د طالبانو تر چتر لاندې د کډوالو د دایمي مېشتېدنې او ځمکو وېش کمېټې ویلي، په تېره اوونۍ کې ۴۶۹۴ راستنېدونکو کورنیو ته د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د هستوګنې ځمکې وېشل شوې دي.
دغه کمېټې د تېرې اوونۍ د فعالیتونو معلومات خپاره کړي، چې له مخې یې د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې زرګونو راستنېدونکو کورنیو ته د هستوګنې ځمکې نمرې ورکړل شوې دي.
د یادې کمېټې د راپور له مخې، د ولایتونو په کچه په ننګرهار کې ۱۶۵۹، هلمند کې ۹۳۴، فاریاب کې ۸۳۷، فراه کې ۶۹۷، غزني کې ۶۷، پکتیکا کې ۱۰۰ او نیمروز کې ۱۰۰ نمرې وېشل شوې دي.
د کمیټې د راپور له مخې په مجموع کې، د تېرې اوونۍ په موده کې ۴۶۹۴ راستنو شوو کورنیو ته د هستوګنیزو ځمکو نمرې ورکړل شوي دي.
کمېټې زیاته کړې چې تر دې مهاله ټولې ۴۰٬۴۱۳ هستوګنیزې نمرې وېشل شوې دي او دا بهیر په چټکۍ روان دی.
د راپور له مخې، د دې پروګرام موخه د راستنېدونکو کډوالو لپاره د دایمي مېشتېدنې زمینه برابرول بلل شوي، څو هغوی وکولای شي په هېواد کې باثباته ژوند پیل کړي.
د نجونو د زده کړو ملاتړی بنسټ «ملاله بنسټ» ویلي، د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د پراخېدو له پنځو کلونو وروسته، حکومتونه باید د افغانستان د ښځو او نجونو پر وړاندې روان «جنسیتي اپارتاید» د نړیوال قانون له مخې د جرم په توګه په رسمیت وپېژني.
یاد بنسټ د ښځو د بهرنۍ پالیسۍ د وزیرانو غونډې د ګډې اعلامیې په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو له لوري رامنځته شوی نظام د جنسیت پر بنسټ د منظم، بنسټیز او سیستماتیک ظلم څرګند مثال دی او نړیواله ټولنه باید د «جنسیتي اپارتاید» د جرم د رسمي پېژندلو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
د راپور لیکوالې پارمپریت سنګ ویلي، د غونډې په اعلامیه کې د هغو نظامونو د حساب ورکولو یادونه شوې چې د جنسیت پر بنسټ د منظم ظلم او واکمنۍ لامل کېږي، او دا تعریف په مستقیم ډول د طالبانو له لوري په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې جوړ شوي وضعیت ته اشاره کوي.
نوموړې ویلي: «طالبانو د ۲۰۲۱ کال له اګست راهیسې د څه باندې ۲۰۰ فرمانونو، قوانینو او امرونو له لارې داسې نظام رامنځته کړی چې موخه یې د ښځو او نجونو له اساسي ازادیو محرومول او له عامه ژوند څخه د هغوی ایستل دي.»
د راپور له مخې، د یادې غونډې پر مهال افغان ښځو فعالانو د طالبانو تر واک لاندې د خپل ژوند تجربې شریکې کړې. ملالې فنډ ویلي چې د دغو ښځو شهادتونو یو ځل بیا وښوده چې د نړیوالو پرېکړو تر شا د هغو ښځو او نجونو ژوند پروت دی چې هره ورځ یې پایلې زغمي.
راپور ټینګار کوي چې اوسنی نړیوال قانون د نژادي اپارتاید لپاره ځانګړی تعریف لري، خو د جنسیت پر بنسټ د ورته سیسټماټیک ظلم لپاره جلا حقوقي چوکاټ نه لري. ملاله فنډ وایي، تر هغو چې جنسیتي اپارتاید د بشریت ضد جرم په توګه په رسمیت ونه پېژندل شي، نړیواله ټولنه به د افغانستان د ښځو او نجونو د وضعیت پر وړاندې له مهمو حقوقي او سیاسي وسیلو بېبرخې وي.
دغه بنسټ ویلي: «حکومتونه باید یو ګام نور هم وړاندې ولاړ شي او جنسیتي اپارتاید د نړیوال جرم په توګه په رسمیت وپېژني.»
د راپور بله مهمه برخه د پورونو نړیوال بحران او د نجونو پر زدهکړو د هغه اغېزو ته ځانګړې شوې ده. ملالې فنډ ویلي، ډېری بېوزله هېوادونه اوس د پورونو د بېرته ورکړې لپاره د روغتیا او زدهکړو له ګډو لګښتونو هم زیاتې پیسې مصرفوي، چې تر ټولو ستر زیان یې نجونو ته رسېږي.
د راپور له مخې، کله چې حکومتونه د پورونو د ورکړې او د زدهکړو د بودجې ترمنځ انتخاب ته اړ شي، نجونې لومړنۍ قربانیانې ګرځي. د ملالې فنډ په وینا، د نجونو د زدهکړو نشتوالی هېوادونو ته د ژوندانه د عوایدو په برخه کې د ټریلیونونو ډالرو زیان اړوي.
