په خوست کې د زرغون ګارنټ ډبرو کان د کېندنې چارې پیل شوې

د یونېسف د ارزونې له مخې؛ دغه وضعیت د زېربنايي ستونزو ترڅنګ د ماشومانو د خوارځواکۍ ناورین نور هم سختوي. ښاغلي ایواله ټینګار کړی، چې د واکسیناسیون خدمتونو کمښت، د روغتیايي سیستم کمزورتیا او د مناسبو روغتیايي اسانتیاوو نشتوالی د ماشومانو لپاره نور اضافي خطرونه هم رامنځته کوي.

یونېسف وایي، د دغه لاملونو ګډ اغېز د دې لامل شوی چې افغان ماشومان د ناروغیو او خوارځواکۍ پر وړاندې لا ډېر زیان‌من شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق (یونېسف) تر دې وړاندې هم څو ځله په افغانستان کې د خوارځواکۍ د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی او د ماشومانو او زیان‌منو کورنیو د ملاتړ لپاره یې د بشري مرستو د زیاتوالي غوښتنه کړې ده.

تر دې وړاندې د روغتیا نړۍوال سازمان خبرداری ورکړی و، چې تر پنځو کلونو کم عمره ۳.۷ مېلیونه افغان ماشومان د سختې خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي.

ښاغلي کظیم وویل، که څه هم د یادې پروژې لومړۍ برخه تر ۶۵ سلنې او دویمه برخه تر ۷۵ سلنې پورې بشپړه شوې وه؛ خو کارونه یې په ټپه درېدلي وو او اوس به یې چارې له سره پیل شي.

هغه ویلي، چې د کابل ښار د اړتیا وړ اوبو برابرولو لپاره د پنجشېر سیند، د شاه او عروس بند او له شاه‌توت بند څخه د اوبو د لېږد پروژې په پلان کې دي. دا په داسې حال کې ده، چې په وروستیو میاشتو کې په کابل کې د اوبو ناورین لا پراخ شوی دی.

تر دې وړاندې د کابل یوشمېر اوسېدونکو افغانستان انټرنشنل ته ویلي وو، د اوبو د بیو لوړېدو له امله اړ شوي چې د څښاک اوبو او خوراکي توکو برابرولو ترمنځ یو وټاکي. ځینې کم عاید لرونکې کورنۍ چې هره ورځ له دوو ډالرو څخه کم عاید لري اړ دي، چې د خپل اوونیز عاید د پام وړ برخه له شخصي ټانکرونو څخه د اوبو په پېرلو ولګوي.

د نړۍوالې مرستندویه ادارې «مرسي کورپس» د تېرکال غبرګولي میاشتې د راپور له مخې؛ په تېرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه له ۲۵ څخه تر ۳۰ مترو پورې راټیټه شوې ده. د اقلیم بدلون، د بارانونو او واورو کمښت او د نفوس زیاتوالی د دغه ناورین اصلي لاملونه بلل کېږي.

هم‌مهاله د اوبو د کیفیت په اړه اندېښنې هم زیاتې شوې دي. د مرستندویه بنسټونو او کارپوهانو د راپورونو له مخې؛ د کابل له ۸۰ سلنې څخه ډېرې د اوبو سرچینې ککړې دي او په دغه ښار کې د ځمکې لاندې اوبو کلنی کسر لسګونه مېلیونه مکعب مترو ته رسېږي.

یونېسف هم وړاندې خبرداری ورکړی و، که اوسنی وضعیت همداسې دوام وکړي؛ نو کابل ښايي تر ۲۰۳۰کال پورې د ځمکې لاندې اوبو ډېره برخه له لاسه ورکړي.

امسو د دوشنبې په ورځ، د چنګاښ په لومړۍ نېټه، په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د رسنیو د دفترونو او خبریالانو د امنیت تامین د طالبانو مسؤلیت دی، خو د امنیت د ټینګښت په نوم امنیتي تدابیر او د استخباراتي ځواکونو حضور باید د رسنیو د فعالیتونو د محدودېدو، سانسور او په رسنیز چاپېریال کې د وېرې د فضا د رامنځته کېدو لامل نه شي.

دغه بنسټ د یادو ګواښونو د ماهیت په اړه نور جزییات نه دي ورکړي، خو ټینګار یې کړی چې رسنۍ او خبریالان باید د سیمه‌ییزو شخړو او ډیپلوماټیکو کړکېچونو د وسیلې په توګه ونه کارول شي.

