د بشري حقونو ۸۳ سازمانونو له اروپا غوښتي چې له طالبانو سره تعامل ونه‌کړي

دغه سازمان په یوه خپور کړي راپور کې ویلي چې یاد کسان د هوايي بریدونو، ډزو، د بې‌پېلوټه الوتکو د بریدونو او ځمکنیو نښتو له کبله اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي.

د راپور له مخې، د بې‌ځایه شویو په ډله کې ښځې او نجونې تر ټولو ډېرې اغېزمنې شوې دي او له پراخو اقتصادي، ټولنیزو او رواني ستونزو سره مخ دي.

د «افغانستان د جنسیتي همغږۍ ډلې» د معلوماتو پر بنسټ، په لسو اغېزمنو ولایتونو کې له درېیمې برخې څخه ډېرې ښځې د خپل عاید له سرچینو بې‌برخې شوې دي، او نږدې درې پر څلورمه برخه ښځو ویلي چې خوړو ته لاسرسی ورته ستونزمن شوی دی.

د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ټینګار کړی چې وروستیو ناامنیو د ښځو پر رواني روغتیا او د ژوند پر شرایطو ژور منفي اغېز کړی او هغوی د نورو قشرونو په پرتله له زیات رواني فشار سره مخ دي.

راپور زیاتوي چې د سویس د پراختیا او همکارۍ اژانس په مالي ملاتړ او د یوه سیمه‌ییز شریک بنسټ په همکارۍ، د بې‌ځایه شویو کورنیو په کمپونو کې د ښځو لپاره ځانګړي خوندي ځایونه جوړ شوي دي.

د یاد سازمان په وینا، په دغو مرکزونو کې ښځو ته د رواني او ټولنیز ملاتړ، مشورې او نورو اړینو خدمتونو زمینه برابره شوې، څو هغوی وکولای شي په خوندي او شخصي چاپېریال کې له یو بل سره اړیکې ټینګې کړي او له اړینو مرستو برخمنې شي.

د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې خبرداری ورکړی چې که د بې‌ځایه شویو کورنیو، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره لا زیات ملاتړ ونه شي، د بشري او ټولنیزو ستونزو کچه به نوره هم پراخه شي.

صفروف پرته له دې چې کوم مشخص اسناد وړاندې کړي، ادعا کړې چې پاکستان له اوکراین سره همکاري لري.

اوکراین او روسیه له څلورو کلونو راهیسې په پراخې پوځي جګړې کې ښکېل دي. روسیه لوېدیځ هېوادونه تورنوي چې له اوکراین څخه ملاتړ کوي، خو دا لومړی ځل دی چې یو روسي کارپوه د اوکراین له لوري د پاکستان د ملاتړ خبره کوي.

تر دې وړاندې هندي سرچینو ادعا کړې وه چې پاکستان غواړي اوکراین ته ۱۵۹ کانټینره پوځي مهمات، د راکټونو په ګډون واستوي. ویل کېږي چې دغه مهمات د یوې خصوصي بېړۍ‌چلونکې کمپنۍ له لارې د کراچۍ له بندر څخه د پولنډ د ګدانسک بندر ته او له هغه ځایه اوکراین ته لېږدول کېږي.

په ورته وخت کې اینټرسېپټ څېړنیزې وېبپاڼې په ۲۰۲۳ کال کې په یوه راپور کې ادعا کړې وه چې امریکا د اوکراین لپاره د وسلو د یوې پټې معاملې په بدل کې له پاکستان سره د نړیوال وجهي صندوق د مالي مرستې د ترلاسه کولو برخه کې مرسته کړې ده.

د افشا شویو اسنادو له مخې، د نړیوال وجهي صندوق د پور د ترلاسه کولو لپاره د امریکا ملاتړ د اوکراین د پوځي اړتیاوو د پوره کولو په موخه له یوې پټې وسله‌والې معاملې سره تړلی و.

رجب صفروف د روسیې او طالبانو ترمنځ پوځي هوکړې ته په اشارې وویل چې مسکو د دې تړون په لاسلیکولو سره غواړي لوېدیځو هېوادونو ته دا پیغام ورکړي چې په افغانستان کې فعاله ونډه لري.

هغه وویل: «روسیه اندېښنه لري چې پاکستان په پټه توګه له اوکراین سره تخنیکي او پوځي مرسته کوي، او د روسیې او طالبانو ترمنځ نوې هوکړه ښايي د پاکستان د همدې اقدام پایله وي». د دغه روسي کارپوه په وینا، مسکو هڅه کوي چې د افغانستان په سیاسي او امنیتي ډګر کې خپل حضور پیاوړی کړي او له کابل سره خپلې اړیکې پراخې کړي.

