هرات کې د طالبانو له لوري د ښځو نیول؛ د بښنې نړیوال سازمان یې د سیستماتیکې ځپنې دوام بولي

د طالبانو د خوست ولایت مقام د ویاند مستغفر ګربز له خوا خپرې شوې خبرپاڼې له مخې، د امر بالمعروف قانون د تطبیق په تړاو جوړه شوې ناسته د خوست والي مولوي عبدالرحمن حقاني په مشرۍ ترسره شوه، چې پکې د اړوندو ادارو مسولینو او استازو ګډون کړی و.

حقاني په دې ناسته کې د یاد قانون پر اهمیت، ارزښت او د ټولنې په اصلاح کې د هغه پر رول ټينګار کړی.

هغه زیاته کړې: «د طالبانو د امیر د اوامرو اطاعت پر ټولو واجب دی او د اسلامي احکامو عملي کول نه یوازې د فرد او ټولنې د اصلاح سبب ګرځي، بلکې د الله د رضا او اجر د ترلاسه کولو لامل هم کېږي.»

د خوست والي له دولتي مسولینو غوښتي چې د قانون د تطبیق په برخه کې خپلې دندې په ښه توګه ترسره کړي او د خلکو د دیني پوهاوي او اصلاح لپاره لا زیاتې هلې ځلې وکړي.

د خبرپاڼې له مخې، د ناستې ګډونوالو هم د یاد قانون د اغېزمن تطبیق په اړه خپل نظرونه او وړاندیزونه شریک کړل او ډاډ یې څرګند کړ چې د اړوندو ادارو ترمنځ د همغږۍ په پیاوړتیا سره به د قانون د تطبیق بهیر لا اغېزمن شي.

افغانستان انټرنشنل - پښتو ته رسېدلي یوه غږیز پیغام چې د ننګرهار د یوه طالب چارواکي دی، وایي چې په ولایت مقام کې د هبت‌الله اخوندزاده د ځانګړي هدایت د عملي کولو په موخه غونډه شوې او د اتو زونونو نظامي مسوولینو ته سپارښتنه شوې چې په ولایتونو کې له ټولو مسوولینو سره وګوري او د زیرکو موبایلونو د راټولولو بهیر بشپړ کړي.

په دغه غږیز پیغام کې راغلي: «ځیرک موبایل د هر چا لپاره مطلق بند شوی، که استاد وي، که رییس وي، که اجیر وي او که ملازم. په دې نظام کې چې هر څوک خدمت کوي، قاطع امر دی چې دا نور بند دی. ټول به یا روغ موبایلونه تسلیموي او یا به یې ماتوي او موږ ته به یې سپاري.»

د سرچینې په وینا، هبت‌الله اخوندزاده ویلي چې څوک ځان د هغه د حکم تابع بولي، باید موبایل مات کړي او یا یې وسپاري. هغه ادعا کړې چې د ننګرهار والي، مرستیال والي، رییسانو او ولسوالانو هم د غونډې پر مهال خپل موبایلونه مات کړي دي.

په غږیز پیغام کې دا هم ویل شوي چې د پوهنتونونو رییسانو، مرستیالانو او نورو دولتي چارواکو ته وخت ورکړل شوی چې خپل زیرک موبایلونه وسپاري او له دې وروسته به یوازې د ساده ټلېفونونو له لارې اړیکې ساتل کېږي.

سرچینه د دغه بندیز په دفاع کې وایي: «له دې وړاندې هم حکومتونه چلېدل او له دې وروسته به هم چلېږي، په دې حکم کې به برکت وي.»

خو د دې پرېکړې په اړه نیوکې هم راپورته شوې دي. د ننګرهار پوهنتون یوه استاد، چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له ښودلو ډډه وکړه، افغانستان انټرنشنل-پښتو ته وویل: «ملا صیب موږ د ډبرو زمانې ته بوتلل غواړي. اوس چې ټکنالوژي اوج ته رسېدلې، د ژوند نږدې ټولې چارې د زیرکو ټلېفونونو له لارې تنظیمېږي او نړۍ په سخته سیالۍ کې ښکېله ده. زموږ حاکم قصدا افغانستان په تیاره لوري بیایي.»

ورته مهال، د ننګرهار یو اوسېدونکی او د پخواني جمهوري نظام یوه چارواکی، چې هغه هم نه غواړي نوم یې خپور شي، ولیي چې د طالبانو دا نوی حکم به د انټرنېټ د بندیزونو په څېر پراخې منفي پایلې ولري.