امسو له طالبانو غوښتي چې خبریالان دې د تبلیغاتو او پروپاګند لپاره نه مجبوروي او هغوی ته دې اجازه ورکړي چې د قانون او مسلکي اصولو له مخې په بې‌طرفه ډول د حقیقت انعکاس وکړي. د بنسټ په وینا، خبریالان باید نه د اوسني حاکمیت په ګټه او نه هم د ګاونډیو هېوادونو د سیاستونو پر ضد د تبلیغاتو خپرولو ته اړ ایستل شي.

په اعلامیه کې راغلي چې له رسنیو او خبریالانو سره دا ډول چلند هغوی په مستقیم ډول له خطر سره مخ کوي او د ښکېلو لورو د احتمالي هدف ګرځېدو زمینه برابروي.

امسو همداراز ویلي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ سیاسي او سرحدي ترینګلتیاوې باید د افغان خبریالانو د ګواښلو یا په نښه کولو لپاره پلمه ونه ګرځي، په ځانګړي ډول د هغو خبریالانو چې په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې د روانو پېښو په اړه خپلواکې او انتقادي لیدلوري وړاندې کوي.

دغه بنسټ له نړیوالو حقوقي ادارو او د رسنیو د ملاتړ له سازمانونو غوښتي چې په افغانستان کې د فعالو خبریالانو د فزیکي او رواني خوندیتوب لپاره خپلې هڅې او ملاتړ لا زیات کړي.

د امنیه قوماندانۍ په خبرپاڼه کې راغلي چې نیول شوي کسان د ترافیکو اړوند جوازسیرونه، د موټر چلولو لایسنسونه او نور رسمي اسناد په جعلي ډول جوړول او د خپلو غیرقانوني فعالیتونو لپاره یې د بېلابېلو دولتي ادارو جعلي مهرونه او ټاپې کارولې.

د خبرپاڼې له مخې، په دغو عملیاتو کې له نیول شویو کسانو څخه ګڼ شمېر جعلي اسناد، مهرونه، ټاپې او نور وسایل هم ترلاسه او ضبط شوي دي.

امنیه قوماندانۍ زیاته کړې چې یاد کسان تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضايي ارګانونو ته سپارل شوي ترڅو د قانون له مخې پرې لازم اجراآت ترسره شي.

بلخ امنیه قوماندانۍ له خلکو غوښتي چې د هر ډول جعلکارۍ او ناقانونه فعالیتونو په اړه امنیتي ادارو ته پر وخت معلومات ورکړي څو د قانون د حاکمیت او عامه نظم د ټینګښت لپاره اقدامات وشي.

ګډونوالو په خپره کړې پرېکړه‌لیک کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو پر وړاندې د «سیستماتیک ځپنې» له امله ژوره اندېښنه لري.

دوی ټینګار کړی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونه د یوې هدفمندې او جوړښتي پالیسۍ برخه ده چې موخه یې له ټولنیز او عامه ژوند څخه د ښځو ایستل دي. د معترضانو په وینا، دغه تګلارې د جنسیتي اپارتاید څرګند مثال او د ملګرو ملتونو د منشور، د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې او نورو نړیوالو حقوقي اسنادو ښکاره سرغړونه ګڼل کېږي.

معترضانو د دې وضعیت پر وړاندې چوپتیا د منلو وړ نه ده بللې او له د ملګرو ملتونو د امنیت شورا، د بشري حقونو شورا، نړیوالې جزايي محکمې او نورو نړیوالو بنسټونو یې غوښتي چې د افغان ښځو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو د ثبت، څېړنې او مستندسازۍ لپاره یو خپلواک نړیوال میکانېزم رامنځته کړي.

په پرېکړه‌لیک کې همداراز غوښتنه شوې چې د ښځو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو عاملان او امرکوونکي وڅېړل شي، عدلي تعقیب یې وشي او حساب‌ورکولو ته اړ کړل شي.

ګډونوالو له حکومتونو، نړیوالو سازمانونو او اړوندو بنسټونو وغوښتل چې له هر هغه اقدام یا پالیسۍ څخه ډډه وکړي چې د افغانستان د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیتي اپارتاید او سیستماتیک تبعیض د عادي کېدو، مشروعیت موندلو یا دوام لامل کېږي.

دوی همداراز د ښځو او نجونو د زده‌کړو، کار او ټولنیز ګډون د حقونو د تضمین او د ښځو، مدني فعالانو او د بشري حقونو د مدافعینو د ملاتړ غوښتنه وکړه.

دغه اعتراضونه په داسې حال کې ترسره کېږي چې په دې وروستیو کې په هرات کې د حجاب د نه رعایت په تور د لسګونو ښځو د نیولو او د معترضانو د ځپلو راپورونو پراخ غبرګونونه راپارولي دي.