د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې ولسي ګډه کاري کمېټه د ناقانونه ډلې په توګه اعلان شوه
د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر حکومت ولسي ګډه کاري کمېټه یوه ناقانونه ډله اعلان کړې او د سیمې د ترهګرۍ پرضد قانون په لومړي جدول کې یې شامله کړې ده.
د کشمیر د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ (د غبرګولي ۱۵مه) په يوې خبرپاڼه کې ادعا کړی، چې دغه ډله «پر ترهګرۍ ککړه ده» او داسې کړنې یې ترسره کړي، چې د هېواد «سولې او امنیت ته زیان رسوي».
د ازاد جمو کشمیر ولسي ګډي کاري کمېټې د حکومتي اعلان په غبرګون کې وويل: «په حقیقت کې د ولسي ګډې کاري کمېټې د ناقانونه اعلانولو پرېکړه یوازې د دې کمېټې پر ضد نه، بلکې د کشمیر د هغو میلیونونو خلکو پر ضد ده، چې د خپل کار، عزت او غوره راتلونکي لپاره غږ پورته کوي».
یادې کمېټۍ په خپله اېکسپاڼه زیاته کړې: «حکومت د ولسي غوښتنو د اورېدو پر ځای د ولس د غږ چوپ کولو هڅه کوي. خو تاریخ شاهد دی، چې ولسي شعور نه د بندیزونو په وسیله درېدلی شي او نه هم د حکومتي اعلانونو په زور لهمنځه تللی شي».
په حکومتي خبرپاڼه کې ويل شوي، چې ياده کمېټه د خلکو په وېرولو، د کرکې په خپرولو او په ټولنه کې د ناامنۍ د احساس په رامنځته کولو سره «په هېواد کې د ګډوډۍ په جوړولو» کې ښکېله ده.
د کشمير د حکومت لهخوا دا کمېټه په داسې حال کې ناقانونه اعلان شوه، چې کمېټې د جون په نهمه د پاکستان تر ولکې لاندې کشمير کې کاربنديز اعلان کړی دی.
يادې کمېټۍ له دې وړاندې هم اعتراضي لاريونونه کړي. دغه کمېټه د قانون جوړونې اسمبلۍ د ۱۲ ځانګړو څوکيو، د واکمنې اشرافیې امتيازاتو ختمولو او د کوټې سېستم د لغوه کولو ترڅنګ د نورو اصلاحاتو غوښتنې لري.
