.
په افغانستان کې انفرادي سیاستوال نه یوازې ناکام شوي، بلکې خپل ټول سیاسي او ټولنیز اعتبار یې له لاسه ورکړی دی. د هېواد د سیاسي راتلونکي تکیه په اشخاصو کول یو ناسم او غیرمسوولانه عمل دی. دغه ډول سیستم شل کاله وازمویل شو او ناکام شو.
د استبداد او دېکتاتورۍ پر ضد د افغانانو مبارزه نوې نه ده. د ۱۹۰۰ لسیزې په لومړیو کې د مشروطه غوښتونکو غورځنګاو بیا له ۱۹۵۰ وروسته د ولسواکۍ او استبداد پر ضد سوچه افغاني خوځښتونه د دې روښانه بېلګې دي. دغو خوځښتونو بهرني تمویلوونکي نه لرل، په ولایتونو او ولسوالیو کې یې ولسي ریښې وې او بالاخره وتوانېدل چې په ۱۳۴۳ کال کې مطلقه شاهي په مشروطه شاهي بدله کړي.
هغه مهال ولسي جرګه او مشرانو جرګه موجوده وهاو ټاکنې د افغان دولت په بودیجه، د افغانانو په مالکیت او مدیریت ترسره کېدې. کېدای شي نیمګړتیاوې وې، خو پروسه زموږ په خپل لاس کې وه او د وخت په تېرېدو یې د اصلاحاتو له لارې د پرمختګ امکان درلود. نو لنډه دا چې افغانستان د ولسي افغاني سیاست له لارې، په خپل نوښت او مالکیت، د ولسواکۍ تجربه لري او غواړي یې.
لویه جرګه د افغانانو د استازیتوب یوه لرغونې پدیده ده چې د ۱۳۸۳ اساسي قانون د هغې د لا ولسي کولو لپاره پراخ اصلاحات راوستي دي. زموږ په کلتور کې که یو افغان ته د واده په پلان جوړولو کې ونډه ورنه کړل شي او نظر یې وانه خیستل شي، نو دغه واده نه مني او خپه کېږي. په ملي کچه هم همداسې ده: افغانان غواړي د خپلو استازو له لارې په ملي پرېکړو کې ونډه ولري او همدا ولسواکي ده.
ایا طالبانو ته ځکه واک وسپارل شو چې د ټولنې په نبض پوهېږي؟
طالب د ټولنې له هېڅ قشر سره نه په خپل ماشومتوب کې او نه په لویوالي کې اړیکه لري، نو څنګه به د ټولنې په نبض پوه شي؟ د طالبانو ډېری غړي له ماشومتوبه تر لویوالي د خپلې کورنۍ، خپل ټاټوبي او د ټولنې له عاطفي او انساني اړیکو بې برخې پاتې شوي دي. داسې څوک چې د خپلې کورنۍ د مینې له فضا لرې، د یوه بهرني هېواد په دیني استخباراتي مرکز کې لوی شوی وي، څنګه کولای شي د پلار، مور، خور او ورور په درد ځان پوه کړي؟
دوی له هېڅ قشر سره ریښتینې اړیکه نه لري؛ نه له ښوونکو او پوهانو، نه له بزګرانو او کسبګرواو نه له قومي مشرانو او سپینږیرو سره. طالبان د افغان سیاسي قشر د ناکامۍ، د ولسي سیاسي ګوندونو د نشتوالي او د ټولنې په منځ کې د موجودې سیاسي خلا له امله واک ته ورسېدل. له تاریخي پلوه، استعماري ځواکونه په بېوزلو هېوادونو کې له افراطي مذهبي ډلو څخه د ولسي خوځښتونو د مخنیوي او ځپلو لپاره کار اخلي، چې طالبان یې یوه څرګنده بېلګه ده.
اوسنی اختناق
د طالبانو تېره څلور کلنه واکمني، د خپل ماهیت له پلوه، د نویمې لسیزې د تورې دورې بشپړه هنداره ده. د اختناق بڼه او څرنګوالی یې په ډېرې کچې د نویمې لسیزې سره ورته دی، یوازینی توپیر دا دی چې په اوسني پړاو کې دوی خپل منافقت په خورا ښکاره ډول ترسره کوي.
