په نړۍ کې لسګونه هېوادونه د اوبو پر سر په کړکېچ اخته دي، د ۱۹۶۰ کال د انډس اوبو تړون (IWT) په نړۍ کې د پولې پورې تړلو اوبو د همکارۍ له مهمو لاسته راوړنو ګڼل کېږي. دا تړون دله نږدې یوې لسیزې خبرو اترو وروسته د نړۍوال بانک په منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو.
دغه تړون درې جګړې، ګڼ شمېر پوځي ترینګلتیاوې او د دواړو سویلي اسیايي ګاونډیانو ترمنځ د سیاسي دښمنیو لسیزې وزغملې، خو د ۲۰۲۵ کال په اپرېل کې د هند تر ولکې لاندې د جمو کشمیر په پهلګام کې تر برید وروسته د هند له خوا د تړون د «ځنډولو» یو اړخیز اعلان، پر دې بنسټیز تړون بېساری سیوری غوړولی دی.
دغه پرمختګ د سیمهییز ثبات، خوراکي خوندیتوب او د هند ـ پاکستان د اړیکو د راتلونکي په اړه ژورې پوښتنې راپورته کوي. که څه هم سمدستي لامل یو امنیتي پېښه وه، خو ژورې اغېزې یې د سولهییز ګډ ژوند له بنسټونو سره تړاو لري.
د انډس د اوبو تړون:
د اوسني وضعیت د جديوالي د درک لپاره باید هغه دقیق توازن وپېژنو چې له مخې یې د انډس اوبو تړون رامنځته شوی دی. تړون د انډس د سیندیز سیستم شپږ سیندونه په دوو برخو وویشل: درې ختیځ سیندونه (ستلج، بیاس او رواي) هند ته د ازادې کارونې لپاره وسپارل شول، او درې لویدیځ سیندونه (جهلم، انډس او چناب) پاکستان ته ځانګړي شول. دغه وېش جغرافیایي واقعیتونه په پام کې ونیول او په عین وخت کې یې د هغو اوبو پر بهیر د پاکستان تکیه خوندي کړه چې له هند تر ادارې لاندې سیمو څخه بهېږي. دا تړون یوازې یو تخنیکي د اوبو د وېش تړون نه و؛ بلکې دا د دواړو هېوادونو لهخوا دا منل وو چې د ګډو سرچینو په برخه کې همکارۍ د بقا لپاره اړینه ده.
پاکستان، چې د سیندونو ښکته لوری هېواد دی، د لویدیځو سیندونو د پرلهپسې بهیر تضمینونه ترلاسه کړل او هند ته د اوبو برېښنا پروژو د پراختیا مهم حقوق ورکړل شول، خو د سختو تخنیکي شرایطو تر چتر لاندې، څو د اوبو زېرمه یا د بهیر لاسوهنه محدوده پاتې شي. د دواړو هېوادونو له کمېشنرانو جوړ کمېسیون (Permanent Indus Commission) د دوامدارو خبرو، معلوماتو تبادلې او د شخړو د حل لپاره د یوه بنسټیز میکانیزم په توګه رامنځته شو. دا کمېسیون د تړون په اوږدو کې په منظم ډول غونډې وکړې او ویې ښوده چې که څه هم سیاسي اړیکې خرابې شوې، تخنیکي همکاري کولای شي دوام ومومي.
د تړون د ځنډولو پرېکړه:
د ۲۰۲۵ کال په اپرېل کې هند اعلان وکړ چې د انډس د اوبو تړون به «سمدستي ځنډول کېږي»، د شپږو لسیزو دودیز عمل څخه بېساری انحراف ګڼل کېږي. له حقوقي پلوه، دا اقدام نه د تړون په متن کې ملاتړ لري او نه هم د نړۍوالو قوانینو په عمومي چوکاټ کې. د تړون دولسمه ماده څرګندوي چې تړون به تر هغه وخته نافذ وي «چې دواړه حکومتونه د همدې موخې لپاره په سمه توګه تصدیق شوی نوی تړون لاسلیک نه کړي.» په تړون کې د یو اړخیز ځنډ یا تعلیق ماده نشته. Permanent Court of Arbitration په ۲۰۲۵ کال د اګست په تکمیلي پرېکړه کې په څرګنده وویل چې «د تړون متن د یو اړخیز ‘ځنډ’ یا ‘تعلیق’ اجازه نه ورکوي.» محکمې زیاته کړه چې د داسې یو اړخیز اقدام منل به د تړون موخه او بنسټیز هدف او همدارنګه د اجباري شخړو د حل میکانیزم اغېزناکنتیا کمزورې کړي.
