اېمل ولي خان ويلي، که د خيبرپښتونخوا او مرکز حکومتونه د پښتونخوا د بودجې کمولو لپاره پر یوه مېز کېناستلی شي، نو بیا د ترهګرۍ د لهمنځه وړلو او د سولې ټینګښت لپاره د ګډې تګلارې له جوړولو ولې ډډه کېږي؟ دا چلند روښانه کوي، چې دواړه حکومتونه د ترهګرۍ د لهمنځه وړلو په اړه جدي نهدي.
د عوامي نشنل ګوند مشر اېمل ولي خان پر ايالتي او مرکزي حکومتونو په نیوکو سره ویلي: «ټول د واک او پښتونخوا د تباهۍ لپاره سره یو دي. هغه ولایتي سرچینې، مالي خپلواکي او حقونه چې د اتلسم اساسي قانون د تعدیل له لارې پیاوړي شوي وو، نن یو- یو مرکز ته سپارل کېږي».
هغه له خيبرپښتونخوا څخه مرکزي بودجې ته د برخې په پرې کولو هم نيوکه وکړه او ویې ويل: «۱۰۹ میلیارده کلدارې د داسې یوه ايالت له بودجې څخه کمې او مرکز ته ورکړل شوي چې لا دمخه د ترهګرۍ، ناامنيو او اقتصادي ستونزو ښکار ده. ویل کېږي چې دا پیسې به پر دفاعي لګښتونو مصرف شي. دا خو ټول پوهېږي چې د دې پرېکړې اصلي واک له چا سره دی؟ ولس اوس پر دې پوهېدلی چې پرېکړې چېرته کېږي او نومول شوي کرکټرونه د چا استازي دي».
نوموړي په خيبرپښتونخوا کې د پاکستان تحريک انصاف ګوند ايالتي حکومت ته په اشارې سره وويل: «هغه کسان چې ځانونه یې د مرکزي حکومت د مخالفت تر ټولو د لوړ بیرغوالو په توګه معرفي کول، نن د هغوی اعلی وزیر د ايالت سرچینې د مرکز غېږې ته واچولې».
اېمل ولي خان دا څرګندونې په داسې مهال کړي، چې د جمعې په ورځ د پاکستان د ۲۰۲۶-۲۰۲۷ کال لپاره کلنۍ بودجه وړاندې کړه او د دفاعي بودجې په برخه کې یې د تېر کال پرتله د ۱۷،۶ سلنې زیاتوالي وړاندیز کړی دی.
د خزانې وزیر محمد اورنګزیب په ملي اسمبلۍ کې د بودجې وړاندې کولو پر مهال وویل، چې سږ کال د دفاعي بودجې لپاره ۳۰۰۰ میلیارده روپۍ ځانګړې شوې دي. په تېر مالي کال (۲۰۲۵-۲۰۲۶) کې د دفاعي بودجې په برخه کې د ۲۰،۲ سلنه زیاتوالي په راوستلو سره ۲۵۵۰ میلیارده روپۍ دغې برخې ته ځانګړې شوې وې، خو له بیا کتنې وروسته بیا دا اندازه ۲۵۹۵ میلیارده روپیو ته لوړه شوه.
د راپورونو له مخې، د پاکستان دفاعي بودجې ته له ايالتونو څخه برخه ورکړل شوې ده.
