په لوګر کې له ۵۰ سوالګرو سره نغدي مرسته وشوه

د «حال‌وش» په نوم د ایران د بشري حقونو سازمان د شنبې په ورځ (د غبرګولي ۲مه) د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، ۲۳ کلنه کلثوم رخشاني د زاهدان د شېراباد سیمې اوسېدونکې ده. د حال‌وش د راپور له مخې، هغه له خپلو دوو ماشومانو سره چې یو یې یو نیم کلن او بل یې څلور کلن دی، شړل شوې ده او د هغې یو ماشوم په دواړو پښو معلول دی او په لاره نه‌شي تللی.

د حال‌وش د بشري حقونو سازمان زیاته کړې، چې د ایران امنیتي ځواکونو د دې ښځې پر کور د چاپې وهلو پر مهال د هغې دوه نور نږدې کسان هم نیولي، خو تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نه‌شته.

د بشري حقونو دغه سازمان د بې‌تذکرې بلوڅو، په ځانګړې توګه د ښځو، ماشومانو او تنکیو ځوانانو شړل، د دوی د هویت او حقوقي وضعیت له خپلواکې ارزونې پرته، د نړیوالو اصولو نقض او «په جبر سره د لادرکه کولو» ښکاره بېلګه بللې ده.

د لوګر ولایت لپاره د طالبانو د رسنیو دفتر د شنبې په ورځ (د غبرګولي ۲مه) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، د عامې روغتیا وزارت د متخصصینو د ګرځنده ټیم له‌خوا په ازره ولسوالۍ کې د سترګو د ناروغانو د وړیا درملنې او جراحۍ درې ورځنی ځانګړی کمپاین پایته ورسېد.

د خبرپاڼې له‌مخې، د دغه کمپاین په لړ کې ۱۸۰۷ تنه د سترګو ناروغان په دقیق ډول معاینه شول چې د اړتیا له مخې یو شمېر ناروغانو ته لازم درمل، طبیعي عینکې او روغتیایي مشورې ورکړل شوې.

خبرپاڼه کاږي، په یاد کمپاین کې د ۱۰۸ تنو هغو ناروغانو جراحي عملیات په بریا سره ترسره شول چې د سترګو پردې «کترکت» ستونزه یې درلوده او له ښې پایلې سره رخصت شول.

په خبرپاڼه کې راغلي: «د ډاکټرانو سپارښتنو ته د نه پاملرنې او یا هم د سیمې د لرېوالي له امله د څلورو ناروغانو عملیات بې پایلې شوي، چې د لادقیقو معایناتو او ځانګړي مراقبت لپاره د کابل نور روغتون ته لېږدول شوي او هلته بستر دي.

د طالبانو له پېښو سره د مبارزې چمتووالي ادارې ویاند محمد یوسف حماد د شنبې په ورځ (د غبرګولي ۲مه) ویلي، په تېرو ۴۸ ساعتونو کې په ۱۷ ولایتونو کې د تالندې برېښنا، توپانونو، ږلۍ، ډبرو ښوېیدو، بارانونو او سېلابونو له امله ۲۸ کسان مړه او ۱۰ نور ټپيان شوي دي.

حماد زیاتوي، په دې پېښو کې ۱۷۶ کورونه او ۱۰۰ هټۍ په بشپړ ډول، ۵۳۴ کورونه او ۲۰ هټۍ په نیمه ډول او ۱۰ کیلومتره سړکونه ویجاړ شوي او همداراز ۲۸ څاروي تلف شوي او د ۱۹۵۶ جریبه کرنیزو ځمکو او ۸۱۰ جریبه باغونو حاصلات هم له‌منځه تللي دي.

د نوموړي په وینا، په یادو پېښو کې ۷۶ سولرونه او ۱۸ موټر زیانمن شوي، ۱۰۰ کورنۍ بې‌ځایه شوي او په ټوله کې ۹۸۹ کورنۍ زیانمنې شوې دي.

د یادونې وړ ده، چې د روان هجري- لمریز کال د وري له شپږمې تر اوسه په ټول هېواد کې د دغه ډول طبیعي پېښو له امله د مړه شویو کسانو شمېر ۲۸۵ او د ټپیانو شمېر ۳۵۴ ته او همداراز د ویجاړو شویو کورونو شمېر ۱۸۸۴ ته او په ټوله کې د زیانمنو کورنیو شمېر ۱۸ زره او ۳۲۸ ته ورسېد.

نصیر احمد اندېشنه د شنبې په ورځ (د غبرګولي ۲مه) په اېکس‌پاڼه ټینګار یې کړی، چې د اروپايي پارلمان او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو بنسټونو اخلاقي او حقوقي اندېښنې په دې اړه روښانه دي.

اندېشه لیکلي، چې طالبان د پاسپورټونو د باطلولو د ګواښ او د کونسلګریزو اسنادو د نه پروسس په واسطه، له قانوني بنسټه پرته، ځینې اروپايي حکومتونه یو «معاملاتي جال» ته کش کړي دي. د هغه په وینا، د دې «عملیاتي اسانتیا» تر شا پراخ امنیتي او تګلاریز تاوانونه پټ دي چې اروپايي استخباراتي ادارې یې اوس درک کوي.