نوموړي زیاتوي: «طالبانو ته له جمهوري نظامه شاوخوا دېرش سلنه برېښنايي حکومتولي پاتې ده، ډېری چارې انلاین ترسره کېږي او په دې برخه کې د زیرک موبایل رول له پامه نه شي غورځېدلی. که په ټوله کې ورته وګورو، زیرک موبایل د ژوند داسې برخه ګرځېدلې چې پرته له هغې ورځنی ژوند او اداري چارې خورا ستونزمنې کېږي.»

د ټکنالوژۍ او حکومتولۍ د چارو پوهان په دې باور دي چې سمارټ یا زیرک موبایلونه یوازې د اړیکو وسیله نه ده، بلکې د اداري همغږۍ، معلوماتو ته د چټک لاسرسي، برېښنايي حکومتولۍ، انلاین خدماتو او د پرېکړو د چټک تطبیق مهمه برخه بلل کېږي. د دوی په وینا، د دغو وسایلو پراخ محدودول کولی شي د دولتي ادارو د موثریت، د معلوماتو د تبادلې او د خدماتو د وړاندې کولو پر بهیر اغېز وکړي.

طالبانو تر اوسه په رسمي ډول د دې راپورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو که د ننګرهار له غونډې خپاره شوي معلومات تایید شي، نو دا به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ټکنالوژۍ د کارونې په برخه کې له تر ټولو پراخو محدودیتونو څخه وي.

د دغه سرچینې په وینا، چې نه غواړي نوم یې خپور شي، دا پېښه د ننګرهار ولایت په مقام کې د یوې اداري غونډې پر مهال رامنځته شوې ده. سرچینه وایي، والي د غونډې له ګډونوالو غوښتي وو چې د طالبانو د مشر ملا هبت‌الله د امر پر بنسټ خپل ځیرک موبایلونه وسپاري.

د سرچینې په خبره، له موبایلونو تر راټولولو وروسته والي دغه وسایل مات کړي دي.

سرچینه زیاتوي چې دا اقدام د امنیتي اندېښنو او د معلوماتو د خپرېدو د مخنیوي په موخه ترسره شوی، خو ځینو سیمه‌ییزو چارواکو دا چاره «سخته او غیرمعمولي» بللې ده.

تر اوسه د ننګرهار ولایتي ادارې په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې او د دې ادعاوو په اړه یې خپل دریځ نه دی روښانه کړی.

دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې د طالبانو د چارواکو له لوري د بېلابېلو محدودیتونو د لګولو راپورونه خپاره شوي دي.

نوموړي ټینګار کړی، چې رغنده خبرې اترې او یو اصولي او عمل‌محوره چلند لا هم په افغانستان کې د بشري، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو د حل لپاره تر ټولو غوره لاره بلل کېږي.

د ایران استازي وویل، د افغانستان اړوند مسایل باید د همکارۍ او دوامدار تعامل له لارې تعقیب شي، څو د بشري مرستو، اقتصادي وضعیت، د مخدره موادو پر وړاندې مبارزې او د حکومتولۍ اړوند ستونزو ته اغېزناک ځواب وموندل شي.

هغه زیاته کړه چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان د خلکو د اړتیاوو او د هېواد د ثبات د پیاوړتیا لپاره له عملي او واقع‌بینانه تګلارو کار واخلي.

دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډو کې د نړیوال تعامل، بشري وضعیت او د طالبانو له حکومت سره د اړیکو څرنګوالی د بحث له مهمو موضوعاتو څخه دي.

د یاد وزارت د خبرپاڼې له مخې، په دغه غونډه د عامې روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي د خوړو، درملو او روغتیايي محصولاتو د قاچاق د مخنیوي قانون پلي کېدل د روغتیايي خدمتونو د کیفیت د ښه والي او د بې‌کیفیته درملو او خوراکي توکو د مخنیوي لپاره مهم او اغېزناک ګام وباله.

هغه د کمېټې له غړو وغوښتل چې د یاد قانون د اغېزمن تطبیق لپاره له عامې روغتیا وزارت سره هر اړخیزه همکاري وکړي.

د خبرپاڼې له مخې، د غونډې ګډونوالو د قانون د عملي کېدو په موخه ۱۱ موارد تایید کړل او پرېکړه وشوه چې اړوندې ادارې به خپلې سپارل شوې دندې او مسوولیتونه ترسره کوي او د راتلونکې غونډې پر مهال به د ترسره شویو اقداماتو او پرمختګونو راپور کمېټې ته وړاندې کوي.

د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په وینا، د دغه قانون پلي کېدل به هېواد ته د قاچاقي او بې‌کیفیته درملو، خوراکي توکو او روغتیايي محصولاتو د داخلېدو د مخنیوي او د عامې روغتیا د خوندیتوب په برخه کې مرسته وکړي.