پنټاګون د ایران د جګړې او نورو لګښتونو لپاره د ۸۰ مېلیارد ډالرو اضافي بودجې غوښتنه کړې

ټرمپ د دغه پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا د ځواک د محدودیتونو په اړه یې له جګړې څخه څه زده کړل، وویل: «تر اوسه مې دا درس نه‌دی زده کړی. زه پوهېږم چې محدودیتونه شته؛ خو زما لپاره هېڅ محدودیت نه‌شته».

اکسیوس یادونه کړې، چې ټرمپ جګړه د ایران د «بې‌قید او شرطه تسلیمۍ» په غوښتنه پیل کړه؛ خو په پای کې یې جګړه د یوه محدود تفاهم‌لیک په لاسلیکولو سره پای ته ورسوله. سره له دې ټرمپ په دغه مرکه کې ټینګار کړی، چې امریکا له پوځي پلوه ایران «په بشپړه توګه» مات کړی او حتی ادعا یې کړې چې لاسلیک شوې هوکړه هم «ښایي د بې‌قید او شرطه تسلیمۍ یو ډول وي».

ټرمپ د ایران پر وړاندې د سمندري کلابندۍ دفاع هم وکړه او ویې ویل، چې امریکا وتوانېده د بېړیو تګ‌راتګ ودروي. هغه زیاته کړه: «بل چا د داسې محاصرې توان لاره؟ ما سمندري محاصره جوړه کړه او ان یوه بېړۍ هم ونه توانېده چې تېره شي».

سره له دغه څرګندونو ټرمپ ومنله، چې د جګړې دوام کولی شوای درنې اقتصادي پایلې ولري. هغه د هغو نیوکه کوونکو په ځواب کې چې د ایران پر وړاندې یې د لا سخت چلند غوښتنه کوله وویل چې د فشار د زیاتولو یوازینۍ لاره دا وه چې بمبارۍ دوه یا درې اوونۍ نورې هم دوام ومومي؛ خو دغه اقدام د هرمز تنګي د بېرته پرانیستلو لپاره لاره نه هواروله.

ټرمپ وویل: «تر هغه چې بمبارۍ روانې وي، دغه سمندري لاره به په عملي ډول تړلې پاتې وي». هغه خبرداری ورکړ، چې د جګړې دوام به په نړۍوالو بازارونو کې د تېلو کمښت او حتی د پراخ اقتصادي ځوړ لامل شوی وای. نوموړي زیاته کړه: «دا هغه څه وو، چې کولی یې شوای نړۍوال اقتصادي ځوړ رامنځته کړي».

اکسیوس د یوې باخبره سرچینې په حواله لیکلي، ټرمپ په شخصي ناستو کې اندېښنه لرله چې د هرمز تنګي دوامداره تړل کېدل او د تېلو صادراتو ګډوډېدل به د انرژۍ سخت ناورین او د نړۍ د نفتو د زېرمو کمښت رامنځته کړي.

د ایران د پارلمان مشر د خپل پیغام په بله برخه کې مذاکرات «د مبارزې له ډګرونو څخه یو ډګر» بللی او زیاته کړې یې ده، که مقابل لوری د «زیاتې غوښتنې» هڅه وکړي؛ نو ایران به ورته مناسب ځواب ورکړي.

هغه همدارنګه ټینګار کړی، چې ایراني چارواکي د مذاکراتو په بهیر کې د ټاکل شویو «شرطونو او سرو کرښو» د څار او ساتنې لپاره ځانونه ژمن بولي. دغه څرګندونې وروسته له هغې شوې، چې مجتبی خامنه‌يي ته منسوب یو متن خپور شو.

دغه «پیغام» داسې مهال خپور شوی، چې مجتبی خامنه‌يي د وروستۍ جګړې له پیل راهیسې په عامه محضر کې نه‌دی لیدل شوی او تراوسه یې کوم نوی انځور، غږیز پیغام یا ویډیويي پیغام هم نه‌دی خپور شوی.

د رویټرز خبري اژانس د راپور له‌مخې، د پنجشنبې په سهار وختي (د غبرګولي ۲۸مه) د نایجر په پلازمېنه کې پر یوه هوايي ډګر او نظامي اډې برید پیل شو او شاوخوا ۲ ساعته یې دوام وکړ.

د نایجر حکومت په یوې اعلامیې کې چې د دولتي ټلویزیون له لارې خپره شوې ویلي، چې په دغه برید کې د امنیتي ځواکونو ۱۱ غړي او دوه ملکي وګړي وژل شوي دي. په اعلامیه کې راغلي، چې حکومتي ځواکونو برید په شا تمبولی او ۲۲ بریدګر یې وژلي او نږدې ۲۰ نور یې له یو شمېر وسلو سره یو ځای نیولي دي.

القاعده پورې تړلې ډلې، جماعة نصرة الاسلام والمسلمین، د دغه برید مسوولیت منلی دی. دغه ډله په بورکینافاسو او مالي کې هم فعاله ده. دغې ډلې په تېر اپریل میاشت کې د مالي هېواد پر ټولو برخو سخت بریدونه ترسره کړل، د پلازمینې باماکو هوايي ډګر یې په نښه کړ، دفاع وزیر یې وواژه او د پوځ یو شمیر اډې یې هم نیولې وې.