هغه درې عمده خطرونه یاد کړي:
لومړی، «نفوذ» دی؛ یعنې د طالبانو له خوا ټاکل شوي استازي او د دوی «تخنیکي کارکوونکي» په اروپايي پلازمېنو کې ځای پر ځای کېږي او نېغ په نېغه کندهار ته ځواب ورکوي، بې له دې چې د لویدیځو شالیدي څېړنو سخت معیارونه پرې عملي شي.

دویم، د کونسلګریو د ډیټابېس تر کنټرول لاندې راوستل، د افغان کډوالۍ او پناه‌اخیستونکو بایومتریک، استوګنیزې پتې او کورنۍ شجرې د طالبانو لاس ته سپاري، چې د جاسوسۍ، اخاذۍ او فراملي ځورونې وسیله ګرځېدای شي.

درېیم، هغه څه چې د «تخنیکي ترتیباتو» په نوم وړاندې کېږي، د طالبانو له نظره د کونسلګرۍ دښمنانه نیونه ده او د «فتح» تبلیغاتي ماشین یې د لویدیځو ارزښتونو پر وړاندې خپل فکري بری ګڼي.

اندېشه ویلي، چې د اروپايي امنیتي ادارو په محاسباتو کې دا ډول «عملیاتي جوړجاړی» ناوریني تبادلې رامنځته کوي او کورنۍ امنیتي تشې جوړوي. هغه زیاته کړې، چې د بشري حقونو مدافعین او نړیوال بنسټونه په وخت سره پر دې موضوع غږیدلي، خو اړتیا ده، چې د تګلارې په کچه هم منسجم او اصولي دریځ ونیول شي، څو د افغانانو حقونه او د کوربه ټولنو امنیت خوندي پاتې شي.

دا څرګندونې داسې مهال دي، چې تازه اروپايي پارلمان د افغان طالبانو یو پلاوی بروکسل ته بللی، څو د کډوالو د اېستلو په تړاو ورسره خبرې وکړي. په اروپايي پارلمان کې یو شمېر استازو او د بشري حقونو ټولنو د دغې پرېکړې مخالفت کړی او دا یې له یوې ترهګرې ډلې سره تعامل بللی دی.

تر دې وړاندې یو شمېر اروپايي هېوادونه د طالبانو ډیپلوماتان هم منلي دي.

د بشري حقونو څار بنسټ د شنبې په ورځ (د غبرګلي ۲مه) په یوې اعلامیې کې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو پر ضد د بانکي، سفري او ډیپلوماتیکو بندیزونو د سختېدو غوښتنه کړې ده.

طالبانو په دې وروستیو کې د «زوجین د تفریق اصولنامه» په ۳۱ مادو کې توشېح کړې، چې په‌کې د ماشومانو ودونه، د نکاح د فسخې شرایط او د ماشومانو د حضانت اړوند احکام په تفصیل سره بیان شوي دي.

دغه اصول‌نامه د نړیوالو له پراخو غبرګونونو سره مخ شوې، خو طالبانو د بشري حقونو اړوند راپورته شوې نیوکې «بې‌اهمیته» بللې دي.

د دغو غبرګونونو په دوام، د بشري حقونو څار بنسټ هم په خپلې اعلامیه کې دا اصول‌نامه له څلورو اړخونو ارزولې ده؛ چې په‌کې د واده د لږ تر لږه عمر له منځه وړل، د نجلۍ چوپتیا د رضایت په توګه تعبیرول، د ماشومو نجونو د ودونو مشروعیت ورکول او نارینه سرپرستانو ته د پراخو واکونه سپارل شامل دي.

دغه بنسټ د طالبانو د نوې اصول‌نامې دغه څلور اساسي برخې «ناورین زېږونکې» بللي او خبرداری یې ورکړی، چې دا به د ماشومانو او نجونو جبري ودونه لا پسې زیات کړي.

د بشري حقونو څار بنسټ له ملګرو ملتونو غوښتي، چې د طالبانو د چارواکو، په ځانګړي ډول د طالبانو د عدلیې وزارت او سترې محکمې د مسوولینو پر ضد هدفمند بندیزونه ولګوي او له طالبانو سره سیاسي تعاملات هم وځنډوي.

دغه بنسټ همداراز د «جنسیتي اپارتاید» د رسميت پېژندنې او د «بشریت ضد جنایتونو» په تور د نړیوالې جزایي محکمې له لوري د طالب مشرانو د محاکمه کېدو غوښتنه کړې ده.

د اعلامیې په پای کې ټینګار شوی، چې «په افغانستان کې د ماشومو نجونو د ودونو د قانوني کېدو پر وړاندې چوپتیا به د نړیوالې ټولنې پر تندي د شرم داغ وي».

تر دې مخکې یوناما هم د دې اصول‌نامې د توشېح کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي یې وو، چې دا فرمان د ماشومو نجونو ودونو ته لاره هواروي.