دغه لیک د اروپايي کمیسیون مشرې اورسولا فون در لاین او د اروپايي ټولنې د بهرني سیاست مشرې کایا کالاس ته استول شوی دی.
د لیک لاسلیکوونکو د طالبانو سره د اړیکو د «مخ پر زیاتېدونکي عادي کېدو» په اړه اندېښنه ښودلې او خبرداری یې ورکړی چې د ځینو اروپايي هېوادونو له خوا له طالبانو سره تخنیکي اړیکې کولی شي په عملي توګه د دغې ډلې دریځ پیاوړی کړي.
د دوی په وینا، طالبان د پراخو بشري حقونو د سرغړونو او هغو کړنو په ترسره کولو تورن دي چې ښايي د بشریت ضد جرمونو تر کچې ورسېږي، په ځانګړې توګه د جنسیت پر بنسټ د ځپنې په برخه کې.
په لیک کې افغانستان ته د بې اسنادو کډوالو د بېرته ستنولو د هڅو زیاتوالی هم غندل شوی او ټینګار شوی چې د ایستلو هره پرېکړه باید د هرې قضیې د جلا ارزونې پر بنسټ او د نړیوالو کډوالو د قوانینو او د «جبري نه ستنولو» د اصل له مخې ترسره شي.
لیک لیکونکو خبرداری ورکړی چې افغان کډوال د امنیتي ګواښ په توګه معرفي کول ښايي د اروپايي هېوادونو له قانوني او نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې واقع شي.
د لیک په بله برخه کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو راپورونو ته په اشارې ویل شوي چې افغانستان د طالبانو تر واک لاندې د سیستماتیک تبعیض او ځپنې شاهد دی، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې. د لیک لاسلیکوونکو زیاته کړې چې له هغو چارواکو سره همکاري چې د ښځو، معلولینو او نورو زیانمنو ډلو د حقونو په پراخ محدودولو تورن دي، جدي حقوقي او اخلاقي پوښتنې راولاړوي.
دغو بنسټونو په اروپا کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو لپاره د طالبانو له خوا د ټاکل شویو کسانو د ګومارنې په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د دوی په باور، کډوال، د پخواني حکومت کارکوونکي او د بشري حقونو فعالان وېره لري چې د دوی شخصي معلومات به طالبانو ته وسپارل شي او دا کار به د هغوی او د کورنیو د امنیت لپاره ګواښ رامنځته کړي.
په لیک کې د افغانستان خرابېدونکی بشري وضعیت او د لوږې پراخېدل د کډوالۍ له مهمو لاملونو څخه بلل شوي دي. لاسلیکوونکو د اروپا د عدالت محکمې یوې پرېکړې ته په اشارې ویلي چې د طالبانو له خوا پر ښځو او نجونو لګېدلي محدودیتونه د اروپايي ټولنې د قوانینو له مخې د ځپنې مصداق ګڼل کېدای شي.
دغه لیک د ۴۱ افغان او نړیوالو بنسټونو له خوا لاسلیک شوی چې پکې رواداري، د افغانستان د حسابورکونې د څار بنسټ او د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکه هم شامل دي.
لاسلیکوونکو د افغان کډوالو د ایستلو د سمدستي درولو، د پناه غوښتنې د دوسیو د ارزونې لپاره د سختو معیارونو د ساتلو او له طالبانو سره د معلوماتو د شریکولو د همکاریو د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده.