یو کابل مېشتي افغانستان انټرنشنل ته ویلي، چې شاوخوا شپږ کاله وړاندې د کابل په یوه روغتون کې یې مور عملیات شوې او تازه په یوه بل عملیات کې یې د مور له بدن نه د پخواني عملیات پاتې شوې «زنګ وهلې» ستنې موندل شوې دي.
هغه چې مور یې په سرطان ناروغۍ اخته ده وایي، چې د ډاکټرانو دغه ډول بېغوري د هغه د مور د ناروغۍ پراختیا لامل کېدای شي. هغه زیاته کړې: «د اقتصادي ستونزو له امله د دې وس نهلرو، چې خپل ناروغ بهر ته یوسو او په کور دننه د ډاکټرانو بېغوري او نامسلکیتوب زموږ د ناروغ د رغېدو پرځای یې لا روغتیایي ستونزې پراخوي».
هغه شکایت کوي، چې لاهم د افغانستان دننه د سرطان ناروغانو د درملنې لپاره د نورو هېوادونو پرتله اسانتیاوې خورا کمې دي او پر پاکستاني درملو تر بندیز وروسته په کور دننه د سرطان ناروغۍ د درملو په پېرلو کې له ستونزو سره مخ دي او له نورو هېوادونو د دغه ناروغۍ لپاره د وارد شویو درملو بیې خورا لوړې دي.
د محمد سرور خوشحال په نوم د افغان پوځ تقاعد شوی ډګروال وايي، طالبان یې له پنځه کلن ځند وروسته حق نهورکوي او دامهال یې د پور، درملنې او کورنۍ هیلې لهمنځه تللې دي. نوموړي ویلي، چې په پرلهپسې توګه د طالبانو ادارو ته د حق غوښتنې لپاره ورغلی؛ خو هغه ته یې حق نه ورکول کېږي.
دغه تقاعد شوی پوځي وايي، چې د تېر جمهوري نظام پرمهال یې ۴کاله د تقاعد امتیاز اخیستی او دامهال د طالبانو په محکمه کې د پېغور په ډول ورته ویل کېږي، چې «تاسو د اشرف غني په حکومت» کې ډېرې پیسې اخیستې او خپل بشپړ حق نه ورکول کېږي.
نوموړی وايي، چې د غږ پورته کولو او د طالبانو د مشر لهخوا متقاعدینو ته د حق ورکولو لپاره د ځانګړې محکمې له جوړېدو سره، سره بیا هم خپل حق نه ورکول کېږي. هغه زیاتوي، چې د تقاعد د ترلاسه کولو لپاره یې ټوله پروسه مخ ته وړې او په محکمه کې ورته شوي: «قاضي وویل له کڼو سره مې سرو کار دی، قاضي به ۲۲ یا ۲۶ کلن وو. ما ورته وویل، چې سړی زوړ شي په غوږو دروند شي ويې خندل، استعلام مې د تقاعد اړوند له اتو شعبو نه یو ساعت کې خلاص کړ؛ بېرته چې د قاضي شعبې ته لاړم ګورم، چې پخوانی قاضي نهشته او یو (۲۰_۲۴) کس د قاضي په څوکۍ ناست وو؛ هغه هم قاضي و. اسناد مې ورکړل ویې کتل راته یې وویل، چې ستا حق ۴۲زره او ۸۰۰ کېږي او تا له هغې ډېرې اخیستې، د اشرف غني وخت کې یې هرکال تقاعد ورکاوه؛ اوس هغسې نهده».
دغه تقاعد شوی پوځي وايي، هیله یې لرله چې د تقاعد په پېسو به پورونه ادا، درملنه ترسره او د کورنۍ نیمګړې هیلې پوره کړي چې اوسمهال نهیلې شوی دی. نوموړي د طالبانو پر حکومت له نیوکې سره زیاته کړې: «بیا هم طالبانو ذلت، بېوزلي، احتیاجي زما په برخه کړل. د طالبانو محکمې د افغان بېوزله ولس د سرګردانۍ ځایونه دي، خلکو ته ستونزې پیدا کوي».
هغه دا هم ویلي: «د طالبانو زور یوازې په ښځو، متقاعدینو، ملکي او پوځي مسلکي کادرونو رسېږي». نوموړي پر فېسبوک پاڼه د خپلو اسنادو شریکولو سره لیکلي: «یا د پخواني دولت په اندازه تقاعد راکړي، یا مې دې د څرخي پله زندان ته واچوي او یا مې دې مړ کړي، بېکفنه بې جنازې مې دې په کوم ځای کې خښ کړي چې کورنۍ مې د تجهیز او تکفین وس نهلري».
په متحده عربي اماراتو کې مېشت یو شمېر افغان مساپر او کارګرو ویلي، چې په یاد هېواد کې د ویزو او اقامې د تمدېدو او بدلون له جدي او قانوني ستونزو سره مخ دي.
