طالبانو د ۲۰میلیونه ډالرو په ارزښت د هرات د مالګې‌کان د دویم بلاک د استخراج تړون لاسلیک کړ

دغه بنسټ ویلي، د امریکا د کورني امنیت وزارت د جون په پنځمه هغه مقرره خپره کړې چې له مخې یې د افغان پناه‌غوښتونکو او بشري ویزه لرونکو کسانو لپاره د کار جواز ترلاسه کول او نوي کول له سختو محدودیتونو سره مخ کېږي. د افغان ایواک په وینا، دا مقرره په ځانګړې توګه هغه افغانان په نښه کوي چې د «ښه راغلاست» او ورته پروګرامونو له لارې امریکا ته انتقال شوي دي.

د بنسټ د معلوماتو له مخې، د نوې طرحې له مخې به یوازې نیول کېدل، حتا که محکومیت هم ورسره نه وي، د کار جواز د ردولو لپاره کافي دلیل وګڼل شي. همداراز، هغه افغانان چې د کار جواز د تمدید غوښتنه کوي، باید د داسې کار ورکوونکي لپاره کار وکړي چې د «E-Verify» سیسټم غړی وي؛ هغه شرط چې د ګڼو افغانانو د دندو د له لاسه ورکولو لامل کېدای شي.

افغان ایواک ویلي چې د دې مقرراتو له مخې به د کار جواز موده یو کال ته محدوده شي او که د بشري ویزې د تمدید بهیر وځنډېږي یا رد شي، د کار جواز به هم په اوتومات ډول پای ته ورسېږي.

بنسټ ټینګار کړی چې دا یوازې یوه وړاندیز شوې مقرره ده او لا تراوسه وروستۍ شوې نه ده. د عامه نظرونو د وړاندې کولو موده د ۲۰۲۶ کال د اګست تر څلورمې دوام لري او د امریکا حکومت مکلف دی چې د خلکو او اغېزمنو لورو نظرونه وارزوي.

افغان ایواک په خپل بیان کې ویلي: «دا عادي اداري بدلون نه دی، بلکې یوه هدفي تګلاره ده چې که تصویب شي، زرګونه افغان متحدین به د قانوني کار کولو له حقه محروم کړي.»

دغه بنسټ زیاته کړې چې ډېری افغانان چې د «اپریشن الایز وېلکم» له لارې امریکا ته رسېدلي، د بشري پارول تر چتر لاندې ژوند کوي او همدا ډله د نوې طرحې اصلي هدف بلل کېږي.

افغان ایواک ویلي چې د امریکا د کورني امنیت وزارت خپله اټکل کړی چې د دې مقرراتو له امله اغېزمن کارکوونکي ښايي هر کال تر ۲،۹ میلیاردو ډالرو پورې د معاشونو له زیان سره مخ شي، چې پایلې به یې پر کورنیو، ټولنیزو بنسټونو او مرستندویه ادارو هم ولویږي.

بنسټ همداراز یادونه کړې چې د امریکا د مهاجرت اساسي قوانین نه دي بدل شوي او که دا مقرره په اوسني شکل تصویب شي، تمه ده چې پر وړاندې یې حقوقي دعوې او قضايي ننګونې راپورته شي.

افغان ایواک له هغو افغانانو چې اوس د کار قانوني جواز لري غوښتي چې د خپل وضعیت په اړه د کډوالو اړوند مسلکي وکیلانو سره سلا مشوره وکړي، ځکه د مقرراتو وروستۍ بڼه لا نه ده ټاکل شوې.

د طالبانو له پېښو سره د مبارزې چمتووالي ادارې د پنجشنبې په ورځ (د غبرګولي ۱۴مه) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، د کلیوالي سیمو د پراختیا او سوکالۍ لپاره د اقدام موسسې په مردیان، درزاب او منګجېک ولسوالیو او همداراز شبرغان ښار کې پر ۶۷۳۰ اړمنو کورنیو د یوې اندازې نغدي او خوراکي توکو مرسته وکړه.

د خبرپاڼې له‌مخې، له دې منځه پر ۲۴۱۱ کورنیو پر هر یوې کورنۍ ۵۰ کیلوګرامه اوړه، څه باندې ۶ کیلو دال‌نخود، نیم‌ کیلو مالګه او څه باندې ۴نیم کیلو غوړي وېشل شوي دي.