هند د «بنسټیزو حالاتو د بدلون» (rebus sic stantibus) نظریې ته اشاره کړې او د نفوس بدلونونه، د اقلیم بدلون اغېزې او له پولې هاخوا د ترهګرۍ اړوند امنیتي اندېښنې یې دلیل ګرځولي دي. خو نړیوال قانون، لکه څنګه چې د Vienna Convention on the Law of Treaties په ۶۲مه ماده کې بیان شوی، د دې اصل د کارولو لپاره ډېر لوړ معیار ټاکي. بدلون باید بنسټیز، د تړون د لاسلیک پر مهال نهاټکل کېدونکی او دومره ژور وي چې د پاتې ژمنو ماهیت په بنسټیز ډول بدل کړي.
دا چې ایا د هند یاد شوي دلایل دغه معیار پوره کوي که نه، لا هم جدي پوښتنې راولاړوي. پر سیمهییزې سولې اغېزې د سیند د اوبو د تړون ځنډول یوازې د اوبو د بهیر موضوع نه ده، بلکې د سیمهییز ثبات لپاره ژورې او پراخې پایلې لري.
د بقا امنیتي اندېښنې:
د پاکستان د ملي امنیت کمېټې اعلان کړی چې د تړون له مخې، پاکستان ته ځانګړې شوې اوبه درول یا اړول به «د جګړې عمل» وبلل شي او په «د ملي ځواک له ټولو وسایلو» به ورته ځواب ورکړل شي. که څه هم دا ډول څرګندونې د مخنیوي اړخ هم لري، خو د پاکستان رښتینې بقا همدا اندېښنې څرګندوي. د پاکستان کرنیز سکتور شاوخوا ۲۴ سلنه ناخالص کورني تولید (GDP) جوړوي، نږدې نیمایي کاري ځواک پکې بوخت دی او له ۹۰ سلنې ډېر فصلونه د خړوبولو پر سیستم ولاړ دي. د انډس حوزه د پاکستان د خوراکي تولید ۹۰ سلنه برابروي او له ۲۰۰ میلیونو ډېر خلک پکې ژوند کوي.
اقتصادي ګډوډي:
د اوبو کمښت به د پاکستان پر اقتصاد ژور اغېز وکړي. له اوبو د برېښنا تولید، چې اوس مهال یوازې د دغه هېواد د ۶۰ زره مېګاواټه احتمالي ظرفیت ۱۸ سلنه کاروي، مستقیم زیان ویني. یوازې د نیلم–جهلم د اوبو برېښنا پروژه د هند د کیشنګنګا پروژې له امله د تولید په ظرفیت کې ۹ سلنه کموالی تجربه کوي. کرنه به د حاصلاتو له کمښت سره مخ شي، د ځمکې لاندې اوبو د کمېدو لګښتونه ښايي تر ۲۰۳۰ کال پورې په کلنۍ کچه ۵۰ میلیارده ډالرو ته ورسېږي او د میلیونونو خلکو خوراکي خوندیتوب به له ګواښ سره مخ شي.
چاپېریالي زیان:
په لویدیځو سیندونو کې د اوبو کمښت به د طبیعي تصفیې وړتیا راکمه کړي، ککړتیا به متمرکزه شي او د اوبو لاندې سیمو ایکوسیستمونه به اغېزمن شي. د راوي سیند بهیر پاکستان ته لا له وړاندې د هند د شاهپور کاندي بند (چې د ۲۰۲۴ کال په فبرورۍ کې بشپړ شو) له امله نږدې بند شوی، چې دا کار د لاهور د ځمکې لاندې اوبو د بیا ډکېدو او د سیند د بیا رغونې پروژې له ګواښ سره مخ کوي. د اوبو کمښت کولای شي د شنو الګو ډېروالی، مړې سیمې (dead zones) او د اوبه ییزو ژوو تنوع ته جدي زیانونه واړوي.