د یادو مساپرو په وینا، هغه کسان چې خپله ویزه له یوه ځایه لغوه یا «کنسل» کړي، کله چې په بل ځای کې د نوې ویزې یا اقامې لپاره غوښتنه وکړي، بېرته یې غوښتنلیک ردېږي.
په متحده عربي اماراتو کې مېشت افغان مسافر وایي، د یاد هېواد ادارې ترې غواړي چې د طالبانو اړوند قونسلګرۍ یا سفارت ته مراجعه وکړي، هلته ځان ثبت کړي او بیا له افغانستان څخه خپل اسناد او معلومات ترلاسه کړي.
دوی زیاتوي چې د قونسلګرۍ د ثبت بهیر ډېر وخت نیسي او کله ناکله یوه میاشت دوام کوي ترڅو اړوند اسناد له افغانستان نه راورسېږي. د دوی په خبره، په همدې موده کې پر هغو کسانو چې ویزې یې پای ته رسېدلې وي، هره ورځ ۵۰ درهمه جریمه لګېږي.
ځینې افغان کارګر وایي چې میاشتنی عاید یې یوازې ۹۰۰ یا ۱۰۰۰ درهمه دی او د ورځني ژوند لګښتونه هم په سختۍ پوره کوي، خو د ویزو جریمې او قانوني ستونزې یې اقتصادي فشارونه نور هم زیات کړي دي.
دغه افغان مسافرو له طالبانو غوښتي چې د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي او په متحده عربي اماراتو کې د افغانانو د اقامې او وېزو د ستونزو د حل لپاره له اماراتي چارواکو سره خبرې وکړي.
د یادونې وړ ده چې دا په متحده عربي اماراتو کې د یو شمېر مساپرو روایت دی، افغانستان انټرنشنل پښتو دا په خپلواکه توګه نشي تاییدوی.
یوې کابل مېشتې افغانستان انټرنشنل – پښتو ته ویلي، چې د پلازمېنې په ځینو رستورانتونو کې ښځې او نجونې له تصویر اخیستلو منع شوې دي؛ په داسې حال کې چې د نارینهو لپاره کومه ستونزه نهشته.
هغې ویلي، څو ورځې وړاندې له خپلې کورنۍ سره د کابل ښار د شهرنو سیمې یوه رستورانت ته د ډوډۍ خوړلو لپاره تللې وه؛ خو د رستورانت له ننوتلو سره سم ورته ویل شوي، چې تصویر نهشي اخیستی.
د نوموړې په خبره؛ د رستورانت په هغه ځانګړي ځای کې چې پخوا به خلکو تصویرونه کاږل، دوی ته ویل شوي، چې ښځې د تصویر اخیستلو اجازه نهلري. هغې زیاته کړه، چې یوازې څو دقیقې وروسته څو نارینه راغلل او په هماغه ځای کې یې په ازاد ډول تصویرونه واخیستل.
نوموړې وایي، کله چې یې د رستورانت له یوه کارکوونکي د دغه توپیر پوښتنه وکړه؛ نو هغه ورته وویل چې دغه محدودیت یوازې د ښځو لپاره دی. د هغې په خبره؛ حتی د رستورانت په تشناب کې هم لیکل شوي و، چې د تصویر اخیستلو اجازه نهشته او دغه محدودیتونه یوازې پر ښځو عملي کېږي.
د یادونې وړ ده، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې یادې ډلې پر ښځو ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي دي. ښځې او نجونې نه یوازې له زدهکړو او کار کولو بېبرخې دي؛ بلکې په ګڼو تفریحي ځایونو، پارکونو او عامه ځایونو کې هم له محدودیتونو سره مخ دي.
د کابل یو اوسېدونکی وایي، هغه مغذي او د خوارځواکۍ ضد ځانګړي خوراکي توکي چې د خوړو نړۍوال پروګرام او ځینو نورو مرستندویه ادارو لهخوا پر ماشومانو وېشل کېږي؛ د اقتصادي ستونزو له کبله بېرته د خلکو لهخوا په بازارونو کې پلورل کېږي.
دغه کس چې د کابل ښار د احمدشاه بابا مېنې اوسېدونکی دی د نوم نه ښودلو په شرط یې افغانستان انټرنشنل ته په استولي پیغام کې ویلي، ډېری هغه کورنۍ چې دغه توکي ترلاسه کوي؛ له فقر، بېکارۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ دي او اړ کېږي، چې د خپلو ورځنیو اړتیاوو پوره کولو لپاره یاد توکي وپلوري.
هغه وایي، داسې کسان شته چې دغه مغذي توکي په قصدي ډول له خلکو اخلي؛ ځکه پوهېږي چې بېوزله کورنۍ یې د پېسو لپاره پلوري. هغه زیاتوي، یاد توکي په ډېره کمه بیه پلورل کېږي؛ خو بیا هم بېوزله کورنۍ یې د خپلو اړتیاوو پوره کولو لپاره غنیمت ګڼي.