د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ناوخته (د غبرګولي ۲۸مه) په سپینې ماڼۍ کې په یو لړ ځانګړو مراسمو کې درېیو پخوانیو نظامیانو ته د ویاړ مډالونه ورکړل. له دغو درېیو نظامیانو دوه یې په ویتنام کې چې اوس یو یې مړ دی او یو بل یې په افغانستان کې جنګیدلي وو.

د امریکا د پوځ متقاعد جګړن نیکولاس ډاکري د افغانستان په جګړې کې برخه درلوده. د سپنې ماڼۍ د معلوماتو له‌مخې، جګړن نیکولاس ډاکري چې په ۲۰۱۲ کال دویم بریمن وو، د همدې کال د اکتوبر په دویمه په افغانستان کې له خپلو ملګرو سره د طالبانو له یوه کمین سره مخ شوی وو. د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ، هغه په سخت جنګي حالت کې هڅه کړې وه، چې خپل ټپي سرتېري د جګړې له ساحې وباسي او بیا د چورلکې په وسیله یې خپل مرکز ته ولېږدول.

100%

د امریکا ولسمشر د هغه یاده «زړورتیا» وستایله او د همدې زړورتیا په پار یې هغه ته د امریکا د تر ټولو لوړ نظامي نښان «د ویاړ مډال» ورکړ.

د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له‌مخې، ولسمشر ټرمپ د امریکا د سمندري ځواکونو متقاعد جګړن جیمز کیپرز جونیر ته چې په ۱۹۶۷ کال کې په ویتنام کې له سختو ټپونو سربېره بیا یې هم د خپلو کسانو قوماندې ته دوام ورکړ د ویاړ مډال او همداراز د سمندري ځواکونو ډګروال جان ډبلیو ریپلي ته چې اوس مړ دی، په ۱۹۷۲ کال کې یې په ویتنام کې د خپلو کړنو له امله (له مړینې وروسته)د ویاړ مډال د هغه زوی ته ورکړ

دغه پرېکړه د پنجشنبې په ورځ، د غبرګولي په ۲۸مه، تصویب شوه. د نویو مقرراتو له مخې، له ۱۵ کلونو څخه کم عمره ماشومان اجازه نه لري چې په ټولنیزو شبکو کې شخصي حساب جوړ کړي، ترې ګټه واخلي او یا یې اداره کړي.

همدارنګه، د ۱۵ کلونو څخه کم عمره ماشومان نه شي کولای په ټولنیزو شبکو کې محتوا خپره کړي، تبصرې ولیکي، مطالب شریک کړي او یا له عامه ډلو سره یوځای شي.

د اماراتو د حکومت د رسنیو دفتر ویلي چې ۱۵ او ۱۶ کلن ځوانان به لا هم د ټولنیزو شبکو د کارولو اجازه ولري، خو دا لاسرسی به د والدینو تر لا زیاتې څارنې لاندې وي.

په دغو تدابیرو کې د عمر له کچې سره د نه مناسبې محتوا محدودول، له ناپېژاندو کاروونکو سره د اړیکو محدودول، د ټولنیزو شبکو د کارولو د وخت د مدیریت وسایل او د والدینو د څارنې اسانتیاوې شاملې دي.

دا مقررات په اماراتو کې پر ټولو فعالو ټولنیزو شبکو پلي کېږي.

د دې پرېکړې له مخې، د ټولنیزو شبکو مالک شرکتونه مکلف دي چې د کاروونکو د عمر د تایید لپاره اغېزمن میکانیزمونه رامنځته کړي. په دغو میکانیزمونو کې د ډیجیټلي هویت تایید او د مصنوعي ځیرکتیا پر بنسټ ټکنالوژۍ شاملېدای شي.

په نویو مقرراتو کې په څرګنده ویل شوي چې یوازې د کاروونکي له خوا د عمر اعلانول د عمر د تایید لپاره بسنه نه کوي.

د ټولنیزو شبکو شرکتونه همدارنګه مکلف دي چې د ۱۵ کلونو څخه د کم عمره ماشومانو حسابونه غیرفعال کړي او د عمر د تایید د سیسټمونو د تېروتلو او یا له منځه وړلو مخه ونیسي.

دغه شرکتونه د ماشومانو د شخصي معلوماتو له کارولو څخه هم منع شوي، څو د هدفمنو اعلانونو یا د چلندیزو پېژندپاڼو د جوړولو لپاره ترې ګټه وانخلي.

د اماراتو حکومت وایي، دا پرېکړه د هغو اندېښنو په ځواب کې شوې چې ماشومان نامناسبو محتواوو ته لاسرسی لري، په انلاین فضا کې له ناامنو اړیکو سره مخ کېږي، له ټولنیزو شبکو څخه زیات کار اخلي او شخصي معلومات یې راټولېږي.

د ټولنیزو شبکو شرکتونو ته ۱۲ میاشتې وخت ورکړل شوی چې خپل فعالیتونه له نویو مقرراتو سره برابر کړي.

اماراتي چارواکي وایي، دا چوکاټ د ماشومانو د انلاین خوندیتوب د پیاوړتیا لپاره له نړیوالو هڅو سره همغږی دی او موخه یې دا ده چې د ډیجیټلي ټکنالوژۍ لاسرسی او د ماشومانو خوندیتوب ترمنځ توازن رامنځته کړي.

په وروستیو کلونو کې، د اسټرالیا په ګډون یو شمېر اروپایي هېوادونو هم د ماشومانو پر رواني روغتیا او انلاین امنیت د ټولنیزو شبکو د اغېزو په اړه د زیاتېدونکو اندېښنو له امله په دې برخه کې محدودیتونه وضع کړي دي.