خبرپاڼه کاږي، پر پاتې ۴۳۲۰ کورنیو پر هر یوې ۲۹۰۰ افغانۍ وېشل شوي چې ټولیز ارزښت یې ۱۲ میلیونه او ۵۲۸ زره افغانۍ کېږي.

د یوه بل خبر له‌مخې، د ګالو په نوم یوې موسسې په خوست ولایت کې له ۱۳۵۵ هغو کورنیو سره چې له طبیعي پېښو زیانمنې او په ډیورند کرښه کې د وروستیو جګړو له امله بې‌ځایه شوي هرې کورنۍ ته په دویم پړاو کې د ۵۸۰۰ افغانۍ مرستې کړي.

100%

یادې اړمنې کورنۍ دغه شوې مرستې کافي نه‌بولي او له دوی سربېره د طالبانو ولایتي ادارې هم د ورته مرستو د دوام غوښتنه وکړه.

اتمر د ایکس خواله رسنۍ په یوه پیغام کې د ایټالیا له حکومت څخه غوښتي چې د افغان پناه‌غوښتونکو د حقوقي وضعیت ارزونه او هغوی ته د خوندي او قانوني کار زمینه برابرول د خپلو لومړیتوبونو په سر کې ځای کړي.

هغه د ایټالیا د چارواکو، په ځانګړې توګه د دغه هېواد د لومړۍ وزیرې جوجیا ملوني د هغې پرېکنده دریځ هرکلی کړی چې د یادې پېښې عاملان به عدالت ته سپاري.

پخواني بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې د افغانانو د کډوالۍ بنسټیز لاملونه باید له پامه ونه غورځول شي او زیاته کړې یې ده چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او مشروع نظام د رامنځته کېدو لپاره سیاسي همکاري د ستونزې د حل اساسي لاره ده.

اتمر ویلي: «د افغانانو د مهاجرت د ریښه‌ییزو عواملو څېړل او حل یې، د افغانستان د اوسنیو واکمنانو، سیاسي ځواکونو او نړیوالې ټولنې له مهمو لومړیتوبونو څخه باید وي.»

هغه د وژل شویو افغانانو له کورنیو سره ژوره خواخوږي څرګنده کړې، قربانیانو ته یې د جنت فردوس او د هغوی پاتې کورنیو ته یې د زغم او صبر دعا کړې ده.

د ایټالیا په دې وروستۍ پېښه کې یو شمېر افغان کډوال چې د کار او ښه ژوند په لټه کې دغه هېواد ته تللي وو، سوځول شوي چې دې پېښې د افغانانو او د بشري حقونو د ملاتړو ادارو پراخ غبرګونونه راپارولي دي.

د دغه سازمان بنسټ‌اېښودونکو په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا فدراسیون د افغانستان د رسنیزې ټولنې د پراخو ستونزو او ننګونو د حل لپاره رامنځته شوی او موخه یې د خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو ملاتړ، د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي دفاع، د رسنیو ترمنځ د همغږۍ پیاوړتیا او د نړیوالو بنسټونو د ملاتړ جلبول دي.

د اعلامیې له مخې، د افغانستان د رسنیو نړیوال فدراسیون یو خپلواک، غیرانتفاعي، نادولتي او غیرسیاسي بنسټ دی چې هڅه کوي د افغانستان دننه او بهر د رسنیو او خبریالانو ترمنځ د همکارۍ او مسلکي اړیکو لپاره یو ګډ چوکاټ رامنځته کړي.

د فدراسیون بنسټ‌اېښودونکو ویلي چې افغان خبریالان او رسنۍ په وروستیو کلونو کې د بیان ازادۍ پر وړاندې له سختو محدودیتونو، اقتصادي ستونزو، اجباري کډوالۍ او حقوقي او مسلکي فشارونو سره مخ شوي دي. د دوی په وینا، د داسې یوه بنسټ جوړېدل کولی شي د دغو ستونزو د حل او د رسنیزې ټولنې د ملاتړ لپاره اغېزناک رول ولوبوي.

د یاد بنسټ مسؤلین وایي چې فدراسیون به د یوه «همغږي کوونکي او مسلکي چتر» په توګه فعالیت وکړي او د تجربو د تبادلې، مسلکي روزنو، ظرفیت لوړونې او د رسنیو ترمنځ د همکارۍ د پراختیا لپاره به زمینه برابره کړي.

