برلین کې د معترضو افغانانو لاریون؛ نړۍ دې د افغان ښځو غږ واوري

عراقچي د یکشنبې په ورځ د ایران دولتي راډیو او ټلوېزیون (صدا و سیما) سره په خبرو کې وویل: «خبرې اترې او د پیغامونو تبادله روانه ده، او تر هغه چې یوې څرګندې پایلې ته ونه رسېږي، د هغې په اړه قضاوت کول ممکن نه دي».

نوموړي زیاته کړه چې اوس مهال مطرح کېدونکې ډېری خبرې او راپورونه یوازې اټکلونه دي او تر هغه چې رسمي او قطعي بڼه ونه لري، باید ورته ډېر ارزښت ورنه کړل شي.

د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل: «هر څه چې اوس ویل کېږي، یوازې ګومانونه او اټکلونه دي او تر هغه چې یقیني نه شي، باید پرې تکیه ونه شي.»

د عراقچي دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د ایران د روانو ډیپلوماټیکو تماسونو او احتمالي مذاکراتو په اړه بېلابېل راپورونه او اټکلونه خپرېږي، خو تهران لا هم د هر ډول احتمالي پایلو په اړه له احتیاطه کار اخلي.

نوموړي همدارنګه ویلي چې د هغو قانوني بهرنیو وګړو د استوګنې د مودې غځول، چې د استوګنې کارت لري، د روغتیا بیمې د ونډې له ورکړې سره مشروط شوي دي.

د ناصحي په وینا، د استوګنیز کارت ټول لرونکي باید د بنسټیزې روغتیا بیمې تر پوښښ لاندې وي او د دوی د قانوني استوګنې دوام به د همدې لګښت له ورکړې سره تړلی وي.

هغه زیاته کړې چې دا مهال له ۱۰۰ زرو څخه کم استوګنیز کارت لرونکي کډوال د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ په مالي ملاتړ د زیانمنو قشرونو د روغتیا بیمې له پروګرام څخه ګټه اخلي.

د ایران د روغتیایي بیمې ادارې مشر ویلي چې نور استوګنیز کارت لرونکي افغان کډوال هم کولای شي د ټاکل شویو تعرفو په ورکولو سره د روغتیا بیمې له خدماتو استفاده وکړي.

نوموړي ټینګار کړی چې د افغان وګړو لپاره د بیمې تعرفه د هغه مبلغ په پرتله ۸۰ سلنه لوړه ده چې ایراني وګړي یې د روغتیا بیمې لپاره ورکوي.

د دغه ایراني چارواکي په وینا، د دې پالیسۍ موخه د بیمې د پوښښ پراخول او د ایران د روغتیايي نظام په چوکاټ کې د قانوني بهرنیو وګړو د درملنې د لګښتونو برابرول دي.

استوګنیز کارت هغه پېژندپاڼه او د استوګنې سند دی چې د ایران حکومت د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو یوې برخې ته ورکوي. د دې کارت لرونکي په ایران کې له ځینو قانوني خدماتو او امتیازونو څخه برخمنېږي.

د ایران د یو باخبره چارواکي له قوله چې له ایران انټرنشنل سره یې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کړې، ویل شوي چې مسعود پزشکیان په یوه وروستي لیک کې حکومت ته په غیرمعمولي او انتقادي ډول خبرداری ورکړی دی.

په دغه لیک کې ادعا شوې چې د هېواد د ادارې جوړښت په عملي ډول له رسمي لارو او بنسټونو وتلی او د واک مهمې برخې د سپاه پاسداران د یو ځانګړي جریان تر بشپړ کنټرول لاندې راغلې دي.

راپور زیاتوي چې لا تر اوسه څرګنده نه ده چې مجتبی خامنه‌يي به د ولسمشر د استعفا له غوښتنې سره موافقه وکړي که نه، خو د دې لیک محتوا د ایران د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د ژور او بې‌ساري اختلاف نښه بلل کېږي.

