اروپايي ټولنې ویلي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله، ثبات او هوساینه یوازې د یوه «ټولشموله، ملي او د افغانانو په مشرۍ سیاسي بهیر» له لارې ترلاسه کېدای شي؛ هغه بهیر چې د ټولنې د ټولو قشرونو ګډون او د ښځو اغېزمن حضور پکې تضمین شوی وي.
اروپايي ټولنې د غبرګولي په ۲۶مه، د سېشنبې په ورځ، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په غونډه کې، چې د بشري حقونو د عالي کمېشنر د کلني راپور ارزونې ته ځانګړې شوې وه، خبرداری ورکړ چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو چلند او د هغوی د حقونو سیستماتیک نقض کېدای شي د روم د اساسنامې له مخې «جنسیتي ځورونه» او «د بشریت ضد جنایت» وبلل شي.
د طالبانو د مشر پر نویو فرمانونو نیوکه
اروپايي ټولنې په خپلې اعلامیې کې د طالبانو د مشر دوه وروستي فرمانونه، یعنې «د محکمو د جزايي اصولنامې په اړه ۱۲مه فرمان» او «د مېړه او مېرمنې د بېلتون د قانون په اړه ۱۸مه فرمان» د جدي اندېښنې وړ بللي او ویلي یې دي چې دغو فرمانونو وضعیت نور هم خراب کړی دی.
د دې ټولنې په باور، دغو فرمانونو د قانون پر وړاندې د برابرۍ اصل، د عادلانه محاکمې حق، د دین او عقیدې ازادي او د ښځو او ماشومانو ملاتړ په جدي توګه تر پښو لاندې کړي دي.
د اعلامیې په بله برخه کې، د جرمونو نړیواله محکمه د روم د اساسنامې به اساس د افغانستان غړیتوب ته په اشارې سره راغلي چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو چلند د بشریت ضد جنایت په توګه تر عدلي تعقیب لاندې راتللی شي.
اروپايي ټولنې له طالبانو غوښتي چې خپلې ټولې محدودوونکې تګلارې ژر تر ژره لغوه کړي او قوانین یې د افغانستان له نړیوالو ژمنو، په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو له کنوانسیون سره سمون ومومي.
په اعلامیه کې ټینګار شوی چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو قربانیان او ژوندي پاتې شوي کسان د عدالت مستحق دي. په همدې موخه، د افغانستان لپاره د «خپلواک تحقیقاتي میکانېزم» تمویل او فعالول یو مهم او برخلیک ټاکونکی ګام بلل شوی دی.
د افغانستان لپاره خپلواک تحقیقاتي میکانېزم یو نړیوال بنسټ دی چې د جګړهییزو جنایتونو او د بشري حقونو د سرغړونو اړوند شواهد راټولوي، ثبتوي او ساتي، څو په راتلونکو نړیوالو محکمو کې ترې ګټه واخیستل شي.
له اقلیتونو څخه د ملاتړ غوښتنه
اروپايي ټولنې په دې اعلامیه کې د قومي، مذهبي او ژبنیو لږکیو، په ځانګړې توګه د هزاره قوم، د حقونو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کړی دی.
دغه نړیوال بنسټ په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د قانون حاکمیت، د بیان ازادي او د رسنیو ازاد فعالیت مهم بللی او د دغو حقونو د درناوي غوښتنه یې کړې ده.
د اعلامیې په پای کې د هېواد په ټولو سیمو کې بشري مرستو ته د بېخنډه لاسرسي پر اړتیا ټینګار شوی او ویل شوي چې ښځو ته باید اجازه ورکړل شي څو له هر ډول محدودیت پرته کار وکړي او اړمنو خلکو ته مرستې ورسوي.
اروپايي ټولنې یو ځل بیا یادونه کړې چې په افغانستان کې تلپاتې سوله، ثبات او هوساینه هغه مهال شونې ده چې د افغانانو په مشرۍ یو ټولشموله سیاسي بهیر رامنځته شي او د ټولنې ټولې برخې، په ځانګړې توګه ښځې، پکې اغېزمن ګډون ولري.
دا لومړی ځل نه دی چې لوېدیځ هېوادونه له طالبانو غواړي یو ټولشموله حکومت جوړ کړي او د بشري حقونو درناوی وکړي. طالبانو بیا دواړه غوښتنې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه او د اسلامي احکامو له خپل تعبیر سره په ټکر کې بللې او رد کړې دي.
اروپايي هېوادونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د بشري حقونو شورا په غونډو کې څو ځله د طالبانو د بشري حقونو پر کړنو نیوکې کړې دي. په مقابل کې، د طالبانو ځینو سیمهییزو شریکانو، لکه چین او روسیه د دغې ډلې له ځینو سیاستونو ملاتړ کړی او له طالبانو سره یې پر تعامل ټینګار کړی دی
