د افغانستان انټرنشنل موندنې چې د کډوالو د نړۍوالې ورځې (ډسمبر ۱۸مه) سره هممهاله خپرېږي، ښيي چې یو شمېر افغان پناهغوښتونکي له ایران څخه له شړل کېدو وروسته په افغانستان کې له خپلسرو نیونو، شکنجو سره مخ شوي او یو شمېر یې وژل شوي دي.
د طالبانو لوی درستیز فصیحالدین فطرت په کابل کې په یوه غونډه کې ویلي، چې د دوی اردو ثابته کړه چې څوک هیواد ته په بد نظر وګوري په پوره زړورتیا ځواب ورکوي او ګاونډیانو ته هم دا ثابت شول، چې څوک پر افغانستان یو وار وکړي، سل چنده ځواب به ورکول کیږي.
فطرت د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د دې ډلې د سیاسي او نظامي چارو له شنونکو، پخوانیو جنرالانو، د رسنیو مسوولینو او د دفاع وزارت لوړپوړو چارواکو سره د همغږۍ او همکارۍ په غونډه کې وویل، چې دوی داسې یوه اردو جوړول غواړي، چی د افغانستان له سرحدونواو ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وکړي.
فصیحالدین فطرت په خپلو خبرو کې د طالبانو د اردو د مډرن کولو په اړه خبرې وکړې.
نوموړي وویل، «کوښښ کوو یوه داسې مجهزه په ماډرن وسلو سمبال اردو جوړه کړو چې په هر ډول حالاتو کې له خپل حریم څخه دفاع وکړي.
هغه د طالبانو د امنیتي ځواکونو د فعالیتونو او د رسنیو د رول او د سیاسي او نظامي چارو شنونکو د اندېښنو په اړه هم څرګندونې وکړې.
فصیحالدین ټینګار وکړ چې د ولس د امنیت ساتنه او خلکو ته د اسانتیاوو برابرول د دوی لومړیتوب دی. هغه د رسنیو له استازو مننه وکړه چې د امنیت په تامین کې یې فعال رول لوبولی او د طالبانو اردو سره په ګډه کار کوي.
نوموړي زیاته کړه، «کوم ملتونه چې په خپلو پښو ولاړ نه وي او په بل چا متکی وي، که څه هم وده وکړي خو بیا هم پرمختګ نه شي کولای. په تېرو څلورو کلونونو کي زموږ د اردو ځواکونو د هیواد په دفاع او ساتنه کې هیڅ نه دي سپمولي، زموږ اردو اوس په خپلو پښو ولاړه ده».
د طالبانو لوی درستیز دغه راز ټینګار وکړ، چې ددوی ځواکونه په تیرو کلونو کې د طبیعي پېښو او نورو ناورینونو پر مهال له ولس سره څنګ په څنګ ولاړ پاتې شوي او خپلو خلکو ته یې خدمت کړی دی.
ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې ویلي، چې د طالبانو خپلمنځي مخالفتونو او فساد د یادې ډلې امنیتي جوړښت کمزوری کړی او د ترهګرۍ د ګواښ کچه یې لوړه کړې ده. راپور وایی، د طالبانو د ټولې کلنۍ بودجې ۴۶ سلنه چې ۸۳۵ میلیونه ډالره کېږي، په امنیتي سکټور کې لګول کیږي.
په راپور کې راغلي، چې د طالبانو د حکومتولۍ جوړښت په ځانګړي ډول له لویو ښاري سیمو څخه بهر په لرې سیمو کې د قانون د حاکمیت او د قانون د پلي کولو د اړتیاوو لپاره کافي نه دی.
د دوی په وینا، فساد، د حساب نه ورکول او د سیمه ییزو ځواکونو نه منل د قانون پلي کولو هڅې له خنډ سره مخ کړې دي.
راپور زیاتوي، چې که څه هم طالبان د فعلي واکمنو چارواکو کردار ته داخل شوي، خو د حکومتولۍ جوړښت یې کمزوری او د دوی خپلمنځي مخالفتونو د امنیتي ماشین د اغیز مخه نیولې ده.
په راپور کې ویل شوي:«په سیمه ییزه کچه د طالبانو په منځ کې اختلافونو داخلي کنټرول کمزوری کړی دی او د فزیکي ګواښونو پر وړاندې د رژیم وړتیا کمه ده.»
