د بلوچستان په عبدالله کلا کې د عوامي نشنل ګوند يو سيمهييز مشر په وسلهوال بريد کې وژل شوی
د پاکستان د بلوچستان ايالت په عبدالله کلا ولسوالۍ کې د عوامي نشنل ګوند يو سيمه ييز مشر د ناپېژانده وسله والو په بريد کې وژل شوی او دوه تنه نور ټپيان شوي دي.
د پاکستان د بلوچستان ايالت په عبدالله کلا ولسوالۍ کې د عوامي نشنل ګوند يو سيمه ييز مشر د ناپېژانده وسله والو په بريد کې وژل شوی او دوه تنه نور ټپيان شوي دي.
د سيمه یيزه سرچينو له مخې دا پېښه د دوشنبې په شپه د جنګل پيرعليزۍ په بازار کې هغه مهال رامنځته شوه، چې وژل شوی کس د خپل طبي کلينيک مخې ته ولاړ و او ناپېژانده وسله والو پرې ډزې وکړې.
د عوامي نشنل ګوند د زدهکړیالانو فدراسیون ايالتي مشر رزاق عاصم پر خواله رسنۍ اېکس وويل، د ګوند د عبدالله کلا ولسوالۍ د اطلاعاتو سکرتر دولت خان پيرعليزۍ په هدفي پېښه کې وژل شوی دی.
هغه د پېښې په کله غندنه کړې ده. د ياد ګوند ايالتي مشر اصغرخان اڅکزي دغه خبر تاييد کړی دی.
د رسنيو د راپورونو له مخې، ټپيان کسان روغتون ته لېږدل شوي دي.
پوليسو وويل، د پېښې سمدست وروسته یې سيمه کلابنده کړې او د بريدګرو لټون یې پيل کړی دی.
د بلوچستان ایالت د مرکزي ښار، کوېټې په وحدت کالونۍ سیمه کې یوه کس لومړی خپله مېرمن او څلور ماشومان وژلي او وروسته یې د ځان وژنې هڅه کړې، خو په روغتون کې یې د درملنې پر مهال ساه ورکړې ده.
د سیمهییزو سرچینو په وینا، وژل شوی کس اصف نومېده چې ده دوشنبې په ورځ، له پېښې څو ساعته وړاندې یې په یوه ویډیويي پیغام کې ادعا کړې وه چې ژوند یې له جدي ګواښ سره مخ دی او ځینې زورواکي کسان پرې فشارونه راوړي.
په خپره شوې ویډیو کې اصف ویلي و، چې ځینې کسان ترې د کور د خالي کولو غوښتنه کوي او د نه منلو په صورت کې یې ګواښي. هغه ادعا وکړه چې په عامه لاره کې د خپلو ماشومانو مخې ته سپک شوی او د ورکېدو ګواښونه هم ورته شوي دي.
بل لور ته، یو ځايي خبریال بازید خروټي وويل، چې اصف له پېښې څو ساعته مخکې هغه ته پیغام استولی و او ادعا یې کړې وه چې دی او کورنۍ یې له ګواښونو سره مخ دي او ان د ماشومانو پر ضد د تېزابو د کارولو ګواښ هم ورته شوی و.
د اصف وراره عاصم خان هم د تره له قوله ویلي، چې هغه ورته د سخت ذهني فشار او خپلو ماشومانو وژلو خبره کړې وه. د هغه په وینا، اصف یو انځور هم ورلېږلی و چې په کې دوه ماشومان مړه پراته وو.
عاصم خان زیاته کړه له دې وروسته یې سمدستي پولیسو ته خبر ورکړ، خو کله چې پولیس د پېښې ځای ته ورسېدل، د کورنۍ ټول غړي مړه پراته، او اصف په ټپي حالت کې و. هغه بيا د درملنې لپاره روغتون ته ولېږدول شو، خو هلته یې ساه ورکړه.
د معلوماتو له مخې، په وژل شویو ماشومانو کې درې لوڼې او یو زوی شامل دي.
