کله چې یو دولت په عین وخت کې له داخلي استبدادي جوړښت، مشروعیتي کمښت او ټولنیز وېش سره مخ وي او هممهاله له بهرني پوځي یا ژیوپولیټیک فشار سره مقابله کوي، هغه حالت د “دوهګوني ګواښ معما” (Dual Threat Dilemma) په نوم یادېږي.
دا معما په ځانګړي ډول هغه هېوادونه اغېزمنوي چې بنسټونه یې کمزوري، اقتصاد یې ضعیف او ټولنه یې ژوره وېشل شوې وي.
له هغه وخت راهیسې چې په افغانستان کې جمهوري نظام سقوط وکړ او واک طالبانو ته وسپارل شو، طالبان له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی نه یوازې له داخلي مشروعیتي بحران سره لاس او ګرېوان دي، بلکې د سختو بهرنیو فشارونو او ګواښونو د ګرنګ غاړې ته یې هم درولي دي. دا دواړه ګواښونه—داخلي مشروعیت بحران او نړۍوال انزوا—ورځ تر بلې پراخېږي ، د طالب سقوط حتمي کېږي او که وضعيت سم مدیریت نهشي، افغانستان د بل ناورین سره مخامخ کېدای شي.
طالبان، پاکستان او د نړۍوالو فشارونو کړکېچ
په دې وروستیو کې د طالبانو نظام او پاکستان ترمنځ اړیکې قصدي ډول کړکېچنې شوې، کله ناکله تر جګړې کچې رسيږي، چې په نتیجه کې عام افغانان قرباني کېږي. ډېر افغانان دې کړکېچ ته د شک یا مهندسي شوي جګړې په سترګه ګوري، خو یو شمیر نور یې د واقعیت په توګه مني او فکر کوي چې پاکستان په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د پیل لپاره هڅه کوي.
که د پاکستان او طالبانو ترمنځ کړکېچ ته د حقیقي ستونزې په توګه وګورو، نو لومړی باید ځینې مهم تشویشونه او پوښتنې چې د دغه جګړې مشروعيت يي تر پوښتنې لاندې راوستی ځواب کړو.
کله چې پاکستان پر کابل هوايي برید وکړ او ولس د طالب ترشا ودرېد نو هدف د طالب ملاتړ نه وو، بلکې واضیح خبره وه چې افغانستان لومړيتوب وو، خو طالب په بدل کې د افغانستان لپاره څه وکړل؟ ايا خپلې استبدادي پاليسيانو کې يي نرمښت راووست؟ ايا د ګډ دوښمن پر وړاندې يي ولسي اجماع، د نظام مشروعيت او سياسي ازاديو په اړه مشورې پيل کړې؟ ايا تیرې جګړې د دوي په خپله رويه، حکومتدارۍ، امنيتي بنسټونو په تقويه کې سوچ او عمل ته مجبور کړل؟ که جواب نه وي، بیا دا تر ټولو خطرناک حالت دی، دا هغه څه دي چې طالب په لوی لاس افغانستان د تجزيي، د نړيوالو نيابتي او داخلي جګړو په مرکز بدلوي او په لوي لاس خپلې پښې په تبر وهي چې له بده مرغه قرباني به يي افغانستان او افغانان وي.
د يو هيواد ملي امنيت ته تر ټولو ستر ګواښ هغه دی چې د دولت او ملت ترمنځ واټن زیات وي، حاکم نظام مشروعیت و نه لري، او پر ظلم او استبداد ولاړې پالیسۍ عملي کوي. همدغه داخلي استبداد د بهرني ګواښ پر وړاندې دولت کمزوری کوي، چې دښمن ته جرأت ورکوي هر وخت يي چې زړه وشي برید وکړي.
امارت که افغانستان؟ د لومړيتوب خطرناک تضاد
د طالبانو مشران لا هم په دې هڅه کې دي چې ملا هیبتالله اخوند او د طالبانو امارتي نظام ته د افغانستان، له ولس او له بل هر ملي ارزښته لوړه او مقدسه درجه ورکړي، او د طالبانو د امير اطاعت ـ روا وي که ناروا— پر هر افغان فرض وګڼي. د طالبانو د مشرانو په اند دا ستونزه او ګواښ نه دی چې افغانستان کمزوری دی، د نړۍ تر تيريو او یرغل لاندې دی، اقتصادي ستونزو کې راګير دی او ... خو دا ستونزه او ګواښ دی چې د طالبانو امارت کمزوری شي او یا امیر اطاعت ونشي او په واک کې پاتې نه شي، دا بیا تر ټولو ستره غمیزه ده.
د همدې فکر پراساس، د افغانستان له ځمکنۍ بشپړتيا او ملي نواميسو دفاع، پرمختګ، سوکالي او د خلکو د ژوند ښه کول “د دنیا عبث خبرې” ګڼل کېږي، او د امير هيبت الله مسؤليت نه بلل کیږي، خو په ړندو سترګو د امير اطاعت واجب ګڼل کيږي ، ورځ تر بلې فرمانونه هم د همدې لپاره صادریږي چې فردي تقدس په ملي تقدس پورته شي، امارتي تقدس او ارزښت پر افغاني تقدساتو او ارزښتونو لوړ شي.
همدا اوس د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوند افغان ولس ته هېڅ راز مسؤليت نه منی او نه لري، په هيواد کې ټول فرمانونه يو طرفه دي او د فرمانونو له مخې د امير (هیبت الله) او نور طالب مشرانو پر وړاندې د ولس ټول مسؤليتونه په ګوتو کېږي خو د افغانستان او ولس پر وړاندې د هیبت الله هېڅ ليکلی او یا شفاهي مسؤلیت نشته او نه يي د طالبانو امير او نور مشران ځانونه افغانستان او يا ولس ته مسؤل ګڼي. د افغانستان پر حريم دا څوم ځل دی چې پاکستان او امريکا تيری کوي، طبيعي آفتونو کې په سلګونه افغانان شهيدانيږي، اقتصادي ناورين او .... خو طالبانو مشر هيبت الله چون د ولس او افغانستان پر وړاندې ځان مسؤل نه ګني هېڅ عکس العمل يي و نه ښود.
کله چې فرد او يا ډله له وطن لوړه شي، ملي ارزښتونه تش عبثیات و ګڼل شي، فکر یا ايډيالوژي له خاورې (افغانستان) لومړيتوب و ګڼل شي، دا د يو هيواد لپاره تر ټولو خطرناک حالت رامنځ ته کوي. په داسې حالت کې د یو مستبد مشر ړوند ملاتړ، او یا د هغه تر نامه لاندې د هر سیاست دفاع کول، نه ملي دریځ بلل کېږي او نه دیني مسئولیت—بلکې د ملت او هيواد له برخلیک سره لوبې کول دي.