د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي، چې روان وضعیت په مرکزي او سویلي اسیا کې د ثبات او امنیت پر وضعیت هم منفي اغېزه لرلې ده.
په یاد راپور کې ویل شوي، چې د طالبانو حکومتي جوړښټ، د عدلي او قانون پلي کولو سیستم د یوه مشخص قوم تر نفوذ لاندې دی، چې له امله یې د مشروعیت مساله زیانمنه کړې ده.
د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي، چې ناسم اقتصادي وضعیت د طالبانو په امنیتي لیکو باندې هم منفي اغېزه کړې او خپلو کسانو ته د معاشونو په ورکولو کې له ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې ویل شوي، چې د کندهار د رهبرۍ له خوا د یادې ډلې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ترڅنګ د استخباراتو عمومي ریاست کې شاوخوا ۴۰۰۰ تشکیلات راکم شوي دي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي، چې طالبانو تر ډېره په غیر پښتني ولایتونو، بدخشان، کاپیسا، پروان او تخار ولایتونو کې له امنیتي ادارو څخه د نورو ولایتونو په پرتله ډېر کسان له دندو لرې کړي دي.
د ملګرو ملتونو په رپوټ کې راغلي، چې د طالبانو د ټولې کلنۍ بودجې ۴۶ سلنه چې ۸۳۵ میلیونه ډالره کېږي امنیتي سکټور کې په مصرف لګول کېږي.
ملګرو ملتونو ویلي، چې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د حکومتولۍ اصلاحات، د سیمه ییزو ځواکونو مشروعیت ته پاملرنه، له فساد سره مبارزه او د اقتصادي ثبات لپاره عملي ګامونه اړین دي او تر څو چې یادې ستونزې هوارې نه شي، تر هغه به د افغانستان د امنیتي سکتور وړتیا محدوده پاتې شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وايي، د طالبانو د ښځضدو سیاستونو له امله هر کال د افغانستان اقتصاد تر یومیلیارد ډالرو زیات زیان ویني. د شورا په رپوټ کې ویل شوي چې د افغان ښځو او نجونو وضعیت «سخت خراب» دی او له هرو لسو ښځو اته یې د زدهکړې، کار او مسلکي روزنې له فرصتونو محرومې دي.
رپوټ زیاتوي چې افغانې ښځې د روغتیايي خدمتونو په ترلاسه کولو کې له جدي خنډونو سره مخ دي او د دوی د بېکارۍ کچه د سړیو په پرتله خورا لوړه ده.
ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې چې کورنۍ ممکن نجونې له زړو کسانو سره ودونو یا جبري ودونو ته اړې کړي.
سږکال د وري میاشتې په لړ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ د نړیوال بانک د موندنو په استناد وویل چې د ښځو پر زدهکړې او کار د طالبانو محدودیتونه هر کال د ۱،۴ میلیارد ډالرو زیان اړوي.
یوناما وویل چې د طالبانو د امر بالمروف قانون عملي کولو د افغانستان اقتصادي بحران نور هم پېچلی کړی دی.
د ملګرو ملتونو رپوټ ټینګار کوي چې د ښځو د زدهکړې او کار محدودیتونه مستقیمې اقتصادي اغیزې لري او د اقتصادي ظرفیت د کمېدو سبب ګرځي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه رپوټ کې ویلي چې د ۲۰۲۵ کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان د کورني ناخالص تولید کچه۶،۵ سلنه راکمه شوې ده. په رپوټ کې راغلي چې د بېکارۍ کچه ۷۵ سلنه اټکل شوې او له ۹۰ سلنې زیات افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي.
رپوټ زیاتوي، چې شاوخوا ۷۰سلنه وګړي په بشري مرستو پورې تړلي دي او د افغانستان اقتصادي وضعیت د بهرنیو عواملو له امله له جدي ننګونو سره مخ دی.
د بهرنیو مرستو کمښت، پرلهپسې وچکالۍ، طبیعي پېښې لکه زلزلې، او همداراز جغرافیایي او سیاسي ترینګلتیاوې د سوداګرۍ او پانګونې پر بهیر منفي فاکتورونه ښودل شوي.
په رپوټ کې د افغانانو جبري راستنېدل هم د اقتصادي فشارونو یو مهم لامل بلل شوی دی.
د ۲۰۲۳کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې شاوخوا ۴،۵ میلیونه افغانان له ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته راستانه شوي، چې د هېواد نفوس یې نږدې ۱۰سلنه زیات کړی دی.
