د ډلهییز امنیت تړون سازمان اعلان کړی چې د روان کال په وروستیو کې له شانګهای همکاریو سازمان او د ناپېیلو هېوادونو ټولنې سره یوځای د افغانستان او منځنۍ اسیا امنیتي وضعیت ارزوي.
د راپور له مخې، په دې غونډه کې به د سیمهییزو امنیتي ګواښونو، سرحدي ننګونو او د درېو سازمانونو ترمنځ د لا نږدې همغږۍ پر موضوعاتو بحث وشي.
د یاد سازمان سرمنشي ویلي چې دا سازمانونه په منظم ډول د لوړې کچې مشورتي ناستې کوي او هڅه کوي د سیمهییز ثبات او امنیتي همکاریو بهیر لا پیاوړی کړي.
دا غونډه داسې مهال کیږي، چې د روسیې د امنیت شورا منشي په افغانستان کې د فعالو وسله والو شمېر له ۱۸ زرو څخه تر ۲۳ زرو تنو پورې اعلان کړی دی.
سیمهییزو امنیتي سازمانونو په تکراري ډول د ترهګرۍ، نشهیي توکو قاچاق او د پولو د بېثباتۍ په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي یې دي چې له ۲۰۲۱ کال وروسته د افغانستان وضعیت د منځنۍ اسیا د امنیت لپاره مهمه ننګونه ده.
ځايي سرچینو افغانستان انټرنشنل ته ویلي چې د طالبانو استخباراتو د غور ولایت په دولتیار ولسوالۍ کې لږ تر لږه ۳۰ کسان له مخالفو ډلو سره د همکارۍ په تور نیولي او نامعلوم ځای ته یې لېږدولي دي.
د سرچینو په وینا، طالبانو د جمعیت اسلامي ګوند د پخواني قوماندان محمدظریف ازاد پر کور هم چاپه وهلې ده.
ځايي سرچینې وایي، د نیول شویو کسانو په منځ کې د محمدظریف ازاد پنځه خپلوان هم شامل دي.
محمد ظریف ازاد، چې د غور ولایت د جمعیت اسلامي ګوند غړی بلل کېږي، دا مهال له افغانستان څخه بهر ژوند کوي.
نوموړي افغانستان انټرنشنل ته د دغو نیونو پخلی کړی او ویلي یې دي چې تر اوسه د نیول شویو کسانو د برخلیک او ساتنې د ځای په اړه هېڅ معلومات نشته.
هغه ادعا کړې چې طالبانو د پخواني حکومت له سقوط راهیسې څو ځله د هغه د کورنۍ غړي او نږدې کسان نیولي او شکنجه کړي دي.
د نوموړي په وینا، طالبانو په ځینو مواردو کې د ده د خپلوانو د خوشې کولو لپاره د پیسو او وسلو غوښتنه هم کړې ده.
محمدظریف ازاد وایي، د هغه ۶۹ کلن پلار هم څو ځله طالبانو نیولی او هر ځل د پیسو تر ورکړې وروسته خوشې شوی دی.
هغه زیاتوي چې طالبانو د پخواني حکومت له سقوط وروسته د هغه کور ته اور اچولی و او اوس یې د دویم ځل لپاره هم کور ور ویجاړ کړی دی.
ځايي سرچینې وایي، نیول شوي کسان د وسلو د ساتنې او د طالبانو ضد جبهاتو سره د اړیکو په تور نیول شوي، خو د غور لپاره طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
یو ځايي اوسېدونکي افغانستان انټرنشنل ته ویلي چې محمدظریف ازاد د پخواني حکومت پر مهال په ملي امنیت کې دنده کړې او د طالبانو پر ضد د ولسي پاڅون ځواکونو قوماندان هم پاتې شوی و.
افغانستان انټرنشنل ته رسېدلي انځورونه ښيي چې د عملیاتو پر مهال د نوموړي کور سخت زیانمن شوی دی.
د طالبانو د ټولګټو وزارت وايي، د تورغونډۍ ـ هرات ـ کندهار ـ سپین بولدک د رېل پټلۍ سترې پروژې سروې او ډیزاین بشپړ شوی او ټاکل شوې چې د دې پروژې عملي چارې په نږدې راتلونکي کې پیل شي.
د طالبانو د ټولګټو وزیر ملا محمد عیسی ثاني د پنجشنبې په ورځ د حیرتان ـ مزارشریف د اوسپنې پټلۍ د پنځم تمځای د فعالېدو مراسمو کې وویل، هڅه روانه ده چې د دې کرښې د انتقال ظرفیت تر ۳۰۰ واګونونو پورې لوړ شي.