پولیسو ویلي چې د پېښې په تړاو یې هغه دوه کسان نیولي چې اصف په خپل ویډیويي بیان کې یاد کړي وو. چارواکي وایي د پېښې د لاملونو او د اصف د ادعاوو د حقیقت موندلو لپاره پلټنې روانې دي.
د بشر حقونو څار بنسټ ویلي، چې پاکستان د الکترونیکي جرمونو قانون د بشري حقونو د مدافعینو او د حکومت د منتقدانو پر ضد د فشار د وسیلې په توګه کاروي. یاد بنسټ دا څرګندونې د ایمان مزاري او هادي علي چټې د لس کلن بند له سزا وروسته کړې دي.
د بشر حقونو د څار ادارې ویلي، پاکستاني چارواکو د بشري حقونو دوه وکیلان، ایمان مزاري او هادي علي چټه، د بلوڅو او پښتنو فعالانو سره د پیوستون څرګندولو او د پاکستان پر پوځ د نیوکو په تړاو د ټولنیزو رسنیو د پوسټونو له امله په لس ـ لس کاله بند محکوم کړي دي.
د دغې ادارې د راپور له مخې، ایمان مزاري او هادي علي چټه د جنورۍ په ۲۳مه نیول شوي او یوه ورځ وروسته د اسلاماباد یوې محکمې د «سایبري ترهګرۍ» او «ناسمو معلوماتو د خپرولو» په تورونو مجرم وپېژندل. دواړه اوس هم د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې بندیان دي.
د بشر حقونو د څار ادارې ویلي چې دواړه وکیلان د بشري حقونو له فعالو مدافعینو څخه دي او د خبریالانو، مدني فعالانو، د جبري ورکېدو د قربانیانو او د مذهب د سپکاوي په قضیو کې د تورنو کسانو د حقوقي دفاع اوږده سابقه لري.
راپور زیاتوي چې د دوی محاکمه په بېساري چټکتیا ترسره شوې او مدافع وکیلانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې شاهدان تر پوښتنو لاندې راولي او یا هم د ځان په ګټه شواهد وړاندې کړي. د ادارې په وینا، د محکمې پرېکړه په داسې حال کې اعلان شوې چې د قاضي د احتمالي جانبدارۍ په اړه د دوسیې د انتقال غوښتنه لا تر غور لاندې وه.
د بشر حقونو د څار ادارې په راپور کې راغلي چې پاکستاني چارواکي د الکترونیکي جرمونو د مخنیوي قانون له مادو څخه د سولهییزو منتقدانو او د بشري حقونو د فعالانو د غلي کولو لپاره کار اخلي.
د راپور له مخې، ایمان مزاري او هادي علي چټه په وروستیو کلونو کې څو ځله د خپلو بشري فعالیتونو له امله نیول شوي او له قضايي تعقیب سره مخ شوي دي. ایمان مزاري په ۲۰۲۵ کال کې د «نړیوال اظهار فورم» د ځوان الهامبښونکي جایزه هم ترلاسه کړې وه.
د بشر حقونو د څار ادارې له پاکستاني حکومت څخه غوښتي چې د دواړو وکیلانو د بند سزاوې لغوه او هغوی بېقید او شرطه خوشې کړي. ادارې همدارنګه پر اسلاماباد غږ کړی چې د بشري حقونو د مدافعینو او منتقدانو پر ضد د سایبري جرمونو او ترهګرۍ اړوند قوانینو کارول پای ته ورسوي.
راپور دا هم وایي چې په پاکستان کې د بیان د آزادۍ پر وړاندې محدودیتونه په وروستیو کلونو کې زیات شوي او په ځانګړي ډول بلوڅ او پښتانه فعالان د ترهګرۍ ضد قوانینو، څارنې او جبري ورکېدو له ګواښ سره مخ دي.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د پاکستان استازی وايي، چې افغانستان د ترهګرو ډلو لپاره په خوندي پټنځای بدل شوی او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د سیمهییز امنیت وضعیت لا خراب شوی دی.
