د بښنې نړۍوال سازمان د سویلې اسیا څانګې په خپله حقوقي ارزونه کې ویلي، چې د طالبانو یاده اصولنامه د ښځو د رضایت مفهوم له منځه وړي او د ښځې نارینه خپلوانو ته د واده د تنظیم واک ورکوي.
د بښنې نړۍوال سازمان د سویلې اسیا مرستیالې ایزابل لاسي ویلي:«دا قانون په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو لا دمخه خراب وضعیت نور هم پېچلی او خرابوي. دا قانون د رضایت هر ډول مفهوم له منځه وړي، نارینه خپلوانو ته د ودونو د کنټرول واک ورکوي او د اجباري ودونو لپاره زمینه برابروي او په ې توګه په عملي ډول له نجونو او ښځو څخه د استقلالیت ټول حق اخېستل کېږي».
نوموړې زیاته کړې، چې «د دغه قانون مادې په ټولیز ډول د ماشومانو ودونه بنسټیز کوي او هغه یو نورمال کار ښيي».
د دغه قانون له خپرېدو وړاندې، طالبانو د مېړه او مېرمنې د بېلتون د موضوع لپاره کوم ځانګړی قانون نه درلود، د ودونو شخړې او د تفریق مسایل د طالبانو د دیني فرمانونو، د حنفي فقهې د تفسیرونو او د طالبانو د قاضیانو تر کنټرول لاندې محکمو د غیر رسمي یا پراخ اختیاري چلند له لارې حل کېدل.
د بښنې نړۍوال سازمان په حقوقي ارزونه کې راغلي، چې طالبانو د زوجینو د تفریق په نوي اصولنامه کې د واده د رضایت په اړه ژورې ستونزمنې مادې معرفي کړې دي، چې له هغې ډلې بلوغ ته له رسېدو وروسته د نجلۍ چوپتیا د واده له رضایت سره برابروي.
د بښنې نړۍوال سازمان ویلي چې دا ډول معیارونه د ځورونې او ګواښ خطر زیاتوي او د جبري ودونو لامل کیږي.
ایزابل لاسي ویلي:«دغه قانون د نرواکۍ هغه نظام پیاوړی کوي چې د ښځو پر شخصي ژوند واک متمرکزوي».
د بشري حقونو یاد نړۍوال سازمان ویلي چې د طالبانو د زوجینو د تفریق نوې اصولنامه د بشري حقونو له نړۍوالو قوانینو سره په ټکر کې ده او د نجونو پر وړاندې پام وړ حقوقي او اجرايي خنډونه پکې ځای شوي دي.
د بښنې نړۍوال سازمان پر نړۍوالې تولنې غږ کړی چې پر طالبانو د ډیپلوماټیک فشار له لارې دې سملاسي اقدام وکړي، څو د دغو سحت دریځه قوانینونو لغوه کولو ته اړشي.
دا په داسې حال کې ده، چې د طالبانو د عدلې وزارت د غويي په ۲۴مه د زوجینو د تفریق اصولنامه چې ۱۲ څپرکي او ۳۱ مادې لري، د مولوي هبت الله اخوندزاده له توشیح وروسته په رسمي جریده کې خپره کړې ده.