د طالبانو له پېښو سره د مبارزې اداره وايي، په تېرو ۴۸ ساعتونو کې په ۱۷ ولایتونو کې د سېلابونو او تالندې برېښنا په ګډون په بېلابېلو طبیعي پېښو کې ۲۸ کسان مړه او ۱۰ نور ټپیان شوي دي. دغه اداره زیاتوي، دې پېښو کې لسګونه کورونه ویجاړ او د زرګونه جریبه ځمکو حاصلات هم لهمنځه تللي دي.
د طالبانو له پېښو سره د مبارزې چمتووالي ادارې ویاند محمد یوسف حماد د شنبې په ورځ (د غبرګولي ۲مه) ویلي، په تېرو ۴۸ ساعتونو کې په ۱۷ ولایتونو کې د تالندې برېښنا، توپانونو، ږلۍ، ډبرو ښوېیدو، بارانونو او سېلابونو له امله ۲۸ کسان مړه او ۱۰ نور ټپيان شوي دي.
حماد زیاتوي، په دې پېښو کې ۱۷۶ کورونه او ۱۰۰ هټۍ په بشپړ ډول، ۵۳۴ کورونه او ۲۰ هټۍ په نیمه ډول او ۱۰ کیلومتره سړکونه ویجاړ شوي او همداراز ۲۸ څاروي تلف شوي او د ۱۹۵۶ جریبه کرنیزو ځمکو او ۸۱۰ جریبه باغونو حاصلات هم لهمنځه تللي دي.
د نوموړي په وینا، په یادو پېښو کې ۷۶ سولرونه او ۱۸ موټر زیانمن شوي، ۱۰۰ کورنۍ بېځایه شوي او په ټوله کې ۹۸۹ کورنۍ زیانمنې شوې دي.
د یادونې وړ ده، چې د روان هجري- لمریز کال د وري له شپږمې تر اوسه په ټول هېواد کې د دغه ډول طبیعي پېښو له امله د مړه شویو کسانو شمېر ۲۸۵ او د ټپیانو شمېر ۳۵۴ ته او همداراز د ویجاړو شویو کورونو شمېر ۱۸۸۴ ته او په ټوله کې د زیانمنو کورنیو شمېر ۱۸ زره او ۳۲۸ ته ورسېد.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندېشه ویلي، چې طالبانو په اروپا کې د افغانستان کونسلګریو د نیولو لپاره منظم فشارونه راوړي او دا بهیر یې په جرمني کې «د تروجن هارس» ویروس عملیات بللی دی.
نصیر احمد اندېشنه د شنبې په ورځ (د غبرګولي ۲مه) په اېکسپاڼه ټینګار یې کړی، چې د اروپايي پارلمان او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو بنسټونو اخلاقي او حقوقي اندېښنې په دې اړه روښانه دي.
اندېشه لیکلي، چې طالبان د پاسپورټونو د باطلولو د ګواښ او د کونسلګریزو اسنادو د نه پروسس په واسطه، له قانوني بنسټه پرته، ځینې اروپايي حکومتونه یو «معاملاتي جال» ته کش کړي دي. د هغه په وینا، د دې «عملیاتي اسانتیا» تر شا پراخ امنیتي او تګلاریز تاوانونه پټ دي چې اروپايي استخباراتي ادارې یې اوس درک کوي.
هغه درې عمده خطرونه یاد کړي:
لومړی، «نفوذ» دی؛ یعنې د طالبانو له خوا ټاکل شوي استازي او د دوی «تخنیکي کارکوونکي» په اروپايي پلازمېنو کې ځای پر ځای کېږي او نېغ په نېغه کندهار ته ځواب ورکوي، بې له دې چې د لویدیځو شالیدي څېړنو سخت معیارونه پرې عملي شي.
دویم، د کونسلګریو د ډیټابېس تر کنټرول لاندې راوستل، د افغان کډوالۍ او پناهاخیستونکو بایومتریک، استوګنیزې پتې او کورنۍ شجرې د طالبانو لاس ته سپاري، چې د جاسوسۍ، اخاذۍ او فراملي ځورونې وسیله ګرځېدای شي.
درېیم، هغه څه چې د «تخنیکي ترتیباتو» په نوم وړاندې کېږي، د طالبانو له نظره د کونسلګرۍ دښمنانه نیونه ده او د «فتح» تبلیغاتي ماشین یې د لویدیځو ارزښتونو پر وړاندې خپل فکري بری ګڼي.