د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې د پاکستان استازي وویل چې اسلاماباد له طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته تمه لرله چې افغانستان به د سولې او ثبات لور ته ولاړ شي، خو د هغه په وینا، دا تمې نه دي پوره شوي.
هغه زیاته کړه چې پاکستان د افغانستان د ملاتړ لپاره ګڼ ګامونه اخیستي، لکه بشري مرستې، سوداګریزې اسانتیاوې، د ټرانزیټ امتیازات، د ویزو ورکړه او د لوړې کچې ډیپلوماټیکې لیدنې، خو د هغه په وینا، د طالبانو له لوري متوقع مثبت بدلونونه رامنځته نه شول.
د پاکستان استازي ادعا وکړه چې په افغانستان کې د ټيټيپي، داعش خراسان او نورو ډلو شتون د پاکستان پر ضد د بریدونو لامل ګرځېدلی او دغه ډلې له افغان خاورې څخه فعالیت کوي.
هغه وویل چې د دغو ډلو له امله پاکستان په ۲۰۲۵ کال کې له ۵ زرو څخه زیات ترهګریز بریدونه تجربه کړي او تر ۱۲۰۰ ډېر کسان پکې وژل شوي دي.
په وینا کې د خېبر پښتونخوا یوې پېښې ته هم اشاره وشوه، چې پکې د ۱۵ پولیسو د وژل کېدو مسوولیت د ټيټيپي پر غاړه واچول شو او ادعا یې وکړه چې برید له افغانستان څخه پلان شوی و.
پاکستاني استازي همدارنګه وویل چې د ترهګرۍ لپاره د پرمختللو وسلو کارول، په ځانګړي ډول هغه وسلې چې د پخوانیو نړیوالو ځواکونو پاتې دي، وضعیت لا خطرناک کړی دی.
هغه تور پورې کړ چې طالبان د ترهګرو ډلو پر ضد عملي اقدام نه کوي او د دغو ډلو له فعالیتونو سره “چوپ ملاتړ یا همکاري” لري، چې دا د سیمې امنیت ته جدي ګواښ دی.
د پاکستان استازي وویل چې اسلاماباد څو ځله د طالبانو د قانع کولو لپاره ډیپلوماټیکې هڅې کړې دي او قطر، ترکیې، سعودي عربستان او چین هم د منځګړیتوب رول لوبولی، خو د هغه په وینا، طالبان لا هم له سخت دریځۍ نه دي اوښتي دي.
هغه زیاته کړه چې پاکستان به د خپل حاکمیت او امنیت د دفاع لپاره “له هر ډول اړتیا سره سم ځواب ورکړي”، خو ټینګار یې وکړ چې دا اقدامات به د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې وي.
په وینا کې د ملګرو ملتونو پر راپور هم نیوکه وشوه او ادعا وشوه چې په راپور کې د افغانستان وضعیت یو اړخیز بیان شوی او د ترهګرۍ له ګواښونو سره کافي حساب نه دی شوی.
د پاکستان استازي وویل چې په افغانستان کې د وسلو خپرېدل، غیرقانوني مالي شبکې او د پیسو مینځلو سیستمونه د وضعیت د خرابېدو مهم عوامل دي.
هغه همدارنګه وویل چې د بشري مرستو لپاره د ۲۰۲۶ پلان یوازې ۱۴ سلنه تمویل شوی، چې دا د طالبانو د ناسم مدیریت نتیجه ده.
پاکستان ټینګار وکړ چې طالبان باید د ترهګرو ډلو پر ضد واضح او عملي اقدامات وکړي او د سیمې د ثبات لپاره خپل مسوولیت ادا کړي.
د عوامي نشنل ګوند مشر ايمل خان ويلي، د پښتنو د ستونزو حل په سوله يیزه، د اساسي قانون لاندې مبارزې، پر پوهه او اقتصاد ولاړ دی، هغه زیاته کړې چې ګوند یې د وسله والو لښکرو د جوړولو سره کلک مخالفت کوي.
