د پخواني ډګروال فریاد: د طالبانو محکمې د افغان بې‌وزله ولس د سرګردانۍ ځایونه دي

د یادو مساپرو په وینا، هغه کسان چې خپله ویزه له یوه ځایه لغوه یا «کنسل» کړي، کله چې په بل ځای کې د نوې ویزې یا اقامې لپاره غوښتنه وکړي، بېرته یې غوښتنلیک ردېږي.

په متحده عربي اماراتو کې مېشت افغان مسافر وایي، د یاد هېواد ادارې ترې غواړي چې د طالبانو اړوند قونسلګرۍ یا سفارت ته مراجعه وکړي، هلته ځان ثبت کړي او بیا له افغانستان څخه خپل اسناد او معلومات ترلاسه کړي.

دوی زیاتوي چې د قونسلګرۍ د ثبت بهیر ډېر وخت نیسي او کله ناکله یوه میاشت دوام کوي ترڅو اړوند اسناد له افغانستان نه راورسېږي. د دوی په خبره، په همدې موده کې پر هغو کسانو چې ویزې یې پای ته رسېدلې وي، هره ورځ ۵۰ درهمه جریمه لګېږي.

ځینې افغان کارګر وایي چې میاشتنی عاید یې یوازې ۹۰۰ یا ۱۰۰۰ درهمه دی او د ورځني ژوند لګښتونه هم په سختۍ پوره کوي، خو د ویزو جریمې او قانوني ستونزې یې اقتصادي فشارونه نور هم زیات کړي دي.

دغه افغان مسافرو له طالبانو غوښتي چې د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي او په متحده عربي اماراتو کې د افغانانو د اقامې او وېزو د ستونزو د حل لپاره له اماراتي چارواکو سره خبرې وکړي.

د یادونې وړ ده چې دا په متحده عربي اماراتو کې د یو شمېر مساپرو روایت دی، افغانستان انټرنشنل پښتو دا په خپلواکه توګه نشي تاییدوی.

هغې ویلي، څو ورځې وړاندې له خپلې کورنۍ سره د کابل ښار د شهرنو سیمې یوه رستورانت ته د ډوډۍ خوړلو لپاره تللې وه؛ خو د رستورانت له ننوتلو سره سم ورته ویل شوي، چې تصویر نه‌شي اخیستی.

د نوموړې په خبره؛ د رستورانت په هغه ځانګړي ځای کې چې پخوا به خلکو تصویرونه کاږل، دوی ته ویل شوي، چې ښځې د تصویر اخیستلو اجازه نه‌لري. هغې زیاته کړه، چې یوازې څو دقیقې وروسته څو نارینه راغلل او په هماغه ځای کې یې په ازاد ډول تصویرونه واخیستل.

نوموړې وایي، کله چې یې د رستورانت له یوه کارکوونکي د دغه توپیر پوښتنه وکړه؛ نو هغه ورته وویل چې دغه محدودیت یوازې د ښځو لپاره دی. د هغې په خبره؛ حتی د رستورانت په تشناب کې هم لیکل شوي و، چې د تصویر اخیستلو اجازه نه‌شته او دغه محدودیتونه یوازې پر ښځو عملي کېږي.

د یادونې وړ ده، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې یادې ډلې پر ښځو ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي دي. ښځې او نجونې نه یوازې له زده‌کړو او کار کولو بې‌برخې دي؛ بلکې په ګڼو تفریحي ځایونو، پارکونو او عامه ځایونو کې هم له محدودیتونو سره مخ دي.

دغه کس چې د کابل ښار د احمدشاه بابا مېنې اوسېدونکی دی د نوم نه ښودلو په شرط یې افغانستان انټرنشنل ته په استولي پیغام کې ویلي، ډېری هغه کورنۍ چې دغه توکي ترلاسه کوي؛ له فقر، بې‌کارۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ دي او اړ کېږي، چې د خپلو ورځنیو اړتیاوو پوره کولو لپاره یاد توکي وپلوري.

هغه وایي، داسې کسان شته چې دغه مغذي توکي په قصدي ډول له خلکو اخلي؛ ځکه پوهېږي چې بې‌وزله کورنۍ یې د پېسو لپاره پلوري. هغه زیاتوي، یاد توکي په ډېره کمه بیه پلورل کېږي؛ خو بیا هم بې‌وزله کورنۍ یې د خپلو اړتیاوو پوره کولو لپاره غنیمت ګڼي.

دغه اوسېدونکی وایي: «زما یو ګاونډی همدا کار کوي. هغه وایي، چې دغه مواد شاید یوازې یو ماشوم موړ کړي؛ خو که یې وپلوري، کولای شي د ټولې کورنۍ لپاره خواړه پرې برابر کړي». د هغه په خبره؛ د خلکو اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي او ګڼ شمېر کورنۍ له دومره سختو شرایطو سره مخ دي، چې ان دغه توکي پلوري.

