د بشري حقونو نړیوال فدراسیون روانه اوونۍ اعلان وکړ چې د ۸۲ نورو سازمانونو په ملتیا یې دا لیک د طالبانو د یوه پلاوي د احتمالي سفر پر ضد خپور کړی، چې ټاکل شوې ده روانه میاشت بروکسل ته ولاړ شي.
د لیک لاسلیک کوونکو ټینګار کړی چې طالبان د افغانستان د خلکو استازیتوب نه کوي او هېڅ ډول ولسواکه مشروعیت نه لري. د هغوی په وینا، د طالبانو واکمني نه د ټاکنو له لارې رامنځته شوې او نه هم د یوه ټولشموله او د اساسي قانون پر بنسټ د سیاسي بهیر له لارې.
دغو بنسټونو همداراز یادونه کړې چې د طالبانو دوه لوړپوړي مشران د د جرمونو نړیوالې محکمې لهخوا د «بشریت ضد جرم» په توګه د جنسیتي ځورونې په تور د نیولو له غوښتنې سره مخ دي. همدارنګه، د دې ډلې یو شمېر چارواکي لا هم د نړیوالو بندیزونو، په ځانګړې توګه د اروپايي ټولنې د بندیزونو، تر اغېز لاندې دي.
په لیک کې راغلي چې د اروپا په خاوره کې له طالبانو سره هر ډول سیاسي یا ډیپلوماټیک تعامل کولای شي مهمې حقوقي او سیاسي پایلې ولري او د دغې ډلې د ضمني رسمیت پېژندنې په توګه تعبیر شي.
د لیک لاسلیک کوونکو د افغانستان د بشري حقونو وضعیت ته په اشارې ویلي چې طالبانو واک ته له بېرته رسېدو راهیسې داسې تګلارې پلې کړې دي چې له امله یې ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول له ټولنیز ژوند څخه ایستل شوې دي.
د دوی په وینا، د نجونو پر زده کړو بندیز، د ښځو پر کار او تګ راتګ پراخ محدودیتونه او له مدني او سیاسي ډګرونو څخه د هغوی لرې کول هغه اقدامات دي چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو، د جرمونو نړیوالې محکمې او یو شمېر حقوقپوهانو له لوري د «جنسیتي ځورونې» او «بشریت ضد جرم» احتمالي بېلګې بلل شوې دي.
لاسلیک کوونکو همداراز د خپلسرو نیونو، جبري ورکېدو، له محکمې پرته وژنو، شکنجو او د بشري حقونو د فعالانو، خبریالانو او د پخواني حکومت د چارواکو پر وړاندې د فشارونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
دوی له اروپايي ټولنې غوښتي چې د طالبانو سره د رسمي اړیکو له نه نیولو سربېره، افغانستان ته د افغان کډوالو هر ډول جبري ستنول هم ودروي. د دوی په خبره، د افغانانو، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو، جبري بېرته ستنول د نړیوالو قوانینو د «جبري نه ستنولو» له اصل سره په ټکر کې دي او هغوی د خپلو بنسټیزو حقونو د جدي نقض له ګواښ سره مخ کوي.
په دې لیک کې له اروپايي ټولنې غوښتنه شوې چې په افغانستان کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو او احتمالي نړیوالو جرمونو، په ځانګړې توګه د جنسیتي ځورونې د عاملانو د حسابورکونې لپاره د نړیوالو هڅو ملاتړ وکړي او د جرمونو نړیوالې محکمې له څېړنو سره اغېزمنه همکاري ولري.
د لیک په پای کې خبرداری ورکړل شوی چې د دغو غوښتنو له پامه غورځول به د معافیت فرهنګ پیاوړی کړي، د بشري حقونو په دفاع کې به د اروپايي ټولنې اعتبار کمزوری کړي او په افغانستان کې به د بشري حقونو قربانیان یوازې پرېږدي.
اروپايي کمېسیون تایید کړې چې د سویډن له چارواکو سره په همکارۍ د راتلونکي اوړي په بهیر کې په بروکسل کې د طالبانو له یوه پلاوي سره د تخنیکي غونډو د کوربتوب لپاره چمتووالی نیسي، خو د سفر کره نېټه لا نه ده وروستۍ شوې.
که دا لیدنه ترسره شي، نو د ۲۰۲۱ کال د اګست په میاشت کې د کابل له سقوط وروسته به دا لومړی ځل وي چې اروپايي ټولنه په رسمي ډول د طالبانو د چارواکو کوربهتوب کوي.
د اروپايي کمېسیون ویاند مارکوس لامرت رسنیو ته ویلي چې د اروپايي ټولنې د کډوالۍ ادارې او د سویډن د عدلیې وزارت طالبانو ته یو لیک استولی څو په بروکسل کې د دې تخنیکي غونډې لپاره د هغوی چمتووالی وارزوي.
