خرم: د اپسټین قضیه او د سپینې ماڼۍ داخلي چارو په اړه نوی کتاب ښايي سیاسي بحث بیا تود کړي

د یاد ریاست ویاند، عابدالله فاروقي، ویلي چې دغه کسان د تېرې یوې اوونۍ په ترڅ کې د سرحدي ځواکونو له لوري نیول شوي دي.

فاروقي د نیول شویو کسانو د اسنادو د ډول او د هغوی د هویت په اړه نور جزیات نه دي ورکړي، خو ټینګار یې کړی چې د دوی امنیتي ځواکونه به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د غیرقانوني اسنادو په کارولو له هېواد څخه بهر سفر وکړي.

د طالبانو د سرحدي پولیسو په وینا، د هوايي ډګرونو او سرحدي دروازو د څارنې بهیر دوام لري او د جعلي اسنادو د کارولو د مخنیوي لپاره اقدامات زیات شوي دي.

تر دې وړاندې د غبرګولي میاشتې په لومړۍ اوونۍ کې هم د طالبانو د سرحدي پولیسو عمومي ریاست اعلان کړی و چې د کابل په هوايي ډګر کې یې اته تنه د جعلي اسنادو په کارولو د سفر کولو پر مهال نیولي دي.

د یاد وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې دغو ښځو له کلونو راهیسې د خپل مهر د ترلاسه کولو غوښتنه کوله، خو د وزارت په وینا، د هغوی مېړونو د مهر له ورکړې ډډه کوله. د خبرپاڼې له مخې، دغو ښځو د امر بالمعروف ریاستونو ته شکایتونه وړاندې کړي وو او وروسته د قضیو تر څېړنې یې خپل دغه حق ترلاسه کړی.

د طالبانو د ادعا له مخې، د یادو ښځو مېړونه او د کورنۍ غړي د امر بالمعروف ریاستونو ته وربلل شوي او تر سپارښتنو وروسته یې ژمنه کړې چې ټاکل شوې مهر به له کوم کمښت پرته ادا کړي.

طالبان همداراز وایي چې په تېرو درېیو میاشتو کې د دوی د محتسبینو په هڅو نږدې سل نورو ښځو هم د میراث او مهر اړوند خپل شرعي حقونه ترلاسه کړي.

دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو فعالان او یو شمېر منتقدین وایي چې د ښځو د انفرادي قضیو حل، د ښځو د حقونو د پراخو محدودیتونو اندېښنې نه شي له منځه وړلی. د دوی په وینا، افغان ښځې لا هم له زده کړو، کاري فرصتونو او ټولنیز حضور څخه محرومې دي، هغه محدودیتونه چې د نړیوالو بنسټونو له خوا د ښځو د اساسي حقونو د نقض په توګه یاد شوي دي.

د راپور له مخې، په ۲۰۲۲ کال کې پر نجونو د پوهنتونونو بندیز د ښځینه ډاکټرانو، وکیلانو، انجنیرانو او دولتي کارکوونکو د نوي نسل د له منځه تلو لامل شوی دی.
نړیوال بانک هم اټکل کړی چې په ځینو ولایتونو کې د ښځو د کار کچه تر پنځو سلنې کمه شوې ده.
راپور زیاتوي چې د طالبانو حکومت په ۲۰۲۴ کال کې د «امر بالمعروف» تر نامه لاندې داسې قوانین نافذ کړل چې له سلو ډېر محدودیتونه په قانوني بڼه پر ښځو لګوي. په دغو محدودیتونو کې د جامو اغوستل، له محرم پرته سفر او حتی په داسې ځایونو کې خبرې کول شامل دي چې پردي نارینه یې واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر په ارزونه کې راغلي: «موخه یوازې محدودول نه دي، بلکې له عامه ژوند څخه د ښځو حذفول دي.»
د راپور له مخې، په کابل او هرات کې د ۲۰۲۶ کال پر مهال لسګونه ښځې د دغو مقرراتو د تطبیق په لړ کې نیول شوې دي.
د ملګرو ملتونو څارونکو ویلي چې یوازې د روان کال په جون میاشت کې په هرات کې لږ تر لږه ۳۰ ښځې د حجاب د اصولو د نه مراعتولو په تور نیول شوې دي.
راپور د ماشومانو د ودونو زیاتوالي ته هم اشاره کوي او وایي چې د اقتصادي ستونزو او د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو له امله دغه پدیده پراخه شوې ده. د یونیسف د معلوماتو له مخې، افغانستان کې شاوخوا ۲۸ سلنه نجونې تر ۱۸ کلنۍ مخکې ودېږي.
افغانې سیاستوالې فوزیې کوفي د ښځو د وضعیت په اړه ویلي: «موږ د کلتوري محافظه‌کارۍ شاهدان نه یو، بلکې د ښځو د بنسټیز حذف شاهدان یو.»
راپور زیاتوي چې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه یوازې فزیکي نه، بلکې رواني اغېزې هم لري. بشري بنسټونه وایي، د زده‌کړو او کار له حقه د محرومیت له امله د ښځو او نجونو ترمنځ د خپګان، اضطراب او رواني ستونزو کچه لوړه شوې ده.