نوموړي همداراز ویلي، چې د دغه توکو پلور او پېر د بازار په ځینو سیمو کې په پټه روان دی او خلک یې د اړتیا له امله پلوري، سره له دې چې پوهېږي دا کار په قانوني توګه منع دی. د یادونې وړ ده، چې د ماشومانو لپاره ځانګړي مغذي(LNS)، سوپر سیریل او د خوارځواکۍ ضد خوراکي توکي د مرستندویه ادارو له‌خوا یوازې د اړمنو ماشومانو او مېندواره مېندو د تغذیې لپاره وېشل کېږي او د دغه توکو پېر او پلور په بشپړ ډول منع دی. دغه خبرداری د یادو توکو پر کڅوړو هم لیکل شوی دی.

بلخوا د نړۍوالې ټولنې راپورونه ښیي، چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق او د تغذیې نړۍوالې شبکې په خپل وروستي راپور کې ویلي، په افغانستان کې ۸۳ سلنه هغه ماشومان چې پر سختې خوارځواکۍ اخته دي؛ په هغو کورنیو کې ژوند کوي، چې د خوړو له ناامنۍ او کمښت سره مخ دي.

دغو دوکاندارانو افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، په دوکانونو یې زیاته پانګونه کړې، د دیکوریشن او سوداګریزو توکو لپاره یې سلګونه زره افغانۍ مصرف کړې او لا هم د شرکتونو پوروړي دي.

د یوه دوکاندار په وینا، یوازې د خپل دوکان پر دیکوریشن یې شاوخوا ۵۰۰ زره افغانۍ لګولې او د شرکتونو څه باندې لس تر پنځلس سوه زره افغانۍ پور پرې پاتې دی.

د دوی په وینا، له ۲۱ تر ۳۵ دوکانونو پورې یا مهرلاک شوي او یا هم د تخلیې امر ورته شوی، په داسې حال کې چې دوکانونه له مالونو او سوداګریزو توکو ډک دي.

دوی وایي چې د تخلیې لپاره ورته یوازې یوه یا دوه ورځې وخت ورکړل شوی، چې عملي کول یې ناشوني دي.

دوکانداران ادعا کوي چې له مخکې ورته هېڅ ډول رسمي خبرتیا نه ده ورکړل شوې او د مارکیټ مالک د محکمې ټول مراحل د دوی له حضور پرته بشپړ کړي دي. د دوی په وینا، په قراردادونو کې راغلي چې دوکانونه په امتیاز بل چا ته نه شي سپارل کېدای، خو د مارکیټ مالک یا اجاره نیوونکو دغه دوکانونه بېرته په امتیاز نورو کسانو ته ورکړي دي.

دوی همداراز ادعا کوي چې د مارکیټ څلور مالکان له دوکاندارانو سره ناوړه چلند کوي او د اعتراض پر مهال سپکې سپورې ورته وایي.

دوکانداران وایي، په قرارداد کې د دوکان میاشتنۍ کرایه ۱۱ زره افغانۍ ټاکل شوې وه، خو اوس ترې ۲۴ زره افغانۍ غوښتل کېږي. د دوی په وینا، د کرایې دومره لوړوالی غیر قانوني دی او پوښتنه کوي چې «ایا د طالبانو عدلیې وزارت داسې قانون لري چې کرایه ۱۲۰ سلنه لوړه شي؟»

دوی ادعا کوي چې د طالبانو ځینې چارواکي هم په دې موضوع کې ښکېل دي او له دوی یې د ستونزې د حل په بدل کې د رشوت غوښتنه کړې ده. د دوکاندارانو په وینا، د غوښتل شوي رشوت اندازه دومره زیاته وه چې دوی یې د ور کولو توان نه لري.

دغه دوکانداران وایي چې خپلې دوسیې یې محکمې او طالب چارواکو ته وړاندې کړې، خو تر اوسه یې ستونزې ته جدي او بې‌طرفه رسېدنه نه ده شوې.

دوی د طالبانو له عدلیې وزارت او سترې محکمې غواړي چې د شمس هوتک مارکیټ موضوع دې په رڼه، صادقانه او بې‌طرفه توګه وڅېړي، څو «ظالم او مظلوم معلوم شي».

هغه وایي، سره له دې چې دا یوه لویه پېښه ده، خو تر اوسه د طالبانو هېڅ امنيتي ارګان او مسوولې ادارې د قانون له مخې جدي اقدام نه دی کړی.

د معروف ولسوالۍ دغه اوسېدونکي زیاته کړې، هغه کسان چې دا کار یې کړی، لا هم په ازاده توګه ګرځي او د عامو خلکو حقونو ته درناوی نه کېږي.

نوموړي د مسوولو کسانو نومونه نه دي یاد کړي، خو په رااستول شوې ویډیو کې ښکاري، چې د انګورو تاکونه له منځه وړل شوي دي.

افغانستان انټرنشنل ددې ویډیو پلټنه وکړه، خو تراوسه په رسمي ډول ددې پېښې تصدیق نه دی شوی.

نوموړي خبرداری ورکړی، چې که په سیمه کې امنیت او قانون په سمه توګه عملي نه شي، خلک به د خپلو مالونو، باغونو او جایدادونو ساتنه ونه شي کړای.

هغه له طالبانو غوښتنه کړې چې د پېښې عاملین ونیسي، عدالت تامین کړي او د ولس د حقونو د خوندي کولو لپاره عملي ګامونه واخلي.