اروپايي پارلمان په یوه پرېکړه لیک کې د طالبانو پر مشرانو د بندیزونو پراخولو غوښتنه کړې

د طالبانو د امنیتي او تصفیوي چارو مرکزي کمېسیون د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د شمال ختیزو او شمال لوېدیزو ولایتونو د امنیتي وضعیت، اداري کنټرول او د ډلې د مشر هبت‌الله اخوندزاده د فرمانونو د بشپړ تطبیق پر موضوعاتو غونډه کړې ده.

دا غونډه د طالبانو دفاع وزیر او د کمېسیون مشر مولوي محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ شوې، چې د بلخ، کندز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو طالب والیانو او د ملکي او نظامي ادارو مسوولانو پکې ګډون کړی دی.

د کمېسیون د معلوماتو له مخې، په غونډه کې د یادو ولایتونو د امنیتي وضعیت هر اړخیزه ارزونه شوې، په ځانګړي ډول د سیمه‌ییزو امنیتي جوړښتونو د فعالیت، د ادارې د همغږۍ او د جرمي پېښو د مخنیوي پر میکانیزمونو بحث شوی دی.

طالب چارواکو ټینګار کړی چې د هبت‌الله اخوندزاده د فرمانونو او لارښوونو عملي کول د دولتي ادارو د کار بنسټ جوړوي او باید په ټولو زونونو کې په منظم ډول تطبیق شي.

په همدې غونډه کې اقتصادي وضعیت ته هم اشاره شوې او د بېکارۍ د کچې د کمولو او د کارموندنې د فرصتونو د پراخولو غوښتنه شوې ده.

دا بحث په داسې حال کې راپورته کیږي، چې په روانه اونۍ کې په کابل کې یو کس د بېکارۍ له امله د اعتراض په توګه ځان ته اور اچولی و او وروسته د ټپونو له امله ومړ.

دې پېښې پر خلکو د اقتصادي فشارونو د زیاتېدو په تړاو تازه اندېښنې راپورته کړې دي.

له بلې خوا، په وروستیو میاشتو کې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د جنايي پېښو او وسله‌والو غلاوو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي، چې له امله یې د امنیتي تدابیرو د سختولو غوښتنې هم زیاتې شوې دي.

د کمېسیون په خبرپاڼه کې ویل شوي چې د جنايي پېښو د مخنیوي لپاره باید «جدي تدابیر» عملي شي او د خلکو د سر، مال او عزت د خوندیتوب لپاره د امنیتي ځواکونو چارې لا منظمې شي.

د طالبانو عدلیې وزارت د زوجینو د تفریق اصولنامه چې ۱۲څپرکي او ۳۱ مادې لري، د مولوي هبت‌الله اخوندزاده له توشیح وروسته په رسمي جریده کې خپره کړې ده.

پر دې اصولنامې ګڼو کورنیو او بهرنیو بنسټونو غبرګونونه ښودلي دي.

تازه یوناما ویلي، دغه اصولنامه د افغان ښځو او نجونو د حقونو د کمزوري کېدو په لړ کې یو بل ګام دی او په قانوني او عملي ډول د سیستماتیک تبعیض بنسټ لا پیاوړی کوي.

د دغه فرمان له مخې، ښځې یوازې د سختو او محدودو قضایي لارو له لارې د طلاق غوښتنه کولای شي، په داسې حال کې چې نارینه لا هم د طلاق یو اړخیز حق لري. یوناما وایي چې دغه وضعیت د ښځو پر خپلواکۍ مستقیم محدودیت لګوي او د هغوی د ژوند او خوندیتوب پر اساسي حقونو اغېز کوي.

د یوناما سرپرستې جورجیت ګانیون ویلي چې دا فرمان یا اصولنامه تبعیض رسمي کوي او د نجونو د زده‌کړې او د ښځو پر ټولنیز ګډون له محدودیتونو سره یو ځای داسې سیسټم رامنځته کوي چې ښځې پکې له خپلواکۍ، فرصتونو او عدالت ته له لاسرسي محرومېږي.

یوناما یادونه کړې چې دا فرمان باید د ۲۰۲۱ کال د واک له بدلون وروسته د ښځو د حقونو په اړه د صادرو شویو نورو فرمانونو په لړ کې وکتل شي.

د یوناما په اعلامیه کې د ۱۲مې ګڼې فرمان یادونه هم شوې چې د محدودو شرایطو په صورت کې یې د کورني تاوتریخوالي لپاره یوازې لږه قضایي مداخله وړاندې کړې ده.