اندېشه ویلي، چې د اروپايي امنیتي ادارو په محاسباتو کې دا ډول «عملیاتي جوړجاړی» ناوریني تبادلې رامنځته کوي او کورنۍ امنیتي تشې جوړوي. هغه زیاته کړې، چې د بشري حقونو مدافعین او نړیوال بنسټونه په وخت سره پر دې موضوع غږیدلي، خو اړتیا ده، چې د تګلارې په کچه هم منسجم او اصولي دریځ ونیول شي، څو د افغانانو حقونه او د کوربه ټولنو امنیت خوندي پاتې شي.
دا څرګندونې داسې مهال دي، چې تازه اروپايي پارلمان د افغان طالبانو یو پلاوی بروکسل ته بللی، څو د کډوالو د اېستلو په تړاو ورسره خبرې وکړي. په اروپايي پارلمان کې یو شمېر استازو او د بشري حقونو ټولنو د دغې پرېکړې مخالفت کړی او دا یې له یوې ترهګرې ډلې سره تعامل بللی دی.
تر دې وړاندې یو شمېر اروپايي هېوادونه د طالبانو ډیپلوماتان هم منلي دي.
د بشري حقونو څار بنسټ د طالبانو له لوري د «زوجین د تفریق اصولنامې» توشېح د «جنسیتي اپارتاید منشور» بللی او دا یې په افغانستان کې د ماشومو نجونو د ودونو د قانوني کولو لپاره یو رسمي ګام یاد کړی دی.
د بشري حقونو څار بنسټ د شنبې په ورځ (د غبرګلي ۲مه) په یوې اعلامیې کې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو پر ضد د بانکي، سفري او ډیپلوماتیکو بندیزونو د سختېدو غوښتنه کړې ده.
طالبانو په دې وروستیو کې د «زوجین د تفریق اصولنامه» په ۳۱ مادو کې توشېح کړې، چې پهکې د ماشومانو ودونه، د نکاح د فسخې شرایط او د ماشومانو د حضانت اړوند احکام په تفصیل سره بیان شوي دي.
دغه اصولنامه د نړیوالو له پراخو غبرګونونو سره مخ شوې، خو طالبانو د بشري حقونو اړوند راپورته شوې نیوکې «بېاهمیته» بللې دي.
د دغو غبرګونونو په دوام، د بشري حقونو څار بنسټ هم په خپلې اعلامیه کې دا اصولنامه له څلورو اړخونو ارزولې ده؛ چې پهکې د واده د لږ تر لږه عمر له منځه وړل، د نجلۍ چوپتیا د رضایت په توګه تعبیرول، د ماشومو نجونو د ودونو مشروعیت ورکول او نارینه سرپرستانو ته د پراخو واکونه سپارل شامل دي.
دغه بنسټ د طالبانو د نوې اصولنامې دغه څلور اساسي برخې «ناورین زېږونکې» بللي او خبرداری یې ورکړی، چې دا به د ماشومانو او نجونو جبري ودونه لا پسې زیات کړي.
د بشري حقونو څار بنسټ له ملګرو ملتونو غوښتي، چې د طالبانو د چارواکو، په ځانګړي ډول د طالبانو د عدلیې وزارت او سترې محکمې د مسوولینو پر ضد هدفمند بندیزونه ولګوي او له طالبانو سره سیاسي تعاملات هم وځنډوي.
دغه بنسټ همداراز د «جنسیتي اپارتاید» د رسميت پېژندنې او د «بشریت ضد جنایتونو» په تور د نړیوالې جزایي محکمې له لوري د طالب مشرانو د محاکمه کېدو غوښتنه کړې ده.
د اعلامیې په پای کې ټینګار شوی، چې «په افغانستان کې د ماشومو نجونو د ودونو د قانوني کېدو پر وړاندې چوپتیا به د نړیوالې ټولنې پر تندي د شرم داغ وي».
تر دې مخکې یوناما هم د دې اصولنامې د توشېح کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي یې وو، چې دا فرمان د ماشومو نجونو ودونو ته لاره هواروي.
د اروپايي پارلمان مرستیالې پینا پېچېرنو د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود ته په یوه پیغام کې ویلي، د طالبانو پر ضد له ډیموکراتو مخالفینو سره له همکارۍ پرته بله هېڅ لاره نهشته. نوموړې ټینګار کړی، چې د طالبانو د مخالفینو غږ پیاوړي کول او نړۍ ته رسول یوه «اخلاقي اړتیا» ده.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي، چې د اروپا کمېسیون په دې وروستیو کې طالب مسوولین د افغان کډوالو د بېرته ستنولو بهیر په تړاو د خبرو لپاره بللي دي. دغه اقدام د یو شمېر اروپايي سیاستوالو او د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو له نیوکو سره مخ شوی دی.