هغه ټینګار وکړ چې دا اقدام هغو لوېدیځو هېوادونو ته یو جدي خبرداری دی چې افغانستان ته د بېرته ستنېدو هڅې کوي.

دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د طالبانو د دفاع وزیر له مسکو څخه تر راستنېدو وروسته په ښکاره ډول د کابل د وروستیو خوځښتونو په اړه د اسلام‌اباد د قهر او اندېښنې یادونه کړې او ویلي یې دي چې دغه هوکړه د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ ده.

هغه په خبرداری ورکونکې لهجه زیاته کړې: «موږ به په نږدې راتلونکي کې هڅه وکړو چې پاکستان نور د افغانستان پر خاوره د برید جرئت ونه کړي». یو شمېر شنونکي باور لري، دغه څرګندونې ښيي روسیې د طالبانو د دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې د طالبانو له راداري او دفاعي سیستمونو سره به همکاري وکړي.

د سیاسي چارو د څارونکو په باور، د دې هوکړه‌لیک لاسلیک کېدو سیمه‌ییز حساسیتونه، په ځانګړې توګه د پاکستان اندېښنې، راپارولي دي او ښايي د وروستیو سرحدي کړکېچونو په سیوري کې د کابل او اسلام‌اباد اړیکې لا پېچلې کړي.

نوموړي پر فېسبوک یو ویډیوي پېغام کې په ژړغوني غږ وویل: «په ډک بازار کې یې راباندې ګذارونه وکړل، د خلکو په مخ کې بې عزته شوم». د خواله رسنیو دا فعال وایي، نه ترهګر دی او نه یې هم کوم مزاحمت کړی، خو بیا هم خپل ژوند کولو ته نه پرېښودل کېږي.

احسان الله کاریاب د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني او د دې ډلې د استخباراتو له رییس څخه غوښتنه کړې چې د ده قضیه دې تعیب کړي. د خواله رسنیو دې فعال په خبره، که یې حق غوښتنه ونشي، نو مجبور دی چې خپل وطن پرېږدي.

د خواله رسنیو دا فعال تر دې پخوا هم د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د طالبانو امربالمعروف ډلې ولسوالۍ ته احضار کړی و او له تفریحي ویډیوګانو یې منع کړی و. د طالبانو په واکمنۍ کې خلک د بیان له ازادۍ محروم دي او په بېلابېلو ولایتونو کې د طالب وسله‌والو د ناسم چلند څخه اوسېدونکي سخت تنګ شوي دي.

د راپورونو له مخې، د طالبانو پوځي غړي هېڅ ډول اصول او مقررات نه مني او په خپلسرې توګه په ولایتونو کې خلک شکنجه کوي او ځوروي. که څه هم د طالبانو مشرانو خپلو ټیټ پوړو غړو ته سپارښتنه کړې چې صحرایي محکمې دې نه کوي، خو بیا هم هره ورځ په عامه لارو او بازارونو کې د عامو وګړو د ډبول کېدو پېښې ترسره کېږي.

دغه اعتراض کوونکو ښځو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له لوري د یاد سند تصویب د اندېښنې وړ دی او د ښځو د حقونو د وضعیت د لا خرابېدو نښه ده.

په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت «ناوریني او ورځ تر بلې خرابېدونکی» دی او طالبان د داسې قوانینو په تصویب سره د ښځو پر وړاندې محدودیتونه لا زیاتوي.

د دغه خوځښت غړو ویلي چې د زوجینو د تفریق قانون د ماشومانو ودونو ته مشروعیت ورکوي او د ښځو او ماشومانو اساسي حقونه په ښکاره ډول نقضوي.

دوی همداراز د ښځو پر وړاندې د مرموزو وژنو، د نجونو له زده‌کړو څخه پراخ محرومیت او پر ازادیو لګول شوي محدودیتونه د سیستماتیک تاوتریخوالي او تبعیض ښکاره بېلګې بللې دي.

د اعتراض کوونکو په وینا، د ښځو او ماشومانو د حقونو پر دوامدار نقض چوپ پاتې کېدل د تاوتریخوالي او بې‌عدالتۍ عادي کېدل دي، چې دا چاره د ټولنې لپاره جدي ګواښ جوړوي.

طالبانو په تېرو نږدې پنځو کلونو کې د ښځو پر وړاندې د ګڼو فرمانونو له لارې هغوی له خپلو اساسي حقونو بې‌برخې کړي دي.

د طالبانو مشر شاوخوا ۲۰ ورځې وړاندې د زوجینو د تفریق قانون توشیح کړ، چې د بشري حقونو فعالان یې د ښځو او نجونو لپاره یو نوی محدودوونکی ګام بولي.