سیمهییزه بېثباتي:
د اوبو کمښت ډېر کم وخت یوازې دوهاړخیزه موضوع پاتې کېږي. د انډس حوزې پولې پورې تړلی ماهیت معنا دا ده چې د اوبو ناسمه اداره یا د فشار د وسیلې په توګه کارول کولای شي د کډوالو څپې، خوراکي ناامنۍ او اقتصادي ګډوډۍ رامنځته کړي چې په ټوله سویلي اسیا کې اغېز خپروي. دا سیمه چې د اقلیم بدلون، د واورو ویلې کېدو او سختو موسمي پېښو پر وړاندې ګډه زیانمنونکې ده، له تقابل نه بلکې د همکارۍ بنسټ ته اړتیا لري. د پولې پورې تړلو اوبو د بریالۍ همکارۍ تجربې که څه هم د انډس وضعیت اندېښمن ښکاري، خو د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې د پولې پورې تړلو اوبو د بریالۍ همکارۍ بېلګې شته چې ښيي ان د پېچلو تاریخي اړیکو لرونکي هېوادونه هم د عادلانه سرچینو وېش ته رسېدای شي.
د ډانیوب سیند حوزه:
د اروپا د ګډې ادارې بېلګه( Danube River ) چې له ۱۹ هېوادونو تېرېږي او د نړۍ تر ټولو نړۍواله سیندیزه حوزه بلل کېږي، د ګډ مدیریت یوه مهمه بېلګه وړاندې کوي. د ۱۹۹۴ کال د ډانیوب سیند د ساتنې کنوانسیون له مخې، International Commission for the Protection of the Danube River (ICPDR) رامنځته شو، چې ټول د سیند غاړې هېوادونه او همدارنګه اروپایي ټولنه پکې شامله ده. د دې چوکاټ ځانګړتیا دا ده چې پورته او ښکته لوري هېوادونه، له بېلابېلو اقتصادي ظرفیتونو او سیاسي نظامونو سره، پکې شامل دي. ICPDR د برابرۍ، پایښت او مدغم مدیریت پر اصولو ولاړ دی. دې کمېسیون د اوبو کیفیت، د سېلابونو مخنیوي او د اوبو برېښنا پراختیا په څېر ننګونې د اجماع پر بنسټ پرېکړو له لارې حل کړې دي. منظم څار، ګډې سروېګانې او د معلوماتو شفافه تبادله د غاړه هېوادونو ترمنځ باور رامنځته کړی. تر ټولو مهمه دا چې دا کنوانسیون مني چې د حوزې ټول هېوادونه د سیند په مدیریت کې مشروع ګټې لري او همکاري داسې ګټې برابروي چې یو اړخیز اقدام یې نشي ترلاسه کولای. د ډانیوب تجربه د سویلي اسیا لپاره څو درسونه لري:
د ټولشموله بنسټیزو چوکاټونو ارزښت، د معلوماتو د شفافیت اهمیت او دا درک چې پورته او ښکته لوري هېوادونه ګډ برخلیک لري.
د سینیګال سیند حوزه:
د ګډ حاکمیت له لارې پراختیا د سیند د حوضې له وضعیت سره تر ټولو نږدې تجربه ښايي د سینیګال سیند حوزه وي. په ۱۹۷۲ کال کې مالي، موریتانیا او سینیګال د Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) بنسټ کېښود، چې وروسته ګیني هم ورسره یوځای شو. د OMVS ځانګړنه دا ده چې د ګډ حاکمیت یوه نوې او جرئتمندانه لاره یې غوره کړه. غړو هېوادونو د Senegal River او د هغې څانګې یو نړۍوال سیند وباله او د اوبو د ټولو زیربناوو پر ګډ مدیریت یې هوکړه وکړه. OMVS د مانانتالي بند او دیاما بند د ګډې پانګونې او ملکیت له لارې جوړ کړل. دا پروژې ټولو غړو هېوادونو ته ګټه رسوي. مالي د اوبو برېښنا تر لاسه کوي، موریتانیا او سینیګال د خړوبولو ګټې ترلاسه کوي او ټول هېوادونه د سېلابونو د کنټرول له ګټو برخمن دي. مهمه دا ده چې OMVS د شخړو د حل لپاره الزامي میکانیزمونه لري او ان د سیاسي ترینګلتیاوو پر مهال یې هم همکاري ساتلې ده.