یوناما په ځانګړي ډول د نجونو په اړه د دې فرمان اغېزې د اندېښنې وړ بللې دي او وایي چې دا د کم عمره ودونو احتمال زیاتوي او د نجونو خاموشي د واده د رضایت په توګه تعبیرېدای شي، چې دا د ماشوم د خوندیتوب له اصولو سره په ټکر کې دي.

یوناما ټینګار کړی چې افغانستان د نړیوالو بشري حقونو د مکلفیتونو پابند دی او له واکمنې ادارې یې غوښتي چې خپل قوانین له نړیوالو معیارونو سره برابر کړي، د ماشومانو ودونه بند کړي، عدالت ته د ښځو لاسرسی تضمین کړي او د ټولو وګړو حقونه وساتي.

د هرات ولایت مقام لپاره طالب ویاند محمد یوسف سعیدي په وینا، په دغو پروژو کې د هرات حوزوي روغتون مخې ته د ځمکې لاندې لارې د جوړېدو د چارو پیل، د ښار په مرکز کې د ۱۲ پوړیزې سوداګریزې ودانۍ او تیاتر ودانۍ جوړول، د شیدایي سړک او د ګلانو چوک د زیرګذر لارې بشپړېدل شامل دي.

سعیدي زیاته کړه چې د دغو پروژو د پرانیستې مراسمو کې د هرات والي مولانا اسلام جار وویل، دا مهال په هېواد کې د طالبانو حکومت له لوري ټولې پلې کېدونکې پروژې د کورنیو عوایدو له لارې تمویلېږي.

هغه زیاته کړه، طالبان هڅه کوي چې د بنسټیزو او ټولګټو پروژو په پلي کولو سره د اقتصادي ودې، کاري فرصتونو او د خلکو د هوساینې لپاره زمینه برابره کړي.

همدا راز،د هرات ښاروالۍ مسوولینو ویلي چې د ښاروالۍ د پخوانۍ ودانۍ پر ساحه د ۱۲ پوړیز سوداګریز مرکز د جوړولو چارې د شاوخوا یو نیم میلیارد افغانیو په لګښت پیل شوې دي.

د دوی په وینا، ټاکل شوې دغه سوداګریز مرکز په راتلونکو څلورو کلونو کې بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.

طالبان دغه پروژې داسې مهال پرانیزي، چې په کوردننه د بیکارۍ کچه لوړه شوې او د غلاوو او جنايي پېښو ګراف هم لړ شوی دی.

د ادعا له مخې، د بریدونو په پایله کې په سیمه کې اورلګېدلی خو تر اوسه د تلفاتو او زیانونو جزئیات نه دي ورکړل شوي

دغه جبهه زیاتوي چې په بېلابېلو ولایتونو کې د پراخو عملیاتو پلان لري او د کابل پوځي هوايي ډګر دا برید د همدې لړۍ یوه برخه ده.

طالبانو تر اوسه د ازادۍ جبهې دغه ادعا نه ده تایید کړې.

د طالبانو د مالیې وزارت د عامه اړیکو ریاست په خپره کړې خبرپاڼه کې راغلي چې تېر کال د غنمو پر وارداتو ګمرکي تعرفه کمه او د اوړو تعرفه له ۵ سلنې څخه ۸ سلنې ته لوړه شوه، څو کورني تولیدات وهڅول شي.

د وزارت په وینا، د نوې تعرفې له پلي کېدو وروسته هېواد ته د غنمو واردات په چټکۍ زیات شوي، چې له امله یې د اوړو د تولید فابریکو فعالیت پراخ شوی او د داخلي تولیداتو کچه هم لوړه شوې ده.

د خبر پاڼې له مخې، د ۱۴۰۵ مالي کال د کب او وري په میاشتو کې، افغانستان ته ۱۹۸ زره ټنه غنم وارد شوي، حال دا چې د ۱۴۰۳ د کب او د ۱۴۰۴ د وري په میاشتو کې دا شمېر یوازې ۴۴ زره ټنه و. وزارت وایي، دا د غنمو په وارداتو کې ۳۴۵ سلنه زیاتوالی ښيي.

د طالبانو د مالیې وزارت زیاتوي چې د غنمو د وارداتو له زیاتېدو سره به د کورنیو تولیدي فابریکو ظرفیت لوړ شي، کاري فرصتونه به ډېر شي او په بازار کې به د داخلي تولیداتو ونډه هم پراخه شي.

افغانستان هر کال میلیونونه ټنه غنمو ته اړتیا لري چې یوه برخه یې په کور دننه تولیدېږي او پاتې برخه له بهرنیو هېوادونو واردېږي.