د بشري حقونو نړیوال فدراسیون روانه اوونۍ اعلان وکړ چې د ۸۲ نورو سازمانونو په ملتیا یې دا لیک د طالبانو د یوه پلاوي د احتمالي سفر پر ضد خپور کړی، چې ټاکل شوې ده روانه میاشت بروکسل ته ولاړ شي.

د لیک لاسلیک کوونکو ټینګار کړی چې طالبان د افغانستان د خلکو استازیتوب نه کوي او هېڅ ډول ولسواکه مشروعیت نه لري. د هغوی په وینا، د طالبانو واکمني نه د ټاکنو له لارې رامنځته شوې او نه هم د یوه ټولشموله او د اساسي قانون پر بنسټ د سیاسي بهیر له لارې.

دغو بنسټونو همداراز یادونه کړې چې د طالبانو دوه لوړپوړي مشران د د جرمونو نړیوالې محکمې له‌خوا د «بشریت ضد جرم» په توګه د جنسیتي ځورونې په تور د نیولو له غوښتنې سره مخ دي. همدارنګه، د دې ډلې یو شمېر چارواکي لا هم د نړیوالو بندیزونو، په ځانګړې توګه د اروپايي ټولنې د بندیزونو، تر اغېز لاندې دي.

په لیک کې راغلي چې د اروپا په خاوره کې له طالبانو سره هر ډول سیاسي یا ډیپلوماټیک تعامل کولای شي مهمې حقوقي او سیاسي پایلې ولري او د دغې ډلې د ضمني رسمیت پېژندنې په توګه تعبیر شي.

د لیک لاسلیک کوونکو د افغانستان د بشري حقونو وضعیت ته په اشارې ویلي چې طالبانو واک ته له بېرته رسېدو راهیسې داسې تګلارې پلې کړې دي چې له امله یې ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول له ټولنیز ژوند څخه ایستل شوې دي.

د دوی په وینا، د نجونو پر زده کړو بندیز، د ښځو پر کار او تګ راتګ پراخ محدودیتونه او له مدني او سیاسي ډګرونو څخه د هغوی لرې کول هغه اقدامات دي چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو، د جرمونو نړیوالې محکمې او یو شمېر حقوقپوهانو له لوري د «جنسیتي ځورونې» او «بشریت ضد جرم» احتمالي بېلګې بلل شوې دي.

لاسلیک کوونکو همداراز د خپل‌سرو نیونو، جبري ورکېدو، له محکمې پرته وژنو، شکنجو او د بشري حقونو د فعالانو، خبریالانو او د پخواني حکومت د چارواکو پر وړاندې د فشارونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.

دوی له اروپايي ټولنې غوښتي چې د طالبانو سره د رسمي اړیکو له نه نیولو سربېره، افغانستان ته د افغان کډوالو هر ډول جبري ستنول هم ودروي. د دوی په خبره، د افغانانو، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو، جبري بېرته ستنول د نړیوالو قوانینو د «جبري نه ستنولو» له اصل سره په ټکر کې دي او هغوی د خپلو بنسټیزو حقونو د جدي نقض له ګواښ سره مخ کوي.

په دې لیک کې له اروپايي ټولنې غوښتنه شوې چې په افغانستان کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو او احتمالي نړیوالو جرمونو، په ځانګړې توګه د جنسیتي ځورونې د عاملانو د حساب‌ورکونې لپاره د نړیوالو هڅو ملاتړ وکړي او د جرمونو نړیوالې محکمې له څېړنو سره اغېزمنه همکاري ولري.

د لیک په پای کې خبرداری ورکړل شوی چې د دغو غوښتنو له پامه غورځول به د معافیت فرهنګ پیاوړی کړي، د بشري حقونو په دفاع کې به د اروپايي ټولنې اعتبار کمزوری کړي او په افغانستان کې به د بشري حقونو قربانیان یوازې پرېږدي.

اروپايي کمېسیون تایید کړې چې د سویډن له چارواکو سره په همکارۍ د راتلونکي اوړي په بهیر کې په بروکسل کې د طالبانو له یوه پلاوي سره د تخنیکي غونډو د کوربتوب لپاره چمتووالی نیسي، خو د سفر کره نېټه لا نه ده وروستۍ شوې.

که دا لیدنه ترسره شي، نو د ۲۰۲۱ کال د اګست په میاشت کې د کابل له سقوط وروسته به دا لومړی ځل وي چې اروپايي ټولنه په رسمي ډول د طالبانو د چارواکو کوربه‌توب کوي.

د اروپايي کمېسیون ویاند مارکوس لامرت رسنیو ته ویلي چې د اروپايي ټولنې د کډوالۍ ادارې او د سویډن د عدلیې وزارت طالبانو ته یو لیک استولی څو په بروکسل کې د دې تخنیکي غونډې لپاره د هغوی چمتووالی وارزوي.