په پاکستان کې یو شمېر سياسي ګوندونو د بلوڅانو د یووالي غورځنګ مشرې ماهرنګ بلوڅ ته د عمري بند اورول شوې سزا غندلې او ویلي یې دي چې دا په اصل کې د ملي حقونو د عدالت او مبارزې د ځپلو هڅه ده.
د دوشنبې په ورځ د بلوچستان د ترهګرۍ ضد یوې محکمې د بلوڅانو د یووالي غورځنګ مشرې ماهرنګ بلوڅ ته د «اېفسي» یوه سرتېري د وژنې اړوند قضیه کې د عمري بند سزا واوروله.
د پاکستان په ملي پارلمان کې د اپوزېسيون مشر محمود خان اڅکزي د ماهرنګ بلوڅ د سزا په اړه رسنيو سره په خبرو کې وويل، په پاکستان کې «يوازې ماهرنګ ته سزا نه ده ورکړل شوې ټول پاکستان ته سزاګانې ورکړل کیږي په هغو کې ماهرنګ هم شامله ده».
د عوامي نشنل ګوند د بلوچستان ايالت مشر اصغر خان اڅکزي په يوه بيان کې وويل، «د محکمې لخوا ماهرنګ بلوڅ او د بلوڅانو د يووالي غورځنګ مشرانو ته اورول شوو سزاګانو په کلکه غندنه کوي او دا په اصل کې د ملي حقونو د عدالت د مبارزې د ځپلو هڅه ده».
هغه زياته کړه، تاریخ شاهد دی چې د حق او رښتیا لپاره پورته شوي غږونه بندي کېدای شي، خو ماتې ورته نه شي ورکول کېدای».
پاکستان تحریک انصاف پر ماهرنګ بلوڅ باندې پر صادره شوې سزا باندې د ژورې اندېښنې او افسوس څرګندونه کړه او ویې ويل: «په دې قضيه کې د بنسټیز انصاف غوښتنې نه دي پوره شوي او هغې ته د عادلانه محاکمې حق نه دی ورکړل شوی».
د جماعت اسلامي ګوند د بلوچستان مشر هدايت الرحمان وويل، د ماهرنګ بلوڅ او نورو پر وړاندې عدالتي پرېکړه په هېڅ ډول د عدالت له غوښتنو سره سمه نه ده.
هغه وويل: «موږ پر دې پرېکړه خپله سخته اندېښنه څرګندوو. د محکمو پېژندنه خو عدالت، بېطرفي او د قانون واکمني وي، خو په بلوچستان کې وضعیت په بشپړ ډول د دې برعکس دی او داسې پرېکړې چې په ولسي کړیو کې پوښتنې او اندېښنې راپورته کوي، پر دولتي ادارو باور زیانمنوي».
د بلوچستان نشنل ګوند مشر اخترمېنګل ماهرنګ بلوڅ ته د اورول شوې سزا په غبرګون کې پوښتنه راولاړه کړه او ویې ويل: «کله چې پرېکړې تر تړلو دروازو شا ته، د قاضیانو، تورنو یا د هغوی د مدافع وکیلانو له شتون پرته کېږي، نو د قانون، عدالت او اساسي قانون څه شی پاتې کېږي؟».
