سهيل اپریدی: د پنجاب حکومت له لوري پښتونخوا ته د غنمو لېږد بندول به کرکې نورې هم زياتې کړي

د کشمير حکومت دغه ګام په داسې حال کې پورته کړی، چې یادې ولسي ګډې کاري کمېټې د جون پر نهمه د دوی په وينا، د خپلو حقونو لپاره کاربنديز او لاريون اعلان کړی دی.

د پاکستان د بشري حقونو کمېسیون د شنبې په ورځ (د غبرګولي ۱۶مه) د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي: «د داسې یوې ډلې پر وړاندې د ترهګرۍ ضد قوانینو کارول چې د سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي غوښتنو په شاوخوا کې یې خلک راټول کړي وو او د عمومي لاریون غږ یې کړی وو، د سوله‌ییزې راټولېدنې او مخالفت لپاره د فضا د تنګېدو په اړه جدي اندېښنې راپورته کوي».

دغه کمېسیون زياته کړې، دغه ډول چارې په داسې وخت کې دي، چې په جولای کې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې ټاکنې کېږي او په وینا یې: «دا په ځانګړي ډول مهمه ده چې د بیان، ټولنې او سوله‌ییزې راټولېدنې د حقونو په ګډون بنسټیزې ازادۍ په بشپړه توګه خوندي شي».

د راپورونو له‌مخې، په کشمیر کې د ولسي ګډې کاري کمېټې د غړو په ګډون ۷۲ کسان د پوليسو لخوا نيول شوي دي. يادې کمېټې تېره شپه ناوخته ويلي وو، چې د پوليسو په ډزو کې یې يو غړی هم وژل شوی دی.

د کشمير حکومت ويلي، هېچا ته به اجازه ور نه‌کړي چې قانون تر پښو لاندې کړي.

د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې ولسي ګډه کاري کمېټه د ناقانونه ډلې په توګه اعلان شوه | افغانستان انټرنشنل پښتو

په کشمیر کې د ولسي ګډې کاري کمېټې په خپله اېکس‌پاڼه لیکلي، د کشمير په راولاکوټ علاقه کې یې د پوځي روغتون پر وړاندې اعتراضي پرلت اعلان کړی او زياته کړې یې ده، چې د جون په نهمه اعلان شوی لاريون به په خپل ټاکلي وخت ترسره شي.

د راپورونو له مخې، پېښه تېر ماښام رامنځته شوې چې په ترڅ کې یې دوه تنه په ډزو وژل شوي دي. تر پېښې وروسته د سیمې اوسېدونکو لاریون پیل کړی او د احتجاج په توګه یې د تورخم لویې لارې تګ راتګ درولی دی.

د لارې د بندېدو له امله د خیبرپښتونخوا او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ پر مسیر د افغان کډوالو د بار وړونکو لاریو او مسافر وړونکو موټرو اوږده کتارونه جوړ شوي او مسافر له سختو ستونزو سره مخ دي.

احتجاج کوونکي د پېښې د عاملینو د ژر نیولو او د قانون منګولو ته د سپارلو غوښتنه کوي. هغوی همداراز ټینګار کوي چې په سیمه کې دې د امن او نظم وضعیت ژر تر ژره بېرته ډاډمن کړل شي.

تر اوسه پورې سیمه‌ییزو چارواکو د پېښې په اړه رسمي تفصيلي معلومات نه دي خپاره کړي.

د پنجشنبې په ورځ (د غبرګولي ۱۴مه) د دغه کس ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوه، چې په‌کې هغه وايي: «خپله ښځه مې وژلې، ځکه چې هغې راسره له کوروالي کولو څخه انکار وکړ».

دا پېښه د کراچۍ ښار د اورنګي ټاون په سیمه کې رامنځته شوې ده.

دغه کس، چې خپل عمر ۶۴ کاله ښيي، په یوه پولیس تاڼه کې ولاړ دی. ویډیو یې همدغلته ثبت شوې او وروسته په ټولنیزو رسنیو خپره شوې ده.

