د درونټې برښناکوټ د بند پاکولو لپاره درې ورځې اوبه خوشې کېږي

د خوست لپاره د طالبانو والي رسنیز دفتر نن دوشنبه، د غبرګولي ۱۱مه ویلي، چې د یاد ولایت والي عبدالرحمن حقاني په خپل کاري دفتر کې د دغه ولایت له یو شمېر سوداګرو او پانګه‌والو سره پر اقتصادي وده، ابادۍ او د نویو پانګونو پر راجلبولو خبرې وکړې.

عبدالرحمن حقاني په دې کتنه کې د طالبانو د مشر د څرګندونو په تړاو وویل، چې سوداګر د هېواد اقتصادي لښکر ګڼل کېږي او د اقتصادي پیاوړتیا او پرمختګ په برخه کې مهم رول لري.

هغه زیاته کړې چې د هېواد د ابادۍ او اقتصادي ځان‌بساینې لپاره د حکومت او خصوصي سکټور ګډو هڅو ته اړتیا ده.

د طالبانو د خوست والي ادعا وکړه چې افغانستان له څو لسیزو جګړو وروسته اوس د ثبات او فرصتونو نوي پړاو ته داخل شوی او د پانګونې لپاره مناسب شرایط برابر شوي دي.د هغه په وینا، اوس په هېواد کې « یو واحد قیادت» حاکم دی، امنیت خوندي شوی او طالبان د سوداګرو او پانګوالو ملاتړ ته پوره ژمن دي.

نوموړي له سوداګرو غوښتي چې په خوست کې پانګونه زیاته کړي څو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.

«د غایبو اشخاصو د منقولو او غیر منقولو ملکیتونو د بررسۍ قانون»، چې تازه د طالبانو د عدلیې وزارت په جریده کې خپور شوی، یوه سریزه، څلور څپرکي او ۳۱ مادې لري او د طالبانو مشر مولوي هبت الله اخوندزاده توشیح کړی دی.

د یاد قانون په ۹مه ، ۲۳مه او ۲۸مه ماده کې راغلي چې «ساعین بالفساد» یا فساد کوونکو کسانو د ملکیتونو، د هغو د عوایدو او ګټو د سپارلو او دغه راز د شرعي وکیل درلودو حق یوازې د طالبانو د مشر په واک کې دي.

د نهمې مادې په لمنلیک کې راغلي چې د یادو اشخاصو مالونه نه وېشل کېږي او نه د نورو ترمنځ د غنیمت په توګه تقسیمېږي، بلکې تر هغه بند پاتې کېږي، چې اړوند اشخاص له خپل دریځ څخه «توبه وباسي او له بغاوت یا ورته کړنو لاس واخلي».

همدارنګه په یاده توضیحي برخه کې راغلي چې دغه مالونه د امنیتي او احتیاطي تدبیر په توګه بند ساتل کېږي، څو د احتمالي زیان او ګډوډۍ مخه ونیول شي. د لمنلیک له مخې، د اړتیا پرمهال ځینې منقول توکي لکه وسلې، اسونه (موټر) او ورته تجهیزات د مصلحت له مخې پلورل کېدای شي، خو د مالونو اصلي ماهیت د غنیمت په توګه نه ګڼل کېږي او د وېش وړ نه وي.

دا حکم تر هغه نافذ ګڼل شوی، چې وضعیت عادي او د بغاوت حالت له منځه لاړ شي.

په یاد قانون کې له متصرف سره د غایبو او مفقودو اشخاصو د مالونو پرېښودلو شرطونه، د خونديتابه شرطونه او بیت المال ته یې د ګرځولو شرطونه روښانه شوي دي.

د دغه قانون له‌مخې، د غایبو اشخاصو د منقولو او غیرمنقولو ملکیتونو د ارزونې ریاست د غایبو او مفقودو اشخاصو د هغو مالونو په ساتنې مکلف ګڼل شوی، چې د هیڅ شخص په تصرف کې نه وي او د غصب کېدو وېره یې وي.

د دغه قانون په ۲۹مه ماده کې د غایبو اشخاصو د ملکیتونو د بررسۍ ریاست مکلف ګڼل شوی، چې د قاضي له حکم سره سم هغه شخصي کورونه چې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته رسمي او غیررسمي افرادو په خپل سر نیولي وي، اصلي مالک یا شرعي وکیل ته وسپاري.

سره له دې چې طالبانو په دغه قانون کې د غصب شویو کورونو د بېرته استرداد یادونه کړې، خو د ساعین بالفساد اصطلاح په اړه د حقوقي چارو شنونکي وايي، چې یاده ډله دا د خپلو ټولو سیاسي او فکري مخالفانو او د طالبانو د پالیسیو د نقدکوونکو خلاف کارولی شي، ځکه دغه ډله پر خپل امیر او مشرانو نیوکې هم فساد او بغاوت بولي.

په دغه لیکونو کې افغان نجونو لیکلي، چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته ښځې او نجونې په افغانستان کې له زده‌کړو، ازادۍ، ټولنیزو فعالیتونو او خپلو بنسټیزو حقونو محرومې شوې دي.

د یوه لیک لیکوالې ګوترېش ته په خطاب کې لیکلي: «په افغانستان کې نجونې له زده‌کړو محرومې دي او د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرې تړل شوې دي». هغې زیاته کړې، چې د افغان ښځو هیلې، ازادي او راتلونکې د له‌منځه تلو په حال کې ده.

په بل لیک کې راغلي، چې د افغانستان خلک په ځانګړي ډول ښځې او نجونې په «ډېر سخت او اندېښمنوونکي» وضعیت کې ژوند کوي. د لیک لیکوالې ویلي، چې فقر، بې‌کارۍ او د لومړنیو ازادیو نشتوالي د خلکو پر ورځني ژوند ژور اغېز کړی دی.

