د دغو غبرګونونو په دوام، د بشري حقونو څار بنسټ هم په خپلې اعلامیه کې دا اصولنامه له څلورو اړخونو ارزولې ده؛ چې پهکې د واده د لږ تر لږه عمر له منځه وړل، د نجلۍ چوپتیا د رضایت په توګه تعبیرول، د ماشومو نجونو د ودونو مشروعیت ورکول او نارینه سرپرستانو ته د پراخو واکونه سپارل شامل دي.
دغه بنسټ د طالبانو د نوې اصولنامې دغه څلور اساسي برخې «ناورین زېږونکې» بللي او خبرداری یې ورکړی، چې دا به د ماشومانو او نجونو جبري ودونه لا پسې زیات کړي.
د بشري حقونو څار بنسټ له ملګرو ملتونو غوښتي، چې د طالبانو د چارواکو، په ځانګړي ډول د طالبانو د عدلیې وزارت او سترې محکمې د مسوولینو پر ضد هدفمند بندیزونه ولګوي او له طالبانو سره سیاسي تعاملات هم وځنډوي.
دغه بنسټ همداراز د «جنسیتي اپارتاید» د رسميت پېژندنې او د «بشریت ضد جنایتونو» په تور د نړیوالې جزایي محکمې له لوري د طالب مشرانو د محاکمه کېدو غوښتنه کړې ده.
هغې احمد مسعود ته په خطاب کې لیکلي: «تاسو د بل افغانستان استازیتوب کوئ؛ هغه افغانستان چې د طالبانو له رژیم سره بشپړ ټکر لري او یوازې موجودیت یې له هغو ټولو جنایتونو، تاوتریخوالو او د حقونو له سرغړونو پرده پورته کوي».
پېچېرنو زیاته کړې، چې د طالبانو د مخالفانو غږ پیاوړي کول او انعکاس ورکول یوه «اخلاقي اړتیا» ده او اروپا او نړۍ ته دا ور په یادوي، چې «له طالبانو سره د اړیکو عادي کول یوازنۍ لاره نه ده».
هغې ټینګار کړی، چې په پای کې انتخاب بشپړ روښانه دی، یا به د هغې په وینا، د اروپا ټولنه له بنسټیزو ارزښتونو سره همغږې ډیموکرات اپوزېسیون تر څنګ درېږي او یا به د داسې رژیم ملتیا کوي چې پر خپلو خلکو «د بشریت ضد جنایتونه» ترسره کوي.
د اروپا پارلمان مرستیالې احمد مسعود ته لیکلي: «زه به هڅه وکړم چې دا انتخاب له پامه ونه غورځول شي». هغې زیاته کړې: «د اروپا پارلمان ستاسو د مبارزې او د افغانستان د خلکو د ازادۍ غوښتنې د مبارزې ثابت او وفادار ملاتړی دی».
که څه هم د اروپا کمېسیون تایید کړې، چې د سوېډن له چارواکو سره په همغږۍ د روان اوړي په موسم کې په بروکسل کې د طالبانو له یوه پلاوي سره د تخنیکي غونډو د کوربتوب پلان جوړوي، خو د دې سفر کره نېټه تر اوسه نه ده ټاکل شوې.
که دا لیدنه ترسره شي، نو دا به د ۲۰۲۱ کال له اګست میاشتې راهیسې، د جمهوري نظام تر سقوط وروسته، لومړی ځل وي، چې اروپايي ټولنه په رسمي ډول د طالب چارواکو کوربهتوب کوي.