د فدراسیون د اعلان شویو موخو له مخې، دغه بنسټ به د خبریالانو د حقونو ملاتړ، د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي دفاع، د ګواښ سره مخ خبریالانو د وضعیت تعقیب، په جلاوطنۍ کې د افغان رسنیو ترمنځ د همکارۍ پیاوړتیا او د مسلکي او روزنیزو پروګرامونو پراختیا ته ځانګړې پاملرنه وکړي.

بنسټ‌اېښودونکو ټینګار کړی چې ازادې او خپلواکې رسنۍ د عامه پوهاوي، د قانون د حاکمیت او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د ساتنې لپاره مهم رول لري او له همدې امله د رسنیو ملاتړ یوه اساسي اړتیا ګڼل کېږي.

د افغانستان د رسنیو نړیوال فدراسیون له خبریالانو، رسنیو، نړیوالو بنسټونو، د بشري حقونو سازمانونو او د رسنیو له فعالانو غوښتي چې د افغان رسنیزې ټولنې د پیاوړتیا لپاره ورسره همکاري وکړي.

په اعلامیه کې راغلي چې دغه فدراسیون به د خپلواکۍ، روڼتیا، بې‌طرفۍ، مسلکیتوب او بشري حقونو ته د درناوي پر اصولو ولاړ فعالیت کوي او خپلې چارې به د همدې ارزښتونو پر بنسټ مخته وړي.

دا په داسې حال کې ده چې د رسنیو ملاتړو بنسټونو د معلوماتو له مخې، په تېرو څلورو کلونو کې پر رسنیزو فعالیتونو ګڼ محدودیتونه لګول شوي دي. د بیان ازادۍ د ملاتړو په وینا، دغه محدودیتونه د رسنیو د فعالیتونو پر بهیر اغېز کړی او یو شمېر خبریالان یې له جدي ننګونو سره مخ کړي دي.

بل خوا، د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت په وروستیو کې اعلان کړی چې د رسنیزو بنسټونو د فعالیتونو د تنظیم په موخه یې د ځینو بنسټونو جوازونه تمدید کړي او د یو شمېر نورو ادارو فعالیتونه یې درولي دي. وزارت ویلي چې دغه پرېکړه د رسنیزو فعالیتونو د لا منظمېدو او د بنسټونو د اعتبار د ساتنې لپاره شوې ده.

قضیه په یو افغان پناه غوښتونکي پورې تړلې ده، چې په ۲۰۲۱ کال کې یې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې وه. د جرمني چارواکو پرېکړه کړې وه چې هغه رومانیا ته واستوي، ځکه د هغه د دوسیې مسوولیت د دوبلین مقرراتو له مخې د رومانیا اړوند ګڼل کېده.

وروسته د بایرن ایالت د شواینفورت ولسوالۍ هغه ته ورکړل شوې مرستې کمې کړې.

هغه ته یوازې خوراک، استوګنځی او روغتیایي خدمات ورکول کېدل، خو د جامو، د کور د استعمال توکو او نغدو پیسو مرستې ترې اخیستل شوې وې.

دغه کس پر دې پرېکړه اعتراض وکړ او قضیه د اروپايي عدالت محکمې ته ورسېده.

محکمې ویلي چې د اروپايي قانون له مخې د انسان اساسي اړتیاوې، لکه جامې او د ورځني ژوند لپاره نغدي مرسته نه شي محدودېدای، ځکه دا د ژوند د مناسب معیار لپاره ضروري دي.

محکمې ټینګار کړی چې دا حقونه حتا هغه وخت هم نه ختمېږي کله چې د یو کس د بېرته لېږد پرېکړه شوې وي، بلکې یوازې د عملي لېږد تر ترسره کېدو پورې اعتبار لري.

د جرمني رسنیو د رپوټونو له مخې، کارپوهان وایي، دا پرېکړه د جرمني د هغو سختو قوانینو پر وړاندې مهمه قانوني مداخله ده چې له مخې یې ځینو پناه غوښتونکو ته تر بشپړ بندیز پورې مرستې کمېدای شي.

د بشري حقونو سازمان پرو ازیل دا پرېکړه د جرمني حکومت پر مهاجرتي سیاستونو سخت انتقاد بللی او ویلي یې دي چې د مرستو کمول د اروپايي قانون خلاف عمل و.

په مقابل کې، د اروپايي اتحادیې د نوي ګډ پناه سیستم (GEAS) له مخې تمه کېږي چې له جون وروسته به ځینې مقررات بدل شي، خو بیا هم باید لږ تر لږه د ژوند اساسي معیارونه تضمین شي.