د اروپايي ټولنې د کورنیو چارو او کډوالۍ کمیسار مګنوس برونر بروکسل ته د طالبانو د استازو د بلنې له جنجالي طرحې دفاع کړې. هغه ویلي، اروپايي ټولنه افغانستان ته د رد شویو افغان پناه غوښتونکو د بېرته ستنولو لپاره «له طالبانو سره له خبرو پرته بله لار نه لري».
دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د طالب چارواکو د بلنې پرېکړه په اروپا کې له پراخو نیوکو سره مخ شوې ده او یو شمېر منتقدان یې دا کار د اروپايي ټولنې له بنسټیزو ارزښتونو او اصولو څخه شاتګ بولي.
برونر ټینګار وکړ چې له طالبانو سره اړیکې یوازې په تخنیکي او عملي کچه ترسره کېږي او هېڅکله د دې ډلې د حکومت د رسمیت پېژندنې معنا نه لري.
هغه وویل: «د وضعیت د ښه کېدو لپاره له دغو کسانو سره له خبرو پرته بله لار نشته. دا خبرې اترې لږ تر لږه د اروپايي اتباعو او همدارنګه د پناه غوښتونکو د وضعیت د ښه کولو لپاره مهمې دي».
د راپورونو له مخې، د اروپايي ټولنې له ۲۷ غړو هېوادونو څخه شاوخوا ۲۰ هېوادونو په یوه ګډ لیک کې د هغو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره د عملي میکانیزمونو د جوړېدو غوښتنه کړې چې د استوګنې شرایط نه لري، په ځانګړي ډول هغه کسان چې جرمي مخینه لري یا په جنایي جرمونو محکوم شوي دي.
اروپايي ټولنې په وروستیو کلونو کې خپله د کډوالۍ پالیسي بدله کړې او تمرکز یې د ناقانونه کډوالو د ننوتلو د مخنیوي پر ځای د رد شویو پناه غوښتونکو د بېرته ستنولو د بهیر پر چټکتیا کړی دی.
د بشري حقونو د بنسټونو غبرګون
د بشري حقونو ادارو او د ملګرو ملتونو کارپوهانو پر دې تګلارې سختې نیوکې کړې دي. د دوی په وینا، د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د پناه غوښتونکو جبري ستنول، په داسې حال کې چې هېواد له سخت بشري ناورین، پراخې بېوزلۍ او د ښځو او نجونو پر وړاندې له سختو محدودیتونو سره مخ دی، یو ناقانونه او غیراخلاقي اقدام ګڼل کېږي.
اروپايي ټولنې ویلي چې د ۲۰۱۳ او ۲۰۲۴ کلونو ترمنځ د افغانستان وګړو د غړو هېوادونو په بېلابېلو برخو کې نږدې یو میلیون د پناه غوښتنې دوسیې ثبت کړې دي، چې شاوخوا نیمايي یې منل شوې دي.
په همدې حال کې، جرمني هم له ۲۰۲۴ کال راهیسې د هغو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې په جنایي جرمونو محکوم شوي دي.
