ملا عبدالغني برادر د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ویزې پرته د تګ‌راتګ غوښتنه کړې

په هرات کې سرچینو افغانستان انټرنشنل ته ویلي چې غلو له مارکېټ ته تر ننوتلو وروسته د ساتونکي لاسونه وتړل، امنیتي کمرې یې ویجاړې کړې او د سهار تر پنځو بجو پورې په دغه سوداګریز مرکز کې پاتې شول.

د خواجه محمد تاکي مارکېټ د هرات ښار د «درب خوش» په سیمه کې موقعیت لري او د طالبانو د امنیه قوماندانۍ څخه شاوخوا یو کیلومتر واټن لري.

دغه سوداګریز مرکز په هرات کې د خوراکي توکو له سترو عمده‌فروشۍ مارکېټونو څخه ګڼل کېږي او د افغانستان د لوېدیځو ولایتونو ډېری خوراکي توکي هم له همدې مارکېټه برابرېږي.

لږ تر لږه درېیو سرچینو افغانستان انټرنشنل ته تایید کړې چې وسله‌والو غلو د اته دوکانونو پیسې او نور مالونه غلا کړي دي.

د خواجه محمد تاکي مارکېټ یوه دوکاندار افغانستان انټرنشنل ته ویلي چې غلو د دوکاندارانو د پیسو د ساتلو له ځایونو سره بشپړه بلدتیا لرله.

تر اوسه د غلا شویو پیسو دقیق مقدار نه دی څرګند شوی.

نوموړي زیاته کړه چې طالبانو دوکاندارانو ته ویلي له رسنیو سره خبرې ونه کړي او د پېښې اړوند هېڅ انځورونه او ویډیوګانې خپرې نه کړي.

په وروستیو میاشتو کې، په هرات کې یو شمېر سوداګریزو مرکزونو د خپل امنیت د ساتنې لپاره شخصي ساتونکي ګومارلي دي.

طالبانو تر اوسه د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې په هرات کې وسله‌والې غلاوې، په ځانګړي ډول د موټرو او موبایل ټیلیفونونو غلا، په څرګند ډول زیاتې شوې دي.

اندېشه پر ایکس خوا رسنۍ کې لیکلي، شمس چې د راپورونو له مخې یې د انجینرۍ او کمپیوټرپوهنې په برخو کې زده کړې کړې وې، د بېکارۍ او فقر پر هله اعتراض وروسته د ځان‌وژنې هڅه او وروسته یې د کابل په استقلال روغتون کې ژوند له لاسه ورکړی دی.

هغه لیکلي: «دا پېښه یوازې یوه حادثه یا شخصي غمیزه نه ده، بلکې په افغانستان کې د یوه ژور ټولنیز بحران نښه ده چې طالبانو نیولی دی.»

اندېشه د دغه ځوان د مړینې پر وړاندې د ټولنې چوپتیا ته په اشارې ویلي چې دا سکوت د افغانستان د اوسني وضعیت تریخ انځور وړاندې کوي. د هغه په وینا: «هغه ټولنه چې روح یې ترې اخیستل شوی وي، ان د یوه لوستي ځوان د اعتراضي مړینې پر وړاندې هم د ګډ غبرګون توان نه لري.»

هغه د ۲۰۱۱ کال د «عربي پسرلي» له پیل سره د تونسي ځوان محمد ابوعزیزي د ځان‌سوځونې پېښې ته په اشارې ویلي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت له هغه وخت سره توپیر لري. د هغه په خبره، دا توپیر د خلکو د بې‌پروایۍ له امله نه، بلکې د «جوړښتي وېرې، سیستماتیکې ځپنې، د مدني بنسټونو د ړنګېدو، د نخبه‌ګانو د پراخې کډوالۍ او له ټولنیز ډګره د ښځو د حذف» پایله ده.

اندېشه د طالبانو په اړه ویلي چې، د دوامدارې وېرې فضا یې رامنځته کړې او زیاتوي: «طالبانو هر ډول راټولېدنه، اعتراض او ان ډله‌ییز ماتم هم په مرګوني ګواښ بدل کړی دی.»

هغه د سیمې له هېوادونو، نړیوالې ټولنې او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې دې پېښې ته د خبرداري په سترګه وګوري او زیاته کړې یې ده چې فقر، بېکاري، ځپنه او ناهیلي داسې کچې ته رسېدلي چې ځینې لوستي ځوانان نور د ژوند دوام ته هېڅ لاره نه ویني.

د روغتیا نړیوال سازمان پر ایکس خواله رسنۍ کې ویلي، دا شمېرې د طبیعي پېښو نابرابر اغېز ښيي او پر دې ټینګار کوي چې ښځې او ماشومان د مرستو په لومړۍ کرښه کې ځای لري. په دغه پیغام کې راغلي چې د دغو زیانمنو قشرونو د خوندیتوب، رواني پاملرنې او عملي ملاتړ اړتیاوې باید په بیړني ډول په پروګرامونو کې ځای شي.

یاد پیغام زیاتوي چې د مرستو د وېش پر مهال باید د ښځو او ماشومانو ځانګړې اړتیاوې، لکه خوندي سرپناه، روغتیایي خدمتونه، د تغذیې ملاتړ او د ساتنې میکانیزمونه په پام کې ونیول شي. همدارنګه ټینګار شوی چې د معلوماتو راټولول او ارزونې باید د جنسیت او عمر پر بنسټ وشي تر څو د مرستو هدفمندوالي لوړه شي.

