د جرمني د کورنیو چارو وزیرالکساندر ډوبرینډټ افغانستان ته د افغانانو پر اخراج نیوکې رد کړې او وايي، چې دغه کسان د جدي جرمونو له امله محکوم شوي وو. هغه ویلي، مجرمان په جرمني کې نه شي پاتې کېدای.
هغه د هامبورګ په ښاروالۍ کې د مسیحي ډیموکرات ګوندد پارلماني ډلې یوې غونډې ته وویل، دا هغه کسان وو چې درنې جنایي سرغړونې یې کړې وې او له بند څخه تر خوشې کېدو وروسته بېرته خپل هېواد ته ولېږدول شول.
ډوبرینډټ وویل: «څوک چې دلته درانه جرمونه وکړي، نور حق نه لري چې زموږ ټولنې ته بېرته راستانه شي».
د سې شنبې په شپه، ۳۲ افغان وګړي د لایپزیګ/هاله له هوايي ډګره د یوې چارټر الوتکې په وسیله افغانستان ته واستول شول.
د جرمني د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې، په دغو کسانو کې هغه مجرمین شامل وو چې د جنسي تېري، وژنې، پر ماشومانو د جنسي تېري، د مخدره موادو د قاچاق او وسله والې باج اخیستنې په جرمونو محکوم شوي وو.
دغه کسان له نوردراین وېسټفالن، شلېزویګ هولشتاین، باواریا، نیدرزاکسن او بادن وورتمبرګ ایالتونو څخه افغانستان ته استول شوي دي.
د کیڼ اړخي ګوند غړې کلارا بونګر پر دې پرېکړې نیوکه کړې او فدرالي او ایالتي حکومتونه یې تورن کړي چې د بشري حقونو د سازمانونو اندېښنې یې «په بشپړه توګه له پامه غورځولې دي».
خو ډوبرینډټ وویل، دا ډول ایستل د انسانیت له کمېدا سره تړاو نه لري. هغه زیاته کړه: «په تېرو کلونو کې د انسانیت کمی نه و، بلکې د نظم کمی و».
د هغه په وینا، د پخوانیو حکومتونو د کډوالۍ تګلارې د دې لامل شوې چې «هېواد په ځینو برخو کې له نظم څخه ووځي».
ډوبرینډټ ادعا وکړه چې د مسیحي اتحاد ګوندونو ایتلاف له یوه کال څخه په کمه موده کې وتوانېد چې د کډوالۍ بهیر بېرته منظم کړي.
