د بښنې نړیوال سازمان وایي، په ازاد کشمیر کې د چارواکو لخوا د اعتراضي لاریون پراخ ځپل، د انټرنېټ بندول، ډلهییز خپلسري نیول او د وژونکي ځواک کارول په سیمه کې د بشري حقونو د اندېښمنونکي خرابوالي دوام دی.
د سازمان د خبرپاڼې له مخې، د جون پر پنځمه د کشمير حکومت په سيمه کې ګډه ولسي کاري کمېټه ناقانونه وګرځوله، خو دا کمېټه یو ولسي غورځنګ دی چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمير کې د خلکو د اقتصادي او سیاسي حقونو غوښتنه کوي.
د سوېلي اسیا لپاره د بښنې نړیوال سازمان د سیمه ییز ریاست مرستیالې ایزابل لاسي وویل: «په مبهمو دلایلو د یوه ولسي غورځنګ ترهګر بلل او په ورته وخت کې له بهرنۍ نړۍ څخه د سیمې جلا کول، د پاکستاني چارواکو د چلند او د بشري حقونو په اړه د هغوی د بې غورۍ په اړه جدي اندېښنې راپورته کوي. د ترهګرۍ ضد قوانینو له مخې د دغه غورځنګ بندیز غیر متناسب، غیرقانوني او د ټولنې د ازادۍ د حق نقض دی».
سازمان زیاته کړه، په سیمه کې انټرنېټ تړل شوی، لارې بندې کړل شوي او ټوله سيمه په بشپړ ډول کلابنده کړل شوې ده.
د سازمان له مخې، د جون د پنځمې نېټې راهیسې، چارواکو د دغه غورځنګ د مشرانو او غړو په وړاندې وحشیانه ځپنه پیل کړې ده. او له دغې وروسته پرله پسې دوه ورځې پولیسو د غبرګولي له دغه غورځنګ سره تړلي له ۱۰۰څخه زیات کسان نیولي او دوه غړي یې له پولیسو سره د نښتې پر مهال وویشتل شو او هغو ژوند له لاسه ورکړو.
په خبرپاڼه کې زیاته کړل شوې، د جون پر اومه په راولاکوټ کې د پوځي روغتون مخې ته د لاريون پر وخت، د پولیسو لخوا تایید شوې چې د قانون پلي کونکو او لاریونوالو ترمینځ د نښتو په ترڅ کې لږ تر لږه ۸ لاریونوال او څلور پولیس افسران وژل شوي دي. د ۲۳ نورو پولیسو او ۵۰ لاریونوالو د ټپي کېدو راپور هم ورکړل شوی دی.
ایزابل لاسي وویل: «د تاوتریخوالي اندېښمنونکی زیاتوالی، د لاریونوالو د مړینې په ګډون، جدي پوښتنې راپورته کوي» او چارواکي بايد د لاریون د وژل شوو غړو او پوليسو د وژنې پلټنې وکړي.
ایزابل لاسي له پاکستاني چارواکو غوښتنه وکړه: «باید د وضعیت د کابو کولو لپاره سمدستي ګامونه پورته کړي او له زغم څخه کار واخلي او د ځواک کارولو په اړه د نړیوالو معیارونو جدي پابندي وکړي، او یوازې د وروستي اختیار په توګه د اړتیا او تناسب د اصولو سره سم ځواک وکاروي. د سیمه ییزو ټاکنو په درشل کې، دا اړینه ده چې پاکستان د سوله ییزو غونډو اسانتیاوې برابرې کړي او د ټولنې د ازادۍ حق محدود نه کړي. دا کار باید پر دغه غورځنګ د غیرقانوني بندیز په لیرې کولو سره پیل شي».