د بشري حقونو د څارونکو په وینا، طبیعي پېښو او بې‌ځایه کېدو کې ښځې او نجونې له لوړې خطرې سره مخ وي ځکه د خدماتو لاسرسی، د سرپناه خوندیتوب او د تاوتریخوالي مخنیوی ورته جدي ننګونې دي.

د ښځو پر حقونو کارکوونکي وایي که د بیړني غبرګون پلانونه د ښځو او ماشومانو اړتیاوې په منظم ډول شاملې نه کړي، د مرستو اغېز به کم او د زیانمنو قشرونو خطر به زیات وي.

هم‌مهاله د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د سېلابونو او زلزلو له کبله خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. د راپورونو له مخې، ښځو او ماشومانو په دغو طبیعي افتونو کې تر هر چا ډېر زیان لیدلی دی.

د دغه بنسټ د راپور له مخې، د طالبانو د استخباراتو اړوند چارواکو د غويي په ۲۷مه (مې ۱۷مه) په بامیان ولایت کې د «بامیان راډیو» دفتر وتاړه. د راپور له مخې، دغه راډیو له ۲۰۰۳ کال راهیسې فعالیت درلود او له مخکیني خبرتیا او قانوني بهیر پرته یې فعالیت درول شوی دی.

د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي، که څه هم په بامیان کې یوه طالب چارواکي ادعا کړې چې د راډیو د کاري جواز د مودې پای ته رسېدو له امله یې فعالیت بند شوی، خو ځایي سرچینو ویلي چې د راډیو مسوولانو څو ځله د جواز د تمدید غوښتنې سپارلې وې، خو د چارواکو له لوري نه وې منل شوې.

راپور د یوې ځایي سرچینې له قوله، چې د امنیتي اندېښنو له امله یې نوم نه دی اخیستل شوی، زیاتوي چې د راډیو د تړلو لپاره نه رسمي خبرتیا ورکړل شوې او نه هم کوم مستند قانوني دلیل وړاندې شوی دی.

د افغانستان د خبریالانو مرکز په اعلامیه کې ویلي: «د بامیان راډیو د تړلو پرېکړه باید ژر تر ژره بیا وڅېړل شي او دغه راډیو باید له کوم شرط پرته بېرته خپل فعالیت پیل کړي.»

راپور زیاتوي چې د بامیان راډیو له تړل کېدو وروسته، اوس په دې ولایت کې یوازې یوه خصوصي راډیو «نسیم» فعالیت کوي، چې له امله یې د رسنیو تنوع او خپلواکو معلوماتو ته د خلکو لاسرسی نور هم محدود شوی دی.

د افغانستان د خبریالانو مرکز د رسنیو پر وضعیت د اندېښنې په څرګندولو ویلي چې د ۲۰۲۵ کال د مارچ څخه د ۲۰۲۶ کال تر مارچ پورې یې د خبریالانو د حقونو د سرغړونو لږ تر لږه ۲۰۷ پېښې ثبت کړې دي. په دغو پېښو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خپرولو د بندیز له امله د ۲۱ سیمه‌ییزو ټلوېزیونونو تړل کېدل، د اتو رسنیزو بنسټونو د فعالیت درول او له لسو څخه د ډېرو رسنیو د جوازونو لغوه کېدل هم شامل دي.

د طالبانو دغه وزارت په خبرپاڼه کې ویلي، چې له حاضرو شویو استازو څخه یې لیکلې ژمنې اخیستي دي. طالبان وایي، د تعهد له مخې دغه شرکتونه به د کاري ویزو په برخه کې له خلکو پیسې نه اخلي، د خلکو د شکایتونو په څېړنه کې به له وزارت سره پوره همکاري کوي او په دې تړاو به هېڅ ډول غیرقانوني فعالیت نه ترسره کوي.

د کار او ټولنیزو چارو وزارت ټینګار کړی چې د کاري ویزو په برخه کې د تور بازار مخنیوی کوي او اړوند سرغړونې به تعقیبوي. د دې وزارت چارواکو په یو ویډيو پېغام کې زیاته کړې چې د شکایتونو د ثبت لپاره به لارې چارې فعالې وي او د تورنو قضیې به قانوني څارنې لپاره خپلو اړوند ادارو ته سپاري.

طالبانو له خلکو په جدي توګه غوښتي چې د جعل او دروغو ښکار نه شي او په دې برخه کې خپل اسناد او پیسې هېڅ شخص، شرکت او یا بل ادرس ته ورنه کړي. د خبرپاڼې له مخې، مشکوک موارد دې له قانوني مراجعو سره شریک شي څو د کاري ویزو په نوم د خلکو د غولونې مخه ونیول شوي.

په دې وروستیو کې اندېښنې ډېرې شوې چې په افغانستان کې د ترکیې، پاکستان او ایران ویزې په تور بازار کې په زرګونو ډالرو پلورل کېږي. همدا راز نیوکې شوي چې یو شمېر سیاحتي شرکتونو پر همدې بهانو خلک لوټلي او پیسې یې ترې شکولي‌ دي،‌ خو خدمتونه یې ورته نه دي وړاندې کړي.