همدا اوس که موږ و ګورو، طالبان د افغانستان له بقاء د خپلې بقاء لپاره ډير تشویش کوي، دا حالت د "Regime Security vs. National Security" ترمنځ تضاد رامنځته کوي—طالبان د خپل واک د دوام لپاره د افغانستان ملي ګټي قرباني کوي، چې په نهایت کې قرباني یې افغانستان او افغانان وي.
طالبان او ملي اجماع
څو مياشتې د مخه پاکستان پر افغان پلازمېنه کابل برید وکړو، ولس پرته له سياسي او ټولنیزو اختلافاتو په لويه کچه د پاکستان د تيري پر وړاندې د طالب ترشا و دريد، ډيرو سره هېله پيدا شوه چې کيدای شي دا وضعيت او پراخه ملاتړ به د طالبانو په سياستونو کې بدلون راولي او د افغانستان د غميزې د پايلي يو نوی ابتدايي پېل شي ځکه لکه د Charles Tilly مشهور نظر: “War made the state, and the state made war.” یعنې بهرني ګواښونه کله ناکله هيوادونه جوړوي او پیاوړی کوي.
پر کابل د پاکستان تیری طالب ته ډير فرصتونه په لاس کې ورکړل تر څو افغانستان د اوسني معما څخه وباسي او د ولس غوښتنو ته لومړيتوب ورکړي، خو طالب دا کار ځکه ونه کړو چې طالب فکر کوي چې ولس شرعا مجبور او مکلف دی چې د يو اسلامي نظام چې مشري يي امیر هیبت الله کوي تر شا ودریږی او باید ساتنه يي وکړی. طالبان فکر کوي چې پر ولس فرض ده چې د امارت د مشرانو تقدس او مذهبي مشروعیت ته درناوی وکړي.
دا تصور د دوی لویه ستونزه ده. افغانان باید طالبانو ته وښيي چې د تیرې جګړې په جریان کې د دوی او ولس ترمنځ اړیکه افغانستان وه، پر افغان خاورې د پنجابي بريد وو نه مذهب یا د ملا تقدس. او که طالب د افغانستان ملي ګټې و ګواښي، ولس به د طالبانو پرضد داسې ځواکمن دریځ ولري لکه څنګه چې د پاکستان پرضد دی.
افغانان او دوهګونی ګواښ
دوه ګوني ګواښ هغه ستراتیژیک معما ده چې نه يواځې يي طالب بلکې ولسونه هم له جدي خطر سره مخ کوي. خلک نه پوهیږي چې د بهرني ګواښ پر وړاندې داخلي استبداد ملاتړ وکړي یا نه. دواړه که سم مدیریت نشي، ډیره خطرناکه پایله لري.
ملي امنیت ستراتیژي وړاندیز کوي چې کله بهرنی ګواښ موجود وي، داخلي اختلاف باید د بقا تر کچې مدیریت شي، خو دا معنی نه لري چې ولس باید استبداد ته تسلیم شي.
درې ممکنې لارې:
د استبداد تر شا مطلق درېدل: استبداد مشروعیت پیدا کوي او نور هم پیاوړی کیږي.
د بهرني دښمن ملاتړ کول: ملي حاکمیت زیانمن کیږي، او هېواد نیابتي جګړې یا تجزیې ته ځي.
مشروط ملي دریځ ✅ (ستراتیژیک انتخاب): ولس باید د بهرني تجاوز پر ضد د وطن دفاع وکړي، خو د داخلي اصلاحاتو، ملي تفاهم، مشروعیت او قانوني حکومت لپاره مبارزه هم وکړي. شعار: "د وطن دفاع، د استبداد مخالفت."
پایله
استبدادي او مذهبي نظامونو ته تر ټولو ستر ګواښ اصلاحات او د ولس پر وړاندې مسؤليتونه دي، د طالبانو مستبد نظام هم تقريبا ورته مشکل لري، طالبان باوري دي چې نظام يي له ملاييزم ( اخوندانو) پرته نشي پاتې کیدای نو ځکه بايد ټول ملايان او ده يو خاص قشر خلک په واک کې وي تر څو د دوي واک ادامه وکړي. خو تر څو چې ملاييزيم (اخوندي رژيم) په واک کي وي او واک اصلي سرچېنه هم ملا وي دا نظام بيا داخلي او بهرنی مشروعيت نشي ترلاسه کولای، نو سقوط يي لازمي دی. حکومتوالي او حکومتداري يو ډيره ساده خو پېچلې پروسه ده، هېڅ نظام او يا حکومت د ولسي مشروعيت او ملاتړ پرته دوام نشي کولای او سقوط يي لازمي او ضروري دی.
تر څو چې طالبان د افغانانو سياسي اجماع رامنځ ته نه کړي، او افغانستان مشروع دولت و نه لري نو دا احتمال ډير دی چې د پاکستان په شان ورته بریدونه د سېمي او نړۍ نور هيوادونه هم پېل کړي او افغانستان خدای مکړه په دويمه سوريا بدل شي چې د بشار الاسد د واک پرمهال د نړۍ زیاتو هيوادونو د خپل امنيتي خونديتوب په پلمه بریدونه کول.
دغه مقاله د Securitization امنیتي کولو نظریه تشریح کوي، له سقوط وروسته د پاکستان ستراتیژیک اهداف، د هغوی پلي کول، او د سیمې امنیت او هویتي سیاست ته د دې اقداماتو لنډمهاله او اوږدمهاله اغیزې ارزوي.
د سیکورټایزېشن یا امنیتي کولو نظریه چې د کوپنهاګن فکري مکتب ايجاد دی هغه پروسه ده چې پکې یو دولت یا ډله یوه موضوع د «وجودي ګواښ» په توګه تعریفوي، څو هغه له عادي سیاسي بحث څخه وباسي څو پر وړاندې يي استثنايي اقداماتو ته مشروعيت ورکړي.امنيتي کول په واقعي مانا د نا امنيو د پايلې نتېجه نه وي، بلکې هدف دا دی چې څنګه يوه موضوع او یا ستونزه بحث ته واچوي او بيا يي د ستر ګواښ په ډول معرفي او وړاندې کړې.