ملالې فنډ له هغو هېوادونو غوښتي چې د نړیوال مالي نظام پر پرېکړو اغېز لري، د پورونو د اوسني نظام د اصلاح لپاره عملي ګامونه پورته کړي او د نجونو زدهکړې د مالي فشارونو قرباني نه کړي.
راپور په پای کې ټینګار کوي چې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه سیاسي اعلامیې مهمې دي، خو یوازې اعلامیې بسنه نه کوي. د ملالې فنډ په وینا، حکومتونه باید خپلې ژمنې په عملي حقوقي، مالي او ډیپلوماتیکو اقداماتو بدلې کړي، څو د افغانستان د ښځو او نجونو او د نړۍ د میلیونونو نورو نجونو حقونه خوندي شي.
په خوست کې د طالبانو والي مولوي عبدالرحمن حقاني د امر بالمعروف اړوند قانون د تطبیق په اړه یوې ناستې ته ویلي، د طالبانو د مشر د اوامرو اطاعت پر ټولو واجب دی او د اسلامي احکامو عملي کول د ټولنې د اصلاح او د نظام د پیاوړتیا اساسي بنسټ ګڼل کېږي.
د طالبانو د خوست ولایت مقام د ویاند مستغفر ګربز له خوا خپرې شوې خبرپاڼې له مخې، د امر بالمعروف قانون د تطبیق په تړاو جوړه شوې ناسته د خوست والي مولوي عبدالرحمن حقاني په مشرۍ ترسره شوه، چې پکې د اړوندو ادارو مسولینو او استازو ګډون کړی و.
حقاني په دې ناسته کې د یاد قانون پر اهمیت، ارزښت او د ټولنې په اصلاح کې د هغه پر رول ټينګار کړی.
هغه زیاته کړې: «د طالبانو د امیر د اوامرو اطاعت پر ټولو واجب دی او د اسلامي احکامو عملي کول نه یوازې د فرد او ټولنې د اصلاح سبب ګرځي، بلکې د الله د رضا او اجر د ترلاسه کولو لامل هم کېږي.»
د خوست والي له دولتي مسولینو غوښتي چې د قانون د تطبیق په برخه کې خپلې دندې په ښه توګه ترسره کړي او د خلکو د دیني پوهاوي او اصلاح لپاره لا زیاتې هلې ځلې وکړي.
د خبرپاڼې له مخې، د ناستې ګډونوالو هم د یاد قانون د اغېزمن تطبیق په اړه خپل نظرونه او وړاندیزونه شریک کړل او ډاډ یې څرګند کړ چې د اړوندو ادارو ترمنځ د همغږۍ په پیاوړتیا سره به د قانون د تطبیق بهیر لا اغېزمن شي.
د ننګرهار د یوه طالب چارواکي په غږیز پیغام کې چې افغانستان انټرنشنل – پښتو ترلاسه کړی، ویل کېږي د ملا هبتالله اخوندزاده د هدایت له مخې د غونډې پر مهال د ځیرکو موبایلونو د راټولولو او بندولو پرېکړه شوې او ټول چارواکي او کارکوونکي اړ دي چې یا خپل موبایلونه وسپاري او یا یې مات کړي.
افغانستان انټرنشنل - پښتو ته رسېدلي یوه غږیز پیغام چې د ننګرهار د یوه طالب چارواکي دی، وایي چې په ولایت مقام کې د هبتالله اخوندزاده د ځانګړي هدایت د عملي کولو په موخه غونډه شوې او د اتو زونونو نظامي مسوولینو ته سپارښتنه شوې چې په ولایتونو کې له ټولو مسوولینو سره وګوري او د زیرکو موبایلونو د راټولولو بهیر بشپړ کړي.
په دغه غږیز پیغام کې راغلي: «ځیرک موبایل د هر چا لپاره مطلق بند شوی، که استاد وي، که رییس وي، که اجیر وي او که ملازم. په دې نظام کې چې هر څوک خدمت کوي، قاطع امر دی چې دا نور بند دی. ټول به یا روغ موبایلونه تسلیموي او یا به یې ماتوي او موږ ته به یې سپاري.»
د سرچینې په وینا، هبتالله اخوندزاده ویلي چې څوک ځان د هغه د حکم تابع بولي، باید موبایل مات کړي او یا یې وسپاري. هغه ادعا کړې چې د ننګرهار والي، مرستیال والي، رییسانو او ولسوالانو هم د غونډې پر مهال خپل موبایلونه مات کړي دي.
په غږیز پیغام کې دا هم ویل شوي چې د پوهنتونونو رییسانو، مرستیالانو او نورو دولتي چارواکو ته وخت ورکړل شوی چې خپل زیرک موبایلونه وسپاري او له دې وروسته به یوازې د ساده ټلېفونونو له لارې اړیکې ساتل کېږي.
سرچینه د دغه بندیز په دفاع کې وایي: «له دې وړاندې هم حکومتونه چلېدل او له دې وروسته به هم چلېږي، په دې حکم کې به برکت وي.»
