په دغه فرمان کې د دولتي ځمکو د کارونې، اجارې، د مالي مکلفیتونو او د استخراج د عملي اصولو تفصیلي چوکاټ ټاکل شوی او د شرعي استدلال تر څنګ اداري او اقتصادي مقررات هم پکې شامل دي.
دغه فرمان داسې مهال خپریږي، چې د افغانستان په شمالي ولایتونو، په ځانګړي ډول بدخشان ولایت کې د سرو زرو د استخراج پر سر په دې وروستیو کې شخړې زیاتې شوې دي.
په فرمان کې ویل شوي هغه عواید چې د بیتالمال حق ګڼل کېږي، باید د مسلمانانو د عمومي ملکیت په توګه د دولت د استازي له لارې مدیریت شي او د پاتې برخې د ملکیت په اړه د شرعي تفسیر له مخې پرېکړه کېږي.
د فرمان په لومړۍ ماده کې ټولې هغه دولتي ځمکې چې د سرو زرو د استخراج امکان پکې وي، د عامه ګټو د خوندیتوب په نامه د «حِمي» په توګه ګڼل شوې دي. په دې ځمکو کې د طالبانو له رسمي اجازې پرته هر ډول تصرف منع اعلان شوی دی او ویل شوي، چې یوازې د قانوني اجازه لیک له لارې کارول کېدای شي.
په درېیمه ماده کې د کانونو وزارت ته صلاحیت ورکړل شوی چې دغه ډول ځمکې د مشخصې مودې لپاره د دولتي ځمکو د اجارې د قانون له مخې اشخاصو یا شرکتونو ته په اجاره ورکړي. ددې هدف دا ګڼل شوی، چې اجاره کوونکي په ټاکل شویو سیمو کې خپل ماشینونه او وسایل نصب کړي او د استخراج چارې په قانوني چوکاټ کې ترسره کړي.
په فرمان کې دا هم ویل شوي چې د موقعیت، عامه خدماتو او اړتیاوو په نظر کې نیولو سره له مستأجرینو څخه اضافي اجاره اخیستل کېدای شي. همدارنګه ټینګار شوی هغه پیسې چې د عامه خدماتو او چاپېریال ساتنې لپاره راټولېږي، باید یوازې په همدې برخو کې مصرف شي او بل ځای ته انتقال نه شي.
د استخراج له پای ته رسېدو وروسته د مستأجر مکلفیت هم په فرمان کې روښانه شوی دی. د فرمان له مخې باید ټولې کارول شوې ځمکې بېرته خپل اصلي حالت ته راوګرځول شي او د بیا رغونې او برابرولو لپاره له مستأجر څخه مناسب مالي تضمین اخیستل کېږي څو د فرمان د ټکو له مخې، د چاپېریال د زیان مخه ونیول شي.
د اجارې د بدل په اړه هم ځانګړی حکم ورکړل شوی دی. په فرمان کې ویل شوي چې د اجارې بدل باید نغدې پیسې، خالص سره زر یا بل مناسب مال وي، خو دا شرط لګول چې د اجارې په بدل کې د استخراج شوې طلا یوه برخه واخیستل شي، ناسم بلل شوی دی.
په مالي جوړښت کې بیا د خمس نظام هم تعریف شوی دی. د فرمان له مخې کله چې له یادو ځمکو څخه سره زر استخراج شي، یوه پر پنځمه برخه یې طالبانو ته سپارل کېږي او پاتې څلور برخې د استخراج کوونکي حق ګڼل کېږي.
د طالبانونو د کانونو وزارت ته دنده سپارل شوې چې د زرمینځنې چارې په مستقیم ډول ترسره کړي او د اړتیا په صورت کې د ماشینونو، وسایلو او کارکوونکو لګښتونه ورکړي.
د شخصي ځمکو په اړه ویل شوي، چې که د سرو زرو کان د چا په شخصي ملکیت کې وي او مالک یې پخپله استخراج کړي، هغه د استخراج حق لري، خو د خمس په ورکولو مکلف دی. همدارنګه که د ځمکې مالک د اجازې له مخې موافقه وکړي، د طالبانو د کانونو وزارت کولای شي ځمکه د دلال یا سمسار په توګه اشخاصو یا شرکتونو ته په اجاره ورکړي او د دلالۍ مناسب اجرت او د سرو زرو خمس ترې ترلاسه کړي.
په فرمان کې دا هم ویل شوي چې که معدن په کور، سرای یا دوکان کې وموندل شي، نو په هغه صورت کې خمس نه پرې لګېږي او ټول ترلاسه شوي سره زر د هغه ځای د اصلي مالک ګڼل کېږي. خو که د ځمکې مالک داسې تصرف وکړي چې عامو خلکو ته زیان رسوي، د زیان مخنیوی او اصلاح یې لازم بلل شوی دی.
دغه فرمان داسې مهال دی، چې په دې وروستیو کې په کونړ او د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د سرو زرو د استخراج او زر مینځنې فعالیتونه ډېر شوي او د بدخشان په څېر په ځینو ولایتونو کې د ځايي خلکو او د طالبانو د قوماندانانو او پخپله د طالبانو د محلي چارواکو ترمنځ پرې شخړې او نښتې رامنځته شوې دي.