د دې نظریې بنسټیز استدلال دا دی چې کله یو دولت او يا حاکمه ډله یوه موضوع د «وجودي ګواښ» په توګه ټاکي ، نو یوازې د خطر په اړه خبرې نه کوي، بلکې د هغې لپاره واقعي وضعيت رامنځته کوي. د بېلګې په ډول، یا خو کنټرول شوې نا امنۍ ( بریدونه) کوي او يا خو پر پوله د متخاصم هېواد سره کړکېچ رامنځ ته کوي او بيا دا کړکېچ او شخړه دومره غټوي چې د هيواد ملي بشپړتيا او يا هويت ته خطر و ګڼل شي، نو دې وخت کې دا موضوع له عادي سیاسي محور څخه اضطراري امنیتي مرحلې ته انتقاليږي. که چيرته ګواښ واقعي موجود وي بيا دې ته امنتي کول وايي او که کومه وړه سياسي موضوع د تبليغاتو له لارې ډيره جدي ګواښ مرتبې ته پورته کوي دېته بيا د امنيتي کولو سياسي استعمال ويل کيږي.
د يوې موضوع امنيتي کول له درې حالاتو سرچېنه اخلي:
امنیتي کول د خطر د درجې په اړه نه، بلکې د خطر د وړاندې کولو په اړه بحث کوي چې څومره خلک ستا د تبليغاتو تر تاثير لاندې راځي.
د يوې موضوع امنیتي کول یوازې د دولت له اعلان سره نه بشپړېږي؛ بلکې درې شرطونه لري:
الف) امنیتي کوونکي(Securitizing Actor)هغه څوک چې موضوع د ګواښ په توګه معرفي کوي (لکه حکومت، پوځ، یا ډله).
ب) مرجع موضوع (Referent Object)هغه څه چې د ګواښ لاندې ښودل کېږي (لکه ملت، دولت، سرحد، دین، هویت).
ج) د مخاطب منل (Audience Acceptance) که ټولنه، ولس، رسنۍ، یا نړیواله ټولنه دا روایت ومني، امنیتي کول بریالی کېږي.که مخاطب قانع نه شي، امنیتي کولو ستراتيژي ناکامېږي.
پاکستان د ستراتيژيک عمق پاليسۍ لومړی پړاو چې افغانستان کې د جمهوریت سقوط ووپه بریا ترلاسه کړو او د دغه بريا جشن يي په راولپنډۍ، اسلام اباد او کابل سيرينا هوټل کې ولمانځو. له دغه جشنونو وروسته پاکستان د ستراتيژيک عمق پاليسۍ دويم پړاو ته ( Securitization) د دولت د امنيتي کولو پراختيا مرحله شروع کړه او دغه لاندې څلور موضوعات يي د امنتي ګواښ په توګه معرفي کړل:
پاکستان دا ټول د «ملي بقا» او «وجودي خطر» په ژبه خپل ولس او نړۍ ته وړاندې کړل. او همدا شيان يي وسېله کړل تر څو لاندې پنځه اهداف ترلاسه کړي:
د پورته اهدافو د ترلاسه کولو لپاره پاکستان ته د فرصتونو ضرورت وو، او دغه فرصتونه په افغانستان کې د حاکم رژيم سره په نږدې رسمي اړيکو نه شوای ترلاسه کيدلای نو پاکستاني ادارو لازمه و ګڼله چې طالبانو رژيم سره اړيکې د يو مستقل حکومت او يا سيستم په کچه نه بلکې د پخوا په څير د يوې ډلې په څير چلند وکړي. په فعلي وضعيت کې د طالبانو او پاکستان اړيکې د نظام په کچه ډيرې خرابې دي خو دغه اړيکې بيا په فردي، ډله ييز او قوماندانانو په کچه فوق العاده ښه حالت کې دي.
همدارنګه په افغانستان کې د طالبانو په راتګ سره د پاکستان ده دوه متضادو رواياتو ستونزه هم په نړيواله او سېمه ييزه کچه نه چليدله؛ پاکستان په يو وخت دا دوه متضاد روایتونه نشي ساتلی چې هم دې د ترهګرۍ قرباني هيواد وي او هم دې د طالبانو سره ښکاره رسمي، ژورې او يا د حکومت په کچه اړیکې ولري.
پاکستان د نوي ستراتيژۍ له مخې بايد طالبانو سره اړیکې کړکېچنې، جنګي او نه رغیدونکې وښايي او د دې روايت د حاکم کولو لپاره ضرورت وو چې د پاکستاني طالبانو تحريک چې ده ډيرو امنيتي کارپوهانو او زيات شمير افغانانو او پښتنو په اند د پاکستاني استخباراتو يوه نيابتي ډله ده له دوي د فرصت په ډول استفاده وکړي او په مستعمره پښتونخوا کې د دوي له نا امنيو د فرصت په ډول استفاده وکړي.
پاکستان ته د (TTP) د فعاليتونو زياتوالی او خوندي پټنځايونو ادعاوو د دې فرصت رامنځ ته کړو چې پاکستان دکرښې د بېثباتۍ مسله د عادي امنيتي ستونزې پر ځای د «وجودي ګواښ» په توګه تعريف کړه. له ټولو نښو نښانو داسې ښکاري چې پاکستاني طالبانو تحريک د تهديد پرځای پاکستاني اسټبليشمنټ لپاره څو چنده زیات فرصتونه برابر کړی دی. ځکه ده تحريک جګړه که څه هم امنيتي اړخ لري خو پاکستان ترينه د کور دننه او بهر ډيره سياسي استفاده وکړه او لايي هم کوي.
د پښتون ملتپالنې کمزوري کول:
پاکستاني پوځ او ادارو د پاکستاني طالبانو د تحريک او افغانستان سره د کړکېچونو او جنګي اړيکو په بهانه مستعمره پښتونخوا او بلوچستان کې د امنيتي پراختيا ملي ستراتيژۍ (Securitization له مخې قومپالې، ملتپالې، ازادۍ غوښتونکو او د لر او بر يو افغان شعار وويونکي مدني خوځښتونه محدود او پر دوي يي قومي او سياسي فضا تنګه کړه مهم غړيترور، زنداني او يا له هيواده تېښتې ته اړ ويستل او پر ځای يي يو ځل بيا په نوم ملتپاله پښتانه ګوندونه، ډلې او اشخاص رامخ ته کړل.
د دې لپاره چې د لر او بر افغان ترمنځ کرکه، نفرت او فاصله لاپسې زياته کړي، د ډيورنډ کرښه يي و تړله، هلته ميشت افغان مهاجرين راوشړل،د کرښې دواړو غاړو ولسونو ترمنځ يي سوداګري، تګ راتګ، کلتوري تبادله او د کورنيو ليدنې د ملي امنيت ته د خطرپه توګه تعريف کړل، او لاهم د کرښې هاخوا په سلګونه سیاسي او رسنيز فعاليتونه پېل شوی دي چې د افغانستان خاوره د لر وطن لپاره سترګواښ په شکل د پښتنو په ذهن کې ځای کړي.
