د طالبانو تر واک لاندې د کانونو او پټرولیم وزارت د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ د اوسپنې کان تړون له دوو کورنیو شرکتونو سره لاسلیک کړ.
د دغه وزارت په وینا، یاد تړون د ۳۰ کلونو لپاره د ۴۳۸ میلیونه افغانیو پانګونې او ۲۰ سلنې رویالټي په بدل کې شوی دی.
د طالبانو تر واک لاندې د کانونو او پټرولیم وزارت نن شنه د غبرګولي پر ۳۰مه په اېکس کې لیکلي، چې د یکاولنګ د اوسپنې قرارداد یې د «نظري رحیمي» او «خان وزیري» شرکتونو له استازو سره لاسلیک کړ. د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزیر د یاد کان په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل، دغه تړون د ۳۰ کلونو لپاره په دې شرط لاسلیک شوی چې قراردادي شرکتونه به د کانونو له اصولو، کړنلارو او خپلو ژمنو سره سم فعالیت کوي.
د دغه تړون له مخې، د یاد کان مساحت ۸۵ کیلومتره مربع ښودل شوی دی چې ټولیزه پانګونه پرې ۴۳۸ میلیونه ۹۶۱ زره او ۶۲۶ افغانۍ کېږي.
د طالبانو د کانونو وزیر هدایت الله بدري دغه راز زیاته کړې چې د قراردادي شرکتونو به له ژمنو او هوکړو سره سم د دغه کان د اوسپنې سل سلنه پروسس د هېواد دننه ترسره کوي.
د طالبانو دغه چارواکي د ټولنیزو خدمتونو پر وړاندې کولو هم ټینګار کړی او وايي چې د دغې پروژې په پلي کېدو سره به لسګونو افغانانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي.
طالبانو له قراردادي شرکتونو غوښتي چې په خپلو ژمنو عمل وکړي او د استخراج چارې د دغه وزارت له معیارونو سره سمې پر مخ یوسي.
د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وایي چې په غور، بلخ او غزني ولایتونو کې یې د خلکو د راپورونو پر بنسټ ۹ هغه ښځې ژغورلي چې د کلونو راهیسې له کورني تاوتریخوالي سره مخ وې.
د یاد وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې دغو ښځو د کورني تاوتریخوالي له امله له خپلو حقونو محرومې پاتې شوې وې. د دغه وزارت د ادعا پر بنسټ، محتسبینو یې یادې ښځې ژغورلي او د دوی په وینا شرعي حقونه یې بېرته ور اعاده شوي دي.
د خبرپاڼې له مخې، د دغو ښځو مېړونه او د کورنۍ نور غړي د امر بالمعروف ریاستونو ته وربلل شوي او د قضیو له څېړنې وروسته ترې لیکلې ژمنې اخیستل شوي چې په راتلونکي کې به د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي کار نه اخلي او د دوی د حقونو له نقض څخه به ډډه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغان ښځو سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي.د ملګرو ملتونو، نړیوالو بشري بنسټونو او د ښځو د حقونو د فعالانو له لوري د طالبانو لخوا د ښځو پر زده کړو، کار او ټولنیز حضور لګېدلي محدودیتونه د ښځو د اساسي حقونو د نقض څرګنده بیلګه ده.