خو د دې پرېکړې په اړه نیوکې هم راپورته شوې دي. د ننګرهار پوهنتون یوه استاد، چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له ښودلو ډډه وکړه، افغانستان انټرنشنل-پښتو ته وویل: «ملا صیب موږ د ډبرو زمانې ته بوتلل غواړي. اوس چې ټکنالوژي اوج ته رسېدلې، د ژوند نږدې ټولې چارې د زیرکو ټلېفونونو له لارې تنظیمېږي او نړۍ په سخته سیالۍ کې ښکېله ده. زموږ حاکم قصدا افغانستان په تیاره لوري بیایي.»
ورته مهال، د ننګرهار یو اوسېدونکی او د پخواني جمهوري نظام یوه چارواکی، چې هغه هم نه غواړي نوم یې خپور شي، ولیي چې د طالبانو دا نوی حکم به د انټرنېټ د بندیزونو په څېر پراخې منفي پایلې ولري.
نوموړي زیاتوي: «طالبانو ته له جمهوري نظامه شاوخوا دېرش سلنه برېښنايي حکومتولي پاتې ده، ډېری چارې انلاین ترسره کېږي او په دې برخه کې د زیرک موبایل رول له پامه نه شي غورځېدلی. که په ټوله کې ورته وګورو، زیرک موبایل د ژوند داسې برخه ګرځېدلې چې پرته له هغې ورځنی ژوند او اداري چارې خورا ستونزمنې کېږي.»
د ټکنالوژۍ او حکومتولۍ د چارو پوهان په دې باور دي چې سمارټ یا زیرک موبایلونه یوازې د اړیکو وسیله نه ده، بلکې د اداري همغږۍ، معلوماتو ته د چټک لاسرسي، برېښنايي حکومتولۍ، انلاین خدماتو او د پرېکړو د چټک تطبیق مهمه برخه بلل کېږي. د دوی په وینا، د دغو وسایلو پراخ محدودول کولی شي د دولتي ادارو د موثریت، د معلوماتو د تبادلې او د خدماتو د وړاندې کولو پر بهیر اغېز وکړي.
طالبانو تر اوسه په رسمي ډول د دې راپورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو که د ننګرهار له غونډې خپاره شوي معلومات تایید شي، نو دا به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ټکنالوژۍ د کارونې په برخه کې له تر ټولو پراخو محدودیتونو څخه وي.
باوري سرچینو افغانستان انټرنشنل ـ پښتو ته ویلي، چې د دغه ولایت طالب والي د یوې اداري غونډې پر مهال د رییسانو او ولسوالانو ځیرک (سمارټ) موبایلونه مات کړي او هغوی ته یې امر کړی چې د خپلو اړوندو ادارو د کارکوونکو ځیرک موبایلونه هم ولایتي ادارې ته وسپاري.
د دغه سرچینې په وینا، چې نه غواړي نوم یې خپور شي، دا پېښه د ننګرهار ولایت په مقام کې د یوې اداري غونډې پر مهال رامنځته شوې ده. سرچینه وایي، والي د غونډې له ګډونوالو غوښتي وو چې د طالبانو د مشر ملا هبتالله د امر پر بنسټ خپل ځیرک موبایلونه وسپاري.
د سرچینې په خبره، له موبایلونو تر راټولولو وروسته والي دغه وسایل مات کړي دي.
سرچینه زیاتوي چې دا اقدام د امنیتي اندېښنو او د معلوماتو د خپرېدو د مخنیوي په موخه ترسره شوی، خو ځینو سیمهییزو چارواکو دا چاره «سخته او غیرمعمولي» بللې ده.
تر اوسه د ننګرهار ولایتي ادارې په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې او د دې ادعاوو په اړه یې خپل دریځ نه دی روښانه کړی.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې د طالبانو د چارواکو له لوري د بېلابېلو محدودیتونو د لګولو راپورونه خپاره شوي دي.
په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي، د امنیت شورا غونډې ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له ادارې سره د نړیوالې ټولنې د تعامل دوام د ثبات د ټینګښت او د دغه هېواد د ننګونو د حل لپاره اړین دی.
نوموړي ټینګار کړی، چې رغنده خبرې اترې او یو اصولي او عملمحوره چلند لا هم په افغانستان کې د بشري، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو د حل لپاره تر ټولو غوره لاره بلل کېږي.
د ایران استازي وویل، د افغانستان اړوند مسایل باید د همکارۍ او دوامدار تعامل له لارې تعقیب شي، څو د بشري مرستو، اقتصادي وضعیت، د مخدره موادو پر وړاندې مبارزې او د حکومتولۍ اړوند ستونزو ته اغېزناک ځواب وموندل شي.
هغه زیاته کړه چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان د خلکو د اړتیاوو او د هېواد د ثبات د پیاوړتیا لپاره له عملي او واقعبینانه تګلارو کار واخلي.
دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډو کې د نړیوال تعامل، بشري وضعیت او د طالبانو له حکومت سره د اړیکو څرنګوالی د بحث له مهمو موضوعاتو څخه دي.