دغه اوسېدونکی وایي: «زما یو ګاونډی همدا کار کوي. هغه وایي، چې دغه مواد شاید یوازې یو ماشوم موړ کړي؛ خو که یې وپلوري، کولای شي د ټولې کورنۍ لپاره خواړه پرې برابر کړي». د هغه په خبره؛ د خلکو اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي او ګڼ شمېر کورنۍ له دومره سختو شرایطو سره مخ دي، چې ان دغه توکي پلوري.
نوموړي همداراز ویلي، چې د دغه توکو پلور او پېر د بازار په ځینو سیمو کې په پټه روان دی او خلک یې د اړتیا له امله پلوري، سره له دې چې پوهېږي دا کار په قانوني توګه منع دی. د یادونې وړ ده، چې د ماشومانو لپاره ځانګړي مغذي(LNS)، سوپر سیریل او د خوارځواکۍ ضد خوراکي توکي د مرستندویه ادارو لهخوا یوازې د اړمنو ماشومانو او مېندواره مېندو د تغذیې لپاره وېشل کېږي او د دغه توکو پېر او پلور په بشپړ ډول منع دی. دغه خبرداری د یادو توکو پر کڅوړو هم لیکل شوی دی.
بلخوا د نړۍوالې ټولنې راپورونه ښیي، چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق او د تغذیې نړۍوالې شبکې په خپل وروستي راپور کې ویلي، په افغانستان کې ۸۳ سلنه هغه ماشومان چې پر سختې خوارځواکۍ اخته دي؛ په هغو کورنیو کې ژوند کوي، چې د خوړو له ناامنۍ او کمښت سره مخ دي.
د کابل احمد شاه بابا مېنې د شمس هوتک مارکیټ یو شمېر دوکانداران شکایت کوي چې د مارکیټ مالک ترې غوښتي خپل دوکانونه تخلیه کړي، خو د دوی په وینا، ددې غوښتنې ترشا د طالبانو د جګپوړو چارواکو لاس دی. هټیوال د طالبانو مسوولان په بډو اخېستلو تورنوي.
دغو دوکاندارانو افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، په دوکانونو یې زیاته پانګونه کړې، د دیکوریشن او سوداګریزو توکو لپاره یې سلګونه زره افغانۍ مصرف کړې او لا هم د شرکتونو پوروړي دي.
د یوه دوکاندار په وینا، یوازې د خپل دوکان پر دیکوریشن یې شاوخوا ۵۰۰ زره افغانۍ لګولې او د شرکتونو څه باندې لس تر پنځلس سوه زره افغانۍ پور پرې پاتې دی.
د دوی په وینا، له ۲۱ تر ۳۵ دوکانونو پورې یا مهرلاک شوي او یا هم د تخلیې امر ورته شوی، په داسې حال کې چې دوکانونه له مالونو او سوداګریزو توکو ډک دي.
دوی وایي چې د تخلیې لپاره ورته یوازې یوه یا دوه ورځې وخت ورکړل شوی، چې عملي کول یې ناشوني دي.
دوکانداران ادعا کوي چې له مخکې ورته هېڅ ډول رسمي خبرتیا نه ده ورکړل شوې او د مارکیټ مالک د محکمې ټول مراحل د دوی له حضور پرته بشپړ کړي دي. د دوی په وینا، په قراردادونو کې راغلي چې دوکانونه په امتیاز بل چا ته نه شي سپارل کېدای، خو د مارکیټ مالک یا اجاره نیوونکو دغه دوکانونه بېرته په امتیاز نورو کسانو ته ورکړي دي.
دوی همداراز ادعا کوي چې د مارکیټ څلور مالکان له دوکاندارانو سره ناوړه چلند کوي او د اعتراض پر مهال سپکې سپورې ورته وایي.
دوکانداران وایي، په قرارداد کې د دوکان میاشتنۍ کرایه ۱۱ زره افغانۍ ټاکل شوې وه، خو اوس ترې ۲۴ زره افغانۍ غوښتل کېږي. د دوی په وینا، د کرایې دومره لوړوالی غیر قانوني دی او پوښتنه کوي چې «ایا د طالبانو عدلیې وزارت داسې قانون لري چې کرایه ۱۲۰ سلنه لوړه شي؟»
دوی ادعا کوي چې د طالبانو ځینې چارواکي هم په دې موضوع کې ښکېل دي او له دوی یې د ستونزې د حل په بدل کې د رشوت غوښتنه کړې ده. د دوکاندارانو په وینا، د غوښتل شوي رشوت اندازه دومره زیاته وه چې دوی یې د ور کولو توان نه لري.
دغه دوکانداران وایي چې خپلې دوسیې یې محکمې او طالب چارواکو ته وړاندې کړې، خو تر اوسه یې ستونزې ته جدي او بېطرفه رسېدنه نه ده شوې.
دوی د طالبانو له عدلیې وزارت او سترې محکمې غواړي چې د شمس هوتک مارکیټ موضوع دې په رڼه، صادقانه او بېطرفه توګه وڅېړي، څو «ظالم او مظلوم معلوم شي».