د طالبانو د معیار او کیفیت ادارې ۳۲ ټنه بېکیفیته ایزوګام بېرته ایران ته ګرځولی
د طالبانو د معیار او کیفیت ادارې ویلي چې د هېواد د بازارونو د خوندیتوب او د ودانیزو غیرمعیاري توکو د مخنیوي په موخه یې د ۳۲ ټنو بېکیفیته ایزوګام د واردېدو مخه نیولې ده.
د طالبانو د معیار او کیفیت ادارې ویلي چې د هېواد د بازارونو د خوندیتوب او د ودانیزو غیرمعیاري توکو د مخنیوي په موخه یې د ۳۲ ټنو بېکیفیته ایزوګام د واردېدو مخه نیولې ده.
د یادې ادارې په وینا، دغه توکي د لودیځ زون دمعیار او کیفیت د مرکزي لابراتوار له اړینو ارزونو او ازموینو وروسته له کورنیو معیارونو سره د نه مطابقت له امله د هېواد بازارونو ته د عرضه کېدو اجازه ترلاسه نه کړه او بېرته ایران ته مسترد شول.
یاده اداره زیاتوي چې دودانیزو موادو د کیفیت تثبیت او کنټرول به په بندرونو او د هېواد په ټولو سرحدي سیمو کې په منظم او دوامدار ډول روان وي.
د طالبانو د ټولګټو وزارت وايي، چې د ددې ډلې د اورګاډي پټلۍ ادارې یوه پلاوي د د اورګاډي پټلۍ همکاریو د پراختیا په موخه ایران ته سفر کړی. د وزارت په وینا، دواړو لوریو د هرات - مزارشریف پټلۍ پروژې د جوړولو، تخنیکي معیارونو او مالي تمویل په اړه خبرې کړې دي.
د طالبانو ټولګټو وزارت نن دوشنبه، د غبرګولي پر ۱۸مه ویلي، چې د رېل پټلۍ ادارې مرستیال محمد اسحاق صاحبزاده په مشرۍ یوه پلاوي د رېلي همکاریو د پراختیا او د زیربنایي پروژو په اړه د خبرو اترو په موخه ایران ته سفر کړی دی.
د وزارت په وینا، د طالبانو او ایراني چارواکو ترمنځ د هرات – مزارشریف د ۶۵۷ کیلومتره رېل پټلۍ پروژې د جوړولو، تخنیکي مشخصاتو، معیارونو، د پروژې د بېلابېلو پړاوونو او د مالي تمویل د جوړښت او لګښتونو په اړه بحثونه شوي دي.
د دواړو هېوادونو استازو په دې ناسته کې د افغاني او ایراني شرکتونو د ګډون د څرنګوالي په اړه هم نظرونه تبادله کړي دي.
د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویلي، چې دواړو اړخونو د افغانستان او ایران ترمنځ د رېل پټلۍ او ترانسپورتي همکاریو د لا پراختیا پر اهمیت ټینګار وکړ او پرېکړه یې وکړه چې د ګډو پروژو د پرمختګ، تخنیکي همغږۍ او د یادو موضوعاتو د تعقیب په موخه به په راتلونکي کې هم ورته تخنیکي او تخصصي ناستې دوام ولري.
د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي چې د دې پروژې په بشپړېدو سره به افغانستان میلیاردونه افغانۍ د ترانزیت عواید ترلاسه کړي او دوی هڅه کوي د یادې پروژې مالي لګښتونه له بېلابېلو کورنیو او بهرنیو سرچینو څخه برابر کړي.
طالبانو ددغو سرچینو د څرنګتیا په اړه جزئیات نه دي ور کړي.
د طالبانو د مشر ملا هبتالله اخوندزاده د نوي فرمان له مخې هیڅوک په خپل سر سرزه زر نه شي استخراج کولی او نه یې هم مینځلی شي. د فرمان له مخې، چې یوه کاپي یې افغانستان انټرنشنل ته رسېدلې، په دولتي ځمکو کې د سرو زرو په استخراج کې یوه پر پنځمه برخه باید طالبانو ته وسپارل شي.