کله چې دوه هيوادونو ترمنځ پر پوله ميشتقوم ترمنځ واحد فکر او روايت له منځه وړې، نو د دوي ترمنځ فاصلي يواځې امنيتي خطر روایت ایجادولای شي او بايد وضعيت امنیتي ژبې په چوکاټ کې بیان شي، یعنې «موږ د امنیت له پلوه خوندي یو، هغوی ګواښ دي»، نو په دې روایت سره پر کرښه د ميشت قوم ترمنځ سیاسي واټن او د باور کمښت ژورېږي.د پخوا «ورور، خپل، قبيله» تصور ورو ورو د «نامعلوم، خطر، ګواښ» تصور ته واوړي.
د پښتنو ګډ هويت او ارزښتونه همدا اوس له ستر ګواښ سره مخ دي، د افغانستان بیرغ او د لر او بر يو افغان چغه چې له سقوط د مخه تر اسلام اباد او راولپنډۍ رسېدلې وه اوس د کرښې دواړه غاړو ته جرم ګڼل کيږي. له سقوط د مخه د لر او بر وطن لپاره پنجاب د ګډ دښمن په توګه پيژندل کيدو، خو د سقوط راوروسته اوس لر وطن د بر او بر وطن د لر وطن دښمن ياديږي.
مذهبي محافظهکارۍ ته وده ورکول:
پاکستان په افغانستان کې د طالبانو په حاکمولو او د TTP د مهندسي ګواښ په نتېجه کې و کولای شول چېپښتنو ملتپالو ځوانانو ترمنځ فکري انحراف او يا کنفيوژن رامنځ ته کړي. د پاکستان د ادارو لخوا د امنيتي خطر روایت نن سبا ډيری پښتانه ملتپاله اشخاصو ته داسې احساس ورکړ چې ګويا مذهبي توندلاري ډلې به و کولای شي پنجاب مات کړي او دوي اوس فکر کوي چې په افغانستان کې يو «پښتون اسلامي حکومت» به د پنجاب د ماتي سبب شي؛نو قومي روايت (Ethnic Nationalism) پر ځای مذهبي-اسلامي روايت تقریبا حاکم شو. پاکستان پوهيږي چې مذهبي توندلاري ډلې هېڅکله هم پنجاب ته ګواښ نه بلکې هميش فرصتونه ایجادوي.
کله چې روايت مذهبي شي، نو:
دلته موږ کولای شو د کردانو مسالې سره د پښتنو مسايل ربط ورکړو، که څه هم یوه مساله د بلې مسالې په شان کټ مټ يو شان نه وي خو په ډيرو خواوو کې ورته والی لري.
د ترکېې، سوريا او عراق دننه کردان يو لوي قومي اقليت دی، د دوي کړکېچ و مبارزه د خپلواکۍ او يا د خودمختارۍ او کلتوري حقوقو پر سر وه، خو د ترکې دولت دغه موضوع له قوميت په مذهب بدله کړه. Syrian Democratic Forces (SDF) او YPG هڅه وکړه چې د کردانو قومي اداره جوړه کړي او د شمالي سوریې خودمختاري وساتي او کردان له د مذهبي جګړې څخه لرې وساتي خو استخباراتي لاسونه اوږده وو او حاکم وضعيت هم د کردانو په ګټه نه وو نو جګړې او مبارزې مذهبي رنګ واخيست. کله چې فضا مذهبي شي، قومي پروژه کم تمرکز ترلاسه کوي، ځکه ټول ځواکونه د مذهبي بقا پر ژبه خبرې کوي.
همدارنګه که د پاکستان سره د افغانانو احساسات، جګړه او يا دښمني له ملتپالنې مذهب خوا ته لاړه نو بيا پنجاب ګټونکی دی.
پوځي واک اعاده او نړيوال مشروعیت ترلاسه کول:
پاکستان پوځ چې د لسيزو راهيسې د ترهګرو په روزنه، تمويل او تجهيز تورن وو اوس يي د قرباني په نوم یاديږي، پاکستان پوځ او ادارو يو ځل بيا په خپله پخوانۍ وحشي څيره راڅرګند شو چې د پښتنو ملتپالو په مظلومانه نيونې، زورنې او ترور يي پېل کړی دی. واک يي د امنيتي خطر د ستراتيژۍ پر اساس لا پسې غښتلی شوی دی.
د دې ترڅنګ پاکستان په اقتصادي او سياسي لحاظ هم ګټه وکړه،د نړيوال اقتصادي فورمونو دخړ ليست څخه وتل، نړيوالې مرستې بيا ترلاسه کولو ترڅنګ يي د ترهګرۍ قرباني روایت هم قوي شو.
پايله؛
د امنیتي کولو نظریه ښيي چې دولتونه کولای شي سیاسي، قومي یا سرحدي موضوعات د وجودي ګواښ په توګه تعریف کړي او د استثنايي اقداماتو مشروعیت رامنځته کړي. د افغانستان د جمهوریت له سقوط وروسته، پاکستان د همدې نظریې له چوکاټ څخه په ګټې اخیستنې سره خپل ستراتیژیک اهداف تعقیب کړل.
موږ افغانان بايد لارې چارې و لټوو چې څنګه قومي بحث د امنیت له چوکاټ څخه د حقوقو او سیاسي مشارکت چوکاټ ته واوړي. او په هېڅ صورت پښتون ملتپالنه د مذهب او يا وسله وال روايت سره و نه تړي، ځکه کله چې ملتپالنه د مذهب تر سيوري لاندې راشي مخالف لوري ته يي امنيتي کول اسانه دي.
همدارنګه افغانان بايد د پاکستان د تبليغاتو ښکار نشي، مسايلو ته د ځمکنيو حقايقو له هېندارې و ګوري نه له احساساتو؛ او ده وله مولوي صېب روايت ته د يو مذهبي او مهندسي شوي روايت په سترګه و ګوري نه د يو قومي. همدرانګه قومي بحث که مدني-حقوقي پاتې شي، مشروعیت یې زیات وي او امنيتي کول يي دښمن لپاره ستونزمن وي.
زموږ د افغانانو بریا په دې کی ده چې د پاکستان د تبليغاتو تر سيورې لاندې رانشو او دغه موضوعات غير امنيتي کړو.
دغه تړون درې جګړې، ګڼ شمېر پوځي ترینګلتیاوې او د دواړو سویلي اسیايي ګاونډیانو ترمنځ د سیاسي دښمنیو لسیزې وزغملې، خو د ۲۰۲۵ کال په اپرېل کې د هند تر ولکې لاندې د جمو کشمیر په پهلګام کې تر برید وروسته د هند له خوا د تړون د «ځنډولو» یو اړخیز اعلان، پر دې بنسټیز تړون بېساری سیوری غوړولی دی.