د OMVS تجربه ښيي چې د ګډو زیربناوو پراختیا، ګډ ملکیت او د ګټو وېش — نه یوازې د اوبو وېش — کولای شي پولې پورې تړلي سیندونه د شخړې له سرچینې د سیمهییز ادغام او همکارۍ پر محرک بدل کړي.
د راین سیند:
له «د اروپا فاضلاب» څخه تر بیا رغونې د راین سیند تجربه ښيي چې چاپېریالي بحرانونه هم د همکارۍ لامل کېدای شي. راین چې له سویس څخه پیل او د جرمني، فرانسې، لوګزامبورګ او هالنډ له لارې شمالي سمندر ته بهېږي، د صنعتي کېدو له امله سخت ککړ شوی و. په ۱۹۵۰مو کلونو کې د راین د ساتنې نړۍوال کمېسیون جوړ شو، چې په پیل کې یې تمرکز د ککړتیا پر کنټرول و. د راین کیسه ځکه مهمه ده چې په یوه برخه کې همکارۍ وروسته بنسټیز ظرفیت رامنځته کړ چې نورې ستونزې هم حل کړي. دا کمېسیون وروسته د سېلابونو مدیریت، لېږد را لېږد (navigation) او د ایکوسیستم بیا رغونې ته هم وغځېد. د ۱۹۸۶ کال د ساندوز کیمیاوي پېښه، که څه هم ناورین وه، خو د غاړه هېوادونو ترمنځ تړلتیا یې روښانه کړه او لا پیاوړې همکاري یې راوپاروله. نن راین په پام وړ ډول بېرته روغ شوی، د ژوو د تنوع ملاتړ کوي او په عین حال کې د اروپا د صنعتي زړه اقتصادي اړتیاوې هم پوره کوي. د راین تجربه ښيي چې بحرانونه کولای شي د شخړې پر ځای د همکارۍ محرک شي او هغه بنسټونه چې د یوې ځانګړې موخې لپاره جوړ شوي وي، کولای شي د نویو ننګونو د حل لپاره هم ځان عیار کړي.
د انډس حوزې لپاره د راتلونکې لارې د یادو نړیوالو تجربو پر بنسټ، څو لارې چارې رامنځته کېږي چې هم اوسنی کړکېچ حل کړي او هم د سیند د همکارۍ لپاره یو لا پیاوړی چوکاټ جوړ کړي.
۱. د تړون د حقوقي بنسټ بیا ټینګولو لومړیتوب باید دا وي چې د ټولو شته ډیپلوماټیکو او حقوقي لارو له لارې وښودل شي چې دا تړون لا هم نافذ او الزامي دی. د پاکستان لهخوا د Permanent Court of Arbitration سره تعامل، که څه هم هند پرېکړه بایکاټ کړې، د سولهییز شخړې حل ته ژمنتیا ښيي.نړۍوال بانک د تړون د اصلي منځګړي په توګه ځانګړې دنده لري چې د حل لارې اسانتیا برابره کړي او د شخړو د حل میکانیزم بشپړتیا وساتي.
۲. د بنسټونو پیاوړتیا: د انډس کمېسیون تر اوسه ښه کار کړی، خو لا پیاوړی کېدای شي. ډېرې منظمې غونډې، د معلوماتو د شریکولو اجباري پروتوکولونه او د اوبو د بهیر د ریښتیني وخت څار لپاره عصري ټیلي مېټري سیستمونه به شفافیت زیات او باور پیاوړی کړي. ګډ میداني تفتیشونه، چې باید بیا پیل شي، کولای شي د تخنیکي ستونزو د حل او د موافقتنامې د تطبیق پر ارزونې تمرکز وکړي.