په دغه فرمان کې د دولتي ځمکو د کارونې، اجارې، د مالي مکلفیتونو او د استخراج د عملي اصولو تفصیلي چوکاټ ټاکل شوی او د شرعي استدلال تر څنګ اداري او اقتصادي مقررات هم پکې شامل دي.
دغه فرمان داسې مهال خپریږي، چې د افغانستان په شمالي ولایتونو، په ځانګړي ډول بدخشان ولایت کې د سرو زرو د استخراج پر سر په دې وروستیو کې شخړې زیاتې شوې دي.
په فرمان کې ویل شوي هغه عواید چې د بیتالمال حق ګڼل کېږي، باید د مسلمانانو د عمومي ملکیت په توګه د دولت د استازي له لارې مدیریت شي او د پاتې برخې د ملکیت په اړه د شرعي تفسیر له مخې پرېکړه کېږي.
د فرمان په لومړۍ ماده کې ټولې هغه دولتي ځمکې چې د سرو زرو د استخراج امکان پکې وي، د عامه ګټو د خوندیتوب په نامه د «حِمي» په توګه ګڼل شوې دي. په دې ځمکو کې د طالبانو له رسمي اجازې پرته هر ډول تصرف منع اعلان شوی دی او ویل شوي، چې یوازې د قانوني اجازه لیک له لارې کارول کېدای شي.
په درېیمه ماده کې د کانونو وزارت ته صلاحیت ورکړل شوی چې دغه ډول ځمکې د مشخصې مودې لپاره د دولتي ځمکو د اجارې د قانون له مخې اشخاصو یا شرکتونو ته په اجاره ورکړي. ددې هدف دا ګڼل شوی، چې اجاره کوونکي په ټاکل شویو سیمو کې خپل ماشینونه او وسایل نصب کړي او د استخراج چارې په قانوني چوکاټ کې ترسره کړي.
په فرمان کې دا هم ویل شوي چې د موقعیت، عامه خدماتو او اړتیاوو په نظر کې نیولو سره له مستأجرینو څخه اضافي اجاره اخیستل کېدای شي. همدارنګه ټینګار شوی هغه پیسې چې د عامه خدماتو او چاپېریال ساتنې لپاره راټولېږي، باید یوازې په همدې برخو کې مصرف شي او بل ځای ته انتقال نه شي.
د استخراج له پای ته رسېدو وروسته د مستأجر مکلفیت هم په فرمان کې روښانه شوی دی. د فرمان له مخې باید ټولې کارول شوې ځمکې بېرته خپل اصلي حالت ته راوګرځول شي او د بیا رغونې او برابرولو لپاره له مستأجر څخه مناسب مالي تضمین اخیستل کېږي څو د فرمان د ټکو له مخې، د چاپېریال د زیان مخه ونیول شي.
د اجارې د بدل په اړه هم ځانګړی حکم ورکړل شوی دی. په فرمان کې ویل شوي چې د اجارې بدل باید نغدې پیسې، خالص سره زر یا بل مناسب مال وي، خو دا شرط لګول چې د اجارې په بدل کې د استخراج شوې طلا یوه برخه واخیستل شي، ناسم بلل شوی دی.
په مالي جوړښت کې بیا د خمس نظام هم تعریف شوی دی. د فرمان له مخې کله چې له یادو ځمکو څخه سره زر استخراج شي، یوه پر پنځمه برخه یې طالبانو ته سپارل کېږي او پاتې څلور برخې د استخراج کوونکي حق ګڼل کېږي.
د طالبانونو د کانونو وزارت ته دنده سپارل شوې چې د زرمینځنې چارې په مستقیم ډول ترسره کړي او د اړتیا په صورت کې د ماشینونو، وسایلو او کارکوونکو لګښتونه ورکړي.