د راپور له مخې، پزشکیان په خپل لیک کې ټینګار کړی چې ولسمشر او حکومت په عملي ډول د هېواد له ستر او مهمو تصمیم‌نیونو څخه ایستل شوي او دا تشه د دې سبب شوې چې «افراطي جریانونه« په سپاه پاسداران کې زیات نفوذ ترلاسه کړي.

هغه همدارنګه ویلي چې په دې شرایطو کې د حکومت چلول او د قانوني مسوولیتونو ترسره کول ورته ممکن نه دي، نو ځکه یې د استعفا غوښتنه کړې ده.

په وروستیو میاشتو کې د ایران د حکومت او نظامي-امنیتي بنسټونو ترمنځ سیاسي کړکېچ زیات شوی دی.

پخوانیو راپورونو هم اشاره کړې چې سپاه پاسداران په تدریجي ډول د ولسمشرۍ د دفتر ډېر واکونه محدود کړي او د حکومت مهمې برخې یې تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي.

د سرچینو په وینا، دا وضعیت د پزشکیان حکومت له سخت سیاسي او اجرایي بن‌بست سره مخ کړی، چې نه د ډیپلوماټیکو خبرو د پرمخ بیولو توان لري او نه د کابینې د بدلونونو عملي کولو اجازه ورکوي.

د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ددې ډلې تر واک لاندې ملي ټلوېزیون ته ویلي، ویلي چې بیجینګ د افغانستان د وضعیت په اړه ښه خبر دی او د دوی په ګټه ګامونه پورته کوي.

د طالبانو ویاند زیاته کړې چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د چین فعال حضور او د افغانستان په تړاو د پرېکړه لیکونو په مسودو کار کول د کابل او بیجینګ ترمنځ د ښو اړیکو ښکارندویي کوي.

د هغه په وینا، دغه هېواد تل هڅه کړې چې په نړیوالو سټیجونو کې د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیسي.

چین یو له هغو محدودو هېوادونو څخه دی چې په کابل کې یې خپل سفارت پرانیستی ساتلی او د طالبانو له حکومت سره نږدې سیاسي او اقتصادي اړیکې پالي.

د چین حکومت هم په وار وار په نړیوالو ناستو کې پر طالبانو د لګول شویو بندیزونو د لیرې کولو او د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د ازادولو غوښتنه کړې ده.

د سیاسي چارو د کارپوهانو په باور، بیجینګ په ملګرو ملتونو کې د خپل نفوذ څخه په استفادې هڅه کوي چې د طالبانو پر وړاندې د لوېدیځو هېوادونو د پرېکړه لیکونو توندوالی کم کړي.

د جاپان د دفاع وزیر په سنګاپور کې د «شانګریلا ډیالوګ» په امنیتي غونډه کې وویل، د چین لوړ دفاعي لګښتونه او نظامي فعالیتونه د جاپان او نړیوالې ټولنې لپاره د جدي اندېښنې وړ دي.

د جاپان د دفاع وزیر د دغو تورونو په ځواب کې چې ګواکې هېواد یې د پوځي واکمنۍ او پراختیا غوښتنې لور ته مخه کړې، وویل: «فکر پرې وکړئ؛ یو هېواد چې د اټومي وسلو او سټراټیژیکو بم غورځوونکو الوتکو لوی اوزار او زېرمې لري، هېڅ نه ورته ویل کېږي، خو جاپان چې داسې هېڅ وسلې نه لري، د نوي پوځي سیاست نښه ګڼل کېږي؟».

کویزومي زیاته کړه چې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته د جاپان تاریخ پخپله د دې شاهد دی چې نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو منشور ته ژمن پاتې شوی دی.

دا په داسې حال کې ده چې په تېره مې میاشت کې د چین د بهرنیو چارو وزارت د اسیا-پسیفیک له هېوادونو غوښتي وو چې د جاپان د «بېرته پوځي کېدو» د بې‌باکه اقداماتو پر وړاندې بېداره واوسي.