د بېلګې په توګه، د هېواد نیمایي وګړي ـ ښځې، له زده کړو او کاره محرومې شوې دي او ټول هېواد د یوه لوی زندان بڼه لري؛ خو د بهرنیو - لوېدیځو ښځو، چې د سیلانیانو یا استخباراتي مامورینو په توګه راځي، ناستې او پاستې کوي، ورسره عکسونه اخلي او په غاړو کې یې ګلان اچوي. طالبانو خپلو لوېدیځو تمویلوونکو ته په انګلیسي ژبه د ښځو د حقونو په اړه تبلیغاتي پیغامونه لېږي، خو د افغان ښځو سره په قمچینو او دورو خبرې کوي.
د طالبانو د سپینولو لپاره بهرني استعماري ځواکونه، د خپلو ګټو د ساتنې او د نورو زبرځواکونو سره د سیالۍ په بهیر کې، افغان ولس، په ځانګړې توګه ښځې، د طالبانو د افراطي رژیم تر اختناق لاندې ساتي. په دې پروسه کې ځینې افغان لابيګر د سادهتوب یا د امریکا د تبلیغاتو تر اغېز لاندې قانع شوي وو، چې طالبان بدل شوي دي او ځینې نور بیا د پروژو په ترلاسه کولو سره قصداً د طالبانو د سپینولو هڅه کوي، سره له دې چې ښه پوهېدل چې طالبان په خپلو اصولو کې هېڅ بدلون نه کوي.
د طالبانو استبدادي واکمنۍ په تېرو څلورو کلونو کې هېواد او ولس ته داسې زیانونه رسولي چې اغېزې یې به په منځمهاله او اوږدمهاله کچه د یوه ستر ناورین لامل شي. طالبان لکه د خپلو پخوانیو استادانو په څېر، چې په ۱۹۲۹، ۱۹۹۲ او ۱۹۹۶ کلونو کې یې د افغاني هویت اساسي ستنې ویجاړې کړې، د افغانستان د وګړو او دولت ترمنځ یوازینی معتبر اجتماعي قرارداد ـ اساسي قانون یې لغوه کړ. د تاریخ کتابونه یې سانسور کړل، د اسلام نه مخکې تاریخي اثار یې له منځه یوړل او هنرونه لکه سینما، موسیقي او نقاشي یې نابود کړل.
د هویت تر ټولو مهمه ستنه تعلیم، د طالبانو د استبدادي رژیم تر څو اړخیز یرغل لاندې راغلې. د شلو میلیونو افغان ښځو او نجونو پر مخ د کار او زدهکړې دروازې تړل، نه یوازې ستر ظلم دی، بلکې د ۲۱مې پېړۍ تر ټولو لوی خیانت، فساد او فکري نسلوژنه بلل کېږي.
د افغاني هویت د جرړو ایستلو ترڅنګ، په هېواد کې داسې واکمني روانه ده چې هره ورځ سپینږیري سپکېږي، زدهکړیال قشر توهینېږي، ښځې په بازارونو کې د نامحرمو نارینهو له خوا نیول کېږي، زندان ته اچول کېږي او بیا په بېشرمۍ د کورنۍ په ضمانت خوشې کېږي. د طالبانو له خوا په سلګونه پېښې ثبت شوې چې د ښځو او هلکانو سره ناوړه جنسي چلند پکې شامل دی.
سره له دې چې د طالبانو ماهیت او فکر له وړاندې ټولو ته معلوم و، دوی په تېرو څلورو کلونو کې د خپل اختناقي واکمنۍ عملي تجربه ولس ته ورکړه. اوس نه طالبان دا اخلاقي جرئت لري او نه هم د دوی بهرني ملاتړي او لابيګر، چې د جمهوریت د ستونزو یادونه ورته برائت ورکړي.
راتلونکی
باید په یاد ولرو چې د افغانانو په توګه زموږ مسوولیت دی چې هېواد او ولس له روان اختناق څخه وژغورو. موږ نه شو کولای ناامیده شو او باید په زغرده ووایو چې ناهیلي کېدل زموږ حق نه دی. استعمار او مذهبي افراطیان غواړي موږ ناامید کړي، خو موږ باید د دوی دا هیله شنډه کړو.
په راتلونکي کې باید پر ځان باور ولرو. استعمار او د دوی ګټه اخیستونکي هڅه کوي په ولس کې دا مفکوره ځای پر ځای کړي چې هر څه یوازې د دوی په خوښه او اشاره شوني دي. هو، ډېری کړنې د استعماري ځواکونو په لارښوونه او د دوی د نیابتي ډلو له لارې ترسره کېږي، خو د دوی هر ګام زموږ لپاره یا د نویمې لسیزې تورې دورې، یا د تېرو څلورو کلونو د اختناق او استبداد مثال دی.