د شخصي ځمکو په اړه ویل شوي، چې که د سرو زرو کان د چا په شخصي ملکیت کې وي او مالک یې پخپله استخراج کړي، هغه د استخراج حق لري، خو د خمس په ورکولو مکلف دی. همدارنګه که د ځمکې مالک د اجازې له مخې موافقه وکړي، د طالبانو د کانونو وزارت کولای شي ځمکه د دلال یا سمسار په توګه اشخاصو یا شرکتونو ته په اجاره ورکړي او د دلالۍ مناسب اجرت او د سرو زرو خمس ترې ترلاسه کړي.
په فرمان کې دا هم ویل شوي چې که معدن په کور، سرای یا دوکان کې وموندل شي، نو په هغه صورت کې خمس نه پرې لګېږي او ټول ترلاسه شوي سره زر د هغه ځای د اصلي مالک ګڼل کېږي. خو که د ځمکې مالک داسې تصرف وکړي چې عامو خلکو ته زیان رسوي، د زیان مخنیوی او اصلاح یې لازم بلل شوی دی.
دغه فرمان داسې مهال دی، چې په دې وروستیو کې په کونړ او د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د سرو زرو د استخراج او زر مینځنې فعالیتونه ډېر شوي او د بدخشان په څېر په ځینو ولایتونو کې د ځايي خلکو او د طالبانو د قوماندانانو او پخپله د طالبانو د محلي چارواکو ترمنځ پرې شخړې او نښتې رامنځته شوې دي.
د طالبانو د عدلیې وزارت د یو سند له مخې، چې افغانستان انټرنشنل ترلاسه کړی، د دې ډلې مشر هبتالله اخوندزاده په یوه نوي شفاهي حکم کې پر ټولو طالبانو او دولتي کارکوونکو د ځیرک موبایل کارول بند کړي. په سند کې سرغړوونکي کسان مجرمان یاد شوي او وايي، نظامي محکمو ته به معرفي شي.
په ترلاسه شوي سند کې خبرداری ورکړل شوی، چې له دغه امر څخه سرغړوونکي کسان به مجرمین وبلل شي او تر قانوني تعقیب لاندې به راشي.
په دغه شفاهي حکم کې راغلي چې سرغړوونکي به نظامي محاکمو ته معرفي کېږي.
دا پرېکړه د طالبانو د سترې محکمې د نظامي معاونیت اړوند د اتو زونونو د نظامي محاکمو رییسانو ته د یادو زونونو د امنیه قوماندانانو او د استخباراتو د رییسانو په حضور کې ابلاغ شوې ده.
د ترلاسه شوي سند له مخې، د اتو زونونو د نظامي محاکمو رییسان دنده لري چې د دغه حکم د ښه تطبیق په موخه د طالبانو مشرتابه ته بېرته ډاډ ورکړي.
د همدې لپاره یو ځانګړی جدول چمتو شوی چې د مسوولینو نوم، دنده، د دندې ځای، د شبکې ډول او د تلیفون شمېره پکې ثبتېږي څو د حکم د عملي کېدو ډاډ ترلاسه شي.
په دغه جدول کې له هر مسوول څخه غوښتل شوي چې تایید کړي ایا دا حکم یې پر خپلو لاس لاندې کسانو هم عملي کړی.
دا بېساري بندیزونه په داسې حال کې دي، چې تر دې وړاندې هم د طالبانو په لیکو کې ددې ډلې د غړو له خوا د ځیرکو تلیفونونو کارول او په ټولنیزو رسنیو کې د ویډیوګانو خپرول د دې ډلې د مشرتابه لپاره یوه لویه اندېښنه ده.
درې ورځې وړاندې طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو امریت په یوه مکتوب کې ښوونځیو او مدرسو ته امر کړی و، چې له دې وروسته دې زدهکوونکي خپل ځیرک موبایلونه له ځان سره ښوونځیو ته نه وړي.
د طالبانو تر واک لاندې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت اعلان وکړ، چې د هېواد په کچه په ۱۳ دولتي ادارو او وزارتونو کې د مکتوبونو او اسنادو ډیجیټل مدیریتي سیسټم پلي کوي.
د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت نن دوشبنه، د غبرګولي پر ۱۸مه وویل، چې د هېواد په کچه په ۱۳ دولتي ادارو او وزارتونو کې د مکتوبونو او اسنادو د ډیجیټل مدیریت سیسټم پلي کوي.