راپور وایي چې افغانې ښځې د پټو درسي شبکو، انلاین زده‌کړو او مدني فعالیتونو له لارې خپلو هڅو ته دوام ورکوي.

د یوه افغان ښوونکي په وینا: «هغوی ښوونځي تړلي، خو زموږ ذهنونه یې نه دي تړلي.»
د راپور په پای کې ټینګار شوی چې د افغانستان د ښځو وضعیت نور یوازې د بشري حقونو عادي سرغړونه نه بلل کېږي، بلکې د ښځو د حذف یوه منظمه حکومتي تګلاره ده چې نړیواله ټولنه یې له پامه نه شي غورځولای.

د یاد وزارت ویاند، عبدالمطلب حقاني، ویلي چې دغه کډوال له ایران، پاکستان او ترکیې څخه دغه هېواد ته ستانه شوي دي.

هغه زیاته کړې چې وزارت د راستنېدونکو کډوالو لپاره د بېلابېلو مرستو زمینه برابره کړې ده. د نوموړي په وینا، د دغو کورنیو د ماشومانو د زده کړو په برخه کې هم د کډوالو وزارت د طالبانو د پوهنې وزارت سره په همغږۍ کار کوي.

بلخوا، افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ (UNHCR) مشر عرفات جمال ویلي، چې د راستنېدونکو کډوالو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو بودجه کمه شوې ده. د هغه په وینا، پخوا به هرې راستنېدونکې کورنۍ ته شاوخوا ۲ زره امریکايي ډالر نغدي مرسته ورکول کېده، خو اوس د بودجې د کمښت له امله دغه اندازه ۱۷۰ډالرو ته راټیټه شوې ده.

عرفات جمال وایي، دا اندازه مرسته ښايي یوازې د کډوالو د بېرته راستنېدو لګښتونه یا د لومړنیو خوراکي توکو د پېرلو اړتیاوې پوره کړي.

دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر (اوچا) راپور ورکړی، چې له ۲۰۲۳ کال راهیسې تر ۶ میلیونو ډېر افغانان بېرته هېواد ته راستانه شوي دي.

اوچا د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل تازه راپور کې ویلي، چې ډېری راستنېدونکي هغو سیمو ته ستانه شوي چې له وړاندې د بېوزلۍ، د کاري فرصتونو د کمښت او لومړنیو خدماتو ته د محدود لاسرسي له ستونزو سره مخ وې.

دغه سازمان ټینګار کړی چې د ډېرو کورنیو لپاره هېواد ته راستنېدل د ستونزو پای نه، بلکې د نویو ننګونو پیل دی.

دغه ورکشاپ د «نړیوالې عدالت‌غوښتونکو ښځو شبکې» له لوري د «موو ان» (Move On) سازمان د لسمې کلیزې په مناسبت جوړ شوې. د غونډې موخه په جرمني کې د مېشتو افغان کډوالوښځو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا، د شبکې جوړول او د ښځو د حقونو په برخه کې د تخصصي زده‌کړو او تجربو شریکول و.

ګډونوالو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت، د زده‌کړو او کار محدودیتونو او د جنسیتي اپارتاید پر ضد د نړیوالو هڅو پر اړتیا خبرې وکړې.

د غونډې په څنډه کې د افغان ښځو د ملاتړ او د هغوی د وضعیت د نړیوال انعکاس لپاره یو سمبولیک لاریون هم ترسره شو. ګډونوالو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي.

دا غونډه داسې مهال جوړه شوې چې د بشري حقونو یو شمېر بنسټونه او د ښځو د حقونو فعالان د طالبانو پر تګلارو نیوکه کوي او د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو دوام د جنسیتي اپارتاید یوه بېلګه بولي.