په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت (یوناما) د زوجینو د تفریق په تړاو د طالبانو د قانونپر توشیح کېدو اندېښنه ښودلې ده. د یوناما سرپرستې ویلي، چې ۱۸مه ګڼه فرمان د هغه پراخ او ژور اندېښمنوونکي بهیر یوه برخه ده چې د افغان ښځو او نجونو حقونه پکې په تدریج له منځه ځي.
د طالبانو عدلیې وزارت د زوجینو د تفریق اصولنامه چې ۱۲څپرکي او ۳۱ مادې لري، د مولوي هبتالله اخوندزاده له توشیح وروسته په رسمي جریده کې خپره کړې ده.
پر دې اصولنامې ګڼو کورنیو او بهرنیو بنسټونو غبرګونونه ښودلي دي.
تازه یوناما ویلي، دغه اصولنامه د افغان ښځو او نجونو د حقونو د کمزوري کېدو په لړ کې یو بل ګام دی او په قانوني او عملي ډول د سیستماتیک تبعیض بنسټ لا پیاوړی کوي.
د دغه فرمان له مخې، ښځې یوازې د سختو او محدودو قضایي لارو له لارې د طلاق غوښتنه کولای شي، په داسې حال کې چې نارینه لا هم د طلاق یو اړخیز حق لري. یوناما وایي چې دغه وضعیت د ښځو پر خپلواکۍ مستقیم محدودیت لګوي او د هغوی د ژوند او خوندیتوب پر اساسي حقونو اغېز کوي.
د یوناما سرپرستې جورجیت ګانیون ویلي چې دا فرمان یا اصولنامه تبعیض رسمي کوي او د نجونو د زدهکړې او د ښځو پر ټولنیز ګډون له محدودیتونو سره یو ځای داسې سیسټم رامنځته کوي چې ښځې پکې له خپلواکۍ، فرصتونو او عدالت ته له لاسرسي محرومېږي.
یوناما یادونه کړې چې دا فرمان باید د ۲۰۲۱ کال د واک له بدلون وروسته د ښځو د حقونو په اړه د صادرو شویو نورو فرمانونو په لړ کې وکتل شي.
د یوناما په اعلامیه کې د ۱۲مې ګڼې فرمان یادونه هم شوې چې د محدودو شرایطو په صورت کې یې د کورني تاوتریخوالي لپاره یوازې لږه قضایي مداخله وړاندې کړې ده.
یوناما په ځانګړي ډول د نجونو په اړه د دې فرمان اغېزې د اندېښنې وړ بللې دي او وایي چې دا د کم عمره ودونو احتمال زیاتوي او د نجونو خاموشي د واده د رضایت په توګه تعبیرېدای شي، چې دا د ماشوم د خوندیتوب له اصولو سره په ټکر کې دي.
یوناما ټینګار کړی چې افغانستان د نړیوالو بشري حقونو د مکلفیتونو پابند دی او له واکمنې ادارې یې غوښتي چې خپل قوانین له نړیوالو معیارونو سره برابر کړي، د ماشومانو ودونه بند کړي، عدالت ته د ښځو لاسرسی تضمین کړي او د ټولو وګړو حقونه وساتي.
