نصیر احمد اندېشه له هېوادونو غوښتي چې د افغان نجونو د حقونو د خوندیتوب ملاتړ وکړي

فضل محمود فضلي په ایکس خواله رسنۍ کې د اروپايي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشرې کایا کالاس څرګندونو ته په اشارې وویل چې نوموړې پاکستان ته د ځان‌دفاع حق ورکوي او دا دریځ یې د هغو پخوانیو څرګندونو دوام وباله چې په کې یې د اسراییل د ځان‌دفاع له حق څخه ملاتړ کړی و.

فضلي په خپل پوسټ کې پوښتنه کړې: «ایا کایا کالاس غواړي افغانستان د دویمې غزې په څېر وضعیت سره مخ شي؟»

نوموړي همداراز ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان (ټي‌ټي‌پي) او لسګونه نورې سختدریځې وسله‌والې ډلې د پاکستان د امنیتي او پوځي جوړښتونو له لوري رامنځته شوې یا پالل شوې دي.

د هغه په وینا، د اروپايي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشرې وروستۍ څرګندونې د دې موضوع په اړه د «حیرانوونکې دوه‌ګونې تګلارې» څرګندونه کوي.

فضلي لیکلي: «په داسې حال کې چې دا خبره بشپړه روښانه ده چې تحریک طالبان پاکستان او لسګونه نورې افراطي وسله‌والې ډلې د پاکستان د واکمنو جوړښتونو له لوري رامنځته شوې یا روزل شوې دي، د کاجا کالاس څرګندونې د دوه‌ګوني چلند او منافقت کچه په ډاګه کوي.»

دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امنیتي وضعیت، په ډيورنډ کرښه کړکېچونو او د وسله‌والو ډلو د فعالیتونو په تړاو اندېښنې لا هم دوام لري.

د راپور له مخې، بریدګرو د فېشنګ برېښنالیکونو، جعلي حکومتي اسنادو او د «زینو راټ» په نوم د لرې لاسرسي جاسوسي پروګرام له لارې هڅه کړې چې د چارواکو کمپیوټرونو ته اوږدمهاله لاسرسی ولري.

د سایبري امنیت هندي شرکت «سيکرايټ» په پوره باور سره دغه عملیات د «سایډ کاپي» په نوم یوې ډلې ته منسوب کړي دي چې له پاکستان سره تړاو لري او د سویلي اسیا په کچه د حکومتي، پوځي او ډیپلوماتیکو ادارو په نښه کولو له امله پېژندل شوې ده.

د راپور له مخې، بریدګرو د فېشنګ برېښنالیکونه کارولي چې له ځان سره یې زپ فایلونه لرل. په دغو فایلونو کې یو زیانمن سند شامل و چې د یوه داخلي حکومتي سند بڼه یې خپله کړې وه.

د دغه سند سرلیک په پښتو ژبه لیکل شوی و او ادعا یې کوله چې د هغو کارکوونکو نوملړ پکې شامل دی چې د فکري او رواني جګړې په اړه په یوه سیمینار کې یې ګډون کړی و.

راپور زیاتوي چې دغه زیانمن فایلونه د طالبانو د حکومتي سرورونو له لارې لېږل شوي وو، چې بریدګرو ته یې دا زمینه برابره کړې وه څو خپل ترافیک د رسمي دولتي اړیکو تر شا پټ وساتي او د شبکې د کشف له خطره ځان وژغوري.

څېړونکي وایي، لا معلومه نه ده چې «سایډ کاپي» ډلې څنګه د افغانستان د پوهنې اړوند هغه سرور ته لاسرسی موندلی و چې وروسته ترې ناوړه ګټه اخیستل شوې ده.

د راپور له مخې، کله چې هدف وړ کس دغه فایل پرانیزي، په پټه توګه د «زینو راټ» په نوم د لرې لاسرسي یو ټروجن (جاسوسي ویروسي پروګرام) په کمپیوټر کې نښلول کیږي، چې بریدګرو ته دا توان ورکوي څو د ککړو شویو سیستمونو اوږدمهاله کنټرول په لاس کې واخلي.

وروسته دا مالوېیر په اروپا کې له مېشتو هغو سرورونو سره نښلېږي چې د بریدګرو تر کنټرول لاندې دي او له همدې لارې هغوی کولی شي د ککړو شویو کمپیوټرونو څارنه وکړي.

«سيکرايټ» ویلي چې د پښتو ژبې کارول ښایي قصدي وي، ځکه دا ژبه د افغانستان په دولتي ادارو او په ځانګړي ډول د ولایتي مالي چارواکو ترمنځ په پراخه کچه کارول کېږي، او همدا کسان د دغې حملې اصلي هدفونه ګڼل کېږي.

څېړونکو ویلي، هغه جعلي سند چې د خلکو د غولولو لپاره کارول شوی، دومره مشخص او هدفمند معلومات لري چې ښيي بریدګرو د عملیاتو له پیل مخکې د خپلو هدفونو په اړه څېړنه او معلومات راټول کړي وو.

د «سيکرايټ» څېړونکو لیکلي: «په داسې حال کې چې قرباني هغه څه لولي چې یو عادي داخلي حکومتي سند ښکاري، خو مالوېیر په شالید کې خپل کار بشپړ کړی وي.»

د راپور له مخې، دغه عملیاتو یوازې د افغانستان د مالیې وزارت نه دي په نښه کړی، بلکې د ولایتي عوایدو او مستوفیت ریاستونه، پښتو ژبي دولتي چارواکي او نور ولایتي کارکوونکي هم هدف ګرځول شوي دي.

