فطرت: د افغانستان په اړه ارزونې دې د شته واقعیتونو پر بنسټ وشي

د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د چارشنبې په ورځ، د غبرګولي ۲۷مه د یاد شرکت له قوله وویل، چې د شبرغان ـ الوان دښتې د ۵۰۰ کیلوولټ د برېښنا لین غځولو او د الوان دښتې د سبسټیشن د پراختیا چارې بشپړېدو ته نږدې شوې دي او په راتلونکو څلورو میاشتو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.

طالبانو همدارنګه ویلي چې د غور ولایت د تولک ولسوالۍ د سرب و جستو کان د دویم بلاک اکتشافي چارو کې هم پرمختګ شوی او پاتې چارې به یې هم ډېر ژر بشپړې شي.

د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د تولک د سرب او جستو کان د اکتشاف ترڅنګ د سل سلنه پروسس لپاره د فابریکې او د اړتیا وړ پرېښنا برابرولو چارو پیل باندې ټینګار کړی.

هغه د هامبورګ په ښاروالۍ کې د مسیحي ډیموکرات ګوندد پارلماني ډلې یوې غونډې ته وویل، دا هغه کسان وو چې درنې جنایي سرغړونې یې کړې وې او له بند څخه تر خوشې کېدو وروسته بېرته خپل هېواد ته ولېږدول شول.

ډوبرینډټ وویل: «څوک چې دلته درانه جرمونه وکړي، نور حق نه لري چې زموږ ټولنې ته بېرته راستانه شي».

د سې شنبې په شپه، ۳۲ افغان وګړي د لایپزیګ/هاله له هوايي ډګره د یوې چارټر الوتکې په وسیله افغانستان ته واستول شول.

د جرمني د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې، په دغو کسانو کې هغه مجرمین شامل وو چې د جنسي تېري، وژنې، پر ماشومانو د جنسي تېري، د مخدره موادو د قاچاق او وسله والې باج اخیستنې په جرمونو محکوم شوي وو.

دغه کسان له نوردراین وېسټفالن، شلېزویګ هولشتاین، باواریا، نیدرزاکسن او بادن وورتمبرګ ایالتونو څخه افغانستان ته استول شوي دي.

د کیڼ اړخي ګوند غړې کلارا بونګر پر دې پرېکړې نیوکه کړې او فدرالي او ایالتي حکومتونه یې تورن کړي چې د بشري حقونو د سازمانونو اندېښنې یې «په بشپړه توګه له پامه غورځولې دي».

خو ډوبرینډټ وویل، دا ډول ایستل د انسانیت له کمېدا سره تړاو نه لري. هغه زیاته کړه: «په تېرو کلونو کې د انسانیت کمی نه و، بلکې د نظم کمی و».

د هغه په وینا، د پخوانیو حکومتونو د کډوالۍ تګلارې د دې لامل شوې چې «هېواد په ځینو برخو کې له نظم څخه ووځي».

ډوبرینډټ ادعا وکړه چې د مسیحي اتحاد ګوندونو ایتلاف له یوه کال څخه په کمه موده کې وتوانېد چې د کډوالۍ بهیر بېرته منظم کړي.

موټر لرونکي وايي، په کندهار کې ترافیک هغه موټر دروي، چې وړاندې د طالبانو د امر له‌مخې، سټیکر شوي وو.

دغه موټر لرونکي وايي، طالبانو یوځلې بیا امر کړی دی، چې سټیکر لرونکي موټر باید پلیټ واخلي او یا يي هم باید د فعالیت مخنیوی وشي.

د کندهار ښار اوسېدونکی صدیق الله وايي:«یو وار خو یې د سټیکر غم و، هغه مو چې سټیکر کړل اوس یې بیا د پلیټ غم دی. هره ورځ ترافیک ښار ته راوځي موټر نیسي. موږ ته وايي چې دا امر دی باید یا موټر ترافیکو کې ودروئ، یا یې باید د پلیټ پیسې تحویل کړئ او پلیټ به اخلئ».

موټر لرونکي وايي چې د اسنادو، نویو پلیټونو د اخیستلو او همدا رنګه د تېرو کلونو د محصول د پاتې شونو(باقیاتو) لګښتونه د خلکو له اقتصادي توانه پور ته دي.

دوی وايي، یا دې د پلیټونو بیې راکمې شي او یا دې هم د ترافیکو اداره د پیسو د یو ځل ورکړې پر ځای د قسطونو زمینه برابره کړي.

د کندهار اوسېدونکی محمدالله وايي:«یو عادي موټر لپاره موقت نمبر پلیټ اخیستل د ټولو ستړیاوو سربیره تقریبا ۱۸زره افغانۍ لګښت لري چې په دې خراب اقتصادي وضعیت کې د هر چا د وس کار نه دی، نو که دا پیسې په قسطونو شي هم یو چاره به وشي.»