دغه سپین‌ږیري ویلي، ښځه یې ۵۸ کلنه وه. د هغه په وینا، کله چې هغې ورسره له کوروالي کولو څخه انکار وکړ، نو ده د اوسپنې په ډنډه ووهله او ځای پر ځای یې کړه.

نوموړی وروسته خپله پولیسو ته ورغی او هغوی ته یې ويلي، چې خپله ښځه یې وژلې او مړی یې په کور کې پروت دی.

د کراچۍ پولیسو ویلي، د دغه کس پر ضد قضیه د پولیسو له خوا ثبت شوې، ځکه چې لوڼو یې د دعوې له ثبتولو ډډه کړې ده.

پولیسو نوموړی د جمعې په ورځ (د غبرګولي ۱۵مه) محکمې ته وړاندې کړ او محکمې بیا پولیسو ته امر وکړ، چې هغه په توقیف کې وساتي. پولیسو زیاته کړې، چې د پېښې په اړه یې نورې پلټنې هم پیل کړې دي.

د کراچۍ پوليسو د ارقامو له‌مخې، د ۲۰۲۶ کال د جنورۍ له لومړۍ نېټې څخه د مې تر ۳۱مې پورې د ښار په بېلابېلو سیمو کې ۲۹۶ ټرافیکي پېښې ثبت شوې دي، په داسې حال کې چې تېر کال په همدې موده کې دا شمېر ۳۹۱ وو.

د سرچینې په وینا، د روان کال په لومړو پنځو مياشتو کې په بېلابېلو ټرافیکي پېښو کې ۳۲۲ کسان مړه شوي او ۵۰۲ نور ټپيان شوي دي.

په پاکستان کې ډېری ټرافيکي پېښې د سړکونو د خرابوالي، اضافه وزن او د ټرافیکي قوانینو او اصولو د نه مراعاتېدو له امله رامنځته کيږي.

د کشمیر د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ (د غبرګولي ۱۵مه) په يوې خبرپاڼه کې ادعا کړی، چې دغه ډله «پر ترهګرۍ ککړه ده» او داسې کړنې یې ترسره کړي، چې د هېواد «سولې او امنیت ته زیان رسوي».

د ازاد جمو کشمیر ولسي ګډي کاري کمېټې د حکومتي اعلان په غبرګون کې وويل: «په حقیقت کې د ولسي ګډې کاري کمېټې د ناقانونه اعلانولو پرېکړه یوازې د دې کمېټې پر ضد نه، بلکې د کشمیر د هغو میلیونونو خلکو پر ضد ده، چې د خپل کار، عزت او غوره راتلونکي لپاره غږ پورته کوي».

یادې کمېټۍ په خپله اېکس‌پاڼه زیاته کړې: «حکومت د ولسي غوښتنو د اورېدو پر ځای د ولس د غږ چوپ کولو هڅه کوي. خو تاریخ شاهد دی، چې ولسي شعور نه د بندیزونو په وسیله درېدلی شي او نه هم د حکومتي اعلانونو په زور له‌منځه تللی شي».

په حکومتي خبرپاڼه کې ويل شوي، چې ياده کمېټه د خلکو په وېرولو، د کرکې په خپرولو او په ټولنه کې د ناامنۍ د احساس په رامنځته کولو سره «په هېواد کې د ګډوډۍ په جوړولو» کې ښکېله ده.

د کشمير د حکومت له‌خوا دا کمېټه په داسې حال کې ناقانونه اعلان شوه، چې کمېټې د جون په نهمه د پاکستان تر ولکې لاندې کشمير کې کاربنديز اعلان کړی دی.

يادې کمېټۍ له دې وړاندې هم اعتراضي لاريونونه کړي. دغه کمېټه د قانون جوړونې اسمبلۍ د ۱۲ ځانګړو څوکيو، د واکمنې اشرافیې امتيازاتو ختمولو او د کوټې سېستم د لغوه کولو ترڅنګ د نورو اصلاحاتو غوښتنې لري.