کابل مېشتی: خلک د اقتصادي ستونزو له امله د ماشومانو د خوارځواکۍ لپاره مرسته شوي توکي پلوري

دغو دوکاندارانو افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، په دوکانونو یې زیاته پانګونه کړې، د دیکوریشن او سوداګریزو توکو لپاره یې سلګونه زره افغانۍ مصرف کړې او لا هم د شرکتونو پوروړي دي.

د یوه دوکاندار په وینا، یوازې د خپل دوکان پر دیکوریشن یې شاوخوا ۵۰۰ زره افغانۍ لګولې او د شرکتونو څه باندې لس تر پنځلس سوه زره افغانۍ پور پرې پاتې دی.

د دوی په وینا، له ۲۱ تر ۳۵ دوکانونو پورې یا مهرلاک شوي او یا هم د تخلیې امر ورته شوی، په داسې حال کې چې دوکانونه له مالونو او سوداګریزو توکو ډک دي.

دوی وایي چې د تخلیې لپاره ورته یوازې یوه یا دوه ورځې وخت ورکړل شوی، چې عملي کول یې ناشوني دي.

دوکانداران ادعا کوي چې له مخکې ورته هېڅ ډول رسمي خبرتیا نه ده ورکړل شوې او د مارکیټ مالک د محکمې ټول مراحل د دوی له حضور پرته بشپړ کړي دي. د دوی په وینا، په قراردادونو کې راغلي چې دوکانونه په امتیاز بل چا ته نه شي سپارل کېدای، خو د مارکیټ مالک یا اجاره نیوونکو دغه دوکانونه بېرته په امتیاز نورو کسانو ته ورکړي دي.

دوی همداراز ادعا کوي چې د مارکیټ څلور مالکان له دوکاندارانو سره ناوړه چلند کوي او د اعتراض پر مهال سپکې سپورې ورته وایي.

دوکانداران وایي، په قرارداد کې د دوکان میاشتنۍ کرایه ۱۱ زره افغانۍ ټاکل شوې وه، خو اوس ترې ۲۴ زره افغانۍ غوښتل کېږي. د دوی په وینا، د کرایې دومره لوړوالی غیر قانوني دی او پوښتنه کوي چې «ایا د طالبانو عدلیې وزارت داسې قانون لري چې کرایه ۱۲۰ سلنه لوړه شي؟»

دوی ادعا کوي چې د طالبانو ځینې چارواکي هم په دې موضوع کې ښکېل دي او له دوی یې د ستونزې د حل په بدل کې د رشوت غوښتنه کړې ده. د دوکاندارانو په وینا، د غوښتل شوي رشوت اندازه دومره زیاته وه چې دوی یې د ور کولو توان نه لري.

دغه دوکانداران وایي چې خپلې دوسیې یې محکمې او طالب چارواکو ته وړاندې کړې، خو تر اوسه یې ستونزې ته جدي او بې‌طرفه رسېدنه نه ده شوې.

دوی د طالبانو له عدلیې وزارت او سترې محکمې غواړي چې د شمس هوتک مارکیټ موضوع دې په رڼه، صادقانه او بې‌طرفه توګه وڅېړي، څو «ظالم او مظلوم معلوم شي».

هغه وایي، سره له دې چې دا یوه لویه پېښه ده، خو تر اوسه د طالبانو هېڅ امنيتي ارګان او مسوولې ادارې د قانون له مخې جدي اقدام نه دی کړی.

د معروف ولسوالۍ دغه اوسېدونکي زیاته کړې، هغه کسان چې دا کار یې کړی، لا هم په ازاده توګه ګرځي او د عامو خلکو حقونو ته درناوی نه کېږي.

نوموړي د مسوولو کسانو نومونه نه دي یاد کړي، خو په رااستول شوې ویډیو کې ښکاري، چې د انګورو تاکونه له منځه وړل شوي دي.

افغانستان انټرنشنل ددې ویډیو پلټنه وکړه، خو تراوسه په رسمي ډول ددې پېښې تصدیق نه دی شوی.

نوموړي خبرداری ورکړی، چې که په سیمه کې امنیت او قانون په سمه توګه عملي نه شي، خلک به د خپلو مالونو، باغونو او جایدادونو ساتنه ونه شي کړای.

هغه له طالبانو غوښتنه کړې چې د پېښې عاملین ونیسي، عدالت تامین کړي او د ولس د حقونو د خوندي کولو لپاره عملي ګامونه واخلي.

