نوموړې وايي، نجونې لا هم له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه محرومې دي؛ ښځې له ګڼو مسلکونو او کارونو منع شوې دي او د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه شوې ده. هغې زیاته کړې، چې ښځې له ټولنیز او اقتصادي ژوند څخه ایستل شوي دي.
د هغې په وینا، وروستي مقررات له ښځو سره تبعیض او بېعدالتي لا زیاتوي او د حساب ورکونې هېڅ میکانیزم نشته.
هغې د جنسیتي اپارتاید اصطلاح کارولې او غوښتنه یې کړې چې نړیواله ټولنه دا عمل د نړیوال جرم په توګه په رسمیت وپېژني. د نوموړې په باور، په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې سیستماتیک او دولتي تبعیض د اپارتاید یوه بڼه ده.
کوفي د طالبانو د جزايي مقرراتو یوې مادې ته اشاره کوي چې له مخې یې که یو مېړه خپله مېرمن ووهي او د هغې بدن ژوبل شي، سزا یې یوازې ۱۵ ورځې بند ټاکل شوې ده. په ورته وخت کې، د یوې بلې مادې له مخې د مرغانو یا ژویو ځورول تر پنځو میاشتو پورې د بند سزا لري.
هغې له دې پرتلنې داسې پایله اخیستې، چې «په افغانستان کې مرغۍ تر یوې ښځې ښه قانوني خوندیتوب لري».
نوموړې وایي چې افغانستان د ښځو د حقونو له پلوه له ژور بحران سره مخ دی او نړیوال قانون لا هم د داسې سیستماتیک جنسیتي تبعیض د محاسبې لپاره کافي چوکاټ نه لري.
د پخوانۍ ولسي جرګې ددغې غړې په باور، که اروپایي ټولنه د حساب ورکونې او بشري حقونو د شرطونو له مطرح کولو پرته طالبانو ته رسمي ځای ورکړي، نو دا به د طالبانو رژیم ته مشروعیت ورکړي او د ښځو د حقونو د نقض عاملینو ته به د معافیت پیغام واستوي.
کوفي په پای کې له اروپایي هېوادونو غواړي چې د جنسیتي اپارتاید پر ضد قانوني ګامونه واخلي، د نړیوالو قوانینو له لارې د سرغړوونکو د محاسبې زمینه برابره کړي او د افغان ښځو او نجونو ملاتړ د سیاسي مصلحتونو قرباني نه کړي.
طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یو پراخ کمپاین پیل کړی چې د افغانستان ځوانان د طالباني تفکر پر لور جذب کړي، خو دې هڅو سره له دې چې د هېواد ستونزې نه دي اوارې کړي بلکې وضعیت یې لا نور ترینګلی کړی دی.
په تېرو دریو کلونو کې د دیني مدرسو شمېر د تېرو شلو کلونو پرتله پنځه برابره زیات شوی، چې اوس یې شمېر نږدې ۷۰۰۰ ته رسېدلی او لا هم زیاتېږي. افغانان اړ دي چې خپل اولادونه ښوونځي ته ولېږي، آن که دا ښوونځی مدرسه هم وي.
د طالبانو د پوهنې وزارت د مدرسو او دارالحفاظونو مشر عبدالرزاق صدیق رسنیو ته ویلي و: «افغانستان یوه مذهبي ټولنه ده او هر کس باید لومړنۍ او د لوړې کچې دیني زدهکړې ولري. له همدې امله موږ د دیني مدرسو وده ضروري بولو».
خو دا فکر آن د طالبانو دننه هم پراخ ملاتړ نه لري. ځینې طالب چارواکي وایي چې افغانستان یوازې طالب او ملا ته اړتیا نه لري بلکې انجینرانو او ډاکټرانو ته هم اړتیا ده. دا وضعیت نړۍ ته یو انزوا طلبه او افراطي افغانستان معرفي کوي چې نه یوازې کولتوري ستونزې لري، بلکې سیمه او نړۍ ته قوي امنیتي ګواښ هم پېښولی شي.
که څه هم افراطي فکرونه پراخېږي، خو ټکنالوژي دا وړتیا لري چې له افراطیت سره مبارزه وکړي. انټرنټ او رسنۍ هغه څه دي چې په اوسني عصر کې ورسره ځوانان په بېلابېلو ډولونو نښلول شوي دي. د شمېرو له مخې، د افغانستان ۶۷ سلنه وګړي لږ تر لږه میاشت کې یو ځل ټلوېزیون ګوري، چې دا ۱۲ میلیونه ماشومان او ۱۴ میلیونه ځوانان رانغاړي.
نجیب پیکان زیاتوي، چې تر ټولو مهمه مسئله له دې ځوانانو سره د اړیکو جوړول دي: «افغان ځوانان په دوو برخو وېشل کېدای شي. لومړی، تحصیلکرده او ناراضه ځوانان دي چې په میدان یوازې پرېښودل شوي او د بدلون ځواک یې له لاسه ورکړی. دا هغه ځوانان دي، چې که څه هم ناهیلې دي، خو د ځان ژغورلو یوازینۍ لاره د آزادې نړۍ سره همکاري ګڼي.دویم، هغه ځوانان دي چې د طالبانو په اداره کې دي؛ هغوی افراطي شوي. هر کال نیم میلیون طالبان له مدرسو فارغېږي او د افراطیت پر لور ګام اخلي.»
د حالاتو د بدلون لپاره باید له دواړو ډلو سره کار وشي. تر ټولو مهمه لاره دا ده چې د رسنیو، خبرو اترو، کنفرانسونو او مشورو له لارې د ځوانانو ترمنځ پل جوړ شي، ترڅو هغوی انتقادي فکر ته وهڅول شي او خپل بحثونه له دین او آخرت څخه ور هاخوا هم وغځوي.
دا ځوانان کار غواړي، او د کار موندلو لپاره اړیکو ته اړتیا لري. له هغو هېوادونو درس اخیستل کېدای شي، چې د ځوانانو کچه پکې لوړه ده، او دغه ځوانان د سمې لارې پر لور هڅول کېدای شي.