د ننګرهار پخوانی والي او د جمهوري غوښتونکو خوځښت د سیاسي اړیکو مشر
شاوخوا پنځه کاله وړاندې د افغانستان د جمهوري غوښتونکو خوځښت وویل چې جګړه د هېواد د ستونزو حل نه دی او ټول سیاسي جریانونه باید د نوې طرحې او ملي ستراتیژۍ پر بنسټ سره یوځای شي، څو د افغانانو ترمنځ باور او له طالبانو او نړیوالو لورو سره د خبرو زمینه برابره شي.
د داسې څېرو سره چې لاسونه یې په فساد، کورنیو جګړو او قومي تعصبونو نه وي ککړ، یو موټی شي او د یوې ملي ستراتیژۍ پر بنسټ کار وکړي؛ داسې ستراتیژي چې د نفی، انحصار د قدرت سیاست پکې ځای ونه لري. موخه دا وه چې افغانان په خپل منځ کې متقابل باور رامنځته کړي او د طالبانو، د افغانستان د ټولو خلکو، او همدارنګه د سیمې او نړۍ له هغو هېوادونو سره چې د افغانستان په چارو کې ښکېل دي، تر څو د سالمو خبرو اترو لار هواره کړي.
د هرې مبارزې اساسي هدف باید د افغانستان ثبات، د خلکو هوساینه او د سیمه ییزو او نړیوالو نیابتي جګړو او سیالیو مخنیوی وي. هغه پروژوي او د مرستندویه موسسو (NGO) پورې تړلي فعالیتونه چې د جمهوري نظام د سقوط لامل شول، او لا هم دوام لري، د طالبانو ضد سیاسي فعالیتونه له اصلي لارې منحرفوي.
له همدې امله ما په بېلابېلو کنفرانسونو او غونډو کې چې په دوشنبه، ویانا، استانبول، انتالیا، امسټرډام، جرمني او نورو هېوادونو کې جوړې شوې وې، ګډون وکړ. ما په دغو ټولو ناستو کې، که په خصوصي ډول او که د رسنیو په حضور کې، په څرګنده وویل چې له هغو روایتونو او څېرو سره چې د جمهوري نظام په سقوط کې یې رول درلود، نه شئ کولای له یوه واحد ادرسه له طالبانو سره خبرې وکړئ، او نه هم د سیمې او نړۍ هغه هېوادونه قانع کولای شئ چې د افغانستان په مسئله کې ښکېل دي، څو له تاسو سره خبرو او همکارۍ ته حاضر شي.
له بده مرغه، ډېری هغه کسان چې ځانونه یې مشران بلل، حال دا چې د هغوی د مبارزې، کارنامو، عمر او تجربې له مخې د «رهبرانو» لقب ورته مناسب نه و، د افغانستان له ټولنیز او سیاسي جغرافیې، د هېواد له تاریخه، د رهبرۍ له تجربې، او د سیمې او نړۍ له سیاسي لوبو څخه کافي پوهه نه درلوده. د کنفرانسونو د جوړولو او د نړیوالو موسسو له پروژو او مرستو د پیسو ترلاسه کولو لپاره دومره د واک تږي وو چې آن تر طالبانو هم وړاندې یې د افغانستان بېلابېل قومونه، قشرونه او ټولنیزې ډلې له غونډو، اجنډاوو او بحثونو څخه څنډې ته کولې. سالمې مشورې یې نه اورېدې.
هغه کسان چې نه د افغانستان پر جغرافیه واک لري او نه یې څوک د استازو په توګه پېژني، بیا هم په ملي بحثونو کې د نفی او انحصار سیاست غواړي. دا ډول اشخاص څنګه کولای شي یو ملي او ولس محوره حرکت رامنځته کړي او یا خلک قانع کړي چې دوی به د افغانستان ژغورونکي وي او تر طالبانو به ښه حکومت وکړي؟ په داسې حال کې چې دوی یا د دوی مخکینیو مشرانو د واکمنۍ د پخوانیو دوه دورو د ناکامیو تاریخ هم له ځان سره لري. آن په کنفرانسونو کې به یې د څوکیو پر سر شخړې کولې چې څوک په لومړي قطار کې کېني او څوک په دوهم او درېیم قطار کې.
په دغو کنفرانسونو کې ډېری هغه رسنۍ چې د پروژو او موسسو تر اغېز لاندې وې، هڅه کوله زما نظریات منعکس نه کړي او پر ځای یې د جعلي رهبرانو او مصنوعي اتلانو د جوړولو تبلیغ کاوه.
بله لویه جفا چې دغو جعلي مشرانو او پروژوي اشخاصو د جمهوري نظام تر سقوط وروسته د افغانستان له خلکو سره وکړه، د ملي ګټو ضد روایتونو خپرول وو. ځینو ویل چې موږ افغانان نه یو، د افغانستان نوم باید بدل شي، ټول پښتانه طالب فکر لري؛ چا د «هزارستان»، چا د «تاجکستان» او چا د فدرالي نظام تر نوم لاندې داسې بحثونه مطرح کړل چې د ملي یووالي پر ځای یې تفرقه زیاته کړه او د طالبانو د دوام سبب شول. دوی په رسنیو کې پر دغو موضوعاتو توند او احساساتي تبلیغات کول.
په مقابل کې، یو شمېر نورو پروژوي کسانو هم د قوم، ژبې او سیمې تر نوم لاندې افراطي دریځونه خپل کړل او افغانان یې د یو بل پر ضد ودرول. د دغو دواړو افراطي ډلو مبارزه د طالبانو پر ضد نه وه، بلکې د یو بل پر ضد یې سیالي کوله.