هغه زیاته کړه چې د هېواد د اوسپنې پټلۍ د پراختیا لپاره د بېلابېلو پروژو پر عملي کېدو کار روان دی او د تورغونډۍ ـ هرات ـ کندهار ـ سپین بولدک کرښه به د افغانستان د ټرانزیټ او سوداګرۍ لپاره مهمه پروژه وي.
بلخوا، د ازبکستان د اوسپنې پټلۍ ادارې رییس ظفر غیاث اویچ نظراللهاوف هم په دغو مراسمو کې ویلي، چې هڅه کوي د بلخ ولایت د نایباباد تمځای ته د واګونونو د تګ راتګ شمېر تر ۷۰۰ واګونونو پورې لوړ کړي.
د نوموړي په وینا، د حیرتان ـ مزارشریف اوسپنې پټلۍ د سیمې د سوداګریزو اړیکو لپاره مهمه ده او د ظرفیت لوړول به د بار وړنې او انتقال بهیر چټک کړي.
د اروپايي پارلمان غړو د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه یو پرېکړهلیک تصویب کړ چې له اروپايي ټولنې نه پکې د طالبانو پر لوړپوړو مشرانو د بندیزونو پراخولو غوښتنه شوې ده.
د اروپايي پارلمان غړو د پنجشنبې په ورځ درې جلا پرېکړهلیکونه تصویب کړل چې د ایران، افغانستان او اندونیزیا د بشري حقونو وضعیت پکې په کلکه غندل شوی او له اروپايي ټولنې د لا سختو اقداماتو غوښتنه شوې ده.
د افغانستان په اړه په پرېکړهلیک کې د طالبانو د محاکمو د جزايي کړنلار نوی قانون په کلکه غندل شوی او ویل شوي چې دا قانون د ښځو او نجونو سیستماتیک تعقیب، د جنسیتي تبعیض رسمي کول او د بشري حقونو پراخ نقض پیاوړی کوي.
پارلمان ویلي چې دغه قانون د جنسیتي اپارتاید، بدني سزاوو او د اساسي حقونو پراخ نقض ته لاره هواروي.
له طالبانو غوښتل شوي چې دا قانون لغوه کړي، علني درې وهل او اعدامونه بند کړي او د ښځو، نجونو، مذهبي اقلیتونو او نورو زیانمنو ډلو پر وړاندې ټول محدودیتونه پای ته ورسوي.
اروپايي پارلمان له اروپايي ټولنې غوښتي چې پر طالب مشرانو بشري بندیزونه پراخ کړي، د هغوی د نیولو په تړاو د جرمونو نړیوالې محکمې حکمونه عملي کړي او له افغانستان سره بشري مرستې زیاتې کړي.
همدارنګه ټینګار شوی چې باید د طالبانو د رژیم د رسميت پېژندنې او عادي کولو هر ډول هڅې رد شي.
دا پرېکړهلیک په۴۸۰ موافقو، ۵ مخالفو او ۸۳ ممتنعو رایو تصویب شوی دی.
د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو، په ځانګړي ډول بدخشان کې د امنیتي پېښو او د کانونو پر سر له شخړو سره هممهاله، د طالبانو د امنیتي او تصفیوي چارو مرکزي کمېسیون د نهو شمال ختیزو او شمال لویدیزو ولایتونو پر امنیتي حالاتو ناسته کړې ده.
د طالبانو د امنیتي او تصفیوي چارو مرکزي کمېسیون د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د شمال ختیزو او شمال لوېدیزو ولایتونو د امنیتي وضعیت، اداري کنټرول او د ډلې د مشر هبتالله اخوندزاده د فرمانونو د بشپړ تطبیق پر موضوعاتو غونډه کړې ده.
دا غونډه د طالبانو دفاع وزیر او د کمېسیون مشر مولوي محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ شوې، چې د بلخ، کندز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو طالب والیانو او د ملکي او نظامي ادارو مسوولانو پکې ګډون کړی دی.
د کمېسیون د معلوماتو له مخې، په غونډه کې د یادو ولایتونو د امنیتي وضعیت هر اړخیزه ارزونه شوې، په ځانګړي ډول د سیمهییزو امنیتي جوړښتونو د فعالیت، د ادارې د همغږۍ او د جرمي پېښو د مخنیوي پر میکانیزمونو بحث شوی دی.
