دغه سازمان وایي، تېره ورځ طالبانو په رسمي خبري غونډه کې د یوې ښځینه خبریالې غږ قصدا پرې کړ او د هغې د پوښتنې خپرېدو ته یې اجازه ورنه کړه.
د طالبانو ویاند ذبیحالله مجاهد تېره ورځ د حکومت د رسنیو په مرکز کې د دې ډلې پنځه کلنه ستراتیژي اعلان کړه او د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلوېزیون دغه ناسته په ژوندۍ بڼه خپروله.
مجاهد په دې خبري ناسته کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د طالبانو په پروګرام کې د نجونو زدهکړې په کوم ځای کې دي، وویل چې دا یوه «جزئي مسله» ده. هغه د نجونو د زدهکړو په اړه د یوې بلې پوښتنې ځواب ورکولو څخه هم ډډه وکړه.
د رسنیو ملاتړ سازمانونه او یو شمېر افغان خبریالان وایي، چې دا کار نه یوازې د یوې خبریالې سپکاوی و، بلکې د ټولو هغو ښځو د نه ستړې کېدونکو هڅو د سپکولو معنا هم لري، چې د سختو محدودیتونو او فشارونو تر سیوري لاندې د مسوولانه خبر رسونې لپاره کار کوي.
د رسنیو د ملاتړ سازمان ټینګار کړی، چې دا ډول چلند د ښځو پر وړاندې د تبعیضي پالیسۍ دوام ښيي او له نړۍوالو اصولو، د بشري حقونو له ارزښتونو او د ازادو رسنیو له بنسټیزو معیارونو سره په ښکاره ټکر کې دی.
اعلامیه زیاتوي، د ښځینه خبریالانو د د غږ خاموشه کولو هڅې د بیان پر ازادۍ، د جنسیتي برابرۍ پر اصل او د رسنیو پر خپلواک فعالیت ژور منفي اغېز کوي.
یاد سازمان په خپله اعلامیه کې له نړۍوالې ټولنې، د بشري حقونو له ملاتړو بنسټونو او د رسنیو له نړۍوالو ملاتړ کوونکو غوښتنه کړې، چې د طالبانو پر وړاندې چوپ پاتې نه شي او دا بنسټونه دې له ډیپلوماتیکو او رسنیزو لارو پر طالبانو فشار راوړي، ترڅو د بیان د ازادۍ درناوی وکړي او د ښځو حضور په رسنیزو فعالیتونو کې ومني.
په اعلامیه کې راغلي: «د سازمان د ښځینه خبریالانو د عدالت غوښتنې کمېټه د ټولو خبریالانو په ځانګړي ډول د هغو زړورو ښځو تر څنګ ولاړه ده، چې د بندیزونو او محدودیتونو سربېره د خلکو د خبرولو لپاره هڅې کوي.»
د دې کمېټې په وینا، د بیان ازادي او د عادلانه معلوماتو د لاسرسي لپاره مبارزه به تر هغه وخته روانه وي، چې ټول افغان خبریالان په ازاده فضا کې د کار کولو توان ومومي.
له ۲۰۲۱ کال راهیسې چې کله طالبان په افغانستان کې یو ځل بیا واک ته رسېدلي، پر ښځو په ځانګړي ډول په ښځینه خبریالانو یې یو لړ پراخ محدودیتونه لګولي دي.
د دغو محدودیتونو او بندیزونو په ترڅ کې ښځینه خبریالانې، ښوونکې، محصلینې، د دولت پخوانۍ کارکوونکې او نورې فعالې ښځې له خپل مسلکي او ټولنیز ژوند څخه منزوي شوې دي.
طالب چارواکو له عمومي کارونو، اوږدو سفرونو، زده کړو او ان د پارکونو او حمامونو له تګ څخه د ښځو مخه نیولې او دا ټول د "شرعي محرم" او "اسلامي ارزښتونو" تر عنوان لاندې توجیه کوي.
د رسنیو برخه هم له سختو محدودیتونو سره مخ ده او له ښځینه خبریالانو سره ځانګړې سختۍ کېږي. دا محدودیتونه نه یوازې د ښځو پر اساسي حقونو ژور اغېز کوي، بلکې د بیان پر ازادۍ، معلوماتو ته د خلکو پر لاسرسي او د ټولنې پر شفافیت هم منفي سیوری غوړولی دی.
د نړۍوالو سازمانونو په باور، دا ډول اقدامات د ښځو د ټولنیز حضور سیستماتیک حذف ته زمینه برابروي او افغانستان نور هم له نړۍوالې ټولنې څخه منزوي کوي.