دغه وضعیت د کار، سرپناه او ټولنیزو خدمتونو پر سکتورونو فشار نور هم زیات کړی او د بهرنیو پیسو د لېږد کچه یې راټیټه کړې ده.
رپوټ زیاتوي چې یوازې په ۲۰۲۵ کال کې شاوخوا ۲،۲ میلیونه افغانان په جبري ډول هېواد ته ستانه شوي دي، چې د دغو راستنېدونکو د ملاتړ هڅې د طالبانو لهخوا د ښځو او نجونو پر کار د محدودیتونو له امله کمزورې شوې دي او په ځینو سیمو کې د ملګرو ملتونو تر ملاتړ لاندې ښځینه روغتیايي کارکوونکو ته د کار اجازه نه ده ورکړل شوې.
ملګرو ملتونو ویلي، که څه هم د طالبانو د حکومت ټول لګښتونه د ۲۰۲۴ کال په کچه پاتې دي، خو معاشونه شاوخوا ۸ سلنه کم شوي دي. په ورته وخت کې، د ۲۰۲۵ کال په لومړۍ نیمایي کې دولتي لګښتونه ۳۰سلنه زیات شوي، چې د راستنېدونکو کډوالو ملاتړ او د شهیدانو او معلولینو د کورنیو مرستې پکې شاملې دي.
رپوټ خبرداری ورکوي، چې پر ایران د بندیزونو بیا پلي کېدل ښايي د افغانستان پر اقتصاد منفي اغېز وکړي او د سوداګرۍ بهیر، په ځانګړي ډول له هندوستان سره تجارت لا ستونزمن کړي.
همداراز د چابهار بندر اړوند محدودیتونه هم د افغانستان د بهرنۍ سوداګرۍ پر راتلونکي سیوری غوړولی دی.
ملګرو ملتونو په پای کې ویلي، سره له دې چې د ۲۰۲۴ کال پر مهال د افغانستان اقتصاد شاوخوا ۲،۵ سلنه وده کړې، خو دا وده ورو ده او د دوامدار فقر، خوراکي ناامنۍ، مالي فشارونو او د سوداګرۍ د کمښت له امله د هېواد اقتصادي راتلونکی لا هم له جدي نامعلوم وضعیت سره مخ دی.
تاجکستان له افغانستان سره د خپلې پولې د امنیت ټینګولو لپاره اړتیا وړ وسلې او تجهیزات مشخص کړي او دغه نوملړ یې د ډله ییز امنیت تړون سازمان ته سپارلی. د یاد سازمان د دفتر سلاکار پاول سرکیسیان تایید کړه چې نور غړي هېوادونه دغه نوملړ څیړي.
دغه اقدام د ډله ییز امنیت تړون سازمان د بین الدولتي پروګرام برخه ده چې د تاجکستان او افغانستان د پولو د ټینګښت لپاره جوړ شوی او په ۲۰۲۴ کال کې تصویب شوی دی.
د دې پروګرام د پلي کولو پلان له ۲۰۲۵ کال څخه د پنځو کلونو لپاره جوړ شوی دی.
د افغانستان او تاجکستان د پولې د امنیت په تړاو اندېښنې له افغان پولې په دې وروستیو کې پر چینايي وګړو له بریدونو وروسته ډېرې شوې دي.
طالبانو پرون اعلان وکړ، چې دوی ددغو بریدونو عاملان د بدخشان په مرکز فیض اباد کې تشخیص کړي او عملیات یې پرې کړي دي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له دې وړاندې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان سره لیدنه کې د تاجک سرحدونو د امنیت د ټینګښت پر ارزښت ټینګار کړی و.
د تاجکستان ملي امنیت دفتر هم تایید کړې چې د افغانستان له خاورې شویو دوو بریدونو کې څو تنه وژل شوي او ټپیان شوي دي.
له دغو بریدونو وروسته امام علي رحمان خپلو امنیتي ادارو ته امر وکړ چې د سرحدونو وضعیت او د امنیت د ټینګښت لارې چارې وڅېړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقي هم د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراجالدین مهرالدین سره په تیلیفوني تماس کې د چینایي اتباعو د وژل کېدو په اړه خواشیني څرګنده کړه او د سرحدونو د امنیت د ټینګښت او ګډو څیړنو لپاره یې د طالبانو بشپړ چمتووالی وښود.