د افغانستان انټرنشنل موندنې چې د کډوالو د نړۍوالې ورځې (ډسمبر ۱۸مه) سره هممهاله خپرېږي، ښيي چې یو شمېر افغان پناهغوښتونکي له ایران څخه له شړل کېدو وروسته په افغانستان کې له خپلسرو نیونو، شکنجو سره مخ شوي او یو شمېر یې وژل شوي دي.
د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکسانډر ډوبرینټ اعلان وکړ، چې په پاکستان کې بند پاتې هغه ۵۳۵ افغانان جرمني ته لېږدوي، چې د حکومت له خوا یې د منلو رسمي ژمنه ترلاسه کړې ده.
د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکسانډر ډوبرینټ ار این دي خبري شکبې ته ویلي، چې په پاکستان کې د بند پاتې افغانانو د قضیو د پروسس چارې به د ډسمبر میاشتې تر وروستیو بشپړې کړي او هغوی به جرمني ته ولېږدول شي.
الکسانډر ډبرینټ ویلي، «دمګړی ۷۵ محلي کارکوونکي او ۴۶۰ د افغانانو د منلو فدرالي پروګرام کې شامل کسان په پاکستان کې پاتې دي. دا هغه کسان دي چې جرمني ته به ولېږدول شي. موږ د دې پروسي د ژر تر ژره پروسس کولو کې لیوالیتا لرو او له پاکستاني چارواکو سره په اړیکه کې یو، غواړو د امکان تر حده د کال تر پایه دا پروسه بشپړه کړو.»
د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي، په یادو افغانانو کې هغه کسان شامل دې، چې په افغانستان کې یې د جرمني د پوځ د ماموریت پرمهال د جرمني سازمانونو او بشري حقونو په برخو کې کار کړی او د جرمني حکومت له خوا یې د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه.
د یادو افغانانو قضيي د جرمني د حکومت د کډوالو د نوې پالیسۍ له مخې ځنډول شوې وي.
د پاکستان حکومت جرمني ته د افغانانو د لېږد په تړاو د روان کال تر وروستۍ میاشتې ضرب الاجل ټاکلی و او ویلي یې و، چې که یاد افغانان جرمني ته انتقال نه شي، بېرته به یې افغانستان ته ولېږدوي.
د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي:« موږ په دې اړه له پاکستاني چارواکو سره په اړیکه کې یو. ښايي یو څو قضیې راتلونکي کال ته پاتې شي او موږ به په نوي کال کې کار پرې وکړو.»
دا په داسې حال کې ده، چې د بشري حقونو او کډوالو ګڼو سازمانونو ویلي و، چې ۱۸۰۰ افغانان جرمني ته د تګ په تمه د نامعلومو لاملونو له امله په پاکستان کې بند پاتې دي او دوی له برلین څخه غوښتنه کړې چې یاد افغانان دې ژر تر ژره جرمني ته انتقال کړي.
د طالبانو لوی درستیز فصیحالدین فطرت په کابل کې په یوه غونډه کې ویلي، چې د دوی اردو ثابته کړه چې څوک هیواد ته په بد نظر وګوري په پوره زړورتیا ځواب ورکوي او ګاونډیانو ته هم دا ثابت شول، چې څوک پر افغانستان یو وار وکړي، سل چنده ځواب به ورکول کیږي.
فطرت د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د دې ډلې د سیاسي او نظامي چارو له شنونکو، پخوانیو جنرالانو، د رسنیو مسوولینو او د دفاع وزارت لوړپوړو چارواکو سره د همغږۍ او همکارۍ په غونډه کې وویل، چې دوی داسې یوه اردو جوړول غواړي، چی د افغانستان له سرحدونواو ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وکړي.
فصیحالدین فطرت په خپلو خبرو کې د طالبانو د اردو د مډرن کولو په اړه خبرې وکړې.
نوموړي وویل، «کوښښ کوو یوه داسې مجهزه په ماډرن وسلو سمبال اردو جوړه کړو چې په هر ډول حالاتو کې له خپل حریم څخه دفاع وکړي.
هغه د طالبانو د امنیتي ځواکونو د فعالیتونو او د رسنیو د رول او د سیاسي او نظامي چارو شنونکو د اندېښنو په اړه هم څرګندونې وکړې.
فصیحالدین ټینګار وکړ چې د ولس د امنیت ساتنه او خلکو ته د اسانتیاوو برابرول د دوی لومړیتوب دی. هغه د رسنیو له استازو مننه وکړه چې د امنیت په تامین کې یې فعال رول لوبولی او د طالبانو اردو سره په ګډه کار کوي.