دغه پرمختګ د سیمهییز ثبات، خوراکي خوندیتوب او د هند ـ پاکستان د اړیکو د راتلونکي په اړه ژورې پوښتنې راپورته کوي. که څه هم سمدستي لامل یو امنیتي پېښه وه، خو ژورې اغېزې یې د سولهییز ګډ ژوند له بنسټونو سره تړاو لري.
د انډس د اوبو تړون:
د اوسني وضعیت د جديوالي د درک لپاره باید هغه دقیق توازن وپېژنو چې له مخې یې د انډس اوبو تړون رامنځته شوی دی. تړون د انډس د سیندیز سیستم شپږ سیندونه په دوو برخو وویشل: درې ختیځ سیندونه (ستلج، بیاس او رواي) هند ته د ازادې کارونې لپاره وسپارل شول، او درې لویدیځ سیندونه (جهلم، انډس او چناب) پاکستان ته ځانګړي شول. دغه وېش جغرافیایي واقعیتونه په پام کې ونیول او په عین وخت کې یې د هغو اوبو پر بهیر د پاکستان تکیه خوندي کړه چې له هند تر ادارې لاندې سیمو څخه بهېږي. دا تړون یوازې یو تخنیکي د اوبو د وېش تړون نه و؛ بلکې دا د دواړو هېوادونو لهخوا دا منل وو چې د ګډو سرچینو په برخه کې همکارۍ د بقا لپاره اړینه ده.
پاکستان، چې د سیندونو ښکته لوری هېواد دی، د لویدیځو سیندونو د پرلهپسې بهیر تضمینونه ترلاسه کړل او هند ته د اوبو برېښنا پروژو د پراختیا مهم حقوق ورکړل شول، خو د سختو تخنیکي شرایطو تر چتر لاندې، څو د اوبو زېرمه یا د بهیر لاسوهنه محدوده پاتې شي. د دواړو هېوادونو له کمېشنرانو جوړ کمېسیون (Permanent Indus Commission) د دوامدارو خبرو، معلوماتو تبادلې او د شخړو د حل لپاره د یوه بنسټیز میکانیزم په توګه رامنځته شو. دا کمېسیون د تړون په اوږدو کې په منظم ډول غونډې وکړې او ویې ښوده چې که څه هم سیاسي اړیکې خرابې شوې، تخنیکي همکاري کولای شي دوام ومومي.
د تړون د ځنډولو پرېکړه:
د ۲۰۲۵ کال په اپرېل کې هند اعلان وکړ چې د انډس د اوبو تړون به «سمدستي ځنډول کېږي»، د شپږو لسیزو دودیز عمل څخه بېساری انحراف ګڼل کېږي. له حقوقي پلوه، دا اقدام نه د تړون په متن کې ملاتړ لري او نه هم د نړۍوالو قوانینو په عمومي چوکاټ کې. د تړون دولسمه ماده څرګندوي چې تړون به تر هغه وخته نافذ وي «چې دواړه حکومتونه د همدې موخې لپاره په سمه توګه تصدیق شوی نوی تړون لاسلیک نه کړي.» په تړون کې د یو اړخیز ځنډ یا تعلیق ماده نشته. Permanent Court of Arbitration په ۲۰۲۵ کال د اګست په تکمیلي پرېکړه کې په څرګنده وویل چې «د تړون متن د یو اړخیز ‘ځنډ’ یا ‘تعلیق’ اجازه نه ورکوي.» محکمې زیاته کړه چې د داسې یو اړخیز اقدام منل به د تړون موخه او بنسټیز هدف او همدارنګه د اجباري شخړو د حل میکانیزم اغېزناکنتیا کمزورې کړي.
هند د «بنسټیزو حالاتو د بدلون» (rebus sic stantibus) نظریې ته اشاره کړې او د نفوس بدلونونه، د اقلیم بدلون اغېزې او له پولې هاخوا د ترهګرۍ اړوند امنیتي اندېښنې یې دلیل ګرځولي دي. خو نړیوال قانون، لکه څنګه چې د Vienna Convention on the Law of Treaties په ۶۲مه ماده کې بیان شوی، د دې اصل د کارولو لپاره ډېر لوړ معیار ټاکي. بدلون باید بنسټیز، د تړون د لاسلیک پر مهال نهاټکل کېدونکی او دومره ژور وي چې د پاتې ژمنو ماهیت په بنسټیز ډول بدل کړي.
دا چې ایا د هند یاد شوي دلایل دغه معیار پوره کوي که نه، لا هم جدي پوښتنې راولاړوي. پر سیمهییزې سولې اغېزې د سیند د اوبو د تړون ځنډول یوازې د اوبو د بهیر موضوع نه ده، بلکې د سیمهییز ثبات لپاره ژورې او پراخې پایلې لري.
د بقا امنیتي اندېښنې:
د پاکستان د ملي امنیت کمېټې اعلان کړی چې د تړون له مخې، پاکستان ته ځانګړې شوې اوبه درول یا اړول به «د جګړې عمل» وبلل شي او په «د ملي ځواک له ټولو وسایلو» به ورته ځواب ورکړل شي. که څه هم دا ډول څرګندونې د مخنیوي اړخ هم لري، خو د پاکستان رښتینې بقا همدا اندېښنې څرګندوي. د پاکستان کرنیز سکتور شاوخوا ۲۴ سلنه ناخالص کورني تولید (GDP) جوړوي، نږدې نیمایي کاري ځواک پکې بوخت دی او له ۹۰ سلنې ډېر فصلونه د خړوبولو پر سیستم ولاړ دي. د انډس حوزه د پاکستان د خوراکي تولید ۹۰ سلنه برابروي او له ۲۰۰ میلیونو ډېر خلک پکې ژوند کوي.
اقتصادي ګډوډي:
د اوبو کمښت به د پاکستان پر اقتصاد ژور اغېز وکړي. له اوبو د برېښنا تولید، چې اوس مهال یوازې د دغه هېواد د ۶۰ زره مېګاواټه احتمالي ظرفیت ۱۸ سلنه کاروي، مستقیم زیان ویني. یوازې د نیلم–جهلم د اوبو برېښنا پروژه د هند د کیشنګنګا پروژې له امله د تولید په ظرفیت کې ۹ سلنه کموالی تجربه کوي. کرنه به د حاصلاتو له کمښت سره مخ شي، د ځمکې لاندې اوبو د کمېدو لګښتونه ښايي تر ۲۰۳۰ کال پورې په کلنۍ کچه ۵۰ میلیارده ډالرو ته ورسېږي او د میلیونونو خلکو خوراکي خوندیتوب به له ګواښ سره مخ شي.