«سایډ کاپي» ډله له ۲۰۱۹ کال راهیسې فعاله ده او د سایبري امنیت څېړونکو له لوري په وار وار له هغو عملیاتو سره تړلې ګڼل شوې چې د «اي پي ټي ۳۶» په نوم د پاکستان اړوند یوې هېکري ډلې له فعالیتونو سره ورته والی لري.

یاد دفتر ویلي، چې په دې لیدنه کې دواړو لورو د پاکستان او اروپايي ټولنې ترمنځ د ستراتیژیکو خبرو اترو د اتم پړاو پر پایلو او د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې.

د پاکستان د لومړي وزیر د دفتر داعلامیې له مخې، په دې کتنه کې شهباز شریف د سوداګرۍ، پانګونې، اقلیمي بدلون، امنیت، کډوالۍ، پایداره پراختیا او ارتباطاتو په برخه کې له اروپايي ټولنې سره د همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی.

له بلې خوا د اروپايي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشرې کایا کالاس نن د یوې خبري ناستې پرمهال د طالبانو او پاکستان ترمنځ د شخړې د پای ته رسولو غوره لاره خبرې اترې بللې دي ځکه د هغې په وینا، دغه جګړه جدي بشري عواقب لري او په سیمه کې د توندلارۍ د زیاتېدو خطر لري.

د طالبانو د چارو ادارې اړوند په یوه مکتوب کې، چې یوه کاپي یې افغانستان انټرنشنل ترلاسه کړې، راغلي چې د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست او د کورنیو چارو وزارت د بدخشان د امنیتي او اداري وضعیت په اړه ګډ راپور د دې ډلې مشر ته وړاندې کړی و.

د راپور له مخې، ځینې اوسني او پخواني طالب چارواکي په غیرقانوني ډول د کانونو په استخراج، د مخدره موادو په قاچاق او له خلکو سره په ناسم چلند تورن شوي دي.

له دې راپور وروسته هبت‌الله اخوندزاده د کورنیو چارو، مالیې، کانونو وزارتونو، د استخباراتو او د فرمانونو د څار ریاستونو او چارو ادارې استازي د ګډ پلاوي په بڼه بدخشان ته استولي دي.

دغه پلاوی مکلف شوی چې د طالبانو د هغو ټولو اوسنیو او پخوانیو چارواکو شتمنۍ او جایدادونه وڅېړي چې د ۲۰۲۱ کال له اګست میاشتې وروسته یې ترلاسه کړي دي.

په مکتوب کې خبرداری ورکړل شوی چې هر څوک د دې حکم له پلي کېدو سرغړونه وکړي، باید سملاسي ونیول شي.

همدارنګه له پلټنو وروستی راپور به مستقیم د طالبانو مشر ته وړاندې کېږي.

دا اقدام داسې مهال کېږي چې په وروستیو میاشتو کې د بدخشان په یو شمېر ولسوالیو کې د طالبانو او ځايي طالب قوماندانانو ترمنځ د کانونو، د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو او د سیمه‌ییزو سرچینو د کنټرول پر سر شخړې او اعتراضونه زیات شوي دي.

ځايي سرچینې وايي چې د طالبانو د ځینو قوماندانانو او چارواکو د نیولو لړۍ هم پیل شوې ده. د راپورونو له مخې، موسی کاکه او اسلام‌الدین، چې د طالبانو له سیمه‌ییزو چارواکو څخه دي، دا مهال په توقیف کې دي.

د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو کمېټې د طالبانو ۱۸مه ګڼه فرمان له نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه بللې او وایي، د نجونو چوپتیا د واده رضایت نه شي ګڼل کېدای.

دغې کمېټې نن د جون په لومړۍ نېټه په جنیوا کې اعلان وکړ چې دا پرېکړه د بشري حقونو له نړیوالو قوانینو څخه یوه لویه او سیستماتیکه سرغړونه ده.

د ماشومانو د حقونو کمېټې په خپله اعلامیه کې روښانه کړې چې تر ۱۸ کلنۍ په کم عمر کې واده یو زیانمنونکی عمل او د جبري واده یو ډول دی، ځکه ماشومان په طبیعي ډول د واده لپاره د بشپړ او خپلواک رضایت ورکولو وړتیا نه لري.

دغې کمېټې د طالبانو د ۱۸مې ګڼې فرمان په اړه وویل چې د بلوغ دوره د واده لپاره د قانوني وړتیا یا د ځوانۍ معیار نه شي کېدای او دا طرحه د ماشومانو د حقونو له نړیوال کنوانسیون سره هېڅ مطابقت نه لري.

یادې کمېټې خبرداری ورکړی چې د ماشومانو واده نجونې د تاوتریخوالي، استحصال، له وخت څخه مخکې امیندوارۍ، له زده کړو څخه د محرومېدو او د اوږدمهاله رواني او فزیکي زیانونو له جدي خطرونو سره مخ کوي.

دغه کارپوهان وایي هر هغه قانوني چوکاټ چې د ماشومانو ودونه اسانه یا عادي کوي، د هغوی حقونه تر پښو لاندې کوي او هغوی له خپلواکۍ او راتلونکو فرصتونو څخه بې‌برخې کوي.

دغې کمېټې پر طالبانو غږ وکړ چې سملاسي ټول هغه اقدامات لغوه کړي چې د ماشومانو حقونه نقضوي.