دغه وزارت ټینګار وکړ چې بلجیم «نه شي کولای هغه رژیم ته مشروعیت ورکړي چې د بشري حقونو په جدي او پراخو سرغړونو تورن دی.» خو د اروپايي ټولنې د کوربه هېواد په توګه مکلف دی چې د طالبانو استازو ته ویزې ورکړي.
دلته د افغانستان انټرنشنل د پوښتنې په ځواب کې د بلجیم د بهرنیو چارو وزارت د ویاند بشپړ ځواب لوستلای شئ:
«بلجیم په رسمي ډول د طالبانو د پلاوي د ټولو غړو د ویزې غوښتنلیکونه ترلاسه کړي دي او د هېواد امنیتي ادارې اوس مهال د دغو غوښتنلیکونو ارزونه کوي. اروپايي کمېسیون څو اوونۍ وړاندې د پلاوي د غړو نوملړ د بلجیم چارواکو ته سپارلی و، چې له امله یې د ویزو د رسمي غوښتنلیکونو له وړاندې کېدو مخکې د امنیتي ارزونو د پیل زمینه برابره شوه.
ځکه چې دا غونډه د اروپايي ټولنې په کچه او د اروپايي کمېسیون په نوښت جوړېږي، نو د غونډې د نېټې، د پلاوي د جوړښت او د اجنډا په اړه د معلوماتو ورکول د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر په واک کې نه راځي. د دغو موضوعاتو په اړه باید له اروپايي کمېسیون سره اړیکه ونیول شي.
د اروپايي ټولنې د پلازمېنې او د ګڼو اروپايي بنسټونو د کوربه ښار په توګه د بروکسل ځانګړی مقام د ویزو په چارو کې د بلجیم د صلاحیت پر څرنګوالي اغېز لري. اروپايي بنسټونه پخپله د غونډو د جوړولو او د ګډونوالو د بلنې په اړه پرېکړې کوي. ځینې وخت دغه غونډې د هغو ادارو یا حکومتونو د استازو په ګډون ترسره کېږي چې بلجیم یې په رسمیت نه پېژني. په داسې حالاتو کې د دغو ادارو یا حکومتونو په اړه د بلجیم دریځ نه شي کولای د ویزې د غوښتنلیکونو د ارزونې بنسټ وګرځي.
د بېلګې په توګه، د روانډا د ولسمشر یا د دغه هېواد د حکومت د غړو سفرونه چې په بروکسل کې د اروپايي بنسټونو غونډو ته کېږي، په پام کې ونیسئ. د بلجیم او روانډا ترمنځ د رسمي ډیپلوماتیکو اړیکو نشتوالی نه شي کولای د دغسې بلنو مخه ونیسي. همدا اصل د هغو اعتراضونو په اړه هم صدق کوي چې کله ناکله د اروپايي پارلمان ویناوو ته د جنجالي څېرو د بلنې په اړه راپورته کېږي. د بلجیم حکومت نه شي کولای د اروپايي پارلمان پر ځای پرېکړه وکړي چې کوم کسان باید د هغه غونډو او پروګرامونو ته راوبلل شي.
همدارنګه باید په یاد ولرو چې د تېر کال په سپټمبر میاشت کې، کله چې متحده ایالاتو د فلسطیني پلاوي ځینو غړو ته د نیویارک په ښار کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډو، په ځانګړي ډول د دوه-دولتي حللارې اړوند کنفرانس کې د ګډون لپاره ویزې ورنه کړې، دغه پرېکړه له پراخو غبرګونونو او نیوکو سره مخ شوه. د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر ماکسیم پروو هم هغه مهال د امریکا پر دغه اقدام نیوکه کړې وه. ځکه د کوربه هېواد دنده دا نه ده چې د دغسې سفرونو د مناسب والي یا نه مناسب والي په اړه قضاوت وکړي، بلکې باید ډاډ ترلاسه کړي چې د هغو پر وړاندې خنډونه نه رامنځته کېږي.
د اروپايي بنسټونو او نړیوالو سازمانونو کوربه توب همدا ډول مسؤلیت د بلجیم پر غاړه ور اچوي. که بلجیم وغواړي د هغو بلنلیکونو په اړه قضاوت وکړي چې اروپايي بنسټونه یې د خپلو فعالیتونو په چوکاټ کې صادروي، نو د بروکسل حیثیت به د یوه نړیوال او ډیپلوماتیک مرکز په توګه کمزوری شي. د کوربه هېواد په توګه د بلجیم تګلاره دا ایجابوي چې د دغسې غونډو جوړېدل اسانه کړي، نه دا چې خنډونه ورته جوړ کړي.
خو ښاغلی پروو غواړي خپل شخصي دریځ هم په ډاګه بیان کړي. نوموړی بروکسل ته د طالبانو د رژیم د استازو د بلنې له پرېکړې سره موافق نه دی او هېڅکله به دا ونه مني چې د بلجیم حکومت د خپل نوم له لارې دغه کسان په بلجیم کې خبرو ته راوبولي. بلجیم نه شي کولای هغه رژیم ته مشروعیت ورکړي چې د بشري حقونو په پراخو سرغړونو تورن دی، او د بهرنیو چارو وزیر د راپورته شویو اندېښنو بشپړ درک لري.
سره له دې، د کوربه هېواد په توګه د خپلو مکلفیتونو په چوکاټ کې د دغې غونډې د جوړېدو لپاره زمینه برابرول د طالبانو په رسمیت پېژندل، هغوی ته مشروعیت ورکول یا د بلجیم حکومت له خوا د هغوی استازو ته رسمي بلنه ورکول نه معنا کوي. دغه راز، دا غونډه د انفرادي دوسیو د څېړلو لپاره نه ده جوړه شوې او نه هم ټاکل شوې چې د کومې ځانګړې دوسیې په اړه پکې خبرې وشي یا پرېکړه وشي.
خو له دې ټولو سره سره، د یوې ستونزې له پامه غورځول هغه له منځه نه وړي. هغه کسان چې په ناقانونه توګه په هېواد کې اوسېږي، په ځانګړي ډول هغه کسان چې جرمونه ترسره کوي، باید یوازې د افغانستان د تابعیت له امله له مصونیت څخه برخمن نه وي. بلجیم باور لري چې یوازې د یوې ګډې اروپايي تګلارې له لارې کېدای شي یوه دوامداره، د باور وړ او انساني حللاره وموندل شي؛ داسې حللاره چې هم د خلکو بنسټیز حقونه خوندي کړي او هم د کډوالو د بېرته ستنولو او له اصلي هېوادونو سره د اغېزمنې همکارۍ زمینه برابره کړي.
د بلجیم دریځ به همداراز د عدالت، همغږۍ او د دغه هېواد د نړیوالو ژمنو پر بنسټ ولاړ پاتې شي. د بلجیم له نظره، هېڅوک باید یوازې د خپل تابعیت له امله له مصونیت څخه برخمن نه وي او د دې موضوع څېړنه باید په اروپايي چوکاټ کې ترسره شي.
سربېره پر دې، بلجیم د قانون پر حاکمیت ولاړ هېواد په توګه د خپلواکو ادارو پرېکړو ته درناوی لري، چې د کډوالو او بېتابعیته کسانو د چارو د عمومي کمېسارۍ او د کډوالۍ د دعوو د شورا پرېکړې هم پکې شاملې دي.»