چاپېریالي زیان:
په لویدیځو سیندونو کې د اوبو کمښت به د طبیعي تصفیې وړتیا راکمه کړي، ککړتیا به متمرکزه شي او د اوبو لاندې سیمو ایکوسیستمونه به اغېزمن شي. د راوي سیند بهیر پاکستان ته لا له وړاندې د هند د شاهپور کاندي بند (چې د ۲۰۲۴ کال په فبرورۍ کې بشپړ شو) له امله نږدې بند شوی، چې دا کار د لاهور د ځمکې لاندې اوبو د بیا ډکېدو او د سیند د بیا رغونې پروژې له ګواښ سره مخ کوي. د اوبو کمښت کولای شي د شنو الګو ډېروالی، مړې سیمې (dead zones) او د اوبه ییزو ژوو تنوع ته جدي زیانونه واړوي.
سیمهییزه بېثباتي:
د اوبو کمښت ډېر کم وخت یوازې دوهاړخیزه موضوع پاتې کېږي. د انډس حوزې پولې پورې تړلی ماهیت معنا دا ده چې د اوبو ناسمه اداره یا د فشار د وسیلې په توګه کارول کولای شي د کډوالو څپې، خوراکي ناامنۍ او اقتصادي ګډوډۍ رامنځته کړي چې په ټوله سویلي اسیا کې اغېز خپروي. دا سیمه چې د اقلیم بدلون، د واورو ویلې کېدو او سختو موسمي پېښو پر وړاندې ګډه زیانمنونکې ده، له تقابل نه بلکې د همکارۍ بنسټ ته اړتیا لري. د پولې پورې تړلو اوبو د بریالۍ همکارۍ تجربې که څه هم د انډس وضعیت اندېښمن ښکاري، خو د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې د پولې پورې تړلو اوبو د بریالۍ همکارۍ بېلګې شته چې ښيي ان د پېچلو تاریخي اړیکو لرونکي هېوادونه هم د عادلانه سرچینو وېش ته رسېدای شي.
د ډانیوب سیند حوزه:
د اروپا د ګډې ادارې بېلګه( Danube River ) چې له ۱۹ هېوادونو تېرېږي او د نړۍ تر ټولو نړۍواله سیندیزه حوزه بلل کېږي، د ګډ مدیریت یوه مهمه بېلګه وړاندې کوي. د ۱۹۹۴ کال د ډانیوب سیند د ساتنې کنوانسیون له مخې، International Commission for the Protection of the Danube River (ICPDR) رامنځته شو، چې ټول د سیند غاړې هېوادونه او همدارنګه اروپایي ټولنه پکې شامله ده. د دې چوکاټ ځانګړتیا دا ده چې پورته او ښکته لوري هېوادونه، له بېلابېلو اقتصادي ظرفیتونو او سیاسي نظامونو سره، پکې شامل دي. ICPDR د برابرۍ، پایښت او مدغم مدیریت پر اصولو ولاړ دی. دې کمېسیون د اوبو کیفیت، د سېلابونو مخنیوي او د اوبو برېښنا پراختیا په څېر ننګونې د اجماع پر بنسټ پرېکړو له لارې حل کړې دي. منظم څار، ګډې سروېګانې او د معلوماتو شفافه تبادله د غاړه هېوادونو ترمنځ باور رامنځته کړی. تر ټولو مهمه دا چې دا کنوانسیون مني چې د حوزې ټول هېوادونه د سیند په مدیریت کې مشروع ګټې لري او همکاري داسې ګټې برابروي چې یو اړخیز اقدام یې نشي ترلاسه کولای. د ډانیوب تجربه د سویلي اسیا لپاره څو درسونه لري:
د ټولشموله بنسټیزو چوکاټونو ارزښت، د معلوماتو د شفافیت اهمیت او دا درک چې پورته او ښکته لوري هېوادونه ګډ برخلیک لري.
د سینیګال سیند حوزه:
د ګډ حاکمیت له لارې پراختیا د سیند د حوضې له وضعیت سره تر ټولو نږدې تجربه ښايي د سینیګال سیند حوزه وي. په ۱۹۷۲ کال کې مالي، موریتانیا او سینیګال د Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) بنسټ کېښود، چې وروسته ګیني هم ورسره یوځای شو. د OMVS ځانګړنه دا ده چې د ګډ حاکمیت یوه نوې او جرئتمندانه لاره یې غوره کړه. غړو هېوادونو د Senegal River او د هغې څانګې یو نړۍوال سیند وباله او د اوبو د ټولو زیربناوو پر ګډ مدیریت یې هوکړه وکړه. OMVS د مانانتالي بند او دیاما بند د ګډې پانګونې او ملکیت له لارې جوړ کړل. دا پروژې ټولو غړو هېوادونو ته ګټه رسوي. مالي د اوبو برېښنا تر لاسه کوي، موریتانیا او سینیګال د خړوبولو ګټې ترلاسه کوي او ټول هېوادونه د سېلابونو د کنټرول له ګټو برخمن دي. مهمه دا ده چې OMVS د شخړو د حل لپاره الزامي میکانیزمونه لري او ان د سیاسي ترینګلتیاوو پر مهال یې هم همکاري ساتلې ده.
د OMVS تجربه ښيي چې د ګډو زیربناوو پراختیا، ګډ ملکیت او د ګټو وېش — نه یوازې د اوبو وېش — کولای شي پولې پورې تړلي سیندونه د شخړې له سرچینې د سیمهییز ادغام او همکارۍ پر محرک بدل کړي.
د راین سیند:
له «د اروپا فاضلاب» څخه تر بیا رغونې د راین سیند تجربه ښيي چې چاپېریالي بحرانونه هم د همکارۍ لامل کېدای شي. راین چې له سویس څخه پیل او د جرمني، فرانسې، لوګزامبورګ او هالنډ له لارې شمالي سمندر ته بهېږي، د صنعتي کېدو له امله سخت ککړ شوی و. په ۱۹۵۰مو کلونو کې د راین د ساتنې نړۍوال کمېسیون جوړ شو، چې په پیل کې یې تمرکز د ککړتیا پر کنټرول و. د راین کیسه ځکه مهمه ده چې په یوه برخه کې همکارۍ وروسته بنسټیز ظرفیت رامنځته کړ چې نورې ستونزې هم حل کړي. دا کمېسیون وروسته د سېلابونو مدیریت، لېږد را لېږد (navigation) او د ایکوسیستم بیا رغونې ته هم وغځېد. د ۱۹۸۶ کال د ساندوز کیمیاوي پېښه، که څه هم ناورین وه، خو د غاړه هېوادونو ترمنځ تړلتیا یې روښانه کړه او لا پیاوړې همکاري یې راوپاروله. نن راین په پام وړ ډول بېرته روغ شوی، د ژوو د تنوع ملاتړ کوي او په عین حال کې د اروپا د صنعتي زړه اقتصادي اړتیاوې هم پوره کوي. د راین تجربه ښيي چې بحرانونه کولای شي د شخړې پر ځای د همکارۍ محرک شي او هغه بنسټونه چې د یوې ځانګړې موخې لپاره جوړ شوي وي، کولای شي د نویو ننګونو د حل لپاره هم ځان عیار کړي.