د ترافیکو د معلوماتو له‌مخې، د موټر د هر سلنډر پر سر ۴ څلور زره افغانۍ اخېستل کېږي، چې په دې توګه یو عادې موټر باید له نورو لګښتونو پرته یوازې ۱۶زره بانکي تعرفه تسلیم کړي.

پر همدغه مهال د کندهار اوسېدونکي د طالبانو د دوه ګونې او غیرقانوني چلند په اړه هم شکایت کوي. دوی وايي، چې په کندهار کې تقریبا ۶۰ سلنه غیرقانوني، غیر سټیکر شوي او بې اسناده موټر ګرځي، خو طالبان او ترافیک د دغو موټرو د مخنیوي لپاره هېڅ تګ لاره نه لري.

وړاندې له دې هم په کندهار کې د موټرسایکلونو د ثبت پر سر د خلکو شکایتونه راپورته شوي وو او طالبانو د هر عادي موټر د ثبت پر سر له خلکو تر ۷زره افغانیو پیسې اخیستلې.

د کندهار اوسېدونکي وايي، طالبان دې د مالیاتو اخیستلو او منظم ترافیکي سیستم جوړولو په برخه کې اصلاحات رامنځته کړي.

د تهران د عدلیې عمومي رییس له اوین زندان نه د لیدنې پرمهال ویلي، چې دمګړۍ د تهران په زندانونو کې یو زر او ۹۳۱ تنه بهرني وګړي بندیان دي، چې یو زر او ۸۵۹ تنه پکې افغانان دي.

د نوموړي په وینا، ددغو زندانیانو ډېری برخه د قانوني اسنادو د نشتوالي له امله زندانیان دي او تر قضايي بهیر وړاندې باید د هغوی غیر قانوني استوګنه و څیړل شي.

هغه ټینګار کړی، چې بهرني بندیان باید تر سزا وروسته له څار پرته خوشې پرېنښودل شي.

طالبانو تر دې مهاله ددغو افغانانو د اسنادو او د هغوی د ستونزې د حل په برخه کې د اقدام په تړاو څه نه دي ویلي. خو په تېرو څو ورځو کې ګڼ په وړو جرمونو تورن افغانان د بند د پاتې مودې تېرولو لپاره کابل ته لېږدول شوي دي.

په بشري حقونو او نړیوالو چارو کې د ایران د عدلیې مرستیال وزیر عسکر جلالي د معلوماتو له مخې، د ایران په زندانونو کې د دوه زره او ۲۰۶ افغان بندیانو د لېږد قضیې څیړل شوې، چې په پای کې ۱۲۰۶ کسان افغانستان ته د لېږد وړ ګڼل شوي او ستره برخه یې په ۱۲ جوپو کې افغانستان ته استول شوي دي.

ایران په ۲۰۲۵ کال کې ۸۵ افغانان او په ۲۰۲۴ کال کې ۸۰ افغان بندیان اعدام کړل.

په دغو بندیانو کې ډېری د نشه يي توکو په قاچاق تورن شوي وو.

نوموړي ویلي چې د هېوادونو اقتصادي پرمختګ د سوداګرو او پانګه والو له رغنده فعالیتونو سره تړاو لري او هغه هېوادونه چې پیاوړي اقتصادي فعالان ولري، د ودې او ابادۍ لاره په چټکۍ طی کوي.

د طالبانو د هلمند د والي مرستیال ویلي، چې په افغانستان کې د دوی د ادارې له حاکمېدو او د امنیت له ټینګېدو وروسته د پانګونې او اقتصادي فعالیتونو لپاره مناسب شرایط برابر شوي او اوس د ایران په ګډون له ګاونډیو هېوادونو سره د اقتصادي همکاریو د پراختیا ښه فرصت موجود دی.

هغه له ایراني سوداګرو او پانګه والو غوښتي، چې د افغانستان په بېلابېلو اقتصادي برخو کې پانګونه وکړي، ځکه دده په وینا، دا کار به د دواړو هېوادونو د ګډو ګټو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا سبب شي.

محمود ویلي، چې که څه هم د ایران او افغانستان ترمنځ سوداګریزې اړیکې د منلو وړ دي، خو اوس اړتیا ده چې د سوداګرۍ ترڅنګ د ګډو پانګونو کچه هم لوړه شي. د ده په وینا، د افغانستان ډېری ودانیز مواد، سمنټ، اوسپنیز توکي او نور عمراني اړتیاوې له ایران څخه راوړل کیږي.

هغه زیاته کړې چې د کرنې، پروسس صنعتونو، روغتیا، زده کړو، ټکنالوژۍ او عمراني پروژو په برخو کې د پانګونې پراخ فرصتونه شته او ایراني پانګه وال کولای شي له دغو امکاناتو ګټه واخلي.

نوموړي د اقتصادي هوکړو د عملي کېدو لپاره د ګډو تخصصي کمېټو او عملي پروګرامونو پر جوړېدو ټینګار کړی او د ایران د جنوبي خراسان چارواکي او اقتصادي فعالان یې هلمند ته د سفر لپاره بللي دي.