د دغه وزارت مالي او اداري مرستیال محمد امین جان عمري ددې ډلې د ډیجیټل حکومتولۍ له عمومي رییس عبدالرحمن صافي او د اړوندو ادارو له مسوولینو سره په کابل کې د یاد سیسټم د تطبیقي پلان په اړه خبرې کړې دي.
د طالبانو مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مالي او اداري مرستیال ویلي چې د اړتیا په صورت کې به د سیسټم د لا پیاوړتیا لپاره د مخابراتو وزارت له لوري وخت په وخت لازم بدلونونه هم راوستل شي.
په ورته وخت کې، د طالبانو د ډیجیټل حکومتولۍ عمومي رییس د یاد سیسټم د پلي کېدو په اړه ویلي چې د ټولو ادارو او وزارتونو د معلوماتي ټکنالوژۍ برخې مسوولینو ته به ځانګړي ورکشاپونه پیل شي.
د هغه په وینا، د دغو ورکشاپونو موخه دا ده چې کارکوونکي له نوي سیسټم سره بلد شي او د پلي کېدو پړاوونه یې اسانه شي.
د طالب چارواکو په وینا، د اسنادو او مکتوبونو د ډیجیټل مدیریت دغه سیسټم یوه میاشت وړاندې د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ په اقتصادي کمیسیون کې تایید شوی و.
تر تایید وروسته، د طالبانو مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ته دنده سپارل شوې وه چې دا سیسټم په تدریجي ډول په نښه شویو ادارو کې پلي کړي.
په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست خلکو ته خبرداری ورکړی، چې له هېواده بهر مېشتو سندرغاړو ته دې د سندرو فرمایشونو نه ورکوي او نه دې هم په خواله رسنیو کې خپروي. د طالبانو یاد اقدام په خواله رسنیو کې د خلکو له غبرګون او نیوکې سره مخ شوی دی.
په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رییس حافظ راشد هلمندي ویلي، هېڅوک حق نهلري چې بهر مېشتو سندرغاړو ته په سندرو کې د خپلو نومونو د یادولو فرمایش ورکړي او وروسته یې خپرې کړي.
هغه خبرداری ورکړی، چې په دې برخه کې له ښکېلو کسانو سره به د نافذه قوانینو له مخې قانوني چلند وشي. خو د دغه څرګندونو له خپرېدو وروسته لسګونه د خواله رسنیو کاروونکو پر طالبانو نیوکې کړې او ویلي یې دي، چې طالبان باید د خلکو د ژوند له بنسټیزو ستونزو سره مبارزه وکړي؛ نه دا چې د سندرو د فرمایشونو څارنه وکړي.
یو کاروونکي لیکلي: «خلک د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو ته حیران دي، ځوانان بېکاره دي او اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي؛ خو چارواکي د سندرو د فرمایشونو په اړه اخطارونه ورکوي».
یوه بل کاروونکي ویلي: «که همدومره جديت د بېکارۍ، فساد او اقتصادي ستونزو په حل کې موجود وای؛ نو د خلکو ژوند به نن بل ډول وای». ځینو نورو بیا پوښتنه کړې، چې د هېواد له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره، سره ولې داسې موضوعات د طالب چارواکو په لومړیتوبونو کې ځای لري؟»
پر طالبانو نیوکه کوونکي وايي، چې ګڼې کورنۍ د فقر، لوږې او د کار د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي؛ د خلکو اصلي تمه د اقتصادي وضعیت ښه کېدل او د ژوند د اسانتیاوو برابرېدل دي.
په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د خبرداري په اړه تراوسه کومه رسمي احصایه نهده خپره شوې چې د دغه ډول قضیو شمېر وښيي؛ خو د یادې پرېکړې اعلان په خواله رسنیو کې د پراخو نیوکو او بحثونو لامل شوی دی.
طالبانو په کور دننه هم د موسیقۍ په اورېدو بندیز لګولی او په یوشمېر ولایتونو کې یې د موسیقۍ الې هم ماتې کړې او سوځولې دي.