د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د اروپا پارلمان د هغو غړو له دریځونو مننه کړې، چې له طالبانو سره د اړیکو د عادي کېدو مخالفت کوي. نوموړي د شنبې په ورځ (د غبرګولي ۲مه) په یوه پیغام کې ویلي: «موږ له خپلو اروپايي دوستانو غواړو، چې د افغانستان د ازادي غوښتونکو خلکو ترڅنګ ودرېږي، نه د هغو ترهګرو او ظالمانو ترڅنګ چې خلک ځپي».
مسعود همداراز د اروپا پارلمان مرستیالې پینا پېچېرنو او د دې پارلمان نورو غړو ته په اېکس پاڼه لیکلي، چې ارزښتونه باید د سیاسي مصلحتونو قرباني نه شي.
د اروپا پارلمان مرستیالې پینا پېچېرنو، د شنبې په ورځ د مقاومت جبهې د مشر پیغام په خپله اېکسپاڼه بیا خپور کړی او یلي یې دي: «له تاسو، ډیموکرات اپوزېسیون او هغو کسانو سره چې د افغان ښځو استازیتوب کوي، له همکارۍ پرته بله هېڅ لاره نهشته».
هغې احمد مسعود ته په خطاب کې لیکلي: «تاسو د بل افغانستان استازیتوب کوئ؛ هغه افغانستان چې د طالبانو له رژیم سره بشپړ ټکر لري او یوازې موجودیت یې له هغو ټولو جنایتونو، تاوتریخوالو او د حقونو له سرغړونو پرده پورته کوي».
پېچېرنو زیاته کړې، چې د طالبانو د مخالفانو غږ پیاوړي کول او انعکاس ورکول یوه «اخلاقي اړتیا» ده او اروپا او نړۍ ته دا ور په یادوي، چې «له طالبانو سره د اړیکو عادي کول یوازنۍ لاره نه ده».
هغې ټینګار کړی، چې په پای کې انتخاب بشپړ روښانه دی، یا به د هغې په وینا، د اروپا ټولنه له بنسټیزو ارزښتونو سره همغږې ډیموکرات اپوزېسیون تر څنګ درېږي او یا به د داسې رژیم ملتیا کوي چې پر خپلو خلکو «د بشریت ضد جنایتونه» ترسره کوي.
د اروپا پارلمان مرستیالې احمد مسعود ته لیکلي: «زه به هڅه وکړم چې دا انتخاب له پامه ونه غورځول شي». هغې زیاته کړې: «د اروپا پارلمان ستاسو د مبارزې او د افغانستان د خلکو د ازادۍ غوښتنې د مبارزې ثابت او وفادار ملاتړی دی».
که څه هم د اروپا کمېسیون تایید کړې، چې د سوېډن له چارواکو سره په همغږۍ د روان اوړي په موسم کې په بروکسل کې د طالبانو له یوه پلاوي سره د تخنیکي غونډو د کوربتوب پلان جوړوي، خو د دې سفر کره نېټه تر اوسه نه ده ټاکل شوې.
که دا لیدنه ترسره شي، نو دا به د ۲۰۲۱ کال له اګست میاشتې راهیسې، د جمهوري نظام تر سقوط وروسته، لومړی ځل وي، چې اروپايي ټولنه په رسمي ډول د طالب چارواکو کوربهتوب کوي.
دغه لانجمنه بلنه داسې مهال مطرح شوې، چې د تېر کال په جولای کې د هاګ نړیوالې جزايي محکمې د طالبانو د مشر ملا هبتالله اخوندزاده او د دې ډلې د سترې محکمې د رییس عبدالحکیم حقاني د نیولو حکم صادر کړی وو.
پر هغوی د ښځو او نجونو د سیستماتیک ځورونې او ځپنې تور لګول شوی وو.
تر اوسه څرګنده نه ده، چې بروکسل ته د طالبانو په استول کېدونکي پلاوي کې به هغه کسان هم شامل وي که نه، چې د اروپايي ټولنې تر بندیزونو لاندې دي.
طالبانو تر اوسه په رسمي ډول نه په دغې غونډه کې د ګډون او نه هم د هغې په اړه د راپورته شویو نیوکو په تړاو څه ویلي دي.
فراه کې د طالبانو د عامې روغتیا ریاست وایي، په تېره میاشت کې یې له ۲۹۸ خصوصي روغتیايي مرکزنو او د خوراکي توکو له پلورنځیو څارنه کړې ده. خبرپاڼه وايي، د څارنو پایله کې ۱۱ درملتونونه تړل شوي او شاوخوا یو نیم ټن بېکیفیته او له وختتېر درمل او خوراکي توکي راټول او له منځه وړل شوي.
