د یادې قابلې په وینا؛ د اېماېسای افغانستان د کار زدهکړې پروګرام ښيي، چې له شته محدودیتونو سره، سره لا هم د ښځو لپاره د روغتیا په برخه کې د زدهکړې او کار زمینه برابرېدای شي. هغې ټینګار وکړ، چې د قابلو او ښځینه روغتیایي کارکاوونکو روزنه نه یوازې د سیمهییزو ټولنو وضعیت ښه کولو کې مرسته کوي؛ بلکې د افغانستان د روغتیا سیسټم پیاوړتیا کې هم مرسته کوي.
طالبانو د ۲۰۲۱کال د اګسټ میاشت کې واک ته تر رسېدو وروسته په تدریجي ډول د ښځو پر کار او زدهکړو پراخ محدودیتونه ولګول. د دغه پالیسیو له امله د ښځو لپاره د زدهکړو او کاري فرصتونو لاسرسی محدود شوی او د روغتیايي خدمتونو ترلاسه کولو بهیر هم اغېزمن شوی دی.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق یونېسف خبرداری ورکړی و، که د طالبانو اوسني محدودیتونه دوام ومومي؛ نو افغانستان به تر ۲۰۳۰کال پورې د شاوخوا ۲۵زره ښځینه ښوونکو او روغتیايي کارکوونکو له کمښت سره مخ شي.
یونېسف ویلي و، چې د نجونو پر زدهکړو او د ښځو پر مسلکي روزنو محدودیتونه به د ښوونې او روزنې او روغتیايي سکټورونو لپاره د ښځینه متخصصو کادرونو د کمښت لامل شي، چې دا به د مېلیونونه افغان ښځو او ماشومانو پر ژوند مستقیم اغېز ولري.
دغه نړیوال بنسټ په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د قانون حاکمیت، د بیان ازادي او د رسنیو ازاد فعالیت مهم بللی او د دغو حقونو د درناوي غوښتنه یې کړې ده.
د اعلامیې په پای کې د هېواد په ټولو سیمو کې بشري مرستو ته د بېخنډه لاسرسي پر اړتیا ټینګار شوی او ویل شوي چې ښځو ته باید اجازه ورکړل شي څو له هر ډول محدودیت پرته کار وکړي او اړمنو خلکو ته مرستې ورسوي.
دا لومړی ځل نه دی چې لوېدیځ هېوادونه له طالبانو غواړي یو ټولشموله حکومت جوړ کړي او د بشري حقونو درناوی وکړي. طالبانو بیا دواړه غوښتنې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه او د اسلامي احکامو له خپل تعبیر سره په ټکر کې بللې او رد کړې دي.
اروپايي هېوادونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د بشري حقونو شورا په غونډو کې څو ځله د طالبانو د بشري حقونو پر کړنو نیوکې کړې دي. په مقابل کې، د طالبانو ځینو سیمهییزو شریکانو، لکه چین او روسیه د دغې ډلې له ځینو سیاستونو ملاتړ کړی او له طالبانو سره یې پر تعامل ټینګار کړی دی