مهمه زده کړه د تېرو تجربو څخه دا ده چې جګړه یوازې د استعمار او د دوی د نیابتي ډلو په ګټه ده. جګړه هېڅکله حل لاره نه ده. د جګړې ملاتړي یا د نویمې لسیزې جنګسالاران او د هغوی دویم نسل دي، یا دا جګړې د سیمې استخباراتو او زبرځواکونو تر مدیریت لاندې ترسره کېږي، چې افغانان پکې هېڅ مالکیت نه لري.
موږ چې په ولسي ډیموکراسۍ باور لرو، باید له پردیو په پیسو او مالکیت د جګړې او وینې تویونې څخه کلکه فاصله واخلو. بله مهمه زده کړه، د جمهوریت د شل کلنې تجربې څخه دا ده چې له هر هغه جریان څخه لرې پاتې شو چې د ملي سیاسي سازمانونو د جوړېدو او د ولسي سیاسي پروسې د مخنیوي لامل کېږي. دغه جریانونه اکثر د اشخاصو پر محور ولاړې انجوګانې دي، چې د بهرنیو هېوادونو په مالي او سیاسي ملاتړ د طالبانو سره تعامل کوي، حتا د ښځو د تعلیم او کار په اړه تمویل شوي کنفرانسونه جوړوي.
عواقب یې دا دي چې څومره ځینې انجويي څېرې، لیکوالان او ژورنالیستان د نجونو د زده کړو او کار په اړه له اوسني استبدادي حاکمیت سره عقلي یا دیني استدلال کوي، هومره د تعلیم دښمن استبداد دوام مومي او زموږ د هېواد نیمایي وګړي له زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو وروسته پاتې کېږي. نارینه هم د دوامداره انحطاط او اختناق له امله له خپلو لومړنیو حقونو بې برخې کېږي.
تلپاتې او واقعي حل لاره د ولسي سیاسي پروسې پر بنسټ د خپلواکو سیاسي سازمانونو جوړول دي، چې نه له بهر څخه فکري الهام واخلي، نه نظامي او نه اقتصادي تمویل. لومړی ګام دا دی چې سیاسي ـ ایډیولوژیک سازمانونه د خپلو داخلي کړنلارو او ټاکنو له لارې د ګوندي جوړښت لپاره رهبران وټاکي. دویم پړاو د سازمانونو ترمنځ د فعالیتونو او تعامل لپاره د لوبې پر قاعده توافق دی، ترڅو یوازې هغه کسان سیاسي بهیر ته داخل شي چې د سازماني مبارزې سابقه لري او برحال غړي یا مشران وي. درېیم پړاو د ملي تفاهم سند ترتیبول دي چې د ګډ کار اصول مشخص کړي او د ملي اجماع لپاره زمینه برابره کړي، په دې شرط چې دا کار افغاني او بومي ریښې ولري او له بهرني نفوذ څخه خوندي پاتې شي.
دا پروسه اوږده، ستړې کوونکې او له خنډونو ډکه ده او بهرنۍ فشارونه به هم وي. اوسنی سیاسي قشر، چې له کلونو راهیسې باور لري، چې هر بدلون یوازې له بهر څخه شونی دی، دوی به ورته مقاومت وکړي. خو تاریخي تجربه ښيي چې دا یوازینۍ سمه او واقعبینانه لاره ده.
نورې لارې، په ځانګړې توګه فردمحوره او د بهرنیو په مرسته، ازمویل شوې او هېڅ دوامداره سیاسي ضمانت نه لري. خوشبختانه، د ځوان نسل په منځ کې د سیاسي وېښتیا څرک ورو - ورو څرګندیږي. ځوانان پوهېږي چې سیاسي ثبات یوازې د دوامداره زیار، سنجیده قربانیو او د سیاسي سازمانونو د چوکاټ له لارې رامنځته کېږي، نه د بهرنیو پروژو، موسمي څېرو او تبلیغاتي غونډو له لارې.
لنډه دا چې د افغانستان د تېرو پنځوسو کلونو خونړۍ تجربې موږ ته ښيي چې د هېواد د دوامداره بېثباتۍ اصلي لامل د ولسي سیاسي پروسې تشه ده. دا تشه یوازې د ملي سیاسي پروسې له لارې د جدي او پخو سیاسي سازمانونو په منځته راوړلو ډکېدای شي. تاریخ حکم کوي چې د شخصیتمحوره سیاست دوره باید پای ته ورسېږي او اوس د ملي، بومي او سازماني سیاسي تداوم لپاره عملي او بنسټیز ګام پورته شي.