د یاد ریاست خبرپاڼه کې زیاته شوې چې څارنې د روغتیايي خدمتونو د کیفیت د ښه کولو، د روغتیايي مرکزونو د کنټرول او د غیرقانوني فعالیتونو د مخنیوي لپاره ترسره شوي دي. د دغه ریاست په وینا، ضبط شوي درمل او خوراکي توکي د ټاکل شوي پلاوي په حضور کې سوځول شوي دي.
طالب مسوولینو زیاته کړې چې تړل شوي درملتونونه د مقرراتو د ماتولو له امله مهر و لاک شوي او د بیا پرانیستل کېدو لپاره یې د اصلاح او معیاري کېدو شرطونه ابلاغ شوي دي. هغوی ټینګار کړی چې له سوداګرو او درملتون لرونکو څخه تعهدات اخېستل شوي چې د نېټهتېرو او بېکیفیته توکو له خرڅلاو څخه ډډه وکړي.
د طالبانو عامې روغتیا ریاست همدارنګه ویلي چې د خوړو خوندیتوب د تضمین لپاره پلورنځیو ته د ذخیرهسازۍ، د سړې زنځیر د ساتنې او د توکو د نېټو د منظم څار لارښوونې ورکړل شوې دي. دغه ریاست وایي د دوامدارو نظارتونو پر مهال به له سرغړوونکو سره قانوني چلند کېږي او د روغتیايي معیارونو پلي کېدل به تعقیب شي.
طالبانو په دې وروستیو کې له پاکستان سره هم د درملو سوداګري بنده کړې او لامل یې د کیفیت خرابولی بللی دی. پر کابل د واکمنې ډلې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د درملو له واردوونکو شرکتونو غوښتي چې د پاکستان پر ځای دې نورو بدیلو لارو باندې فکر وکړي. له دغه پرېکړې سره سم په تېرو څو میاشتو کې د افغانستان د بازارونو دننه د درملو بیې هم لوړې شوې دي.
د بې ځایه شویو نړیوال سازمان مشر اشرف حیدري وایي، د ګاونډیو هېوادونو په ګډون د اروپا له ځینو برخو د افغانانو د ایستلو بهیر مخ په زیاتېدو دی. نوموړي په دې تړاو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو راپور ورکوونکي هغه دریځ ستایلی چې په جبري توګه یې د افغانانو له ستنولو سره مخالفت کړی.
هغه په یوه خبرپاڼه کې ویلي، افغانستان د میلیونو کسانو لپاره خوندي نه دی او جبري ستنونه د جدي خطرونو لامل ګرځي.
حیدري ویلي چې ښځې، نجونې، د بشري حقونو مدافعان، خبریالان، پخواني دولتي کارکوونکي او نور زیانمن قشرونه په ځانګړي ډول له ګواښ سره مخ دي. ده زیاته کړې چې د جبري ستنونو په صورت کې ستنېدونکي د څار، خپلسري بند، شکنجې، لوږې او بیا بېځایه کېدو له ګوااښ سره مخ کېږي، چې د نهستنېدو له اصل او پراخو نړیوالو بشري حقونو تعهداتو سره ښکاره تړاو لري.
هغه ټینګار کړی، چې په افغانستان کې د ژورېدونکي بشري حقونو سرغړونو او اقتصادي کړکېچ په مهال باید حکومتونه د انسانانو د ژغورنې، د مسوولیت وېش او تلپاتې حللارو ته لومړیتوب ورکړي، نه دا چې د خلکو ژوند او کرامت له خطر سره مخ کړي. د حیدري په وینا، اوسنی وضعیت د نړیوالو مکلفیتونو جدي تطبیق او عملي ګامونو ته اړتیا لري.
د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونک، مخکې ویلي وو چې له ګاونډیو او اروپایي هېوادونو له لوري د افغان کډوالو جبري ایستنه اندېښمنوونکی بهیر دی.
هغه زیاته کړې چې افغانستان خوندي هېواد نه دی او ستنېدونکي د تعقیب، بند، شکنجې، لوږې او تر دې هم بدو پایلو له خطر سره مخ دي، او نړیوال بشري حقونو ژمنې باید جدي ونیول شي.
د طالبانو د دوېیمې واکمنۍ له پیل راهیسې یوازې ایران او پاکستان نږدې ۶میلیونه افغانان له خپلو هېوادونو څخه په جبري توګه افغانستان ته ستانه کړي دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې، دغه کډوال په افغانستان کې له سختې لوږې، د سرپناوو له نشتوالي او بې روزګارۍ سره مخ شوي دي. همدا راز له دغو هېوادونو څخه ستانه شوي پخواني افغان پوځیان له مرموزو وژنو، زندانونونو او سختو شکنجو سره مخ شوي دي.