د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو له خوا د یوه ځايي سوداګر له وژل کېدو وروسته حالات ترینګلي شوي دي. په سیمه کې د موبایل او انټرنیټ خدمات ځنډول شوي او له ګرځندویانو غوښتل شوي چې سیمه پرېږدي.
بل خوا د ولسي ګډې عملیاتي کمیټې پر ضد عملیات پیل شوي او لږ تر لږه ۷۲ غړي یې نیول شوي دي.
د کشمیر د پولیسو د ویاند له خوا په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي: «د عامه نظم د ساتلو او د وګړو د سر او مال د خوندیتوب مسوولیت په ترسره کولو سره، پولیسو په تېرو ۱۸ ساعتونو کې د منع شوې جوائنټ عوامي ایکشن کمیټې شاوخوا ۷۲ غړي نیولي دي.»
د پولیسو د ویاند په وینا، پولیس او نورې اړوندې ادارې معلومات، ډیجیټلي شواهد او اړیکې څېړي چې ښيي ځینې عناصر د ولسي ستونزو څخه په ګټې اخیستنې د امن او نظم د خرابولو او د ټاکنو د بهیر د ګډوډولو هڅه کوي.»
د سیمه ییزو رسنیو په وینا، د کاربندیز له امله د بازارونو د تړل کېدو د وېرې له وجې په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ده او په ډېرو سیمو کې د پټرولو کمښت هم دی او په کومو ځایونو کې چې پټرول شته، هلته د موټرو اوږدې لیکې ولاړې دي.
بلخوا د غبرګولي پر ۱۹مه په کشمیر کې د منع شوې ډلې د احتجاج د غوښتنې له امله له اسلام اباد څخه اضافي امنیتي ځواکونه غوښتل شوي چې وروسته د امنیتي ځواکونو ډلې په بېلابېلو ځایونو کې ګومارل شوې دي.
د یادولو ده چې په جمو او کشمیر کې د عامو ټاکنو نېټه د زمري د ۵مې لپاره اعلان شوې ده، په داسې حال کې چې د نوماندۍ پاڼې به د غبرګولي له ۱۹مې څخه وېشل کېږي او په همدې ورځ د منع شوې ډلې له خوا د بشپړ کاربندیز اعلان هم شوی دی.
دا خبره هم د یادولو وړ ده چې د تېر کال د وږي او تلې په میاشتو کې د ګډې عملیاتي کمیټې له خوا له یوې اونۍ څخه د ډېرو ورځو لپاره یو بریالی کاربندیز او د څو ورځو لپاره لاریونونه شوي وو. په دغو لاریونونو کې مرګ ژوبله هم شوې وه، خو وروسته حکومت د لاریون کوونکو ډېری غوښتنې منلې وې.