هغې له ملګرو ملتونو غوښتي، د دغه وضعیت پر وړاندې چوپ پاتې نه‌شي او اجازه ورنه کړي چې له طالبانو سره اړیکې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو له ټینګښت پرته عادي شي.

په یوه بل لیک کې راغلي: «موږ په افغانستان کې د داسې یوې ډلې تر واک لاندې ژوند کوو، چې ښځې یوازې د ماشوم زېږولو وسیله ګڼي او د ژوند حق نه ورکوي». د لیک لیکوالې ویلي، چې طالبانو ښځې په ځانګړي ډول له بنسټیزو بشري حقونو لکه زده‌کړو، کار، ښوونځي او پوهنتون څخه بې‌برخې کړې دي.

په بل لیک کې افغان نجونو لیکلي، نه غواړي د نړۍ د چوپتیا قربانیانې شي او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې د دوی غږ واوري. د لیک لیکوالې له ګوترېش غوښتنه کړې، چې د افغانستان په اړه په خپلو لیدنو او خبرو اترو کې د نجونو غږ هېر نه‌کړي.

ثنا چې یوه بله افغانه نجلۍ ده، په خپل لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي چې له طالبانو سره په اړیکو او خبرو اترو کې د ښځو کړاوونه په پام کې ونیسي او نړۍواله ټولنه وهڅوي چې پر یادې ډلې جدي فشارونه راوړي.

هغې غوښتنه کړې، چې د افغان نجونو پرمخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو پرانیستل باید د ملګرو ملتونو د خبرو اترو او عملي اقداماتو له لومړیتوبونو څخه وي. افغان نجونو په خپلو لیکونو کې ټینګار کړی، چې د افغان ښځو هېرول د افغانستان د کلتور او راتلونکې چوپول دي.

په دغه لیکونو کې نجونو هغو محدودیتونو ته اشاره کړې، چې طالبانو پر ښځو او نجونو لګولي دي. له زده‌کړو محرومیت، د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل کېدل او پر ازادۍ، کار او ټولنیز حضور محدودیتونه د دغه ستونزو له ډلې یاد شوي دي.

د لیکونو ځینو لیکوالانو «په چوپتیا کې د ښځو کړاو» د طالبانو د پالیسیو یوه مهمه پایله بللې ده. هغوی د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي، چې د افغانستان د نجونو غږ نړۍ ته ورسوي او د افغان ښځو او نجونو د زده‌کړو، ازادۍ او راتلونکې لپاره جدي اقدامات وکړي.

د دغه وزارت له‌خوا په خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي، چې په دغه الوتنه کې ۳۵۳ حاجیان هېواد ته ستانه شول. په خبرپاڼه کې راغلي، ټول ۳۰زره افغان حاجیان به په دوو پړاوونو کې د هېواد د څلورو هوايي زونونو له لارې افغانستان ته ولېږدول شي.

خبرپاڼه زیاتوي، په لومړي پړاو کې به نږدې نیمايي هغه حاجیان بېرته هېواد ته ستانه شي چې د حج د سفر په پیل کې له افغانستان نه مستقیم مدینې منورې ته لېږدول شوي وو. دغه حاجیان د جدې له نړۍوال هوايي ډګر څخه افغانستان ته لېږدول کېږي.

په دویم پړاو کې به پاتې حاجیان چې د افغانستان له ۷هوايي زونونو څخه د جدې له لارې مستقیم مکې مکرمې ته تللي وو؛ بېرته هېواد ته ستانه شي. د وزارت د معلوماتو له مخې؛ د ۳۰زره افغان حاجیانو د لېږد بهیر به د ۹۷ الوتنو له لارې د شاوخوا یوې میاشتې په موده کې بشپړ شي.

د دغه قانون له مخې؛ د غایبو او مفقودو کسانو د منقولو او غیرمنقولو ملکیتونو د ساتنې، مدیریت، کرایې ورکولو، سپارلو او د اړتیا په صورت کې بیت‌المال ته د انتقال څرنګوالی تنظیم شوی دی.
په خبرپاڼه کې راغلي، چې دغه قانون یوه مقدمه، څلور بابونه، څلور فصلونه او ۳۱ مادې لري. د تطبیق عملي مسوولیت یې د سترې محکمې د پوځي معاونیت تر چتر لاندې د غایبو اشخاصو د ملکیتونو څېړنې ریاست ته سپارل شوی دی.

د یاد وزارت په وینا؛ دغه قانون د هغو کسانو د شتمنیو ساتنې لپاره جوړ شوی، چې مالونه یې د هېڅ چا په تصرف کې نه‌وي او د غصب له ګواښ سره مخ وي. خبرپاڼه زیاتوي، چې د دغه قانون له مخې که د کوم غایب شخص مالک، وارث یا قانوني استازی حاضر شي او د خپل ملکیت د سپارلو غوښتنه وکړي؛ نو اړوند ریاست مکلف دی، چې د قاضي له حکم وروسته هغه ملکیت بېرته تسلیم کړي.

همدارنګه په دغه قانون کې راغلي، که د کوم ملکیت مالک وفات شوی وي او هېڅ وارث یا مستحق ونه لري؛ نو هغه ملکیت د بیت‌المال برخه ګڼل کېږي او دولت ته سپارل کېږي.

دا په داسې حال کې ده، چې د راپورونو له مخې طالبانو د خپلې واکمنۍ له بیا پیل وروسته د تېر جمهوري نظام د یوشمېر لوړپوړو چارواکو کورونه او ملکیتونه تر خپل کنټرول لاندې راوستي دي.