افغانستان انټرنشنل- پښتو ته په استول شوي غږیز پیغام کې د یادې ولسوالۍ د طالبانو د معارف امر مولوي محمد نعمان ښوونکي ګواښي، چې «که اسلامي امارت اجازه راکړي له ستونې مو نیسم، سا مو باسم».

نوموړي په خپل غږیز پیغام کې ادعا کړې چې په پخوانیو نظامونو کې هم د ښوونکو معاشونه تر اوو میاشتو ځنډېدل، خو د هغه په وینا، هېچا شکایت نه کاوه.

هغه زیاتوي چې اوس ښوونکي د طالبانو له «ښه نیت» څخه ناوړه استفاده کوي.

بلخوا، د کوهستاناتو ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو او ښوونکو افغانستان انټرنشنل- پښتو ته ویلي چې شاوخوا دوه میاشتې کېږي خپل معاشونه یې نه دي ترلاسه کړي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.

یوه ښوونکي، چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي، ویلي: «۶ زره افغانۍ معاش لرم، دوه میاشتې کېږي معاش مې نه دی اخیستی او لس ورځې کېږي چې په کور کې د پخلي غوړي نه لرو».

یو بل ښوونکي هم ویلي چې د اختر په رانږدې کېدو سره نه شي کولی خپلو ماشومانو ته د اختر جامې او نور اړین توکي برابر کړي.

دا شکایتونه داسې مهال مطرح کېږي چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او بې وزلۍ د زیاتېدو له امله ګڼ دولتي کارکوونکي د معاشونو له ځنډ او د ژوند له سختو شرایطو شکایت کوي.

یو شمېر کابل مېشتو کسانو افغانستان انټرنشنل ته ویلي چې دوی شاوخوا لس میاشتې مخکې له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي، خو اوس په کابل او ولایتونو کې د ایران د ویزو د ترلاسه کولو لپاره له سختو ستونزو سره مخ دي.

د دوی په وینا، په تور بازار کې د ایران ویزې له ۱۰۰۰ډالرو څخه تر ۱۴۰۰ او حتا ۱۶۰۰ ډالرو پورې پلورل کېږي.

ځینې کسان ادعا کوي چې د درې کلن اقامت لپاره تر ۱۶۵۰ډالرو پورې ډالر اخیستل کېږي، خو د هغوی په وینا، کله چې ایران ته ورسېږي، هلته یوازې د یوې میاشتې لپاره تمدید ورکول کېږي او وروسته بیا په همغو درې کلنو اسنادو شړل کیږي.

د خلکو په وینا، تر ټولو لویه پوښتنه دا ده چې که رسمي کونسلي ادارې ویزې ورکوي، نو ولې دغه بهیر شفاف او مستقیم نه دی او ولې اړ کسان مجبوریږي چې له منځګړو او تور بازار څخه ویزې وپېري.

تر اوسه د ایران کونسلي چارواکو د دې ادعاوو په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې د پاکستان د ویزو په تړاو هم ورته شکایتونه شوي دي.

هغه زیاته کړې:«۱۶ کاله مې زده‌کړې وکړې او هیله‌من وم، چې خپل هېواد ته به د یوه لوستي ځوان په توګه خدمت وکړم؛ خو اوس د ژوند د اړتیاوو پوره کولو لپاره مالداري کوم». د هغه په وینا؛ په ډېرو سختو شېرایطو کې له سهار وختي تر ماښامه په کار بوخت وي او رخصتي هم نه‌لري.

نوموړي افغانستان انټرنشنل ته په لېږلي پیغام کې ویلي، چې له فراغت وروسته یې د کار موندلو لپاره ګڼو ادارو او دفترونو ته مراجعه وکړه؛ خو د ځان لپاره یې دنده ونه موندله او اړ شو، چې له هېواده بهر دغه ډول کار ته مخه کړي.

دغه افغان ځوان له طالب چارواکو غوښتي، چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي؛ څو د بې‌روزګارۍ له امله کډوالۍ ته اړ نه‌شي. د هغه په خبره؛ هرکال لسګونه افغانان د بې‌کارۍ او اقتصادي ستونزو له امله په ناقانونه توګه له هېواده وځي، چې دغه چاره د ګڼو ځوانانو د معلولیت او حتی مړینې لامل شوې ده.

راپورونه ښيي، چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د بې‌روزګارۍ او فقر کچه خورا لوړه شوې ده. ګڼ شمېر ځوانان وایي، چې د اقتصادي ستونزو له امله له سختو شرایطو سره مخ دي او ځینې یې حتی ځان‌وژنې ته اړ شوي دي.