د افغانستان پخواني لوی څارنوال محمد فرید حمیدي خبرداری ورکړی، چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د قضایي سیسټم په له منځه وړلو سره د ښځو غږ په بشپړ ډول بند شوی دی. نوموړي ویلي، چې د تېر نظام تر سقوط وروسته لږ تر لږه ۵۷ څارنوالان او د هغوی د کورنۍ غړي په نښه شوي او وژل شوي دي.
حمیدي په یوې تازه لیکنه کې ویلي، د طالبانو په محکمو کې هېڅ ښځینه وکیله، قاضي یا څارنواله نشته او دا مهال په زندانونو کې د بندي ښځو شمېر ۱ زرو ۸۲۵ کسانو ته رسېږي چې د تېر په پرتله ۴۳۵ سلنه زیاتوالی ښيي.
د افغانستان پخواني لوی څارنوال په خپله لیکنه کې روښانه کړې، کله چې ده په ۲۰۱۶ کال کې دنده پیل کړه، په عدلي سیسټم کې د ښځو ونډه له درې سلنې څخه کمه وه، خو تر ۲۰۲۱ کال پورې د امریکا د پراختیایي ادارې په مرسته دا کچه ۲۳ سلنې ته ورسېده او ۲۵۰ ښځینه څارنوالانې په بېلابېلو کچو پر دندو وګومارل شوې.
هغه زیاتوي: «د دغو ښځو موجودیت د دې لامل شو، چې په ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پېښې ډېرې ثبت شي، ځکه ښځو د لومړي ځل لپاره داسې څوک لیدل چې د دوی درد یې حس کاوه. خو د ۲۰۲۱ کال د اګسټ په ۱۵مه د کابل په سقوط سره دا شل کلن سیسټم په ۱۱ ورځو کې له منځه لاړ او طالبانو زرګونه بندیان او قاتلین له زندانونو خوشې کړل».
محمد فرید حمیدي زیاته کړې، چې د طالبانو تر واک لاندې د قانون مفهوم له منځه تللی او یوازې یو قاضي چې د مسلکي زده کړو پر ځای مذهبي زدهکړې لري، هم د دوسیې څېړنه کوي او هم پرېکړه صادروي. د طالبانو د جزایي اجراتو د نوي قانون لهمخې، پر ښځو کورنی تاوتریخوالی یوازې هغه وخت جرم ګڼل کېږي، چې د هغې هډوکی مات شي یا پر وجود یې نښې پاتې شي او که یوه ښځه د مېړه له اجازې پرته خپلوانو کره لاړه شي، په درې میاشتې زندان محکومېږي.
هغه وایي، اوسمهال په زرګونه څارنوالان په افغانستان کې په پټه خوله ژوند کوي او له لوږې سره مخ دي او په وینا یې یو شمېر نور یې ګاونډیو هېوادونو لکه ایران او پاکستان ته تښتېدلي چې هلته هم د بېرته شړلو له ګواښ سره مخ دي.
پخواني لوی څارنوال پر نړیوالې ټولنې، په ځانګړې توګه د امریکا پر حکومت غږ کړی، چې د افغان څارنوالانو د خوندیتوب او لېږد لپاره د «څارنوال د څارنوال لپاره» کمپاین په مستقیم ډول تمویل کړي او هغو کسانو ته د ویزو ورکولو اسانتیاوې برابرې کړي، چې د کاغذ پرانۍ له امله پاتې شوي دي.
هغه همداراز غوښتنه کړې، چې د ملګرو ملتونو د حقونو شورا او د جرمونو نړیواله محکمه دې د طالبانو د مشرانو پر وړاندې د ښځو د ځورونې او د څارنوالانو د هدفي وژنو دوسیې په جدي توګه وڅېړي او د هغوی دوسیې دې ثبت کړي.