ايمل ولي خان په يوه پیغام کې وويل، چې د پښتنو ستونزې هېڅکله د لښکرو په جوړولو یا د وسلوالو ډلو له لارې نه شي حل کېدای، او د ګوند ښکاره دریځ یې دا دی چې دوی د ریاست له اساسي چوکاټ او نظام سره موافق دي، او د ریاست پر ضد د لښکر جوړولو یا زور کارولو له لارې هېڅ بریا نه شي ترلاسه کېدای.
هغه زياته کړه، چې غیر دولتي وسلهوالې ډلې او شخصي لښکر جوړول د دې هېواد او په ځانګړي ډول د پښتنو د سیمو ستونزې لا نورې هم پېچلې کړې دي.
همداراز نوموړي وويل، که د حالاتو د بدلون په نوم لښکر جوړېږي، نو تر ټولو زیات زیان یې هم خپله پښتنو ته رسېږي.
هغه غږ وکړ، وخت راغلی چې د لښکرو پر ځای د تلپاتې حل په اړه فکر وشي او تر څو چې ځوانان عصري زدهکړې ترلاسه نه کړي او د پوهې اقتصاد ته داخل نه شي، تر هغې به ولس د پرمختګ لاره ونه مومي.
ايمل ولي خان وويل، چې د بلوڅانو سره یې تاریخي او د ورورګلوۍ اړیکه ده او دوی خپلې خبرې له هغوی سره په سولهییزو او د اساسي قانون له لارو رسوي.
هغه په بلوچستان ايالت کې د پښتنو د موټرو په سوځولو او په کانونو کې پر بېوسلې کارګرانو بریدونه د اندېښنې وړ وبلل، دغه پېښې یې په کلکه وغندلې، او غوښتنه یې وکړه، ژر تر ژره د دې مخه ونیول شي.
د پاکستان تر ولکې لاندې د ازاد کشمير پوليسو ادعا کړې، چې د ګډې ولسي کاري کمېټې لخوا په ډزو کې څلور امنيتي سرتيري وژل شوي او ۲۰ نور ټپيان شوي. بل خوا کمېټې ويلي چې په پرلت د ځواکونو له لوري ډزې شوي او اوښکې بهیونکی ګاز پرې کارول شوی دی. دوی وایي چې په ډزو کې یو تن وژل شوي هم دی.
د کشمير حکومت د می پر پنځمه ولسي ګډه کاري کمېټه یوه ناقانونه ډله اعلان کړې وه.
د کشمير پوليسو د يکشنبې پر شپه يوه خبرپاڼه کې وويل، په راولاکوټ سیمه کې د ګډې ولسي کمېټې وسله والو د اعتراضي لاريون په نوم د پلان له مخې پر قانون پلي کوونکو سرتېرو مخامخ ډزې وکړې.
د کشمير د پوليسو مشر د ډزو پېښه وغندله او زیاته یې کړه، دا پېښه د کوم سياسي لاريون لړۍ نه، بلکې منظمه وسله واله ترهګري ده.
همداراز د پولیسو مشر وويل، د کشمير پوليس او انتظاميه په ډاګه کوي چې حکومتي عملداري، عامه امن او د ملکي وګړو پر خونديتوب به هیڅ جوړجاړی ونه کړي.
ګډې ولسي کاري کمېټې پر اېکس خواله رسنۍ د شپې ناوخته وويل، په راولاکوټ سیمه کې د نيم پوځي ځواک (رېنجرز) په ډزو کې يو کس عثمان صابر ووژل شو، د ځواکونو لخوا ډزې روانې دي.
له دې وړاندې یې ويلي و، د پوځي روغتون مخې ته هم په اعتراضي پرلت ډزې شوي، اوښکې بهیونکی ګاز پرې ورول شوی، خو دوی په ځای ناست دي.
د کشمير لومړي وزير فيصل ممتاز راټهور هم ويلي، چې پر امنيتي ځواکونو د ډزو خبرونه یې ترلاسه کړي، هغه د سيمې پر خرابېدونکي امنيتي وضعيت اندېښنه څرګنده کړې، چې د خبرو پر ځای تشدد پله بوتلل کيږي.