۳. د اوبو له وېش ورهاخوا د ګټو شریکول د سینیګال ماډل ته په کتو، هند او پاکستان کولای شي د ګډو پروژو په اړه فکر وکړي چې اړیکه د اوبو له ساده وېش څخه د ګټو شریکولو ته واړوي. د لویدیځو سیندونو پر سر د اوبو برېښنا ګډې پروژې، له ګډ ملکیت او د برېښنا د پېرلو تړونونو سره، دواړو هېوادونو ته د یو بل په سوکالۍ کې مستقیمه ګټه ورکوي. د سېلابونو د مدیریت ګډ سیستمونه، لکه د وختي خبرداري ګډ میکانیزمونه، به ګډ زیانونه راکم کړي.
۴. علمي او تخنیکي همکاري: د اقلیم بدلون، د همالیه د یخچالونو ویلې کېدل، د مانسون بېثباتي او سختې موسمي پېښې دواړو هېوادونو ته ګواښ دی. ګډې څېړنیزې پروژې، د یخچالونو د بدلون په اړه د معلوماتو تبادله او ګډ اقلیمي ماډلونه کولای شي متقابلې ګټې ولري. لکه څنګه چې پخوا هم ښودل شوي، تخنیکي همکاري کولای شي له سیاسي ترینګلتیاوو بېله وساتل شي. ۵. دویمه ډیپلوماسي (Track II): اوسنی سیاسي وضعیت ښايي رسمي خبرې ستونزمنې کړي، خو د پوهانو، متقاعدو چارواکو او تخنیکي کارپوهانو له لارې غیر رسمي نوښتونه کولای شي اړیکې وساتي او حل لارې وپلټي. د مدني ټولنې، کرنیزو متخصصینو او چاپېریالي ډلو ترمنځ د اوبو بحثونه نوې مفکورې رامنځته کولای شي.
۶. د نړۍوال ملاتړ رول: نړۍواله ټولنه د سویلي اسیا د اوبو شخړې په مخنیوي کې ګډه ګټه لري. پرمختیايي شریکان کولای شي د ګډو پروژو، ظرفیت لوړونې او تخنیکي همکارۍ ملاتړ وکړي. نړیوال مالي بنسټونه کولای شي د زیربناوو پورونه د پولې پورې تړلو اوبو د قوانینو د اصولو پر مراعتولو او د ګډ مدیریت پر ملاتړ وتړي.
پایله:
د انډس د اوبو د تړون ځنډول د هند ـ پاکستان اړیکو لپاره د وروستیو لسیزو له جدي ننګونو څخه یو دی. د دې اغېزې یوازې دوهاړخیزې نه دي، بلکې سیمهییزه سوله، خوراکي خوندیتوب او چاپېریالي پایښت ګواښي. خو نړۍوالې تجربې ښيي چې د پولې پورې تړلو اوبو همکاري، ان د سیالانو ترمنځ، نه یوازې ممکنه بلکې حیاتي ده.
برابري، عدالت او متقابله ګټه، دا هغه اصول دي چې په ټوله نړۍ کې د اوبو د بریالیو هوکړو بنسټ جوړوي، او باید دلته هم لارښود وګرځي. هند او پاکستان نه یوازې د انډس اوبه، بلکې د اقلیم بدلون ګواښونه، د ځوانانو هیلې او د سولهییزې او سوکاله سویلي اسیا ګډه هیله هم شریکوي. د ۶۰ کلونو زغم لرونکی تړون لا هم د دې ګډ لید د پوره کېدو غوره وسیله ده. اوس اړتیا مشرتابه ته ده، چې د تقابل پر ځای د شاتګ اراده، د یو بل پر تړلتیا پوهه او دا لید چې د تړون پر بنسټونو ودان شي نه دا چې ویجاړ شي. انډس زرګونه کاله تمدنونه روزلي؛ که هند او پاکستان همکاري غوره کړي، کولای شي همدې کار ته دوام ورکړي. پرېکړه د واکمنو ده، خو پایلې به یې په ټوله نیمه وچه او تر هغې هاخوا میلیونونه خلک احساس کړي.