دغو ملي ضد فعالیتونو طالبانو ته دا زمینه برابره کړه چې له مخالفو لورو سره خبرو ته اړتیا احساس نه کړي او د افغانستان خلکو او نړیوالې ټولنې ته دا پیغام ورسوي چې دوی بدیل نه لري. په حقیقت کې دغو افراطي دریځونو د طالبانو د واک د دوام لپاره زمینه برابره کړه.
سره له دې چې مذهبي، قومي، سمتي او ژبني افراطیان د هېڅ قوم یا سیمې حقیقي استازولي نه کوي، خو د ټولنیزو رسنیو فضا یې دومره ککړه کړه چې د هېواد څخه بهر د افغانانو ترمنځ یې د تفاهم، خبرو اترو او ګډ کار زمینه له منځه یوړه. په پایله کې یې د طالبانو هغه روایت پیاوړی کړ چې ګواکې دوی د افغانستان یوازینی عملي واقعیت دی؛ که څه هم د خلکو په زړونو کې ځای نه لري، خو د هېواد پر جغرافیه بشپړ کنټرول لري.
د دغو پروژوي او موسساتي سیاستوالو په روایتونو کې یوه بله مهمه تناقض دا وه چې ویل یې طالبان د امریکا د پروژې او د پاکستان د ملاتړ په نتیجه کې واک ته رسېدلي او یا واک ورته سپارل شوی دی. حال دا چې د جمهوریت سقوط د بیړنۍ لوی نه او بیا د ۲۰۰۵زکال د پارلماني ټاکنو نه وروسته پیل شو او امریکا په ۲۰۰۷زکال علنا وویلې چې جمهور رئيس کرزی د دوی پارتنر یا شریک نه دی. خو د جمهوري نظام د سقوط ټول مسئولیت یې یوازې پر دوو کسانو ـ د افغانستان پر پخواني ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني او د افغانستان لپاره د امریکا پر ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ـ ور اچاوه. حال دا چې نور ټول هغه کسان چې د سقوط په بهیر کې یې رول درلود، له هر ډول مسئولیت څخه مستثنا ګڼل کېدل. نه د مذاکراتي ټیم غړي مسئول وو، نه د ولسمشر مرستیالان، نه اجرائیه شورا، نه جهادي مشران، نه رسنۍ او نه نور اغېزمن اشخاص.
په داسې حال کې چې همدا کسان پاکستان او امریکا د طالبانو په ملاتړ تورنوي، بیا له همدې هېوادونو غواړي چې طالبان له واکه لیرې کړي او دوی بېرته واک ته ورسوي. له همدې امله یې اسلامآباد، واشنګټن او اروپايي پلازمېنو ته سفرونه وکړل او ځانونه یې نور هم د ولس او حتی نړیوالو په منځ کې بې اعتباره کړل. اوس ټول پوهیږي چې د افغانستان دا ډول مخالفین په ارزانه بیه همیشه کرایه کیدلې شي او دوی یې د خپلو ګټو لپاره استعمالولې شي خو ګورو چې د امریکا، ایران، چین، اروپایان، عرب او حتی پاکستان اصلي یارانه د طالبانو سره ده. د پاکستان او امرکیا نه د دوی دا غوښتنه چې دوی به بیا واک ته تورسول، له بنسټه ناسمه او غیرواقعي وه.
دوی د خپلو پروژوي او انجویي فعالیتونو او د ټولنیزو رسنیو د فضا په ککړولو سره د هغو مثبتو او اغېزناکو حرکتونو مخه ونیوله چې په ولسواکۍ او جمهوریت باور درلود او د داسې افغانستان غوښتونکي وو چې ټول قومونه، ژبې، سیمې او ټولنیز قشرونه د یوه ګډ اساسي قانون تر سیوري لاندې ژوند وکړي؛ داسې چې نه د چا حق تر پښو لاندې شي او نه څوک له ملي صحنې حذف شي.
موږ هغه مهال هم په دې باور وو او اوس هم یو چې د طالبانو حکومتولي په اوسني ډول دوام نه شي کولاې. نه طالبان کولای شي د افغانستان خلک له سیاسي او ټولنیز ژوند څخه حذف کړي او نه هم سیاسي جریانونه طالبان له پامه وغورځوي. بالاخره د حل لاره یوه واقعي او ټولشموله لویه جرګه ده چې د طالبانو په ګډون ټول افغانان پکې برخه ولري او د هغې لوی جرګې له خوا تصویب شوي اساسي قانون تر چتر لاندې په سوله، ثبات او متقابل درناوي ژوند وکړي.
افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی، او ټول افغانان باید د قانون تر سیوري لاندې له مساوي حقونو څخه برخمن وي.
زموږ روایت اوس هم یو ملي روایت دی. تر هغه ځایه چې موږ له خلکو او نړیوالې ټولنې سره په اړیکه کې یو، زموږ دا دریځ چې جګړه د افغانستان د ستونزو حل نه دی او ټول افغانان باید د یوه اساسي قانون تر چتر لاندې ګډ ژوند وکړي، د منلو وړ ګرځېدلی او آن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرېکړو کې یې انعکاس موندلی دی.
تر هغو چې طالبان او د هغوی مخالفین د یوې داسې فضا د رامنځته کولو لپاره عملي ګامونه وانخلي چې یوه واقعي لویه جرګه جوړه شي، نه به نړیواله ټولنه د طالبانو واکمني په رسمیت وپېژني او نه به د هغوی مخالفین وکولای شي د طالبانو ځای ونیسي.
البته تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې د اوسني وضعیت دوام د افغانستان او د افغانستان د خلکو په ګټه نه دی. د هېواد انزوا، د مشروع، قانونمند او ولسواکه نظام نشتوالی، هغه ستونزې دي چې باید د یوه ملي تفاهم او سیاسي جوړجاړي له لارې حل شي.