طالب چارواکو ټینګار کړی چې د هبتالله اخوندزاده د فرمانونو او لارښوونو عملي کول د دولتي ادارو د کار بنسټ جوړوي او باید په ټولو زونونو کې په منظم ډول تطبیق شي.
په همدې غونډه کې اقتصادي وضعیت ته هم اشاره شوې او د بېکارۍ د کچې د کمولو او د کارموندنې د فرصتونو د پراخولو غوښتنه شوې ده.
دا بحث په داسې حال کې راپورته کیږي، چې په روانه اونۍ کې په کابل کې یو کس د بېکارۍ له امله د اعتراض په توګه ځان ته اور اچولی و او وروسته د ټپونو له امله ومړ.
دې پېښې پر خلکو د اقتصادي فشارونو د زیاتېدو په تړاو تازه اندېښنې راپورته کړې دي.
له بلې خوا، په وروستیو میاشتو کې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د جنايي پېښو او وسلهوالو غلاوو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي، چې له امله یې د امنیتي تدابیرو د سختولو غوښتنې هم زیاتې شوې دي.
د کمېسیون په خبرپاڼه کې ویل شوي چې د جنايي پېښو د مخنیوي لپاره باید «جدي تدابیر» عملي شي او د خلکو د سر، مال او عزت د خوندیتوب لپاره د امنیتي ځواکونو چارې لا منظمې شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت (یوناما) د زوجینو د تفریق په تړاو د طالبانو د قانونپر توشیح کېدو اندېښنه ښودلې ده. د یوناما سرپرستې ویلي، چې ۱۸مه ګڼه فرمان د هغه پراخ او ژور اندېښمنوونکي بهیر یوه برخه ده چې د افغان ښځو او نجونو حقونه پکې په تدریج له منځه ځي.
د طالبانو عدلیې وزارت د زوجینو د تفریق اصولنامه چې ۱۲څپرکي او ۳۱ مادې لري، د مولوي هبتالله اخوندزاده له توشیح وروسته په رسمي جریده کې خپره کړې ده.
پر دې اصولنامې ګڼو کورنیو او بهرنیو بنسټونو غبرګونونه ښودلي دي.
تازه یوناما ویلي، دغه اصولنامه د افغان ښځو او نجونو د حقونو د کمزوري کېدو په لړ کې یو بل ګام دی او په قانوني او عملي ډول د سیستماتیک تبعیض بنسټ لا پیاوړی کوي.
د دغه فرمان له مخې، ښځې یوازې د سختو او محدودو قضایي لارو له لارې د طلاق غوښتنه کولای شي، په داسې حال کې چې نارینه لا هم د طلاق یو اړخیز حق لري. یوناما وایي چې دغه وضعیت د ښځو پر خپلواکۍ مستقیم محدودیت لګوي او د هغوی د ژوند او خوندیتوب پر اساسي حقونو اغېز کوي.
د یوناما سرپرستې جورجیت ګانیون ویلي چې دا فرمان یا اصولنامه تبعیض رسمي کوي او د نجونو د زدهکړې او د ښځو پر ټولنیز ګډون له محدودیتونو سره یو ځای داسې سیسټم رامنځته کوي چې ښځې پکې له خپلواکۍ، فرصتونو او عدالت ته له لاسرسي محرومېږي.
یوناما یادونه کړې چې دا فرمان باید د ۲۰۲۱ کال د واک له بدلون وروسته د ښځو د حقونو په اړه د صادرو شویو نورو فرمانونو په لړ کې وکتل شي.
د یوناما په اعلامیه کې د ۱۲مې ګڼې فرمان یادونه هم شوې چې د محدودو شرایطو په صورت کې یې د کورني تاوتریخوالي لپاره یوازې لږه قضایي مداخله وړاندې کړې ده.
یوناما په ځانګړي ډول د نجونو په اړه د دې فرمان اغېزې د اندېښنې وړ بللې دي او وایي چې دا د کم عمره ودونو احتمال زیاتوي او د نجونو خاموشي د واده د رضایت په توګه تعبیرېدای شي، چې دا د ماشوم د خوندیتوب له اصولو سره په ټکر کې دي.
یوناما ټینګار کړی چې افغانستان د نړیوالو بشري حقونو د مکلفیتونو پابند دی او له واکمنې ادارې یې غوښتي چې خپل قوانین له نړیوالو معیارونو سره برابر کړي، د ماشومانو ودونه بند کړي، عدالت ته د ښځو لاسرسی تضمین کړي او د ټولو وګړو حقونه وساتي.