د انډس حوزې لپاره د راتلونکې لارې د یادو نړیوالو تجربو پر بنسټ، څو لارې چارې رامنځته کېږي چې هم اوسنی کړکېچ حل کړي او هم د سیند د همکارۍ لپاره یو لا پیاوړی چوکاټ جوړ کړي.
۱. د تړون د حقوقي بنسټ بیا ټینګولو لومړیتوب باید دا وي چې د ټولو شته ډیپلوماټیکو او حقوقي لارو له لارې وښودل شي چې دا تړون لا هم نافذ او الزامي دی. د پاکستان لهخوا د Permanent Court of Arbitration سره تعامل، که څه هم هند پرېکړه بایکاټ کړې، د سولهییز شخړې حل ته ژمنتیا ښيي.نړۍوال بانک د تړون د اصلي منځګړي په توګه ځانګړې دنده لري چې د حل لارې اسانتیا برابره کړي او د شخړو د حل میکانیزم بشپړتیا وساتي.
۲. د بنسټونو پیاوړتیا: د انډس کمېسیون تر اوسه ښه کار کړی، خو لا پیاوړی کېدای شي. ډېرې منظمې غونډې، د معلوماتو د شریکولو اجباري پروتوکولونه او د اوبو د بهیر د ریښتیني وخت څار لپاره عصري ټیلي مېټري سیستمونه به شفافیت زیات او باور پیاوړی کړي. ګډ میداني تفتیشونه، چې باید بیا پیل شي، کولای شي د تخنیکي ستونزو د حل او د موافقتنامې د تطبیق پر ارزونې تمرکز وکړي.
۳. د اوبو له وېش ورهاخوا د ګټو شریکول د سینیګال ماډل ته په کتو، هند او پاکستان کولای شي د ګډو پروژو په اړه فکر وکړي چې اړیکه د اوبو له ساده وېش څخه د ګټو شریکولو ته واړوي. د لویدیځو سیندونو پر سر د اوبو برېښنا ګډې پروژې، له ګډ ملکیت او د برېښنا د پېرلو تړونونو سره، دواړو هېوادونو ته د یو بل په سوکالۍ کې مستقیمه ګټه ورکوي. د سېلابونو د مدیریت ګډ سیستمونه، لکه د وختي خبرداري ګډ میکانیزمونه، به ګډ زیانونه راکم کړي.
۴. علمي او تخنیکي همکاري: د اقلیم بدلون، د همالیه د یخچالونو ویلې کېدل، د مانسون بېثباتي او سختې موسمي پېښې دواړو هېوادونو ته ګواښ دی. ګډې څېړنیزې پروژې، د یخچالونو د بدلون په اړه د معلوماتو تبادله او ګډ اقلیمي ماډلونه کولای شي متقابلې ګټې ولري. لکه څنګه چې پخوا هم ښودل شوي، تخنیکي همکاري کولای شي له سیاسي ترینګلتیاوو بېله وساتل شي. ۵. دویمه ډیپلوماسي (Track II): اوسنی سیاسي وضعیت ښايي رسمي خبرې ستونزمنې کړي، خو د پوهانو، متقاعدو چارواکو او تخنیکي کارپوهانو له لارې غیر رسمي نوښتونه کولای شي اړیکې وساتي او حل لارې وپلټي. د مدني ټولنې، کرنیزو متخصصینو او چاپېریالي ډلو ترمنځ د اوبو بحثونه نوې مفکورې رامنځته کولای شي.
۶. د نړۍوال ملاتړ رول: نړۍواله ټولنه د سویلي اسیا د اوبو شخړې په مخنیوي کې ګډه ګټه لري. پرمختیايي شریکان کولای شي د ګډو پروژو، ظرفیت لوړونې او تخنیکي همکارۍ ملاتړ وکړي. نړیوال مالي بنسټونه کولای شي د زیربناوو پورونه د پولې پورې تړلو اوبو د قوانینو د اصولو پر مراعتولو او د ګډ مدیریت پر ملاتړ وتړي.
پایله:
د انډس د اوبو د تړون ځنډول د هند ـ پاکستان اړیکو لپاره د وروستیو لسیزو له جدي ننګونو څخه یو دی. د دې اغېزې یوازې دوهاړخیزې نه دي، بلکې سیمهییزه سوله، خوراکي خوندیتوب او چاپېریالي پایښت ګواښي. خو نړۍوالې تجربې ښيي چې د پولې پورې تړلو اوبو همکاري، ان د سیالانو ترمنځ، نه یوازې ممکنه بلکې حیاتي ده.
برابري، عدالت او متقابله ګټه، دا هغه اصول دي چې په ټوله نړۍ کې د اوبو د بریالیو هوکړو بنسټ جوړوي، او باید دلته هم لارښود وګرځي. هند او پاکستان نه یوازې د انډس اوبه، بلکې د اقلیم بدلون ګواښونه، د ځوانانو هیلې او د سولهییزې او سوکاله سویلي اسیا ګډه هیله هم شریکوي. د ۶۰ کلونو زغم لرونکی تړون لا هم د دې ګډ لید د پوره کېدو غوره وسیله ده. اوس اړتیا مشرتابه ته ده، چې د تقابل پر ځای د شاتګ اراده، د یو بل پر تړلتیا پوهه او دا لید چې د تړون پر بنسټونو ودان شي نه دا چې ویجاړ شي. انډس زرګونه کاله تمدنونه روزلي؛ که هند او پاکستان همکاري غوره کړي، کولای شي همدې کار ته دوام ورکړي. پرېکړه د واکمنو ده، خو پایلې به یې په ټوله نیمه وچه او تر هغې هاخوا میلیونونه خلک احساس کړي.
یوې تاریخي کیسې ته تم کیږو؛ د ۱۹۸۹ کال د فبرورۍ په لسمه، په کابل کې د شوروي اتحاد سفارت د ولسمشر ډاکتر نجیبالله له دفتره د بېړني ملاقات غوښتنه کوي. په همدې ورځ د شوروي اتحاد لوړپوړی پلاوی —یولي وارنسوف، د ۴۰م پوځ قوماندان جنرال بوریس ګروموف او د شوروي پوځونو مشر سلاکار والنتین وارنیکوف—له ولسمشر نجیب الله سره ډېر مهم سیاسي بحث کوي. دا هغه وخت و چې شوروي پوځونه د وتلو وروستیو شېبو ته رسېدلي وو او د مسکو لپاره د جګړې سیاسي او حقوقي اغېزې خورا حساسې شوې وې.