نوموړي زیاته کړه، «کوم ملتونه چې په خپلو پښو ولاړ نه وي او په بل چا متکی وي، که څه هم وده وکړي خو بیا هم پرمختګ نه شي کولای. په تېرو څلورو کلونونو کي زموږ د اردو ځواکونو د هیواد په دفاع او ساتنه کې هیڅ نه دي سپمولي، زموږ اردو اوس په خپلو پښو ولاړه ده».
د طالبانو لوی درستیز دغه راز ټینګار وکړ، چې ددوی ځواکونه په تیرو کلونو کې د طبیعي پېښو او نورو ناورینونو پر مهال له ولس سره څنګ په څنګ ولاړ پاتې شوي او خپلو خلکو ته یې خدمت کړی دی.
د کوکنارو پر کر د طالبانو تر بندیز وروسته په کور دننه د تاریاکو تولید کم شوی، خو بیې یې په بېساري ډول لوړې شوې دي. یو تازه رپوټ وايي، چې د تاریاکو بیې د تېرو کلونو په پرتله نږدې څلور برابره لوړې شوې دي.
د ملګرو ملتونو تازه رپوټ وایي، چې تاریاکو بیې د تېرو کلونو په پرتله نږدې څلور برابره لوړې شوې. دې وضعیت د نشهیي توکو بازار ته یوه نوې بڼه ورکړې، چې له یوې خوا یې تولید کم شوی، خو له بلې خوا یې ارزښت لوړ شوی دی.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو ادارې د نومبر په شپږمه خپل کلنی راپور خپور کړ، چې پکې ویل شوي و، د نشهیي توکو بندیز او پرلهپسې وچکالۍ د کوکنارو کرنه او تولید په ټیټه کچه ساتلي دي.
د راپور له مخې، په ۲۰۲۵کال کې د ګوکنارو کر پر شاوخوا ۱۰زره او ۲۰۰هکتاره ځمکه و، چې د ۲۰۲۴کال په پرتله ۲۰سلنه کموالی ښيي. همداراز د تاریاکو تولید د کرنې په پرتله لا ډېر، یعنې شاوخوا ۳۲سلنه راکم شوی دی.
راپور څرګندوي چې د کوکنارو کرنه اوس له دودیزو سیمو څخه شمال ختیځ ته، په ځانګړي ډول بدخشان ولایت ته لېږدول شوې ده. دا بدلون د نشهیي توکو د جغرافیې نوې بڼه انځوروي.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې، د کوکنارو عاید په هر هکتار کې د غنمو په پرتله شل برابره او د پنبې په پرتله لس برابره لوړ دی. خو سره له دې، د بزګرانو عاید د تاریاکو له خرڅلاو څخه نږدې نیمایي ته راکم شوی او په ۲۰۲۴کال کې له ۲۶۰میلیونه ډالرو څخه په ۲۰۲۵کال کې۱۳۴میلیونه ډالرو ته راټیټ شوی دی.
راپور خبرداری ورکوي چې د بدیل معیشت د نشتوالي له امله، په ځانګړي ډول د جبري راستنېدونکو افغانانو په زیاتېدو سره، اندېښنې ډېرې شوې دي.
په ځینو سیمو کې د تاریاکو د کرنې پر وړاندې د طالبانو د اقداماتو له امله لاریونونه هم شوي، چې د طالبانو له مداخلې وروسته لږ تر لږه دوه کسان پکې وژل شوي او نهه نور ټپیان شوي دي.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو لهخوا د کوکنارو د کروندګرو د کروندو د له منځه وړلو د عملیاتو تر اعلان وروسته، پراخ لاریونونه وشول. معترضو خلکو د ځايي چارواکو ودانۍ ونیولې او سړکونه یې بند کړل. وروسته طالبانو کروندګرو ته ۱۵ورځنی مهلت ورکړ، څو خپل تاریاک راټول کړي.
ملګري ملتونه ټینګار کوي چې که د نشهیي توکو پر وړاندې مبارزه له بدیل معیشت، دوامدارو اقتصادي پروګرامونو او ټولنیز ملاتړ سره یوځای نه شي، نو دا وضعیت ښايي د امنیتي او اقتصادي ستونزو د لا زیاتېدو لامل شي.
ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې ویلي، چې د طالبانو خپلمنځي مخالفتونو او فساد د یادې ډلې امنیتي جوړښت کمزوری کړی او د ترهګرۍ د ګواښ کچه یې لوړه کړې ده. راپور وایی، د طالبانو د ټولې کلنۍ بودجې ۴۶ سلنه چې ۸۳۵ میلیونه ډالره کېږي، په امنیتي سکټور کې لګول کیږي.
په راپور کې راغلي، چې د طالبانو د حکومتولۍ جوړښت په ځانګړي ډول له لویو ښاري سیمو څخه بهر په لرې سیمو کې د قانون د حاکمیت او د قانون د پلي کولو د اړتیاوو لپاره کافي نه دی.
د دوی په وینا، فساد، د حساب نه ورکول او د سیمه ییزو ځواکونو نه منل د قانون پلي کولو هڅې له خنډ سره مخ کړې دي.
راپور زیاتوي، چې که څه هم طالبان د فعلي واکمنو چارواکو کردار ته داخل شوي، خو د حکومتولۍ جوړښت یې کمزوری او د دوی خپلمنځي مخالفتونو د امنیتي ماشین د اغیز مخه نیولې ده.
په راپور کې ویل شوي:«په سیمه ییزه کچه د طالبانو په منځ کې اختلافونو داخلي کنټرول کمزوری کړی دی او د فزیکي ګواښونو پر وړاندې د رژیم وړتیا کمه ده.»
د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي، چې روان وضعیت په مرکزي او سویلي اسیا کې د ثبات او امنیت پر وضعیت هم منفي اغېزه لرلې ده.
په یاد راپور کې ویل شوي، چې د طالبانو حکومتي جوړښټ، د عدلي او قانون پلي کولو سیستم د یوه مشخص قوم تر نفوذ لاندې دی، چې له امله یې د مشروعیت مساله زیانمنه کړې ده.
د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي، چې ناسم اقتصادي وضعیت د طالبانو په امنیتي لیکو باندې هم منفي اغېزه کړې او خپلو کسانو ته د معاشونو په ورکولو کې له ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې ویل شوي، چې د کندهار د رهبرۍ له خوا د یادې ډلې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ترڅنګ د استخباراتو عمومي ریاست کې شاوخوا ۴۰۰۰ تشکیلات راکم شوي دي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي، چې طالبانو تر ډېره په غیر پښتني ولایتونو، بدخشان، کاپیسا، پروان او تخار ولایتونو کې له امنیتي ادارو څخه د نورو ولایتونو په پرتله ډېر کسان له دندو لرې کړي دي.
د ملګرو ملتونو په رپوټ کې راغلي، چې د طالبانو د ټولې کلنۍ بودجې ۴۶ سلنه چې ۸۳۵ میلیونه ډالره کېږي امنیتي سکټور کې په مصرف لګول کېږي.
ملګرو ملتونو ویلي، چې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د حکومتولۍ اصلاحات، د سیمه ییزو ځواکونو مشروعیت ته پاملرنه، له فساد سره مبارزه او د اقتصادي ثبات لپاره عملي ګامونه اړین دي او تر څو چې یادې ستونزې هوارې نه شي، تر هغه به د افغانستان د امنیتي سکتور وړتیا محدوده پاتې شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وايي، د طالبانو د ښځضدو سیاستونو له امله هر کال د افغانستان اقتصاد تر یومیلیارد ډالرو زیات زیان ویني. د شورا په رپوټ کې ویل شوي چې د افغان ښځو او نجونو وضعیت «سخت خراب» دی او له هرو لسو ښځو اته یې د زدهکړې، کار او مسلکي روزنې له فرصتونو محرومې دي.
رپوټ زیاتوي چې افغانې ښځې د روغتیايي خدمتونو په ترلاسه کولو کې له جدي خنډونو سره مخ دي او د دوی د بېکارۍ کچه د سړیو په پرتله خورا لوړه ده.
ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې چې کورنۍ ممکن نجونې له زړو کسانو سره ودونو یا جبري ودونو ته اړې کړي.
سږکال د وري میاشتې په لړ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ د نړیوال بانک د موندنو په استناد وویل چې د ښځو پر زدهکړې او کار د طالبانو محدودیتونه هر کال د ۱،۴ میلیارد ډالرو زیان اړوي.
یوناما وویل چې د طالبانو د امر بالمروف قانون عملي کولو د افغانستان اقتصادي بحران نور هم پېچلی کړی دی.
د ملګرو ملتونو رپوټ ټینګار کوي چې د ښځو د زدهکړې او کار محدودیتونه مستقیمې اقتصادي اغیزې لري او د اقتصادي ظرفیت د کمېدو سبب ګرځي.