د ډاکتر نجیبالله د دفتر رییس اسحاق توخی په خپل کتاب «د افغان واکمنو کرونولوژیک تاریخ» کې لیکي، چې د شوروي پلاوي اصلي هدف دا و چې ولسمشر نجیبالله یو رسمي سند لاسلیک کړي. د سند غوښتنه دا وه، چې افغانستان به د شوروي اتحاد پر وړاندې هېڅ ډول جنګي غرامت، جبران او یا رسمي ادعا نهکوي. په ساده ژبه، شوروي غوښتل د لس کلنې جګړې ټول حقوقي عواقب د یوې امضا په بدل کې پای ته ورسوي.
اسحاق توخی زیاتوي، چې ډاکتر نجیبالله دا غوښتنه رد کړه. هغه دلیل وړاندې کړ، چې دا ډول ملي پرېکړه د ولسمشر په صلاحیت کې نهده؛ یوازې لویه جرګه یې کولی شي.
د نجیب الله دغه دریځ هم قانوني ارزښت درلود او هم سیاسي حساسیت.
شوروي اتحاد داسې انګېرله، که د نجیبالله حکومت ډېر ژر سقوط وکړي، مجاهدین ښايي د شوروي له یرغل څخه د جنګي غرامت غوښتنه وکړي. خو کله چې مجاهدین واک ته ورسېدل، نه دا غوښتنه وشوه او نه یې د غرامت موضوع تعقیب شوه.
تاریخي تکرار
دا پېښه بېسارې نهوه. په نولسمه او شلمه پېړۍ کې برېتانویانو هم د افغانستان له شاهانو ورته تضمین غوښتې و، څو د خپلو یرغلونو او جګړو مسوولیت په بشپړ ډول له ځانه لرې کړي. افغان لوري هغه وخت هم ورته ځواب ورکړی و: دا واک یوازې د ملت دی.
دا موضوع د ۲۰۲۰م کال د دوحې په مذاکراتو کې هم راپورته شوې وه. د جمهوري نظام د سولې د ټیم یو غړی وايي، چې په دوحې تړون کې د جنګي غرامت موضوع د پټو ضمایمو برخه وه او طالبانو پر دې هوکړه کړې وه، چې دوی به له امریکا او ناټو څخه د جګړې تاوان نهغواړي.
دا ټول مثالونه یو ګډ ټکی لري: هر بهرنی قدرت، چې په افغانستان کې دخیل وي، هڅه کوي د جګړې د هر ډول حقوقي تعقیب مخه مخکې له مخکې وتړي.
خو اساسي پوښتنه دا ده، چې ولې افغان حکومتونه له جګړو وروسته دومره منزوي وي، چې د غرامت نوم هم نهشي اخیستلی؟
دا مساله څو ژور تاریخي، سیاسي او حقوقي ریښې لري:
۱. حکومتونه اکثراً د جګړې له لارې رامنځته شوي وي
د طالبانو اوسنۍ واکمني یې تازه مثال دی. نه نړۍوال مشروعیت لري او نه د قانوني دعوو د تعقیب ظرفیت پهکې موجود دی. کله چې دولت د مشروعیت له بحران سره مخ وي، د نړۍوالو پر وړاندې د ادعا کولو ځواک هم نهلري.
۲. افغانستان له هرې خارجي مداخلې وروسته په داخلي بحران کې ډوبېږي
د برېتانویانو له مداخلې وروسته د امانالله خان پر وړاندې د یو شمېر خلکو منفي ذهنیت او پر هغه د الحاد تور پورې کولو پر هغه د ولس باور کم کړ او په نړۍواله کچه یې هم منزوي کړ، له شوروي مداخلې وروسته کورنی جنګ، د امریکا په مشرۍ د ناټو له مداخلې وروسته ګډوډي او بیا د طالبانو راتګ. دا تسلسل، حکومتونه کمزوري او ناپایدار ساتي.
۳. د لویو قدرتونو سیالۍ افغانستان نیابتي میدان ګرځوي
کله چې دولت د یوه قدرت پر ملاتړ ولاړ وي، د بل قدرت له ملاتړه بېبرخې کېږي. نو د غرامت هر ډول بحث نړۍوال فشارونه لا پسې حساسوي. غوره بېلګه یې د طالبانو حکومت دی، مخکې له دې چې واک ته ورسیږي، څو ځله یې د رهبرۍ په کچه د غرامت موضوع یاده کړې وه، خو د دوحې له تړون او واک ته له رسېدا وروسته یې ان یو ځل هم د غرامت مساله یاده نهکړه.
۴. دولتونه له بشپړ داخلي مشروعیته محروم وي
یو دولت چې د ټول ملت استازیتوب ثابت نهشي کړی، د نړۍوالو په سترګو کې د دعوې قانوني ظرفیت له لاسه ورکوي. د برهانالدین رباني په مشرۍ د مجاهدینو حکومت او د ملا هبتالله په مشرۍ د طالبانو حکومت د افغانستان د ټول ملت استازیتوب نهدی ثابت کړی، نو له همدې امله د ځان د بقا په موخه د غرامت مساله یاده شوې نه وه/ ده.
۵. د دولتونو ناپایداري د حقوقي تعقیب لړۍ شنډوي
افغانستان په څو لسیزو کې د سیاسي نظامونو مسلسل بدلونونه لیدلي، شاهي نظام په جمهوري نظام بدل شوی، جمهوري په کمونیستي اوښتی، ورپسې د نظام بڼه مجاهدینو بدله کړه، بیا پسې افغانستان طالبي نظام تجربه کړ او په ۲۰۰۱ کال کې افغانستان یو ځل بیا د جمهوري نظام تجربه کړ او دا دی اوس یو ځل بیا افغانستان د طالبي نظام تر کنټرول لاندې دی.
دا ناپایداره بدلون د دې سبب شوی، چې هر حکومت د ځان د بقا لپاره هر ډول معاملې ته تیار شي او داسې موضوع په نړۍواله کچه راپورته نهکړي، چې پر دوی د نړۍوال فشار سبب شي.
په داسې شرایطو کې نه د نړۍوال حقوقي اسناد تنظیمیږي، نه قانوني تسلسل موجود وي او نه نړۍوالې محکمې دولت د اعتبار وړ ګڼي.
که په لنډه یې ووایو، افغانستان تل جګړو زیانمن کړی، خو د دې زیانونو جبران هېڅکله نهدی اخیستل شوی. دا د هېواد په سیاسي تاریخ کې یو تکرارېدونکی، دردناک او مهم درس دی:
کله چې ملت او دولت کمزوري وي، د جګړې قربانیان دعوه نهشي کولی، چې ولې مې کور وران شو او ولې ووژل شوم؟